إﺟﺮاءات ﺗﻌﺴﻔﻴﺔ ﺑﺤﻖ آﻻف اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻟـ : وﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻠﻔﺎت ﻛﺜﲑة ﻹﻧﻬﺎء ﻋﻘﻮد وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت

ﺗـــﺮﺗـــﻔـــﻊ ﺻـــــﺮﺧـــــﺎت اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻳــﻮﻣــﴼ ﺑــﻌــﺪ ﻳـــﻮم ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، إﻣــﺎ ﻋﺒﺮ اﻟــﺼــﺮف اﻟـﺘـﻌـﺴـﻔـﻲ أو اﻟــﺤــﺴــﻢ ﻣﻦ اﻟــﺮواﺗــﺐ ﻓــﻲ ﻏــﻴــﺎب أي إﺣــﺼــﺎءات دﻗـــﻴـــﻘـــﺔ ﻟـــﻐـــﺎﻳـــﺔ اﻵن. وﻫـــــــﺬا اﻷﻣــــﺮ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ وزﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﻒ اﻷﻋــــــــﻤــــــــﺎل، ﻛـــﻤـــﻴـــﻞ أﺑــــﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﻛﺎﺷﻔﴼ ﻋـﻦ ﺗﻠﻘﻲ اﻟــﻮزارة ﻋــﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣــﻦ اﳌـﻠـﻔـﺎت ﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻧـﻬـﺎء ﻋﻘﻮد ﻣـﻮﻇـﻔـﻴـﻬـﺎ، ﻟـﻜـﻦ اﻟـــــﻮزارة ﻟــﻢ ﺗـﻮاﻓـﻖ ﻋــﻠــﻰ أي ﻣــﻨــﻬــﺎ. وﺣــــﺬر اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﻮأ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻣﻨﺘﻘﺪﴽ ﻋـــــﺪم اﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻫـــﺬه اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻘـﴼ ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﻮل إن ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻻ ﺑـــﺪ أن ﻳــﻜــﻮن ﻓـــﺎﻋـــﻼ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ.

وﺗــــﻤــــﺜــــﻞ ﺳــــــــــﺎرة )٢٣ ﻋــــﺎﻣــــﺎ( ﻧــﻤــﻮذﺟــﴼ ﳌــﺌــﺎت أو آﻻف اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻟﺬﻳﻦ اﻗﺘﻄﻊ ﻣﻦ رواﺗﺒﻬﻢ ﺑــﻄــﺮﻳــﻘــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ وﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﻮﻫﺎ. وﻗﺎﻟﺖ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«: »ﻓــــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋـــﻠـــﻰ ورﻗــــــــﺔ ﺗـــﻨـــﺺ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــﺒــﻮﻟــﻨــﺎ ﺑﻘﺒﺾ ﻧﺼﻒ رواﺗـﺒـﻨـﺎ وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ إﻟـﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﺤﻴﺚ ﺑــﺎت ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓـﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻀـــﻢ ﻧـــﺤـــﻮ ٠٥٢ ﺷــﺨــﺼــﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ دوام ﺟﺰﺋﻲ«. وأﺷﺎرت ﺳﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﺮار، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟـﻮرﻗـﺔ، ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﳌﻘﺒﻞ، ﻗﺎﺋﻠﺔ: »ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻛﺎن ﺻﺎدﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ ﻣــــﻦ ﻟـــﺪﻳـــﻪ ﻋـــﺎﺋـــﻠـــﺔ وأﻃـــﻔـــﺎل وأﻗﺴﺎط ﻣﺪرﺳﻴﺔ، وآﺧـﺮون ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗــﺴــﺪﻳــﺪ ﻗـــــﺮوض ﺣــﺼــﻠــﻮا ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻣﺎﻣﻨﺎ إﻻ اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻬﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب أي ﺧﻴﺎر آﺧﺮ«.

وأﻋـــﻠـــﻦ أﻣــــﺲ رﺋــﻴــﺲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺎرون اﻟــﺨــﻮﻟــﻲ، أﻧـــﻪ إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻗـﺘـﻄـﺎع اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓـﻬـﻨـﺎك ﻣــﺌــﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ.

وﻓﻴﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ اﻟـﺨـﻮﻟـﻲ ﻓــﻲ ﺑـﻴـﺎن ﻟﻪ »ﻏــﻴــﺎب وزارة اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻤـﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻄﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﻠﻤﺌﺎت اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﻄـﺮدون ﻣـﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻳﻮﻣﻴﺎ، ﻣﻦ دون أي ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﻢ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ إﻗــــــــﺪام أﺻــــﺤــــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺨــﺼــﻢ ﻣــﻦ رواﺗــــﺐ ﻣــﻦ ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻲ ﺣـﺪود ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«، وأﻛﺪ أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن اﻟـــﻮزارة ﻟﻴﺴﺖ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺤﺼﻞ، وﻫﻲ ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﻔﺎدي ﻃﺮد اﻟﻌﻤﺎل، ﻛﺄن ﺗﺆﺧﺮ دﻓﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

وﻣـﻊ رﻓﻀﻪ إﻋﻄﺎء رﻗـﻢ ﻣﺤﺪد ﻳﻘﺮ أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن أن »اﻟــﻮزارة ﺗﻠﻘﺖ

ﻓــﻲ اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻋــﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣـــﻦ ﻣــﻠــﻔــﺎت ﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﺗـــﺮﻏـــﺐ ﻓـﻲ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﻮد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ، وﻫﺬا ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻮﻗــﻒ ﻋــﻨــﺪه واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻗـــﺪر اﻹﻣـــﻜـــﺎن ﻋــﻠــﻰ إﻳــﺠــﺎد ﺣــﻞ ﻟــﻪ، إذ ﻧﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳــﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓــﻲ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـﺨـﻔـﻴـﻒ اﻷﻋـــﺒـــﺎء ﻋﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻹﻗﻔﺎﻟﻬﺎ«. وأﻛﺪ »ﻟــﺬا ﻟـﻢ ﻧـﻮاﻓـﻖ ﻟﻐﺎﻳﺔ اﻵن ﻋﻠﻰ أي ﻃــﻠــﺐ ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻷﻧــــــﻪ، ورﻏــــــﻢ إﻗــــﺮارﻧــــﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺗﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﺒﻼد ﻟﻦ ﻧﺮﺿﻰ ﺑﺄن ﺗﺴﺘﺒﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻋﺒﺮ إﻧﻬﺎء اﻟﻌﻘﻮد، وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛـــﻞ أوﺿـــــﺎع ﻫــــﺬه اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ«.

ووﻓــﻖ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ إﻧﻬﺎء ﻋﻘﻮد اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ »ﻷﺳــــــﺒــــــﺎب ﻗـــــﺎﻫـــــﺮة أو ﻇــــﺮوف اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ أو ﻓـﻨـﻴـﺔ« ﻋﻠﻰ أن ﻳﺒﻠﻎ وزارة اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑــﻘــﺮاره ﻗﺒﻞ ﺷــﻬــﺮ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻪ واﻟــﺘــﺸــﺎور ﻣﻌﻬﺎ »ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻹﻧﻬﺎء ﺗﺮاﻋﻰ ﻣﻌﻪ أﻗﺪﻣﻴﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻓــــﻲ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ واﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎﺗــﻬــﻢ وأﻋــــﻤــــﺎرﻫــــﻢ ووﺿـــﻌـــﻬـــﻢ اﻟــﻌــﺎﺋــﻠــﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«. وﻳﺸﺪد أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن أن ﻫﻨﺎك اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋـﺪة ﺗﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﳌـﻌـﻨـﻴـﲔ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﻤــﺎل ﻓــﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﻴﻌﻘﺪ اﻟﻴﻮم اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﻋـﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟــﻠــﺘــﺒــﺎﺣــﺚ ﻓـــــﻲ إﻣـــﻜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ اﺷﺘﺮاﻛﺎت وﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻀﻤﺎن، ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ.

وﻣـــﻊ ﻣــﺌــﺎت ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟــﺼــﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ وﻳﺘﻢ اﻟـﺘـﺪاول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، ﻳﺪﻋﻮ أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟــــﻌــــﻤــــﺎل اﻟــــــــﺬي ﻳـــﺘـــﻌـــﺮﺿـــﻮن ﳌــﺜــﻞ ﻫــﺬه اﻟـــﻘـــﺮارات ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ إﻟـﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺷــﻜــﻮى إﻟـــﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻴـﻤـﻲ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺮ ﻓـــﻲ ﻗﻀﻴﺘﻬﻢ، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــــﻪ أن ﻟـﺠـﻮء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ اﻗﺘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﻣــــﻦ رواﺗـــــــﺐ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ ﻳــﺒــﻘــﻰ ﺣــﻼ أﻓـــﻀـــﻞ ﻣــــﻦ اﻟـــﺼــــﺮف ﺑــﺎﻧــﺘــﻈــﺎر ﻣـﺎ ﺳﺘﺆول إﻟﻴﻪ اﻷﻣﻮر. وﻳﺮﻓﺾ وزﻳﺮ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻋــﻄــﺎء أرﻗــــﺎم ﻣــﺤــﺪدة ﺣـﻮل ﻣﻠﻔﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻠﺐ ﺻــــﺮف ﻣــﻮﻇــﻔــﻴــﻬــﺎ، ﻣــﻨــﺘــﻘــﺪﴽ ﻛــﺬﻟــﻚ

ﻏــﻴــﺎب ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﺼــﺮﻳــﻒ اﻷﻋــﻤــﺎل، ﻣـﺘـﺴـﺎﺋـﻼ: »ﻛــﻴــﻒ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗــﻐــﻴــﺐ ﻋـــﻦ أوﺿـــــﺎع اﻟـــﻨـــﺎس ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد؟«، وأﺿﺎف »اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﻨﺺ ﻋـﻠـﻰ أن ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺗـﺼـﺮﻳـﻒ اﻷﻋـﻤـﺎل ﺗﺠﺘﻤﻊ وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻤﺎذا ﻳﻨﺘﻈﺮون ﺑﻌﺪ ﻛﻲ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮا؟«.

وﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ أﺷـﺎر إﻟﻴﻪ اﻟﺨﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ، داﻋﻴﴼ ﻛﺬﻟﻚ وزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋـﻦ اﻹﺣــﺼــﺎءات اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟــﺼــﺮف اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻨﺬ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻹﺟـﺮاء ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺧﺼﻢ اﻟﺮواﺗﺐ.