رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا ﺳﻴﻘﺪم ﻗﺒﻌﺔ ﳍﺘﻠﺮ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻳﻬﻮدﻳﺔ
ﻗﺎل رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻓــﻲ ﺳـﻮﻳـﺴـﺮا إﻧــﻪ ﺳﻴﻘﺪم ﳌﺆﺳﺴﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻗﺒﻌﺔ ﻣﻤﻴﺰة وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ أدوﻟﻒ ﻫﺘﻠﺮ اﺷﺘﺮاﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﺰاد أﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﺑﺠﻨﻮب أﳌﺎﻧﻴﺎ.
ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻟﻮ ﻣﺎﺗﲔ دﻳــﻤــﺎﻧــﺶ« اﻷﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻗــﺎل ﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻪ ﺷـﺎﺗـﻴـﻼ، اﻟـــﺬي ﺟﻤﻊ ﺛــﺮوﺗــﻪ ﻣــﻦ اﳌــﺠــﻮﻫــﺮات واﻟــﻌــﻘــﺎرات ﻓــﻲ ﺟــﻨــﻴــﻒ، إﻧــــﻪ »أراد ﺷــــﺮاء ﻫــﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻷﻏﺮاض اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺎزﻳﲔ اﻟﺠﺪد. ﻗﺮاري ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻣﺤﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﴼ«.
ﻓﻲ اﳌﺰاد اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ اﻷرﺑﻌﺎء دار اﳌـــــــــــﺰاد اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ »ﻫــــﻴــــﺮﻣــــﺎن ﻫـﻴـﺴـﺘـﻮرﻳـﻜـﺎ«، دﻓـــﻊ رﺟـــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل ﻣﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ٥٤٥ أﻟﻒ ﻳـﻮرو ﻟﺸﺮاء ٠١ أﻏـــــﺮاض ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻗـﺒـﻌـﺔ ارﺗــﺪاﻫـــﺎ ﻫﺘﻠﺮ وﺻﻨﺪوق ﺳﻴﺠﺎرة وﻣﺎﻛﻴﻨﺔ اﻟـﻄـﺒـﺎﻋـﺔ ﺧــﺎﺻــﺘــﻪ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻓﺎﺧﺮة ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ »ﻛﻔﺎﺣﻲ« وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺮ ﻣﻊ اﻟﺼﻠﻴﺐ اﳌﻌﻘﻮف، اﻗـــﺘـــﻨـــﺎه اﻟـــﺰﻋـــﻴـــﻢ اﻟـــــﻨـــــﺎزي ﻫـــﺮﻣـــﺎن ﻏــــﻮرﻳــــﻨــــﻎ. وأﺿــــــــﺎف ﺷـــﺎﺗـــﻴـــﻼ، أن »اﻟــﺸــﻌــﻮﺑــﻴــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻴــﻨــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻄــﺮﻓــﺔ وﻣﻌﺎداة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺗﺸﻬﺪان اﻧﺘﺸﺎرﴽ ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧـﺤـﺎء أوروﺑـــﺎ واﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻟــﻢ أﻛـــﻦ أرﻳـــﺪ أن ﺗـﻘـﻊ ﻫـــﺬه اﻷﺷــﻴــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﻴــﺪ اﻟــﺨــﻄــﺄ وأن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أﺷﺨﺎص ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻮاﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻳﻔﺔ«.
وﻟـــﺪ ﺷــﺎﺗــﻴــﻼ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺮوت ﻋــﺎم ٤٧٩١ ﻟـﻌـﺎﺋـﻠـﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻓﻲ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﳌـــﺠـــﻮﻫـــﺮات، وﻫـــﻮ واﺣـــﺪ ﺑﲔ أﻏﻨﻰ ٠٠٣ ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا.
وأﻛـــــﺪ أﻧــــﻪ »ﻳــﺠــﺐ ﺣــــﺮق« ﻫــﺬه اﻷﻏﺮاض، ﻟﻜﻦ »ﻳﻌﺘﻘﺪ اﳌﺆرﺧﻮن أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ«. وﺗﺎﺑﻊ ﺷﺎﺗﻴﻼ ﺣﺪﻳﺜﻪ، »أﺟـــــﺮﻳـــــﺖ اﺗـــــﺼـــــﺎﻻت ﻣــــﻊ ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ )ﻛـــﻴـــﺮﻳـــﻦ ﻫــــﺎﻳــــﺴــــﻮد( اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ دوﻟـــــﺔ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ. ﺳﺄﻣﻨﺤﻬﻢ ﻫـﺬه اﻷﺷﻴﺎء (...) اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺤﻒ«. وﻗﺪ أﺛﺎر اﳌﺰاد ﻏﻀﺒﴼ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟـــﻴـــﻬـــﻮدﻳـــﺔ اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﺧـــﺎم ﻣﻨﺎﺣﻢ ﻣﺎرﺟﻮﻻن، إن أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻧﺖ »ﻓﻲ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـــﻌـــﺪد ﺣـــــــﻮادث ﻣــــﻌــــﺎداة اﻟــﺴــﺎﻣــﻴــﺔ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ«. ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ »ﺗــــﺪﻋــــﻮ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ إﻟـــﻰ إﻟــﺰام اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣــﺰادات ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﻤﺎء اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ (...) وﻳﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﻢ«.