ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺳﻌﻮدي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ

ﻳﺄﺗﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻌــﻨــﻒ ﺿـــﺪ اﳌــــﺮأة )ﻳﺼﺎدف ﻳﻮم ٥٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم(، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺧﻄﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧـﻄـﻮات إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ.

وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي أﻗـــﺮ ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم وﺛﺎﺋﻖ اﻟﺴﻔﺮ واﻷﺣــﻮال اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻛﻔﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ، وﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ١٢ ﻋﺎﻣﴼ، وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ اﳌﻮﻟﻮد ﺑﺼﻔﺘﻪ أﻣﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣـﻖ اﳌــﺮأة ﻓـﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ اﻷﺳﺮة، واﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟــــــﻮﻓــــــﺎة، وأن ﺗــــﻜــــﻮن رب اﻷﺳــــــﺮة ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻣﻊ اﻟﺰوج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﺑﻨﺎء اﻟﻘﺼﺮ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ رﻓﻊ ﺳﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﳌﺮأة إﻟﻰ ٠٦ ﻋﺎﻣﴼ أﺳﻮة ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ.

وأﻛـــــﺪ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻋـــــﻮاد اﻟـــﻌـــﻮاد رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ ﺣـــــﻘـــــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ أﻣـــﺲ، أن ﺣــﻘــﻮق اﳌـــﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺷﻬﺪت ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وأﺿـــﺎف اﻟــﻌــﻮاد أﻧــﻪ ﻣــﻦ أﺻـﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٦ ﻗـــﺮارﴽ ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻧـﺎﻟـﺖ اﳌـــﺮأة أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﺛﻠﺚ

ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﺑﻮاﻗﻊ ٢٢ ﻗﺮارﴽ ﻟﻴﻌﻄﻲ اﳌــــــﺮأة ﻋــﻬــﺪﴽ ﺟـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻘــﻮق، وﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺮﻳﻜﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ.

وﺟـــــــﺎء ﺣــــﺪﻳــــﺚ رﺋــــﻴــــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺧــﻼل اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻧــﺪوة أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض ﺑـﻤـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ اﻟــﻴــﻮم اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة.

وأﺷﺎر اﻟﻌﻮاد إﻟﻰ ﺣﺰﻣﺔ اﻷواﻣﺮ واﻟـــــﻘـــــﺮارات واﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺰز ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﳌـــــــــﺮأة ﺑـــﺎﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ وﻟــــﻲ اﻷﻣـــــﺮ ﻋــﻨــﺪ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ أو إﻧــﻬــﺎء اﻟﺨﺪﻣﺎت، وإﺻــﺪار ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣـــﻦ اﻹﻳــــــﺬاء وﻻﺋــﺤــﺘــﻪ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ،

وﻧـﻈـﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮش، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑــﻼﻏــﺎت اﻟــﻌــﻨــﻒ اﻷﺳـــــﺮي، وإﻧــﺸــﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺆون اﻷﺳﺮة وﺗﺨﺼﻴﺺ إﺣـــــــــﺪى ﻟـــﺠـــﺎﻧـــﻪ ﻟـــﺘـــﺘـــﻮﻟـــﻰ ﺷـــــﺆون اﳌــﺮأة، وإﻧـﺸـﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻷﺣــﻮال اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻷﺳــﺮﻳــﺔ، وإﺻــــﺪار رﺧــﺺ اﻟـﻘـﻴـﺎدة ﻟــﻠــﺬﻛــﻮر واﻹﻧـــــﺎث ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺳـــﻮاء، وإﻧــﺸــﺎء وﺣــــﺪات ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟـﻌـﻤـﻞ، وﺻــﻨــﺪوق ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌـــﻮارد اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ، وإﻃـــﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﻗــﺮة« ﻟﺪﻋﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺿﻴﺎﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »وﺻﻮل« ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻘﻠﻬﺎ، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »دﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ«، وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ »اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ«

و»اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻦ ﺑـﻌـﺪ« وﻓـﺘـﺢ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺮأة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻤﺎرﺳﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻛﺪﺧﻮﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺗﻄﺮﻗﺖ اﳌـﺤـﺎﻣـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑــﻴــﺎن زﻫـــﺮان إﻟــﻰ اﻟــﻘــﺮارات اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺰز اﳌـــﺮأة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﻮاﻧﲔ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﺗﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ، وﻣــﻦ أﺑــﺮزﻫــﺎ أن ﻟــﻸم اﻷوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻓــﻲ ﺣــﻖ اﻟـﺤـﻀـﺎﻧـﺔ، وأﻳــﻀــﴼ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﺑﻠﺪ اﳌﺮأة ذاﺗﻪ ﻛﻲ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﳌﺮأة ﻣﺸﻘﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺴﻔﺮ.

وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ زﻫــــــــﺮان ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن ﻧـﻈـﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺻﺒﺢ ﺻــــﺎرﻣــــﴼ ﺑــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺔ، وذﻟــــﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﳌـﺮأة. وﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﳌـــــﺮأة اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﺑــﻌــﺪ أن ﻧـﺎﻟـﺖ ﺣــﻖ اﻟـﺘـﻨـﻘـﻞ واﻟــﺴــﻔــﺮ )دون ﺣـﺎﺟـﺔ ﳌﻮاﻓﻘﺔ وﻟﻲ أﻣﺮ(، وﻗﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎرة، وﻫﺬه ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮات ﺟﺬرﻳﺔ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة.

وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻟــﻌــﻨــﻒ ﺿﺪ اﳌـــــﺮأة، أﺷـــــﺎرت زﻫـــــﺮان إﻟـــﻰ »ﻧــﻈــﺎم اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻹﻳــﺬاء« اﻟــﺬي ﻳﺘﻨﺎول اﻟــﻌــﻨــﻒ ﺑــﺄﺷــﻜــﺎﻟــﻪ ﻛـــﺎﻓـــﺔ. وﺗــﺎﺑــﻌــﺖ: »اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﺗــﺨــﺘــﻠــﻒ ﺣــﺴــﺐ ﻧــﻮع وﺣـــﺠـــﻢ اﻟــــﻀــــﺮر اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ ﻋــــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﻌﻨﻒ، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﻨﻒ أﺣﺪث ﺿﺮرﴽ ﺑﺎﻟﻐﴼ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻐﻠﻈﺔ«.

وﺗـﺰاﻣـﻨـﴼ ﻣــﻊ اﻻﺣـﺘـﻔـﺎء ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ، أﻗـــــﺎﻣـــــﺖ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ ﻣـــــﻮدة اﻟــﺨــﻴــﺮﻳــﺔ اﳌــﺨــﺘــﺼــﺔ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻷﺳــــــــﺮي ﺑـــﺎﻟـــﺮﻳـــﺎض أﻣــــــﺲ، ﻧــــﺪوة ﻋـﻦ دور اﳌﺨﺘﺼﲔ واﻟـﺠـﻬـﺎت ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻮﻋــﻴــﺔ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة.

وﺳـﻠـﻄـﺖ اﻟــﻨــﺪوة اﻟــﻀــﻮء ﻋﻠﻰ اﻟــــــﻘــــــﺮارات اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ أﻗــﺮﺗــﻬــﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻋﺰزت ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة، ﻣﺜﻞ: ﺣﺴﻢ ﺣﻖ اﳌﺮأة ﻓﻲ ﺣﻀﺎﻧﺔ أﺑﻨﺎﺋﻬﺎ دون دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وإﺗﺎﺣﺔ ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻔﺘﻴﺎت اﳌـﻌـﻀـﻮﻻت ﺧــﺎرج أوﻗــﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ، وﺗﺠﺮﻳﻢ اﻟﻌﻀﻞ وﻣﻨﻊ إﺟﺒﺎر اﳌﺮأة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﺗﺮﻳﺪه ﻓﻲ اﻟﻨﻜﺎح، وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺄذوﻧﻲ اﻷﻧﻜﺤﺔ ﺑﺴﻤﺎع ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺮأة ﻟﻔﻈﻴﴼ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج.

وﺗــــﻄــــﺮﻗــــﺖ إﻟـــــــﻰ ﻣـــﻨـــﺢ اﳌـــــــﺮأة رﺧــﺼــﺔ اﻟــﺘــﻮﺛــﻴــﻖ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت ﺑـﻌـﺾ ﻣــﻬــﺎم ﻛـﺘـﺎﺑـﺎت اﻟــﻌــﺪل، وﺗـﻮﺟـﻴـﻬـﺎت وزارة اﻟـﻌـﺪل ﺑﺎﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺳـﺮﻋـﺔ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺒﺖ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺰوﺟــﻴــﺔ، وﺗـﻔـﺮﻳـﻎ ﻗــﺎض ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓــــﻲ دور اﻟــــﺮﻋــــﺎﻳــــﺔ. وﻣـــﻨـــﺢ اﳌـــــﺮأة ﻧــﺼــﻴــﺒــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﺔ ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ اﻟﻌﻘﺎرات، وﻋﺪم ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻴﺮاث ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ. أﻣﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻔـﺎﻟـﺔ واﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، ﻓﺘﻀﻤﻨﺖ اﻟـــﻘـــﺮارات ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻛــﺎﻻﺗــﻬــﺎ دون اﻻﺷﺘﺮاط أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﳌﺤﺮم، وأن اﻷم أﺣﻖ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻛﺮﴽ أو أﻧﺜﻰ.