اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋﻘﺎرات اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ واﳌﺼﺎدرة
ﺣﻤﻼت ﺑﻄﺶ واﺑﺘﺰاز ﺣﻮﺛﻴﺔ ﺑﺤﺜﴼ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳉﺒﻬﺎت
ﻓـــــــﻲ إﻃـــــــــــﺎر ﻣـــــﻮاﺻـــــﻠـــــﺔ ﻣــﺴــﻠــﺴــﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ ﺿـﺪ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، ﺟﺪدت اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺣـــﻤـــﻼت اﻟــﺒــﻄــﺶ واﻻﺑـــــﺘـــــﺰاز واﻟــﻨــﻬــﺐ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻫﺬه اﳌﺮة ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺘﺠﺎر اﳌﺤﻠﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت وذراﺋﻊ واﻫﻴﺔ.
وﺷـــﻜـــﺎ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ ﻣــــﻼك اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻣﻦ ﺣﻤﻼت اﺑــﺘــﺰاز وﻧــﻬــﺐ ﺣـﻮﺛـﻴـﺔ واﺳــﻌــﺔ ﻻ ﺗــﺰال ﺗﻄﺎﻟﻬﻢ وﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋﻘﺎراﺗﻬﻢ دون أي ﻣـﺒـﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ أو ﺗﺒﺮر ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ.
وأﻛﺪ ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات أن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﺗـــﻮاﺻـــﻞ ﻣــﻨــﺬ ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﻟﺠﺎري ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻤﻼت ﺑﻄﺶ وﺗﺨﻮﻳﻒ واﺑـــــﺘـــــﺰاز وﻓــــــﺮض إﺗــــــــﺎوات ﺗــﺤــﺖ ﻗــﻮة اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺮﻫﻴﺐ، ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء. وذﻛـــــﺮت ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓـــﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻧﻔﺬت ﻗـﺒـﻞ ﻳــﻮﻣــﲔ ﻧــــﺰوﻻ ﻣـﻴـﺪاﻧـﻴـﴼ ﻓــﻲ أﺣـﻴـﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻌﺎء، وأﺟﺒﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﳌــﺴــﻠــﺤــﻮن ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ واﺳــﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻣــﻼك اﻟﻌﻘﺎرات ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٠١ دوﻻر و٠٠٤ دوﻻر، ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻌﻘﺎرات وﺣﺠﻤﻬﺎ، ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ دﻋﻢ ﺟﻬﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء واﳌﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت.
وأﻣﻬﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻣـــﻼك اﻟــﻌــﻘــﺎرات أﺳــﺒــﻮﻋــﴼ واﺣــــﺪﴽ ﻟﺪﻓﻊ اﳌـــﺒـــﺎﻟـــﻎ اﳌـــﻔـــﺮوﺿـــﺔ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ، وﻫــــــﺪدوا ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻌــﻘــﺎرات وﻣـﺼـﺎدرﺗـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻋــﺪم اﻻﻧﺼﻴﺎع ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻬﻢ واﻟﺮﺿﻮخ ﻷواﻣﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ.
وأﻛـــــﺪ ﻣــــﻼك ﻋـــﻘـــﺎرات ﻓـــﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء أن اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﻨﻴﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣــﻦ وراء ﺗـﻠـﻚ اﻟﺘﻌﺴﻔﺎت واﻻﺑـــﺘـــﺰازات ﺳـــﺘـــﺬﻫـــﺐ إﻟــــــﻰ ﺟــــﻴــــﻮب اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت وﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺣﺮﺑﻬﺎ اﻟﻌﺒﺜﻴﺔ ﺿﺪ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ.
وﺑـــﻴـــﻨـــﻮا أن اﺳـــﺘـــﻬـــﺪاف اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ ﳌـــﺎﻟـــﻜـــﻲ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرات ﻓـــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻟـــﻈـــﺮف ﺑــﺎﻟــﺬات، ﺳـﻴـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺐء واﳌـﻌـﺎﻧـﺎة ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟـﺒـﺴـﻄـﺎء ﻣــﻦ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻤﻦ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎدرﻳﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧــﻬــﺐ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت ﻟــﻠــﺮواﺗــﺐ، واﻧــﻌــﺪام ﻓـــﺮص اﻟــﻌــﻤــﻞ وﺗــﻔــﺸــﻲ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ، ﻋﻠﻰ اﻹﻳـﻔـﺎء ﺑـﺴـﺪاد ﻣـﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣـﻦ إﻳـﺠـﺎرات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﳌﻼك اﻟﻌﻘﺎرات. وﺑﻴﻨﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ وﺣــﺰﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺻﻨﻌﺎء أن اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت ﺗــﺴــﻌــﻰ إﻟــــﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟــﺨــﻨــﺎق وﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟﺘﻄﻔﻴﺶ اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﻼك اﻟـﻌـﻘـﺎرات وأﻳﻀﴼ اﻟﺘﺠﺎر وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﻬﺪف ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻣﺠﺒﺮﻳﻦ وﺑﻌﺪ أن ﻳﻀﻴﻖ ﺑﻬﻢ اﻟﺤﺎل، ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺳﻤﺎﺳﺮة وﻣﻌﺎوﻧﲔ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﻗﻴﺎدات ﺣﻮﺛﻴﺔ ﺑﺎرزة.
وﻣـــــﻊ ﻋــــــﻮدة اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻓﺮض ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻨﺎوﺋﲔ ﻟــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺻــﻨــﻌــﺎء ﻣـــﻦ ﺧــﻼل اﳌــــﺼــــﺎدرة وﺣـــﻤـــﻼت اﻻﺑـــﺘـــﺰاز وﻓـــﺮض اﻟﺠﺒﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ، ﺻﺮح ﻗﺎدة ﺑﺎرزون ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺤــﻤــﻼت اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻓــﻲ ﺻﻨﻌﺎء وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ.
وزﻋــﻢ اﻟﻘﻴﺎدي ﻓـﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻫﻮ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣـــﺎ ﺗــﺴــﻤــﻰ »اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺜــﻮرﻳــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ« ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﻮﺛﻲ، أن ﺑﻴﻮت ﺻـــﻨـــﻌـــﺎء ﺑـــﻨـــﻴـــﺖ ﻣــــﻦ ﻗــــﺒــــﻞ ﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ وﺻﻔﻬﻢ ﺑـﺎﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻳﺠﺎر وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال. وﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪات ﻋـﻠـﻰ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ« إن اﳌﻨﺎزل اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻼب ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ١٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ٤١٠٢، ﺑﻨﻴﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎر واﻟﻀﺒﺎط وﻧﺎﻫﺒﻲ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، زاﻋﻤﴼ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أﺻـﺤـﺎب اﳌﻨﺎزل ﺑــﺼــﻨــﻌــﺎء. وﺣــــﺮض اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣــﻼك اﻟـﻌـﻘـﺎرات. وﻗــﺎل: »أﻧـﺖ ﺗﻤﺮ ﺑﺄي ﺣﻲ ﺗﻌﺮف أن ﻫﺬا ﺑﻴﺖ ﻣـﺴـﺆول. ﻟﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻣﻠﺰم«. وأﺿـــــــــﺎف: »ﻧــــﺮﺟــــﻮ ﻣـــــﻮاﻓـــــﺎة اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻣﺎﻟﻜﻲ اﳌﻨﺎزل اﳌﺆﺟﺮة ﻣـﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻟـﺘـﺄﻛـﺪ«. ﻓﻲ ﺗﻠﻤﻴﺢ إﻟﻰ ﻧﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﺼﺎدرة آﻻف اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات ﻓـــﻲ ﺻــﻨــﻌــﺎء ﺑــﺬرﻳــﻌــﺔ أﻧــﻬــﺎ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ أو ﻣﻮاﻟﲔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﻛــــــﺮد ﻓــﻌــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺠــﺒــﺎﻳــﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ أﻋـــﻠـــﻦ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺠــﺎر ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺻـﻨـﻌـﺎء إﻓـﻼﺳـﻬـﻢ، وأﻏﻠﻖ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺘﺎﺟﺮﻫﻢ وﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ، ﻓﻲ ﺣﲔ رﺿﺦ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻼك اﻟﻌﻘﺎرات، ﻟﺒﻴﻊ ﻋـﻘـﺎراﺗـﻬـﻢ وﻣـﻨـﺎزﻟـﻬـﻢ ﻷﺷـﺨـﺎص ﻳــﺘــﻌــﺒــﻮن ﻗـــﻴـــﺎدة اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻨﺰاف واﺑﺘﺰاز وﻧﻬﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ.
وﻳﻘﺪر ﺧﺒﺮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن أن ﺣﺠﻢ اﻹﺗــــــﺎوات واﻟــﺠــﺒــﺎﻳــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر وﻣــــﻼك اﻟــﻌــﻘــﺎرات وﻏــﻴــﺮﻫــﻢ ﻳــﺼــﻞ إﻟــﻰ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )اﻟﺪوﻻر ﻧﺤﻮ ٠٦٥ رﻳﺎﻻ(. وﻳﺮى اﻟﺨﺒﺮاء أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﺤــﺮب ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي وﺗﻤﻜﲔ أذرﻋــﻬــﺎ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺷـﺮاء ﻣﻨﺎزل اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﻔﻴﺸﻬﻢ، ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ وﻓﺘﺢ ﻋﺪة ﺷﺮﻛﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ. وﻋﺪ اﻟﺨﺒﺮاء أن ﺗﻠﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻓـﻲ أﻣـﺎﻛـﻦ وﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎﺳﺔ وﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء.
وﺷـــــﻬـــــﺪت ﺳـــــــﻮق اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎرات ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺻﻨﻌﺎء وﻣﺪن ﻳﻤﻨﻴﺔ أﺧــﺮى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ اﻷﺧــﻴــﺮﻳــﻦ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺗﺪﻫﻮر ﺣـﺎد ورﻛــﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺒﻴﺮ وأوﺿــﺎع ﻣﻌﻴﺸﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺟﴼ ﻟﻼﻧﻘﻼب اﻟﺤﻮﺛﻲ وﺣﺮﺑﻪ اﻟﻬﻤﺠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻮام ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ.
وﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأرﻗـﺎم ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﺣــﺼــﻠــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، ارﺗــﻔــﻌــﺖ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرات ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ اﳌــــــﻨــــــﺎزل واﻟــــــﻌــــــﻤــــــﺎرات اﻟـــﺴـــﻜـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺗــﺼــﻞ إﻟــــﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ٠٥١٪، ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﺳـﺠـﻠـﺖ ﻫــﺒــﻮﻃــﴼ ﺣــﺎدﴽ ﻓـــﻲ اﻷﻋـــــــﻮام اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ ﻣـــﻦ ﻋﻤﺮ اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ. وأﻛـــﺪت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗـﺰاﻳـﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷــﺮاء اﳌــﻨــﺎزل واﳌﺒﺎﻧﻲ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺧـــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧــــﻴــــﺮة وﻇــــﻬــــﻮر ﻃــﺒــﻘــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻣـﻦ ﻗــﻴــﺎدات وﻣﺸﺮﻓﲔ ﺗﺎﺑﻌﲔ ﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻴﻄﺎن وﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻤﻨﻬﺠﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء، وﻧﻬﺒﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﺪرات وأﻣﻮال وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
وذﻛﺮت اﳌﺼﺎدر أن ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ إﻳﺮاﻧﻴﴼ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺬ اﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻣﺪﻧﴼ ﻳﻤﻨﻴﺔ أﺧﺮى، وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﻴﻒ، ﺷـﺮاء ﻣﺌﺎت اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ أﺣﻴﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء، وﺗﺪﻓﻊ ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﻫـﺎﺋـﻠـﺔ أﻛـﺒـﺮ ﻣـﻤـﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎزل.
وﻛﺸﻒ ﺳﻜﺎن ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺪاﺋﺮي ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن أﺣﺪ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء أﻗﺪم ﻓـﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( اﳌـﺎﺿـﻲ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮاء ﻣﻨﺰل ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )ﻧﺤﻮ ٠٠٧ أﻟﻒ دوﻻر( ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺰل ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻧﺼﻒ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺪﻓﻮع. وأﻛــﺪ اﻟﺴﻜﺎن أن اﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻗﺎم ﺑـﻌـﺪ ﺷـــﺮاء اﳌــﻨــﺰل وﻃـــﺮد اﳌـﺴـﺘـﺄﺟـﺮﻳـﻦ ﺑﻬﺪﻣﻪ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، دون ﻣـــﺮاﻋـــﺎة ﻟــﺤــﺎل وﻣــﻌــﺎﻧــﺎة اﳌـﺴـﺘـﺄﺟـﺮﻳـﻦ اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻬﺎ.
ﻛﺬﻟﻚ، ذﻛﺮ ﺷﻬﻮد ﻓﻲ ﺣﻲ اﻟﺤﺼﺒﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ أن ﻗﻴﺎدﻳﴼ ﺣﻮﺛﻴﴼ ﺑﺎرزﴽ اﺷــﺘــﺮى ﻗــﺒــﻞ أﺷــﻬــﺮ ﻓــﻴــﻼ ﻛــﺒــﻴــﺮة وﻗــﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺣﻔﺮﻳﺎت واﺳﺘﺤﺪاﺛﺎت ﺟﺪﻳﺪة داﺧـــﻠـــﻬـــﺎ، ﻛــﻤــﺎ ذﻛـــــــﺮوا أﻧـــﻬـــﻢ ﺷـــﺎﻫـــﺪوا ﺷﺎﺣﻨﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﳌﺒﻨﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر، ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﳌﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﻫﺬه اﳌﻨﺎزل ﻣﺨﺎزن ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ وﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﻟﻐﺎم واﳌﺘﻔﺠﺮات.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﻓـﻲ ﺻﻨﻌﺎء، ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣـﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻬﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ إﻟـــﻰ ﻋـــﻘـــﺎرات، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أﻧــﻬــﺎ ﺗﺨﺸﻰ إﻳــﺪاﻋــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻮك أو اﻛــﺘــﻨــﺎزﻫــﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر إن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗﺘﺴﺎﺑﻖ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻣـــﻮال اﳌــﻨــﻬــﻮﺑــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت أﻫﻤﻬﺎ اﻟـﻌـﻘـﺎري واﻟـﺨـﺪﻣـﻲ واﳌﺼﺮﻓﻲ وﺗـــﺠـــﺎرة اﻟـــﻮﻗـــﻮد واﻷدوﻳـــــــــﺔ، وﺗـﺠـﻨـﻲ ﻣـﻦ وراﺋـﻬـﺎ أرﺑـﺎﺣـﴼ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻴﻴﺪ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ وﺗـﻤـﺰﻳـﻘـﻪ واﺳﺘﺌﺜﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻟﺴﻮق ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﺳﻤﺎء ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ ذات اﻟﺼﻌﻴﺪ، أﻛﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻮن ﻣﺤﻠﻴﻮن أن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء وﻣﺪﻧﴼ ﻳﻤﻨﻴﺔ أﺧـــﺮى ﻣﺜﻞ إب وذﻣـــﺎر وﻋـﻤـﺮان وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺷﻬﺪت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة ﻇﻬﻮر ﺗﺠﺎر ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل وﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺟــﺪد، أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻗــﻴــﺎدات ﺣﻮﺛﻴﺔ. وأﺷــﺎر ﻫــﺆﻻء إﻟـﻰ ﻗﻴﺎم اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻬﻮدة ﺑﺸﺮاء اﻟﻌﻘﺎرات واﳌﻨﺎزل، وإﻧـــــﺸـــــﺎء واﻓــــﺘــــﺘــــﺎح ﺷــــﺮﻛــــﺎت وﻣـــﺮاﻛـــﺰ ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ، ﻓــــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻏــﺴــﻞ ﻟـــﻸﻣـــﻮال اﳌﻨﻬﻮﺑﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ.