اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺴﻜﺮي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﴼ ﻟﻨﻴﻨﻮى ﻳﻔﺠﺮ ﺟﺪﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ

ﻣﺤﺎﻓﻆ أﺳﺒﻖ اﻋﺘﱪه »ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻔﻮﺿﻰ إﻟﻰ اﳌﻮﺻﻞ«

أﺛــــــــﺎر ﻗــــــــﺮار ﳌـــﺠـــﻠـــﺲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻧــــﻴــــﻨــــﻮى )٠٠٤ ﻛـــﻴـــﻠـــﻮﻣـــﺘـــﺮ ﺷـــﻤـــﺎل ﺑـــﻐـــﺪاد( اﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﻧـﺠـﻢ اﻟــﺠــﺒــﻮري ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﴼ ﻟـﻨـﻴـﻨـﻮى، ﺟـــﺪﻻ ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﴼ وﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﴼ. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋـــﺪ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﻧــﻴــﻨــﻮى اﻷﺳـــﺒـــﻖ أﺛـﻴـﻞ اﻟـﻨـﺠـﻴـﻔـﻲ أن »اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﻫـــﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﳌﻘﺎل أو اﳌﻨﺘﺨﺐ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣـﺤـﺎوﻻت ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟـﺨـﻠـﻖ ﻓــﻮﺿــﻰ وﻓــــﺮاغ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧــﻴــﻨــﻮى«، اﻋـﺘـﺒـﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﺣـــــﻤـــــﺪ اﻟـــــﻌـــــﺒـــــﺎدي ﻗـــــــــﺮار »اﻹﻗــــــﺎﻟــــــﺔ واﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ﺑــﺎﻃــﻼ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺣـﻴـﺘـﲔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ«، ﺑﻴﻨﻤﺎ داﻓـــــﻊ ﻋــﻀــﻮ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻋـــﻦ ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﻘــﻮى اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟـﻜـﺮﺑـﻮﻟـﻲ ﻋــﻦ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب، وﻗـــﺎل إﻧـــﻪ »ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺬي ﻻ ﻳــﺰال ﺳــﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﺣﺘﻰ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ«.

وﻛــﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى ﻗــــﺪ اﻧـــﺘـــﺨـــﺐ أﻣــــــﺲ ﻗــــﺎﺋــــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﻧﻴﻨﻮى اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﺠﻢ اﻟــﺠــﺒــﻮري ﻣﺤﺎﻓﻈﴼ ﻟـﻨـﻴـﻨـﻮى، ﺧﻠﻔﴼ ﻟـﻠـﻤـﺤـﺎﻓـﻆ اﳌــﻘــﺎل ﻣـﻨـﺼـﻮر اﳌـﺮﻋـﻴـﺪ. وﺣــﺼــﻞ اﻟــﺠــﺒــﻮري ﻋـﻠـﻰ ٣٢ ﺻـﻮﺗـﴼ ﻣﻦ أﺻﻞ ٤٢، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ. واﻋﺘﺒﺮ اﻟﺠﺒﻮري اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ ﺑـــﻤـــﺜـــﺎﺑـــﺔ اﻧــــﺘــــﺼــــﺎر ﻹرادة أﻫـــﺎﻟـــﻲ اﳌــﻮﺻــﻞ، وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ أول ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﺑـﻌـﺪ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻪ؛ ﻟـﻜـﻦ اﳌـﺤـﺎﻓـﻆ اﳌـﻘـﺎل أﻋﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﺮاﻓﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ

ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟـﻠـﺴـﺔ اﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــﺠــﺒــﻮري »ﻛـﻮﻧـﻬـﺎ ﺗـﻔـﺘـﻘـﺮ إﻟـــﻰ اﻟــﺴــﻨــﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ، وﻣــﺎ زﻟﺖ أﻣﺎرس ﻣﻬﺎﻣﻲ ﻛﻤﺤﺎﻓﻆ«. وﻗﺎل اﳌﺮﻋﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إﻧﻪ »ﻟﻦ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺟﻤﻬﻮري، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﻠﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﺮﺳﻮم ﺟﻤﻬﻮري ﺳﺎﺑﻖ«.

ﺑـﺪوره، ﻳﻘﻮل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، إن »ﻣـــﺠـــﺎﻟـــﺲ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت وﻃــﺒــﻘــﴼ ﻟﻠﻤﺎدة ٧ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ رﻗﻢ ١٢ ﻟﺴﻨﺔ ٨٠٠٢، ﻻ ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮل أي ﻗﺮار ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟــﻄــﻌــﻦ أﻣــــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري واﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻤﺮ ﳌﺪة

٠٣ ﻳﻮﻣﴼ«. وأﺿﺎف اﻟﻌﺒﺎدي أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻤﺮ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﳌﻘﺎل أو اﳌﺴﺘﻘﻴﻞ ﻳﻤﺎرس ﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻪ، ﺣﺘﻰ ﻳـﺼـﺪر اﻟــﻘــﺮار ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻹداري، وﻳـﺼـﺪر ﻣـﺮﺳـﻮم ﺟﻤﻬﻮري ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻪ وﺗﻌﻴﲔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟـﺪﻳـﺪ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أﻧﻪ »ﻃﺒﻘﴼ ﻟﻜﻞ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات، ﻓﺈن ﻗﺮار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻨﻴﻨﻮى ﻳﻌﺪ ﺑﺎﻃﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ؛ ﻷن ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻣــﺪة ﻋــﻤــﻠــﻬــﺎ، وﻫـــــﻲ اﻵن ﺗـــﻘـــﻮم ﺑـﻤـﻬـﻤـﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻘﻂ«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻳـﺮى ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »ﻗﺮار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟﻨﻴﻨﻮى ﺷــﺮﻋــﻲ؛ ﻷن ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﺠﺎﻟﺲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻻ ﻳــﺰال ﺳـﺎري اﳌـــﻔـــﻌـــﻮل ﻣــــﻦ اﻟــﻨــﺎﺣــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺣﺘﻰ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ«، ﻣـﺒـﻴـﻨـﴼ أن »ﻛـــﻞ ﻣــﺎ ﻳـﻌـﻠـﻦ ﺑــﺨــﻼف ذﻟـــﻚ ﻏﻴﺮ ﺻـــﺤـــﻴـــﺢ، ﺑـــﺼـــﺮف اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻋـــﻤـــﺎ ﺗـﻢ اﺗﺨﺎذه ﻣﻦ إﺟﺮاء ات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻓــــــﺈن ﻫــــﻨــــﺎك ﺗــﻔــﺴــﻴــﺮات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﲔ إﻛﻤﺎل اﳌــﺪة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت وﺑــﲔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل«.

وردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺳــــﺆال ﺣـــﻮل ﻣـــﺎ إذا ﻛــﺎن ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟــﻘــﻮى اﻟـﻌـﺮاﻗـﻴـﺔ ﻳﺆﻳﺪ اﻧــــﺘــــﺨــــﺎب اﻟــــﻔــــﺮﻳــــﻖ اﳌـــﺘـــﻘـــﺎﻋـــﺪ ﻧــﺠــﻢ اﻟـﺠـﺒـﻮري ﻣﺤﺎﻓﻈﴼ ﻟـﻨـﻴـﻨـﻮى، ﻳﻘﻮل اﻟـــﻜـــﺮﺑـــﻮﻟـــﻲ: »إﻧـــﻨـــﺎ ﻧـــﺪﻋـــﻢ اﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻧﺠﻢ، وﻧﺘﻤﻨﻰ ﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻓﻲ إدارة اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ«.

وﻓـــــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق ﻣــــﺘــــﺼــــﻞ، ﻳـــﻘـــﻮل ﻣــــﺤــــﺎﻓــــﻆ ﻧــــﻴــــﻨــــﻮى اﻷﺳــــــﺒــــــﻖ أﺛـــﻴـــﻞ اﻟـﻨـﺠـﻴـﻔـﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، إن »اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ ﺣــﺴــﺐ رأﻳـــــﻲ ﻫـــﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻆ اﳌﻨﺘﺨﺐ أو اﳌﻘﺎل، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﺎت )ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ( ﺗﺘﻌﻤﺪ ﺧﻠﻖ ﻓﺮاغ ﻓﻲ ﻧﻴﻨﻮى ﺑــﻬــﺪف إﺛـــــﺎرة اﻟـــﻔـــﻮﺿـــﻰ«. وأﺿـــﺎف اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ أن »ﻫــﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﺗﺘﻌﻤﺪ إﺣﺪاث ﺻﺮاع داﺧﻞ ﻧﻴﻨﻮى، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﺮف اﻷﻧﻈﺎر ﻋﻤﺎ ﻳﺪور ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق«. وأوﺿﺢ اﻟﻨﺠﻴﻔﻲ أﻧﻪ »ﺗﻜﺮار ﻟﻠﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، إذ ﻛﻠﻤﺎ ﻳـﻘـﻌـﻮن ﻓــﻲ أزﻣـــﺔ ﻳﻔﺘﻌﻠﻮن أزﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻬﺸﺔ، ﻟﻜﻲ ﻳﻬﺮﺑﻮا ﻣﻦ أزﻣﺘﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ«.