ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٢ ٪ ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ
ﺗﻮﻗﻊ رﺿﺎ ﺷﻠﻐﻮم وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺣــﺪود ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، إن ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻗــﺪ ﺗــﺴــﺎﻋــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻓــﻊ ﻣـــﻦ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﺘــﻲ ﻇﻠﺖ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻃــﻮال اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، واﺳﺘﺮﺟﺎع أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﳌﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻌﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻟﺘﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺣـﺪود ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﺒﻴﺔ، واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ أداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻨﺤﻮ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗـﻪ، أﺷـﺎر ﺷﻠﻐﻮم إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ أداء ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺗﻌﻮل اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة ﻧﺸﺎط ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻮﺳﻔﺎت ودﺧﻮل أﺣﺪ أﻫﻢ ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز ﺣﻴﺰ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﺬﺑﺬﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﺰد ﻋﻠﻰ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻮدة اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﻔﻀﺎء اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺻـــــــﺎدرات اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﳌـﻴـﻜـﺎﻧـﻴـﻜـﻴـﺔ واﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ وﻗــﻄــﺎع اﻟﻨﺴﻴﺞ ﻻﺳـﺘـﻌـﺎدة ﻧـﺴـﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻷداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﻴﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٩ ﻣﻼﻳﲔ ﺳﺎﺋﺢ، وﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( وﻫﻮ ﻣـﺎ اﻧﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟـﺒـﻼد ﻣـﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، أﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أن اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٩٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٣٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ٦٠١ أﻳﺎم ﺗﻮرﻳﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٧ ﻳﻮﻣﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٨١٠٢.
وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ﺗﻄﻮر اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﲔ ﺳﻨﺘﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢، ﻟﺘﺼﻞ ﻓﻲ ٠١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺤﺎﻟﻲ، إﻟﻰ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﻓﺴﺮ ﺧﺒﺮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﺼﻮل ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑـ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو )ﻧﺤﻮ ٢٧٤ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ( ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪول اﻟﺠﻮار.