أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٣ اﻣﺮأة ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم

ارﺗﻔﻊ اﻟﻌﺪد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٧ ٪ ﰲ ٥١ ﻋﺎﻣﴼ

ﺳﺠﻠﺖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﺗــﺼــﺎﻋــﺪﴽ ﻣــﺜــﻴــﺮﴽ ﻟـﻠـﻘـﻠـﻖ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟﺠﺎري، ﻣﻊ ﻓﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٣ اﻣﺮأة ﺣﻴﺎﺗﻬﻦ ﻛﻀﺤﺎﻳﺎ ﻟﻠﻌﻨﻒ.

وﺑﺤﺴﺐ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة، ودﻋﻢ اﳌﺮأة ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﻨﻒ، ﻟﻠﻔﺘﺮة ﻣﻦ أول ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( وﺣـﺘـﻰ ٠٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻘﻲ ٢٠٣ اﻣﺮأة ﺣﺘﻔﻬﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻳـــﺪ اﻟـــﺮﺟـــﺎل ﺧــــﻼل ٤٢٣ ﻳــﻮﻣــﴼ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ٢٣٥ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻨﻒ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺎت ﺧﻄﻴﺮة. ووﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟـــﻬـــﺬه اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺎت، ﻧـــﺸـــﺮت ﺑــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ )اﻷﺣﺪ( ﻓﺈن ٢١ اﻣﺮأة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻳﺪﺧﻠﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻓــــﻲ وﺿـــــﻊ ﺻـــﺤـــﻲ ﺧـــﻄـــﻴـــﺮ، ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺬي ﺗﻌﺮﺿﻦ ﻟﻪ.

وﻟﻔﺘﺖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ أن ٨٩١ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﻘﺘﻮﻻت ﻟﻘﲔ ﺣﺘﻔﻬﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺰوج أو اﻟﺮﻓﻴﻖ أو اﻟﺰوج اﻟﺴﺎﺑﻖ أو اﻟﺮﻓﻴﻖ اﻟﺴﺎﺑﻖ، و١٣ اﻣﺮأة ﻗﺘﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻷخ أو اﻷب أو اﻻﺑﻦ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟـــﺸـــﺮف، و٠٢ اﻣــــــﺮأة ﻗﺘﻠﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺟﺎر أو ﺻﺪﻳﻖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺘﻠﺖ ٨ أﺧـــﺮﻳـــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻳــﺪ أﻗــــﺎرب ﻷﺳــﺒــﺎب ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ. وأﺣــﺼــﺖ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻣﻘﺘﻞ ٩١ اﻣــﺮأة ﻋﻠﻰ ﻳـﺪ اﻟﺼﻬﺮ أو اﻟﺼﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺘﻠﺖ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ، وواﺣـﺪة ﻣﻦ ﻃﺮف وﻟﻲ أﻣﺮ أﺣﺪ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﳌﺪارس، وأﺧـﺮى ﻋﻠﻰ ﻳﺪ رﺋﻴﺴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ.

وﺗﺸﻴﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌـﺮأة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺧــﻼل اﻷﻋـــﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة.

وﻓـــــــﻲ ٨٢ ﺳـــﺒـــﺘـــﻤـــﺒـــﺮ )أﻳـــــﻠـــــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻧﻈﻤﺖ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻧـﺎﺷـﻄـﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﳌــﺮأة ﺿــﺪ اﻟـﻌـﻨـﻒ ﻣـﺴـﻴـﺮة ﻓــﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل، اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﴼ ﻋـﻠـﻰ أﻋــﻤــﺎل اﻟـﻌـﻨـﻒ اﻟﺘﻲ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء، ﻧـــــﺪدت ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ

ﺑــــ»ﻋـــﺠـــﺰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ« ﻋــــﻦ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟـﻈـﺎﻫـﺮة اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ. ورددت اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻲ اﳌﺴﻴﺮة ﻫﺘﺎﻓﺎت ﻣﻨﻬﺎ: »أوﻗﻔﻮا ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺴﺎء«، و»ﻻ ﺗﺘﻔﺮﺟﻮا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻒ، اﻓﻌﻠﻮا ﺷﻴﺌﴼ ﻟﻮﻗﻔﻪ«.

وﻛـــﺎن اﻟــﺪاﻓــﻊ إﻟــﻰ ﻫــﺬه اﳌﺴﻴﺮة اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﻴـــﺔ ﻫــــﻮ ﺗــــﻜــــﺮار ﺣـــــﻮادث اﻟﻌﻨﻒ ﺿـﺪ اﳌـــﺮأة، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺣـﺎدث ﻣﻘﺘﻞ أﻣﻴﻨﺔ ﺑـﻮﻟـﻮط )٨٣ ﻋـﺎﻣـﴼ( ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻃﻠﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﻃﻌﻨﴼ ﺑﺴﻜﲔ ﻓﻲ رﻗﺒﺘﻬﺎ، إﺛﺮ ﺷﺠﺎر

ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﻬﻰ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﺮﻳﻜﺎﻟﻲ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺒﻼد، أﻣﺎم اﺑﻨﺘﻬﻤﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ٠١ ﺳﻨﻮات، وﻫﻲ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺰت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﺮﻛﻲ، وﻻ ﺗﺰال وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــــﻼم ﺗـﻌـﻠـﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم.

وﻇﻬﺮ ﺑﻌﺪ وﻗﻮع ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻋـﺒـﺮ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ، ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﻟﻮط ﻋﻘﺐ ﻃﻌﻨﻬﺎ، وﻫﻲ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺮﻗﺒﺘﻬﺎ وﺗﺼﺮخ: »ﻻ أرﻳﺪ أن

أﻣــﻮت«، ﻣﺎ أﺛــﺎر ﻣﻮﺟﺔ إداﻧــﺔ واﺳﻌﺔ ودﻋــــــﻮات ﻟــﺘــﺸــﺪﻳــﺪ اﻹﺟــــــــﺮاءات ﳌﻨﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺴﺎء.

وﻳﻤﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة ﺳﻠﻄﺎت واﺳﻌﺔ وﺻﻼﺣﻴﺎت، ﺗﺠﻌﻞ ﻓﻲ ﻳﺪﻫﻢ ﻗﺮار ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ اﻟـــﻨـــﺎﺷـــﻄـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﺣﻘﻮق اﳌـﺮأة، أﺳﻴﻞ ﻛـﻮرت، إن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣـــﻦ أواﺋـــــﻞ اﻟـــــﺪول اﻟــﺘــﻲ وﻗــﻌــﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﳌﻨﻊ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، واﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، إﻻ أن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻـﺎرم، وﻣﺎ زاﻟـﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻏﻴﺮ رادﻋﺔ، إذ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﺑـﺤـﻖ اﳌـﺠـﺮﻣـﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻀﺎة، ﺑﺤﺠﺞ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺴﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﺠﺎﻧﻲ، ووﻗﻮﻋﻪ ﺗـﺤـﺖ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ اﻻﺳــﺘــﻔــﺰاز واﻟــﻌــﻮاﻃــﻒ اﻟﺸﺪﻳﺪة وﻏﻴﺮﻫﺎ.