ﻗﻴﻮد ﺧﺎرﺟﻴﺔ وداﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن

دور ﻣﺤﻮري ﻟـ »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳋﺎﺻﺔ« ﰲ اﳌﻼﺣﻘﺎت

ﺗــــــﺰداد وﺗـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ إﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال إﻟـﻰ اﻟـﺨـﺎرج، ﺗﺮاﻓﻘﴼ ﻣـﻊ ﺗــﺮدد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ﻋﺎﳌﻴﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻨﻮك ﻣﺮاﺳﻠﺔ، ﺗﻘﻀﻲ ﺑــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ اﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻼت ﻣـﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﻮك ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت، واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺷﺒﻬﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﺻﺎﺣﺐ »اﻟﺤﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي«، وذﻟــــﻚ ﺧــﻮﻓــﴼ ﻣــﻦ ﺗـﺒـﻌـﺎت ﻻﺣﻘﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺮب ﺗﺤﻮﻳﻼت ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺷﺒﻬﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــﻮال أو اﻟﻔﺴﺎد أو اﻻﺧﺘﻼس.

وﺑـﻤـﻌـﺰل ﻋــﻦ اﻻﻟــﺘــﺰام اﳌـﻌـﻠـﻦ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي واﳌــــــﺼــــــﺎرف ﺑــــﻘــــﻮاﻋــــﺪ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟـــﺴـــﻮﻗـــﻴـــﺔ وﺣــــﺮﻳــــﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﻊ واﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻮدﻋﲔ، اﻋﺘﻤﺪت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌـﺼـﺎرف اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺿﻴﻖ اﻟﺤﺪود ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻻﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت اﻷﻓـــــﺮاد اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺸﺆون ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ أو ﺻﺤﻴﺔ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗـــﻢ وﺿـــﻊ ﻗــﻴــﻮد ﻣـــﺸـــﺪدة ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻞ اﻟـــﻌـــﺎدﻳـــﺔ رﻏــﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﻼء. وﻣﻊ ﺗﺼﺪر ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻣﻨﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ واﺳﺘﻌﺎدة اﻷﻣﻮال »اﳌــﻨــﻬــﻮﺑــﺔ« ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﻹﺻـﻼﺣـﻴـﺔ ﳌﻮﺟﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮاﻟـﻲ، ﺗـــﻌـــﺪدت اﻻﺟـــﺘـــﻬـــﺎدات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺣــﻮل ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ واﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻬﺬه اﳌﻬﺎم،

ﺑــﺎﻧــﺘــﻈــﺎر اﻛــﺘــﻤــﺎل اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ وﺻـــﺪور ﺣـﺰﻣـﺔ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﺗﺘﻌﻠﻖ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ ذات اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺟـﺪار اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ اﻟـﺬي ﻳﺤﺠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﺴﺎء ﻟﺔ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ.

ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﺠﺎوزات اﳌﺎﻟﻴﺔ

وﻳﺒﺮز ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق دور ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﻼﺣــﻘــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎوزات واﻻﻧﺤﺮاﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ، اﺳﺘﻨﺎدا إﻟـﻰ دورﻫــﺎ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣــــــــﻮال وﺗــﻌــﺮﻳــﻔــﻬــﺎ ﻟـــﻬـــﺬه اﻟــﺠــﺮﻳــﻤــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ »ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻤﻞ ﻳـﺮﻣـﻲ إﻟﻰ إﺧـﻔـﺎء اﳌـﺼـﺪر اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟـﻸﻣـﻮال ﻏﻴﺮ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺔ، أو إﺣـــﺪاث أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑــﻬــﺪف إﺿــﻔــﺎء ﻣـﻈـﻬـﺮ ﺷــﺮﻋــﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو ﺗﻤﻠﻚ ﻫــﺬه اﻷﻣـــﻮال أو اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ، أو اﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﺔ ﻓـــــﻲ أي ﻣـــــﻦ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ذﻛــﺮﻫــﺎ، ﻣـﻊ اﻟﻌﻠﻢ أﻧـﻬـﺎ أﻣــﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ »ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت أو اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت أو اﻷﻣــــــــﻮال أو اﳌـــــﻮﺟـــــﻮدات ﻋــﻨــﺪ وﺟـــﻮد ﺷﺒﻬﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ أﻣﻮال، وﻳﺤﺎل اﳌﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ«.

ووﻓﻘﴼ ﳌﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ دور اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻬﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓـﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ أو ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟــﺮاء إذ ﺗﺘﻮﻟﻰ درس اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻟـــﺔ إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ ﻣــــﻦ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ودرس اﳌﻠﻔﺎت اﳌﺤﺎﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. وذﻟــﻚ ﺿﻤﻦ آﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ

وأﺟﻬﺰة اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ.

وﺗــﺸــﻜــﻞ ﻫـــﺬه اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت ﺗــﺤــﻮﻻت إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻣﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟــﻌــﺎرﻣــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺠــﺘــﺎح ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻣــﻨــﺬ ٧١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻨﻴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﳌـﻠـﻔـﺎت ﺗـﺤـﻤـﻞ ﺷـﺒـﻬـﺎت ﻓــﺴــﺎد وﺗـﺒـﺪﻳـﺪ أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ، واﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻛﺒﺎر ﺣــﺎﻟــﻴــﲔ وﺳــﺎﺑــﻘــﲔ ﻟــﻼﺳــﺘــﻤــﺎع إﻟـﻴـﻬـﻢ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑــﺄن ﻧــﺎدي اﻟﻘﻀﺎة ﺗﻘﺪم ﺑﻤﺬﻛﺮة إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻃﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻻﺣﺘﺮازي واﳌــــﺆﻗــــﺖ ﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت ﻛـــﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ واﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟــﻜــﺒــﺎر واﻟــﻘــﻀــﺎة وﻛـــﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم وﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ.

وﻻﺣــــﻆ ﻣــﺴــﺆول ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي »وﺟــــــﻮد ﺗــﺸــﻮﻳــﺶ ﻛــﺒــﻴــﺮ ﻓـﻲ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت واﻟــﺸــﺎﺋــﻌــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻘﺪي واﳌﺎﻟﻲ، وﺛﻤﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺎت ﻓــــﻲ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋــــﻦ ﻣــــﻮﺟــــﺔ ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻼت وﺧﺮوج أﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻳﺠﺎﻓﻲ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﺣﺴﺎب ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻓــﻲ ﺑـﻨـﻚ أﺟـﻨـﺒـﻲ، وﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻــﺎرت ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﻞ ﻣﺘﻌﺬرة ﻣﻨﺬ أﻣﺪ ﻏﻴﺮ ﻗــﺼــﻴــﺮ ﺑــﺴــﺒــﺐ اﻋــﺘــﻤــﺎد أﻏــﻠــﺐ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت ﻣﺘﺤﻔﻈﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻷﻓـﺮاد ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﺗﺸﺪدﴽ ﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺼﺮﻓﺎت )ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻗﻠﺔ( ﻗــﺪ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣــﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن ﺳﺎﺑﻘﴼ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﻮك ﺧﺎرﺟﻴﺔ«.

وأﺑـــﻠـــﻎ اﳌـــﺴـــﺆول اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أﻧــــﻪ ﻗـــﺪ ﻳــﺘــﻌــﺬر ﻋــﻠــﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، وﻻ ﻳﻘﻊ ﻓـﻲ ﻧـﻄـﺎق ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ أﺻـــــــﻼ، اﳌـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ واﻟـــﺘـــﺪﻗـــﻴـــﻖ ﻓــــﻲ ﻛـﻞ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ وردت أﺳﺎﺳﴼ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮة ﻧـــــﺎدي اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة، أو ﺗــــﺮد ﻣـــﻦ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻀﺨﻴﻢ ﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻣــﻌــﻴــﻨــﺔ أو ﺷـــﺎﺋـــﻌـــﺎت ﻏـﻴـﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ وﻗﺎﺋﻊ ﺣﺴﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻫـﻲ ﻣﻠﺰﻣﺔ وﺟـﺎﻫـﺰة ﻟﺘﺘﺒﻊ أي ﺣﺴﺎب ﻳــﺮد ﺑﺤﻘﻪ ﻃﻠﺐ ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ. وﺗــﻢ وﺿــﻊ ﻫﺬه اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﺘﺼﺮف اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ.

رﻓﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﺈن ﻣﻬﻤﺔ »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ« ﻫــﻲ إﺟــﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﺗــﺸــﻜــﻞ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ ﺗــﺒــﻴــﻴــﺾ أﻣــــﻮال وﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــــﺪى ﺟــﺪﻳــﺔ اﻷدﻟـــــﺔ واﻟــﻘــﺮاﺋــﻦ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎب ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ. وﻳﺤﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ رﻓﻊ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌـــﺮاﺟـــﻊ اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ وﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺸﺨﺺ رﺋﻴﺴﻬﺎ، وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟـﺪى اﳌـﺼـﺎرف أو اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟــﺘــﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ أﻧـﻬـﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال.

وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻫﺬه اﳌﻬﺎم، ﻳﻌﺘﺒﺮ اﳌـﺴـﺆول اﳌﺼﺮﻓﻲ، أﻧـﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟـــﺸـــﻜـــﺎوى واﳌــــﺬﻛــــﺮات اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻴــﻴــﺰﻳــﺔ ﺑـﻮﺻـﻔـﻬـﺎ اﳌــﺮﺟــﻌــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ذات اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺔ ﻟــﺪرس اﳌﻠﻒ وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻻﻃﻼع ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت ﻓــﻲ اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﺿــﻤـــﻦ اﳌــﻌــﺎﻳـــﻴـــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟـﺴـﺎرﻳـﺔ، واﻟـﺘـﻮﺳـﻊ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد أي ﺷﺒﻬﺔ.

أﻣﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ داﺧﻠﻴﴼ، ﻓﻬﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت ﻋـــﻤـــﻞ وﺗــــﺪاﺑــــﻴــــﺮ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺑـــﻬـــﺎ وﺑــــــــﺈدارة اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ. وﻫـــﻲ ذات ﻃــﺎﺑــﻊ ﻣــﺆﻗــﺖ وﻻ ﻧــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـــﺨـــﻴـــﺎرات ﻣـــﺎ داﻣـــﺖ ﺗــﺘــﻢ ﺗــﺤــﺖ ﺳــﻘــﻒ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن واﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻴـﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎرف وﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ وﻫــﻴــﺌــﺔ اﻷﺳـــــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ. وﻻ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣــﺼــﺎدر ﻣـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ ﻣﻄﻠﻌﺔ أن ﺗﺤﻈﻰ اﳌﺬﻛﺮات اﻟﺠﺪﻳﺔ وذات اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺻﻮل اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻻ ﺳـﻴـﻤـﺎ ﻧﺎدي اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬي رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ أي ﺗﺤﻮﻳﻞ أو ﻧﻘﻞ أو اﺳﺘﺒﺪال أو ﺗﻮﻇﻴﻒ أو إﺧـــﻔـــﺎء اﳌـــﺼـــﺪر اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟــﻸﻣــﻮال اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺷﻮة واﻻﺧﺘﻼس واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع واﻟــﺘــﻬــﺮب اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، ﻛـﻮﻧـﻬـﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺟﺮاﺋﻢ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب رﻗﻢ ٤٤.

وﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﻼغ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻻﺣﺘﺮازي واﳌــــﻮﻗــــﺖ ﻟــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت ﻛـــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ واﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟــﻜــﺒــﺎر واﻟــﻘــﻀــﺎة وﻛـــﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ وﻏﻴﺮﻫﻢ )وﻋـﺎﺋـﻼﺗـﻬـﻢ( اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٥٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة )ﻧﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.