اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻳﺘﺠﻪ ﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ

وﺳﻂ اﺳﺘﻤﺮار اﳉﺪل ﺣﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻔﺮدي أو ﺑﺎﻟﻘﻮاﺋﻢ

ﻓﻲ وﻗﺖ ﻳﺘﺠﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻌﺮاﻗﻲ إﻟﻰ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻓــﻲ ﻣﺴﻌﻰ أﺧـﻴـﺮ ﻹرﺿـــﺎء اﻟـﺸـﺎرع اﻟـــﻐـــﺎﺿـــﺐ أﻋـــﻠـــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ أﻧﻪ ﻳﺆﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮدي وﻟﻴﺲ ﻃـﺒـﻘـﺎ ﻟــﻠــﻘــﻮاﺋــﻢ. وأﻛـــﺪ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﻋــﻘــﺪه أﻣــﺲ داﺧﻞ ﻣﺒﻨﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺑــﺪء اﻟــﻨــﻮاب ﻗـــﺮاءة ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﻗــــــﺮاءة ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﺳﺘﻌﺎدة ﺛــﻘــﺔ اﻟــــﺸــــﺎرع اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﻗـﺎل اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ إن »اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ أﻻ ﻧﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ أي ﺣــــﺰب ﻟــﻜــﻮﻧــﻨــﺎ أﻣـــﺎم ﻗﻀﻴﺔ وﻃــﻦ«. وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ »اﻟﻌﻤﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻋـــﺎدة اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺸــﺎرع اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ واﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ ﻋﻠﻰ »أﻫﻤﻴﺔ اﳌﻀﻲ ﺑﺘﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«. وأﺿﺎف أن »ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟــــﻴــــﻮم )أﻣـــــــﺲ اﻻﺛـــــﻨـــــﲔ( ﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻫــﺬه اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ﺳﺘﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﳌﺸﻬﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ أﻛﺜﺮ وﺛﻮﻗﺎ ﻟـﻠـﺸـﻌـﺐ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ، وإﻋــــــﺎدة اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺑــﲔ اﻟـﺸـﻌـﺐ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑـــﻮﺿـــﻮح وﺻـــــﺮاﺣـــــﺔ«. وﺗـــﺎﺑـــﻊ أن »اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻄﺮوح ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺘﻀﻤﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗـﻮاﺋـﻢ ﻓـﺮدﻳـﺔ وأﺧــﺮى ٠٥ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗــﻮاﺋــﻢ اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﻣــﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟـﺒـﻌـﺾ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺮﺿــﺖ ﻻﺣــﺘــﻼل )داﻋــــﺶ( اﻹرﻫـﺎﺑـﻲ وﻋــﺪم ﻋــﻮدة اﻟﻨﺎزﺣﲔ«. وأردف اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ »ﺷﺨﺼﻴﺎ أدﻋﻢ أن ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدﻳﺎ ﻟﻜﻞ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ وأن ﺗـﻜـﻮن ﻧﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﻲ ﳌﺮﺷﺤﲔ ﻓﺮدﻳﲔ وﻧﺮاﻋﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﺤــﺎﻻت ﻓــﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت«. وﺑــــﺸــــﺄن ﻣــﻬــﻠــﺔ اﻟـــــــــ٥٤ ﻳـــﻮﻣـــﴼ اﻟــﺘــﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻜـﺘـﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺎل اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ: »ﻻ ﻧﺤﻜﻢ أﻧﻔﺴﻨﺎ ﺑﺘﻮﻗﻴﺘﺎت زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ

ذﻟـــﻚ ﻟـﻜـﻦ ﺑـﻌـﺾ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ رؤﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت وأﺧﺬ آراء اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻟﻴﻜﻮن اﳌﻮﻋﺪ أﻗﺮب أو أﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﺤﺪد ﻗﻠﻴﻼ«.

وﻋـــــﻦ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻋـــــﺪد أﻋـــﻀـــﺎء ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، ﻗـــﺎل اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ إن »اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ﻫـــﻮ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر وﻫـــﺬا واﺿــــﺢ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﻘــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺘـﺤـﺪث ﻋــــﻦ ﺗــﻤــﺜــﻴــﻞ ﻟـــﻜـــﻞ ﻓـــﺎﺋـــﺰ ٠٠١ أﻟـــﻒ ﻧﺴﻤﺔ ورأي اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﻹﺟــــــﺮاء ات اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ«.

إﻟـــــﻰ ذﻟـــــﻚ ﺑــﺤــﺚ اﻟــﺤــﻠــﺒــﻮﺳــﻲ ﻣـــــﻊ زﻋــــﻴــــﻢ ﻛـــﺘـــﻠـــﺔ اﻟــــﻔــــﺘــــﺢ، ﻫـــــﺎدي اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺮي، وﻋــــﺪد ﻣـــﻦ ﻗــــﺎدة اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺨﺺ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت وﻣـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻻﻧــــــﺘــــــﺨــــــﺎﺑــــــﺎت. وﻃــــﺒــــﻘــــﺎ ﳌـــﺼـــﺪر ﺑـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ ﻓـــــﺈن »اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﺗــﻨــﺎول اﻷوﺿــــــــﺎع اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻬــﺪﻫــﺎ اﻟــﺒــﻼد واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ ﻋﻤﻮم اﻟﻌﺮاق«.

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋــﻦ ﺗـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟــﻘــﻮى اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺨﺮﺑﻴﻂ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻧﻪ »ﺑﺮﻏﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﻛـﻼم ﺣـﻮل ﺟﺪﻳﺔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدل ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳـﺮﺿـﻲ اﻟــﺸــﺎرع اﻟـﻐـﺎﺿـﺐ ﻟـﻜـﻦ ﻓﻲ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺔ اﻷﻣــــــﺮ ﻫــــﻲ ﺗـــﺮﻳـــﺪ ﺗــﺸــﺮﻳــﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻫﻲ ﻻ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه اﻟﺸﺎرع«، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن »اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺎدة ﻓﻲ إﺣﺪاث ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﺟــــﺪي ﺳـــــﻮاء ﻋــﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن أو اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮاد اﺳـﺘـﺒـﺪاﻟـﻬـﺎ ﺣـﻴـﺚ ﺳﻴﺘﻢ اﺳـﺘـﺒـﺪال ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑـﻮاﺳـﻄـﺔ آﺧـﺮﻳـﻦ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﺳﻄﻰ اﳌﺆدﻟﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻫﺬه اﻟﻜﻮادر ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺰوﻳﺮ«.

ﻣــــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺘــــﻪ ﻳــــــــــﺮى اﻟــــﻨــــﺎﺋــــﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﻘﻴﺎدي ﻓﻲ ﺣـﺰب ﺗﻘﺪم، ﺣﻴﺪر اﳌــﻼ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن »اﳌﺒﺪأ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ وﻣــﻬــﻤــﺔ ﻓﻲ وﺿـﻊ ﻣﻠﺘﻬﺐ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﺣﻴﺚ إن اﻟــــﺬﻫــــﺎب إﻟـــــﻰ دواﺋـــــــﺮ ﻣــﺘــﻌــﺪدة ﻳـــﻨـــﻄـــﻮي ﻋـــﻠـــﻰ ﺟــــﻮاﻧــــﺐ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ وأﺧﺮى ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ

ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻧــﻔــﻮذ اﻷﺣـــــﺰاب«. وأﺿــــﺎف اﳌــﻼ أن »اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﺗﺮﺳﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺄﺗﻲ ﺑﻤﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻘﻠﻴﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻫـﺬا أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻـﺤـﻴـﺢ، ﻳــﻀــﺎف إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ أن أﻣـﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳـﻮف ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻷﻧﻬﻢ ﻟﻴﺴﻮا أﺣﺰاﺑﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﻞ ﻫﻢ أﻓــﺮاد وﻗﺪ ﻳﺼﻌﺐ ﺟﻤﻌﻬﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮر ﻣﻌﲔ«. وأوﺿﺢ أن »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻵن ﻛــﻠــﻪ ﻫـــﻮ ﻣـــﻮﺿـــﻊ ﻧـــﻘـــﺎش ﻃــﺒــﻘــﺎ ﳌﺎ ﻳـــﺪور اﻟــﻴــﻮم ﻓــﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻳـﺼـﻌـﺐ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ ﻋــﻦ ﻣـﺨـﺮﺟـﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﻛﻠﻪ اﻵن ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺤﺚ وﻧﻘﺎش، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻟــﻮ ﻗــﺮرﻧــﺎ اﻟــﺬﻫــﺎب إﻟــﻰ ﻧـﻈـﺎم ﺷﺒﻪ رﺋﺎﺳﻲ ﺳﻨﺤﺘﺎج اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ آﺧﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ اﺗــﺤــﺎدي«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧــﻪ »ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺑــﻘــﻴــﻨــﺎ ﻓــــﻲ ﻧــﻔــﺲ ﺻــﻴــﻐــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳـﺘـﻮري ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن وﻫﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺬي ﻟـﻢ ﻳﺸﺮع ﺣﺘﻰ اﻵن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫــﺬه اﻟﻔﻘﺮة أﻣــﺮ ﻣـﻬـﻢ، وأي ﺣــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟــﻴــﺲ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻋــﺒــﺚ ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ«.