ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮدان ﺗﺤﺎور اﻟﺸﻌﺐ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ

ﺣﻤﺪوك ﻳﺆﻛﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ إﻟﻰ إرﻳﱰﻳﺎ ﺳﻌﻴﻪ ﻟﺒﻨﺎء ﺳﻼم ﺷﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺒﻼد

أﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟﺴﻮداﻧﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ ﺣــﻤــﺪوك، أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺑـﺼـﺪد إﺟــﺮاء ﺣــــﻮارات وﻧــﻘــﺎﺷــﺎت واﺳــﻌــﺔ ﻣــﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟــﺸــﻌــﺐ ﺑــﺸــﺄن رﻓــــﻊ اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﻟــــﺬي ﺗـﻘـﺪﻣـﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻴﻘﺮر ﻗﺒﻮﻟﻪ أو رﻓﻀﻪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﺟﻪ اﻟـﻴـﻮم، اﻻﺛـﻨـﲔ، إﻟﻰ إرﻳﺘﺮﻳﺎ ﻓﻲ زﻳــﺎرة ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻳﻮﻣﴼ واﺣـﺪﴽ، ﻹﺟــــﺮاء ﻣـﺒـﺎﺣـﺜـﺎت ﻣـﺸـﺘـﺮﻛـﺔ ﻣــﻊ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻹرﻳﺘﺮي آﺳﻴﺎس أﻓﻮرﻗﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﺗﻄﻮرات اﻷوﺿﺎع ﺑﺸﺮق اﻟﺴﻮدان.

وﻗﺎل اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻹرﻳﺘﺮي ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم، إﺑﺮاﻫﻴﻢ إدرﻳـﺲ، إن زﻳﺎرة ﺣﻤﺪوك اﻟﺘﻲ ﺗــﻌــﺪ اﻷوﻟــــﻰ إﻟـــﻰ إرﻳــﺘــﺮﻳــﺎ ﺑـﻌـﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ رﺋــﻴــﺴــﴼ ﻟـــــﻠـــــﻮزراء، ﺗـــﺄﺗـــﻲ ﻟــﺒــﺤــﺚ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﺑــﲔ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ، وﻣــﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﺑﻪ إرﻳـــﺘـــﺮﻳـــﺎ ﻓـــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟـــﺴـــﻼم وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﻟﺴﻮدان. وأﺿـﺎف أن ﺑﻼده ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﺒﻮره إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن.

ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟـــﻚ، أﻛــﺪ ﺣــﻤــﺪوك، ﻟﺪى ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻪ أﻣﺲ ورﺷﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ »ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ أوﻟـــﻮﻳـــﺎت اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ« ﻧﻈﻤﺘﻬﺎ »ﻗﻮى إﻋﻼن اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﻴﺮ«، أن ﻣـﻠـﻒ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ.

وأﺿــــــــــــــــﺎف: »ﻗـــــﻀـــــﻴـــــﺔ رﻓـــــــــﻊ اﻟـــــﺪﻋـــــﻢ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، وارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر اﻟـﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻀﺎﺋﻘﺔ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ«.

وﻗﺎل إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺷﺮﻋﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ »إﻋﺎدة إﺻﻼح وﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟــﺨــﺪﻣــﻴــﺔ )اﻟــﺼــﺤــﺔ، اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ( واﻟـﺒـﻨـﻲ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ«.

وأﺷـــــــﺎر ﺣــــﻤــــﺪوك إﻟـــــﻰ أن أوﻟــــﻮﻳــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺤﺎﺳﺒﻴﺔ، واﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺿﻤﺎﻧﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

وﻗﺎل: »ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎﺗــﻪ اﻟــﻴــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓــﻲ ارﺗـــﻔـــﺎع اﻷﺳــﻌــﺎر، وأزﻣﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺳﻨﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣـــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ«. وﻋـﺪ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء إﻋﻔﺎء اﻟﺴﻮدان ﻣﻦ دﻳﻮﻧﻪ وإزاﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﻮاﺟــﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

وأﻛـــــﺪ أن أﻣـــــﺎم اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻴـــﲔ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﺣــﻮل رؤﻳــﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﻬﺎ إﻟـــﻰ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ وﺗـﻌـﺎﻟـﺞ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻟــﺘــﻨــﻤــﻮي ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد.

وﺑــــــﺸــــــﺄن ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟــــــــﺴــــــــﻼم، أﺷــــــﺎر ﺣـــﻤـــﺪوك إﻟــــﻰ أن اﻹﺟــــﻤــــﺎع اﻟـــــﺬي ﺗـﺤـﻘـﻖ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟــﺤــﻮار ﻣــﻊ اﻟـﺤـﺮﻛـﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟــﺬي ﺟــﺮى ﻓـﻲ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻨﻮب اﻟـﺴـﻮدان اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، »ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻣﻠﻒ اﻟـﺴـﻼم ﻓـﻲ وﻗــﺖ وﺟـﻴـﺰ«، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻳﻈﻞ ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ«.

وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ »ﻗــــــــــــﻮى إﻋــــــــــــﻼن اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺔ

واﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ« أﻋــﻠــﻨــﺖ رﻓــﻀــﻬــﺎ اﻟــﻘــﺎﻃــﻊ أي ﺧﻄﻮة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ. وﻋﺒﺮت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻦ ﻋﺪم رﺿﺎﻫﺎ ﻋﻦ أداء ﺑﻌﺾ اﻟﻮزارات، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣـــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻣﻮاﺿﻊ اﻟﻀﻌﻒ، وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ.

وﻛــﺸــﻔــﺖ »ﻗــــﻮى اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ« ﻋـــﻦ أﻧـﻬـﺎ أﻛﻤﻠﺖ اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻣـﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺳﻌﺎﻓﻲ، وﺳﺘﺪﻓﻊ ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻹﺟﺎزﺗﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻓــﻲ ﻣﻨﺤﻰ آﺧــﺮ؛ ﻗــﺎل وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، إﺑــــﺮاﻫــــﻴــــﻢ اﻟــــــﺒــــــﺪوي، إن ﻣـــــﻮازﻧـــــﺔ ٠٢٠٢ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ٤٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، داﻋﻴﴼ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻼده.

وأﺷــــــﺎر إﻟــــﻰ أن اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإﺻــﻼح اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺟﻮر ﺑﺰﻳﺎدة ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗـﺎل إن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺣﻮار واﺳﻊ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وأوﺿـــــــــﺢ اﻟـــــﺒـــــﺪوي أن اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدﻳــــــﺔ ﺗـــــﺴـــــﺘـــــﻬـــــﺪف اﻹﺻــــــــــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﻓــﻘــﴼ ﻟـﻠـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻹﺳــﻌــﺎﻓــﻲ ﻓﻲ إﻃـﺎر اﳌﻮازﻧﺔ وإﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﳌﻮازﻧﺔ، وإﺻـــــــــﻼح اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ وﻣـــﻨـــﺎخ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر واﻹﺻـــــﻼح اﳌــﺆﺳــﺴــﻲ اﻟﻜﻠﻰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ووﺿﻊ ﺣﻠﻮل اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ.

ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ؛ أﻛــﺪت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﺰاﻣـﻬـﺎ ﺑـﺈﻛـﻤـﺎل إﻋـــﺪاد ﻣــﺸــﺮوع ﻣـﻮازﻧـﺔ ٠٢٠٢، وإﺷـــــــــﺮاك اﻟـــــــــــﻮزارات واﻟــــﻮﺣــــﺪات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، ﻓﻲ إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺒﻨﻮد.

ودﻋﺖ اﻟﻮزارات واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟــﻰ ﺗـﺴـﺮﻳـﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ ﻟـــﻺدارة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ واﳌـــﻮازﻧـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻮزارة ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ أﻗﺼﺎه ٦٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻹﻛﻤﺎل إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻲ وﻗﺘﻪ اﳌﺤﺪد.