اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻟﻠﺒﺮﻫﺎن ﻋﻠﻰ رﻓﻀﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﲡﻤﻊ اﳌﻬﻨﻴﲔ: ﻣﺼﲑ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻌﺰول ﻳﺤﺪده »أﺻﺤﺎب اﳊﻖ«
وﺟــﻪ ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ »ﻗـــﻮى إﻋـــﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ« اﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات ﺣــــــﺎدة ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺴـﻴـﺎدة ﻋﺒﺪ اﻟـﻔـﺘـﺎح اﻟـﺒـﺮﻫـﺎن، ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﻪ ﺑـــﻌـــﺪم ﺗـﺴـﻠـﻴـﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻌﺰول ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﺑـﺎرﺗـﻜـﺎﺑـﻪ ﺟـﺮاﺋـﻢ ﺣــﺮب وﺟــﺮاﺋــﻢ ﺿــﺪ اﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ وﺟـﺮاﺋـﻢ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻋﺮﻗﻴﺔ.
وﻗﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ »إﻋﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ« وﺟﺪي ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت أﻣﺲ، إن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺴﻴﺎدة ﻣﺴﺆول ﻋـــــﻦ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎﺗـــﻪ وﻟـــﻴـــﺴـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﻌـﻰ ﻟـﺘـﻮﺣـﻴـﺪ ﺧــﻄــﺎب اﻷﺟــﻬــﺰة اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ. وأﺷــــﺎر ﺻــﺎﻟــﺢ ﻻﺗــﻔــﺎق ﺑﲔ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﲔ واﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺸﺄن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ واﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ، وﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ رد اﻟﻔﻌﻞ »اﻷﻋـــﻨـــﻒ« ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ اﻟــــﺬي ﻣﺜﻞ رأس رﻣـــﺢ اﻟـــﺜـــﻮرة اﻟــﺘــﻲ أﻃــﺎﺣــﺖ ﻧـﻈـﺎم اﻹﻧــﻘــﺎذ، ﺿــﺪ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺴـﻴـﺎدة، ﻗـــﺎل اﻟـﺘـﺠـﻤـﻊ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻـــﺪر أﻣــــﺲ، إن اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ أول اﻟــﺒــﺮﻫــﺎن ﻗــﻄــﻊ ﻓــﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻴـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ، اﺳـﺘـﺒـﺎﻗـﺎ ﻟــﻸﺣــﺪاث ﺣﻮل ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ. واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﺳﺘﺒﺎق ﻟـ »اﻟﺘﺸﺎور اﻟــــﺠــــﺎري ﺣــــﻮل أﻓـــﻀـــﻞ اﻟــﺴــﺒــﻞ ﻟـﻀـﻤـﺎن ﻋﻘﺎب اﳌﺠﺮم اﳌﺨﻠﻮع ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻓﻲ دارﻓـــﻮر«، وﺗـﺎﺑـﻊ: »ﻫـﻮ اﺳﺘﺒﺎق ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل، ﻛﻮن ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻓﻲ دارﻓــﻮر ﻣﻨﺎﻃﻬﺎ أوﻻ، اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟــﻰ ﻣـﻌـﺎدﻟـﺔ ﺗـﺮﺿـﻲ أﺻـﺤـﺎب اﻟﺸﺄن، ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻹﺑﺎدة اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿـﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗــﺮى وﺑــﻠــﺪات وﻣـﺪن دارﻓﻮر«.
وأﻗـــــــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻊ ﺑــﺴــﻠــﻄــﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ »إذا ﻛـــﺎن اﻟـﻘـﻀـﺎء اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻏــﻴــﺮ راﻏـــــﺐ أو ﻏــﻴــﺮ ﻗـــــﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣــﻼﺣــﻘــﺔ وﻣــﺤــﺎﺳــﺒــﺔ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ«، ﺑﻴﺪ أﻧــــﻪ رﻓــــﺾ اﻧــﻄــﺒــﺎق ذﻟــــﻚ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ، ﻟـﻜـﻨـﻪ أﺛــﺒــﺖ ﺣــﻖ اﻟـﻀـﺤـﺎﻳـﺎ ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓـﻲ رؤﻳــﺔ اﻟﺒﺸﻴﺮ »ﻣــﻘــﺎدﴽ إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي ﺧﺰﻳﴼ ﻟﻪ وﻣﻦ اﺋﺘﻤﺮ ﺑﺄﻣﺮه وﺷﻔﺎء ﻟﺼﺪور اﳌﻜﻠﻮﻣﲔ«. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﺻﻴﻐﺔ ﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻻ ﺗﺮﺳﻞ إﺷﺎرة »ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ« ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟــﻘــﻀــﺎء ﺑــﻌــﺪ اﻟـــﺜـــﻮرة، وﺗــﺤــﻔــﻆ رﻏــﺒــﺎت اﳌﻈﻠﻮﻣﲔ »وﻻ ﺗﻄﺄ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ«.
وﻗـــﻄـــﻊ اﻟــﺒــﻴــﺎن أن ﻣــﺼــﻴــﺮ اﻟـﺒـﺸـﻴـﺮ ﻳﻘﺮره أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻖ، وأن اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄن ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺋﻢ دارﻓﻮر »ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺳﻮى ﺗﺮﺟﻤﺔ ﳌﺎ ﻳﺮﺿﻲ ذوي اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎزﺣﲔ، وﻟﻦ ﻳﻘﻀﻴﻪ ﻣﻦ وراﺋﻬﻢ أو ﻳﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻞ ﻛﺎﺋﻨﴼ ﻣﻦ ﻛﺎن«.
ودﻋــــــــﺎ اﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻊ أﻋـــــﻀـــــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺴــﻴــﺎدة وﻣـﻤـﺜـﻠـﻲ اﻟـﺸـﻌـﺐ ﻓــﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻻﺳــﺘــﺼــﺤــﺎب »ﻗـــﻴـــﻢ ﺛــــﻮرة دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ اﻟـــﻈـــﺎﻓـــﺮة«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أﻧـﻬـﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻀﺎﻻت ﺟــﻤــﺎﻫــﻴــﺮ اﻟــﺸــﻌــﺐ، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ ﻣــﻮﻗــﻔــﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻮﻳﻤﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺜــﻮرة، ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻻ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ﻣﺘﻰ ﻟﺰم اﻷﻣﺮ«.
وﻧــﻘــﻠــﺖ وﺳــﺎﺋــﻂ إﻋــــﻼم ﻋــﺪﻳــﺪة ﻋﻦ اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻗﻮﻟﻪ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻌﺰول ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وإن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل، وﻳــﺤــﻈــﻰ ﺑــﺜــﻘــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻜــﻔــﻞ ﻟـﻪ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ أي ﺷـــﺨـــﺺ. وﺑـــﺮﻏـــﻢ ﺣــﺮص اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﺔ واﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ وﻧﺰاﻫﺘﻬﺎ، وﺟــﻌــﻠــﻬــﺎ ذات ﻛـــﻔـــﺎءة ﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﻘﺎذ، إﻻ أن ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺣﺮب دارﻓﻮر ﻳﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻﻫﺎي.
وﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗـﺼـﺪر أﺣــﻜــﺎم ﻓــﻲ ﺣﻖ اﻟـﺒـﺸـﻴـﺮ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻋﻠﻰ ﻣــﻘــﺎﺿــﺎﺗــﻪ ﺑـــﺎﻟـــﺜـــﺮاء اﻟــــﺤــــﺮام واﻟــﻔــﺴــﺎد وﺣﻴﺎزة ﻧﻘﺪ أﺟﻨﺒﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع، ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻨﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺸﻴﺔ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎﻣﻪ، وﻫﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ ﺳﻨﻮات ﺣـــﺎل إداﻧـــﺘـــﻪ ﺑــﻬــﺎ. ﻛــﻤــﺎ ﺗــﺠــﺮي اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﻣــﻊ اﻟــﺒــﺸــﻴــﺮ، وﻣــﺪﺑــﺮي اﻧﻘﻼب اﻹﻧﻘﺎذ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٩٨٩١. وﻳـﻮاﺟـﻬـﻮن اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري، وإﻃــﺎﺣــﺔ ﻧـﻈـﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣــﻨــﺘــﺨــﺐ ﺑـــﺎﻧـــﻘـــﻼب ﻋـــﺴـــﻜـــﺮي، وﺗــﺼــﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺣﺎل اﻹداﻧﺔ إﻟﻰ »اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ أو اﻹﻋﺪام«.
وأﺻﺪرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣــﺬﻛــﺮﺗــﻲ ﻗــﺒــﺾ ﺿــﺪ اﻟــﺒــﺸــﻴــﺮ، ﺑﺨﻤﺲ اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﻓـــﻲ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﺿـــﺪ اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ »اﻟـﻘـﺘـﻞ اﻟـﻌـﻤـﺪ، اﻹﺑــــﺎدة، اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻘﺴﺮي، اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻻﻏﺘﺼﺎب«، وﺗﻬﻤﺘﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺣــﺮب »اﻟـﻬـﺠـﻮم ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻜـﺎن اﳌـﺪﻧـﻴـﲔ، اﻟــﻨــﻬــﺐ«، وﺛـــﻼث ﺟــﺮاﺋــﻢ إﺑـــﺎدة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻋﺮﻗﻴﺔ دارﻓﻮرﻳﺔ، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ٣٠٠٢ – ٨٠٠٢.