اﻋﺘﻘﺎل ﻧﺎﺋﺐ ﻋﺮاﻗﻲ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺮﺷﻮة

ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ ﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﻬﻢ اﻟﻔﺴﺎد

ﻓــــﻲ أﻗـــــــﻮى ﺿــــﺮﺑــــﺔ ﺗــﻮﺟــﻪ إﻟــــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ أﻧـﻬـﺎ اﻋﺘﻘﻠﺖ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋــﻦ ﺗﻴﺎر اﻟـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻣـــﺤـــﻤـــﻮد ﻣـــــﻼ ﻃـــﻼل ﻣﺘﻠﺒﺴﴼ ﺑﺘﺴﻠﻢ رﺷــﻮة. وﻗﺎﻟﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻣـﻘـﺘـﻀـﺐ إن »ﻗــــﻮة ﻣــﻦ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ أﻟـﻘـﺖ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻼ ﻃﻼل ﻣﺘﻠﺒﺴﴼ ﺑﺘﺴﻠﻢ رﺷﻮة ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻮزراء«.

وﻟﻢ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻮزﻳﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺑﻠﻎ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻨﺼﺒﺖ اﻟـﻜـﻤـﲔ أم أن اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟــــــــﺬي ﻟـــــﻢ ﺗـــﻔـــﺼـــﺢ ﻋـــــﻦ اﺳـــﻤـــﻪ ﻫـــﻮ اﻵﺧــــﺮ ﻣـــﺘـــﻮرط ﻓـــﻲ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟﺮﺷﻮة.

ﻳـﺄﺗـﻲ ذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ ﻳــﻮم واﺣــﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺮرة أول ﻣﻦ أﻣﺲ وﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﺠﻮاب وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﻮري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﺬﻛﻮر وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻗﺒﺾ اﻟﺮﺷﻮة ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أو ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻴﻤﺎ أﺑـﻠـﻐـﺖ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ ﺑــﺎﻷﻣــﺮ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﺑـﺎﻟـﺠـﺮم اﳌﺸﻬﻮد وﻫـﻮ إﺟــﺮاء ﻻ ﻳﺤﺘﺎج إﻟـﻰ رﻓﻊ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ. ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻗﺮر ﻣﺆﺧﺮﴽ رﻓﻊ اﻟـﺤـﺼـﺎﻧـﺔ ﻋــﻦ ﻧــﻮاﺑــﻪ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﺮﺷﻰ أو اﻟﺠﺮاﺋﻢ دون اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ.

وﻓـــــــــﻲ اﻟـــــــﻮﻗـــــــﺖ اﻟــــــــــــﺬي ﻟــﻢ ﻳﺼﺪر ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳــﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن أو اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﳌﺘﻬﻢ، وﻫﻲ ﺗﻴﺎر اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﺈن اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻨﻬﺎ أﺳﻌﺪ اﳌـــــﺮﺷـــــﺪي أﻋـــﻠـــﻦ ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ أن »اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻣﺤﻤﻮد ﻣــﻼ ﻃﻼل ﻣــــﻮﺟــــﻮد ﻓــــﻲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ، وﺳـــﻮف ﻳـﺘـﻢ اﻹﻓــــﺮاج ﻋـﻨـﻪ ﺣـﺎل ﻇــــﻬــــﻮر اﻟـــﺤـــﻘـــﻴـــﻘـــﺔ«. وأﺿــــــﺎف اﳌﺮﺷﺪي أن »وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻓﺒﺮك اﻟﺘﻬﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ«.

ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ذﻟﻚ، ﻛﺸﻔﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻋﻦ ﺻﺪور أﻣﺮ اﺳﺘﻘﺪام ﺑــﺤــﻖ وزﻳــــــﺮ اﻟــﺼــﺤــﺔ اﻷﺳــﺒــﻖ ﻋـــﺪﻳـــﻠـــﺔ ﺣــــﻤــــﻮد ﻛـــﻤـــﺎ ﺻـــــﺪرت أواﻣﺮ إﻟﻘﺎء ﻗﺒﺾ ﺑﺤﻖ ﻧﺎﺋﺒﲔ ﺣــﺎﻟــﻴــﲔ وﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﲔ ﺳـﺎﺑـﻘـﲔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﳌﻼﺣﻘﺔ ﻛﺒﺎر اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد. وﻗﺎﻟﺖ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻟــﻬــﺎ إن أﻣــﺮ اﺳﺘﻘﺪام اﻟﻮزﻳﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ »ﺟﺎء اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟـﻰ أﺣـﻜـﺎم اﳌــﺎدة ٠٤٣ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻲ« ﻣﺒﻴﻨﺔ أن »أﻣﺮ اﻻﺳﺘﻘﺪام ﺷﻤﻞ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﻟﻮزارة«. وأوﺿﺤﺖ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ أن »أﻣـﺮ اﻻﺳﺘﻘﺪام ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء )اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺘﺮﻛﻲ(، ﺳﻌﺔ )٠٠٤( ﺳﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛﺮﺑﻼء«.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، أﺻﺪرت ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻟـــﻨـــﺰاﻫـــﺔ ﻓﻲ اﻟـــــﻜـــــﺮخ أﻣـــــــــﺮﴽ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﺒـــﺾ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻀــﻮ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب أﺣــﻤــﺪ اﻟــﺠــﺒــﻮري »أﺑــــﻮ ﻣــــــﺎزن«. وﻗــﺎل ﻣـــﺼـــﺪر ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن إن »أﻣﺮ اﻟﻘﺒﺾ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﺳــﺘــﻘــﺪام ﺑـﺤـﻘـﻪ وﻟـــﻢ ﻳــــﺄت إﻟــﻰ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ«. ﻛــﻤــﺎ ﻛــﺸــﻔــﺖ داﺋــــﺮة اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻋــــﻦ رﻓــــــﺾ ﺷــﻤــﻮل ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺑــﺎﺑــﻞ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟﻌﺎم.

وأﺿــــــــﺎﻓــــــــﺖ اﻟـــــــــﺪاﺋــــــــــﺮة أن »ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺤـــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ أﺻـــــــﺪرت أﻣـــــﺮ ﻗـﺒـﺾ ﺑــﺤــﻘــﻪ؛ ﻟــﻌــﺪم ﺣــﻀــﻮره ﺟﻠﺴﺔ اﳌـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻤـﻮﺿـﻮع إدﺧــــــــــــﺎل ﻛــــﻤــــﻴــــﺎت ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة ﻣــﻦ اﻹﺳﻤﻨﺖ اﳌﺴﺘﻮرد دون رﺳﻮم ﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ«.