ﺷﺮﻛﺎت إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ »اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺴﻮداء« ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن

ﻋﺸﻴﺔ اﳌﺆﲤﺮ اﻷرﺑﻌﲔ جملﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن

ﻋﺸﻴﺔ اﻧﻌﻘﺎد اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻷرﺑﻌﲔ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ، اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﺗﻠﻘﺖ ﻋﺪة ﺷــﺮﻛــﺎت إﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﺑــﻼﻏــﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟـﺴـﻮداء ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺨــــﺮق اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــﺪوﻟــــﻲ وﺗــﺸــﺠــﻊ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻄـــﺎن اﻟــﻴــﻬــﻮدي ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ. وﻗﺪ ﺟﺪدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣــــﺴــــﻨــــﻮدة ﺑـــــــــــــﺎﻹدارة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﳌـﻨـﻊ ﻫـــﺬه اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ، ﺑﻌﺪ

أن ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻗﺪ ﻧﺠﺤﺘﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺛﻼث ﻣﺮات ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻗـﺎﻟـﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺄن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺖ ﺑــﻼﻏـــﺎت ﻛـــﻬـــﺬه، ﻫـــﻲ »ﻣـــﻜـــﻮروت«، ﺷـــــــﺮﻛـــــــﺔ اﳌــــــــﻴــــــــﺎه اﻟـــــﺮﺳـــــﻤـــــﻴـــــﺔ ﻓـــﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، »ﻫﻮت«، »ﺑﻴﺰك«، »ﺑﻴﺰك ﺑــﻴــﻨــﻠــﺌــﻮﻣــﻲ«، و»ﺳـــﻠـــﻜـــﻮم«، وﻫــﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﺗﺼﺎﻻت ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ ﺷــﺒــﻜــﺎت اﻟــﺘــﻠــﻔــﺰﻳــﻮن، وﺷـــــﺮﻛـــــﺔ اﳌـــــــﻮاﺻـــــــﻼت، »اﻳـــــﺠـــــﺪ«، وﺑــــﻨــــﻚ ﻟــــﺌــــﻮﻣــــﻲ وﺑــــﻨــــﻚ اﻟــــﻌــــﻤــــﺎل، وﺷـــــﺮﻛـــــﺔ »إﻟــــﺒــــﻴــــﻂ« ﻟـــﻼﺗـــﺼـــﺎﻻت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﻣﺨﺎﺑﺰ »إﻧﺠﻴﻞ« وﺷــﺒــﻜــﺔ اﳌــﻘــﺎﻫــﻲ »ﻛــﺎﻓــﻴــﻪ ﻛــﺎﻓــﻴــﻪ« وﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ »ﺑﺎز« و»ﺻﻮﻧﻮل« و»دﻳــﻠــﻚ« و»أﻣــﺸــﺮا ﻏـــﺎز«، وﺷﺮﻛﺔ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎﺋــﻴــﺔ »إﻟـــﻜـــﺘـــﺮا« وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ »أﻫﻔﺎه«، و»ﺷﺮﻛﺔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ« ﻓــﻲ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ، وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ. وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺒﻼغ ﻓـﺈن أي ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓـــﻲ اﻷراﺿــــــﻲ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم ٧٦٩١. اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، ﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺧــﺮﻗــﺎ ﻟـﻠـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻦ ﻳﻤﺮ ﻣﻦ دون ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ.

واﻋﺘﺒﺮت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺸﺮ ﻻﺋﺤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء أﻟﻮف اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻟـــﺘـــﻌـــﺮﻳـــﻀـــﻬـــﺎ ﻟـــﻠـــﻤـــﺤـــﺎﺳـــﺒـــﺔ. وﻗـــﺪ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــﻔــﻮﺿــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟــــﻸﻣــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﺗــﻨــﻮي ﻃـــــــﺮح ﻫـــــــﺬه اﻟــــﻼﺋــــﺤــــﺔ ﻣـــﻨـــﺬ ﺳــﻨــﺔ ٧١٠٢، ﻟــﻜــﻦ ﺿــﻐــﻮﻃــﺎ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﺖ دون ذﻟﻚ ورﺟــﺤــﺖ ﻛﻔﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻫــﺬا اﻟﻨﺸﺮ. واﻟـــﻴـــﻮم ﻳــﺘــﺠــﺪد ﻗــــﺮار اﻟــﻨــﺸــﺮ، ﻣﻊ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ

ﻓــﻲ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟـــﻘـــﺎدم. وﺗــﺘــﺠــﺪد ﻣﻌﻪ اﻟﺠﻬﻮد اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻛﻬﺬا ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ. وﻗﺪ وﺟـﻬـﺖ ﻣــﺼــﺎدر إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺸــﺪﻳــﺪ ﳌـﻔـﻮﺿـﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺑﺎﺷﻴﻠﻴﺖ ﺧﺎرﻳﺎ، ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺮار ﻧﺸﺮ اﻟﻠﻮاﺋﺢ، ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺟﻠﺖ اﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻋـــﻘـــﺐ ﻣـــﺴـــﺆول ﻓـــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻫﻴﻮﻣﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ« اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑـﺮوﻧـﻮ أوﺟــﺎرﺗــﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻮط اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻗـــﺎﺋـــﻼ، إن »ﺗــﻮﺳــﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟـﻮﻗـﺢ ﻓﻲ اﳌـﺴـﺘـﻮﻃـﻨـﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻫﻮ اﻟـﺴـﺒـﺐ وراء ﻫـــﺬه اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﻧﺸﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟــﻘــﺎﻋــﺪة ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻴﺴﺮ إﻗــﺎﻣــﺔ ﻫــﺬه اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت«. وأﺿــــــــــــــﺎف: »ﻛــــــــﻞ ﺗــــﺄﺧــــﻴــــﺮ ﺑــﻨــﺸــﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺴﻮداء، ﺳﻴﺮﺳﺦ اﻧﺨﺮاط ﻫـــــﺬه اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت اﻟـﺤـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ اﳌـﻨـﻬـﺠـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«. وﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﺷﻴﻠﻴﺖ ﺑﺄﻻ ﺗﺮﺿﺦ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻬﺬه اﻟﻀﻐﻮط.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗـــﺪ ﺗــﻮﺟــﻬــﺖ إﻟـــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ، ﺑـﻨـﻴـﺎﻣـﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﳌﻨﻊ ﻧﺸﺮ اﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻣـﺆﻛـﺪة أن ﻧﺸﺮ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ ﺳﻴﻠﺤﻖ ﺿــــــــﺮرا ﻣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﺑــــــــﺂﻻف اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ واﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت. وﻗـﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ أو ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻫﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت. وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌــﺪﻳــﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ »ﻫــــــــــﻮت«، ﻃــــــﺎل ﻏـــﺮﻧـــﻮت – ﻏــﻮﻟــﺪﺷــﺘــﺎﻳــﻦ، ﻓـــﻲ رﺳـــﺎﻟـــﺔ إﻟــﻰ ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، إن ﻋـــﺪم ﻧـﺸـﺮ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻬﻤﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟﻰ.

وﺣــــــــــــــﺎول رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــــــﺪاﺋـــــــﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت، ﻋــﻮدﻳــﺪ رﻓــﻴــﻒ، ﻣـﻬـﺎﺟـﻤـﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻣـﻦ زاوﻳــﺔ أﺧــﺮى، إذ ﻗﺎل إن ﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ إﻏﻼق ﻣﺌﺎت اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺘﻠﺔ، وﻫﺬا ﻳـــــﺆدي ﺑــــــﺪوره إﻟــــﻰ ﻃــــﺮد ﻋــﺸــﺮات أﻟﻮف اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وأﺑﻨﺎء ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺆدي ﻓﻌﻠﻴﺎ إﻟﻰ ﺗﺠﻮﻳﻌﻬﻢ.