اﻋﺘﻤﺎد ﻻﺋﺤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺟﻮدة اﳌﺸﺮوﻋﺎت

اﻋﺘﻤﺪت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺑــﺸــﻜــﻞ رﺳــــﻤــــﻲ، اﺑـــــﺘـــــﺪاء ﻣــــﻦ اﻟـــﻴـــﻮم )اﻷﺣـــﺪ(، ﻻﺋـﺤـﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺗـﻀـﻢ آﻟــﻴــﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗـﺄﻫـﻴـﻞ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻟﺮﻓﻊ ﺟــﻮدة اﳌﺨﺮﺟﺎت واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻴــــﺔ، ﻣـــﻔـــﺴـــﺤـــﺔ اﳌـــــﺠـــــﺎل أﻣـــــﺎم اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﳌﺰاﻳﺪات اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

واﻋﺘﻤﺪ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺪﻋﺎن، اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﳌــــﻨــــﺎﻓــــﺴــــﺎت واﳌــــﺸــــﺘــــﺮﻳــــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، إذ ﺗــﺪﺧــﻞ ﺣﻴﺰ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﺑـــﺘـــﺪاء ﻣــﻦ اﻟــﻴــﻮم )اﻷﺣـــــﺪ(، ﻟﺘﺼﺒﺢ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟــــﺠــــﻬــــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﺗـــــــﺄﺗـــــــﻲ اﻟـــــﻼﺋـــــﺤـــــﺔ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻵﻟﻴﺎت، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ رﻓــﻊ ﻛــﻔــﺎءة اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻣـــﻦ ﻋــــﺪة وﺟــــــﻮه، أﻫـﻤـﻬـﺎ اﺳـﺘـﺤـﺪاث آﻟـﻴـﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ، وﺗــﻔــﺼــﻴــﻞ آﻟـــﻴـــﺎت اﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻞ اﳌــﺴــﺒــﻖ واﻟـــــﻼﺣـــــﻖ، وﺿــــﻮاﺑــــﻂ اﻟـــﺘــﻌــﺎﻗـــﺪ ﻣـﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻔﻞ رﻓﻊ ﺟﻮدة اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳌـﺨـﺮﺟـﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ آﻟﻴﺎت ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﳌﺸﺘﺮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣـــﻦ أﺳــﺎﻟــﻴــﺐ اﻟــﺘــﻌــﺎﻗــﺪ اﳌــﺴــﺘــﺤــﺪﺛــﺔ، وﺗﺸﻤﻞ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻹﻃﺎرﻳﺔ، واﳌﺰاﻳﺪة اﻟــﻌــﻜــﺴــﻴــﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ، واﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺮﺣــﻠــﺘــﲔ، وﺗــﻮﻃــﲔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ وﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﳌﺴﺎﺑﻘﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي ﺑﺪورﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم.

وﺗـــﻌـــﺪ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻻﺋــﺤــﺘــﻪ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰﻫـﺎ، ﺑــﻌــﺪة ﻃــــﺮق، ﻣــﻦ أﺑـــﺮزﻫـــﺎ اﺳــﺘــﺤــﺪاث آﻟــﻴــﺎت وﻟــﺠــﺎن ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻜــﺎوى

واﻟﺘﻈﻠﻤﺎت وﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻷﺗﻤﺘﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﻮاﺑــﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﳌــﻮﺣــﺪة )اﻋــــﺘــــﻤــــﺎد(، ﺧـــــﻼل ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣــﺮاﺣــﻠــﻬــﺎ اﺑـــﺘـــﺪاء ﺑــﺎﻟــﻄــﺮح، وﻣــــﺮورﴽ ﺑﺎﻟﺘﺮﺳﻴﺔ واﻧــﺘــﻬــﺎء ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎﻗـﺪ. وﻳــﻬــﺪف اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ، ودﻋﻢ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﺑـﺸـﻜـﻞ أﺳـــﺎﺳـــﻲ، ﻋــﻦ ﻃـﺮﻳـﻖ إدراج ﻻﺋﺤﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ واﳌــــﻨــــﺸــــﺂت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻵﻟﻴﺎت، وﻣﻨﻬﺎ ﺗـﻔـﻀـﻴـﻞ اﳌــﻨــﺘــﺞ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، وإﻋــﻄــﺎؤه اﻷوﻟــــــﻮﻳــــــﺔ، ﻣـــﻤـــﺎ ﻳــﺴــﻬــﻢ ﻓــــﻲ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ، وﺧــــﻠــــﻖ ﻓـــﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ اﳌﻨﺸﺂت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻓﺴﺎت، وﻳﻌﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺑـﺘـﺪاﺋـﻲ، وﻳﺸﺠﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدراج ﻓﻲ اﻟــــﺴــــﻮق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ وﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، وﺑــﺬﻟــﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.

وﻳـــــﺴـــــﻬـــــﻢ ﻧــــــﻈــــــﺎم اﳌــــﻨــــﺎﻓــــﺴــــﺎت واﳌـﺸـﺘـﺮﻳـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ وﺗــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ ﻻﺳــﺘــﺤــﺪاث أﺳـــــﻠـــــﻮب ﺗــــﻮﻃــــﲔ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ وﻧــﻘـــﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص وﻇﻴﻔﻴﺔ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﺘﻮى اﳌﺤﻠﻲ.

وﻳـــﻌـــﺪ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻣـﻤـﻜـﻨــﴼ رﺋـﻴـﺴـﻴـﴼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت و»رؤﻳـﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢« ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻓــﺎﻋــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، وإدارة اﳌـــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، وﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻹﺟـــــﺮاءات ذات اﻟـﺼـﻠـﺔ ﺑﺎﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﻓـــﻖ أﻓــﻀــﻞ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﴼ.