»اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ« ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
ﻃﻌﻨﺖ ﰲ ﻗﺮار جملﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن
أﻟﻐﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻗـﺮارا اﺗﺨﺬه ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﺪ ﻓﻴﻪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺤﺴﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌـــــﺎدة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
وﻗﺎل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻪ أﻣﺲ إن »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ أﺻﺪرت ﻗﺮارا ﺑﺘﺎرﻳﺦ -١١ ٤٢ - ٩١٠٢ اﻋﺘﺒﺮت ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺧﻼف اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ )ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺴﻮﺑﲔ( ﻋﻠﻰ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﺟــﺮاﺋــﻢ ﻋــﺎدﻳــﺔ ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت رﻗـــﻢ ١١١ ﻟﺴﻨﺔ ٩٦٩١ ﺑﺤﺴﺐ ﻇﺮوف وأدﻟﺔ ﻛﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ«.
وأﺿﺎف اﻟﺒﻴﺎن أن »ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل ﻻ ﻳـــﺴـــﺮي ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫـــــﺎب ﻻﻧــﺘــﻔــﺎء اﻟــﻘــﺼــﺪ اﻟـﺠـﻨـﺎﺋـﻲ ﻟــﺪى ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ واﳌﺘﻤﺜﻞ )ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻏـﺎﻳـﺎت إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ( ﺣﺴﺐ ﻧـﺺ اﳌــﺎدة )١( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـﺎب رﻗﻢ ٣١ ﻟﺴﻨﺔ ٥٠٠٢«.
وﻛــــﺎن اﻟــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ ﺑـﺎﺳـﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، اﻟﻠﻮاء اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ، أﻋﻠﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺻﺪور أواﻣﺮ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل ﻣﻐﻠﻘﻲ اﳌﺪارس ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹرﻫﺎب. وﻗﺎل ﺧﻠﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إن »أواﻣـﺮ ﺻﺪرت ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻐــﻠــﻘــﻮن اﳌــــــــﺪارس ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــــﺎب«. وأﺿــﺎف أن »إﻏﻼق اﳌﺪارس ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻬﻮدة، ﻳﺤﺎل ﻣﺮﺗﻜﺒﻮﻫﺎ إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻓﻮرﴽ«.
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻘﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ واﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻃــﺎرق اﳌـــﻌـــﻤـــﻮري ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن »ﻗــﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺘـﻤـﺜـﻞ اﻵن ﺑــﺎﳌــﻈــﺎﻫــﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﳌﺸﺮوﻋﺔ«. وﻋﺪ اﳌــــﻌــــﻤــــﻮري ﻣــــﺎ ﺻـــــﺪر ﻋــــﻦ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ »ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺪم ﺧﻀﻮع اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻴﻴﺲ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ إﺟﺮاء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع، وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء وﺑـﺎﻟـﺬات ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »اﻟﻘﻀﺎء وﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﻋـﺎد اﻷﻣــﻮر إﻟﻰ ﻧــﺼــﺎﺑــﻬــﺎ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ«. وأوﺿـــــﺢ أن »ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬ ﻳــﻌــﺎﻟــﺞ ﻫــــﺬه اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﺣــﻴــﺚ ﻣــــﻮاده ﺗﺠﺮم أي أﻋﻤﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺎﻓﺬ«.
ﻣــــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ أﻛــــــــــﺪ اﻹﻋـــــــﻼﻣـــــــﻲ واﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻂ اﳌــــﺪﻧــــﻲ ﻣــﻨــﺘــﻈــﺮ ﻧــﺎﺻــﺮ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻧﻪ »ﻛﻨﺎ اﻧﺘﻘﺪﻧﺎ ﻓــﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻞ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ واﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻣﻨﺬ اﻟـــﻴـــﻮم اﻷول ﻟــﻠــﻤــﻈــﺎﻫــﺮات ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ أو اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﻛﺈرﻫﺎﺑﻴﲔ، وﻫﻮ ﻗﺮار ﻣﺨﺠﻞ ﻓﻲ ﻇﻞ دوﻟﺔ ﺗﺪﻋﻲ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن »ﻣـﺎ ﺟـﺮى اﻟـﻴـﻮم ﻣـﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣــﻊ اﳌــﻈــﺎﻫــﺮات، إذ ﻳﻤﺜﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﻮات، وﺗﺨﻔﻴﻔﺎ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﺮة ﺑﺤﻖ اﳌﺤﺘﺠﲔ، إﻻ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء اﻷﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣـــــﻦ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟـــﺬي اﻧـﺘـﻬـﺠـﻪ ﻓــﻲ ﻗــﺮاره اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، واﻟــــﺬي ﻳــﺆﺷــﺮ إﻟــﻰ وﺟــﻮد ﺗـﻤـﺎه واﺿــﺢ ﻣـﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻫــﻮ أﻣﺮ ﻳـﺸـﻜـﻚ ﻓــﻲ اﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺘــﻪ«. وأوﺿـــﺢ ﻧﺎﺻﺮ »أﻧﻨﺎ ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﻨﺘﻈﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺤﺴﻦ ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺘﻬﺎ اﻟﺸﻜﻮك ﻟﻠﺴﺒﺐ أﻋﻼه، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻈﺮ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻘﺘﻠﺔ ٠٣٣ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮا، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﺑﻼ أواﻣﺮ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ، وﺣــﻔــﻼت اﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ اﻟﺘﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــﻬــﺎ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻳــﻮﻣــﻴــﺎ ﺑــﺤــﻖ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ اﻟـــﻌـــﺰل، وﺟـﻠـﻬـﻢ ﻣــــﻦ اﻟـــﺸـــﺒـــﺎب وﻃـــــــﻼب اﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﺎت واﳌﺪارس«.
إﻟــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﺣــــﺬر ﻗــﺎﺋــﺪ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺑﻐﺪاد اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺮﻛﻦ ﻗﻴﺲ اﳌﺤﻤﺪاوي ﻣــــﻦ ﻣــــﺤــــﺎوﻻت ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﺻــﻐــﻴــﺮة ﻣـــﻦ اﳌـــﻨـــﺪﺳـــﲔ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺸــﻮﻳــﻪ اﳌـــﻈـــﺎﻫـــﺮات. وﻗــــﺎل اﳌـــﺤـــﻤـــﺪاوي، ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ إن ﻗـــﻮاﺗـــﻪ »ﺳــﺘــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻊ اﻷﻓــﺮاد اﻟﺨﺎرﺟﲔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻘﻮة وﺣــﺰم«. وأوﺿــﺢ أن اﻟـﻘـﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ ﺳﺎﺣﺎت وﻣﻨﺎﻃﻖ اﻻﺣﺘﺠﺎج، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ ﺗـــﺘـــﺠـــﻨـــﺐ اﻻﺣـــــﺘـــــﻜـــــﺎك ﻣــﻊ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.