اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻳﺆﻛﺪ ﺗﺄﺛﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
ﻧﻮاب ﻳﺤﺬرون ﻣﻦ »رﺻﺎﺻﺔ رﺣﻤﺔ« ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ ﺣﺎل زﻳﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﺪﻳﺰل
وﺳـــﻂ اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟــﻬــﺰات اﻻرﺗـــﺪادﻳـــﺔ ﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت »زﻳــــﺎدة أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ«، اﺳــﺘــﻐــﻞ ﻧــــﻮاب اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ إﻋــﻼن »ﻋـﻮدة اﻟﻬﺪوء« ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ، وﺳﻂ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗـﻔـﺎﻗـﻤـﺖ ﻣــﻨــﺬ اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي. وﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ إن أﺳﻌﺎر ﺑﻌﺾ ﺳﻠﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، رﻏﻢ وﻋـﻮد ﻗﻄﻌﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪي ﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ.
وﻓــــــﻲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎق ﻧـــﻔـــﺴـــﻪ، ﻗــــــﺎل وزﻳـــــﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ رﺿﺎ رﺣﻤﺎﻧﻲ ﻟﻨﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن، أﻣـــــﺲ، إن ﻣــﺮﻛــﺰ أﺑـــﺤـــﺎث اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻛــﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺗﻮﻗﻊ زﻳــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت.
وﺟﺎء ﻧﻘﺎش اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻏﺪاة ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧـﺒـﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ »إرﻧــﺎ« ﻋﻦ زﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﻛﻪ واﻟﺨﻀﺮاوات واﳌﻮاﺻﻼت ﺑﲔ ٠٣ و٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﻓـــــﺎدت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ »رﻏــــﻢ إﻋــﻼن اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ أن أﺳــﻌــﺎر اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟـﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ، ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ إﻟﻰ ارﺗـــﻔـــﺎع ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺴــﻠــﻊ«، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــﻰ أن ﻧــﻤــﺎذج ارﺗـــﻔـــﺎع اﻷﺳـــﻌـــﺎر ﺑــــﺪأت ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ »اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ«.
وﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﲔ ﺑﻤﻨﻊ ﺗﺄﺛﺮ اﻷﺳـﻌـﺎر ﺑﺎﻟﻘﺮار اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻟـﺰﻳـﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ. وأﺷﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋــﻠــﻲ ﻻرﻳــﺠــﺎﻧــﻲ إﻟـــﻰ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋــﻦ زﻳـــﺎدة ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺘـﺠـﻬـﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ وأﺳــﻌــﺎر اﻟــﺴــﻴــﺎرات، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ أﺳــﻌــﺎر أﺟـــﻮر اﻟـﺸـﺎﺣـﻨـﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة وﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ وزارت اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرة وأﺟــﻬــﺰة رﻗـﺎﺑـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻮق ﺑﻤﻨﻊ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر.
وﺣﺾ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ وزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ »اﻟﺒﺎﺳﻴﺞ«، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـ »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري«، ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق وﺿﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر.
وﻧﻘﻠﺖ وﻛﺎﻟﺔ »إﻳﺴﻨﺎ« ﻋﻦ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن، أﻣـــﺲ، ﻋـﻠـﻰ ﺿــــﺮورة ﻣـﻨـﻊ زﻳــــﺎدة أﺳـﻌـﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، أو اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮردﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إن »اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع«.
وﺑـــــــــــــﺪوره، أﺑــــﻠــــﻎ وزﻳــــــــﺮ اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ
واﻟـﺘـﺠـﺎرة رﺿــﺎ رﺣـﻤـﺎﻧـﻲ ﻧــﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑـﺄن زﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ »ﺳﺘﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ«، وأﺷــﺎر إﻟــﻰ »ﻫﺎﺟﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ« ﻓــﻲ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن زﻳﺎدة اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﺼﺪي ﳌﻮﺟﺔ اﻟﻐﻼء. وﻗــﺎل ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺼﺪد إن »ﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺳﺘﺠﻠﺐ ﺗﺒﻌﺎت ﺗﻀﺨﻢ واﻗﻌﻴﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺤﺎول اﻟﺘﺼﺪي ﳌﻮﺟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺟﺮاء اﻟﻐﻼء ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ«، ودﻋﺎ إﻟﻰ ﻫﻀﻢ زﻳـﺎدة اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻳﺠﺐ ﻗﺒﻮل واﻗﻊ زﻳﺎدة اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، وﺗﺄﺛﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وأن اﻟﺒﻌﺾ ﺣﺎول اﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ«.
وﻟــﻢ ﻳـﻘـﺪم اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻣـﻌـﻠـﻮﻣـﺎت ﻟـﻨـﻮاب اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻦ ﻣﺤﺎوﻻت »اﺳﺘﻐﻼل« زﻳﺎدة اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ، ﻟﻜﻨﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻮزارة ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٩١ أﻟـﻒ ﻣﻔﺘﺶ ﻟـﻺﺷـﺮاف ﻋﻠﻰ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت وﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وﻛــــــﺎن اﻟــــﻘــــﺮار ﻗــــﺪ واﺟــــــﻪ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات ﺳـــﺎﺧـــﻄـــﺔ ﻣـــــﻦ ﻧــــــــﻮاب اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن، وﻟـــــﻮح اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻤﺴﺎءﻟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن وإﻗﺎﻟﺘﻪ، ﻟﻜﻦ اﳌﻮاﻗﻒ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﳌﺮﺷﺪ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ ﻟــﻠــﻘــﺮار، وﺗـﻮﺟـﻴـﻪ رﺳــﺎﻟــﺔ إﻟــﻰ ﻻرﻳـﺠـﺎﻧـﻲ ﻃــﻠــﺐ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﻋـــﺪم ﺗــﺪﺧــﻞ ﻧــــﻮاب اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، وﻓـﻖ ﻣـﺎ ﻛﺸﻔﻪ ﻧــﻮاب ﻓـﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع.
وداﻓـــــــــﻊ رﺣـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﻋــــﻦ أداء وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓـﻲ ﺿﺒﻂ اﻷﺳــﻌــﺎر واﻷﺳـــﻮاق ﻏـــﺪاة إﻋـــﻼن ﻣـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻛــﺒــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح
ﺑﲔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺤﺼﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ و٠٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﺒﻨﺰﻳﻦ اﻟﺤﺮ.
وأﺷﺎر اﻟﻮزﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻮﺟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻟﺘﻌﻬﺪ ﻗـــﻄــﻌــﻪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺣـــﺴـــﻦ روﺣـــــﺎﻧـــــﻲ ﺑـــﺄن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳـﺘـﺼـﺮف ﻛــﻞ ﻣــــﻮارد اﻟــﺰﻳــﺎدة ﻟـﺪﻋـﻢ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن إﻳــﺮاﻧــﻲ. وﻗــﺎل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻲ رﺑﻴﻌﻲ إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻓﻌﺖ ٠٣ أﻟﻒ ﻣﻠﻴﺎر ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻠﻰ ٣ دﻓﻌﺎت ﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ.
وأﻋـﻠـﻨـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻷﻳــﺎم اﻟـﻌـﺸـﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﻣــﻦ ﻗـــﺮار زﻳـــﺎدة اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أﻧﻬﺎ دﻓﻌﺖ ﻣﻌﻮﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن إﻳﺮاﻧﻲ، ﻟﻜﻦ إﻋﻼم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮﺑﻞ ﺑﺘﺸﻜﻴﻚ ﺑﲔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ إﻃﻼق ﻣﻮﻗﻊ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﺳـــﺮ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧــﻬــﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺗﻠﻘﻲ اﻷﻣـــــﻮال، وذﻟـــﻚ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﻟــﻢ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻓﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻣﺮ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻘﻄﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻧﺘﺮﻧﺖ.
ودﻋﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ أروﻣﻴﺔ، ﻧﺎدر ﻗﺎﺿﻲ ﺑﻮر، أﻣﺲ، إﻟﻰ »اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ« ﺣﻮل دﻓــﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎت ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن إﻳــﺮاﻧــﻲ، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن اﳌــﺰارﻋــﲔ واﻟﻌﻤﺎل ﻓــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺘـﻪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ »ﻟـــﻢ ﻳﺤﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ أﻣـﻮال« أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻓﻌﻬﺎ ﻟـ٠٦ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ.
وﻫــﺬه اﳌــﺮة اﻷوﻟــﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻣـﻦ أﺻــﻞ ٣٨ ﻣﻠﻴﻮن إﻳـﺮاﻧـﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣــﻌــﻮﻧــﺎت ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻀﺨﻢ اﻷﺳﻌﺎر وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ اﻟــﺬي ﺑــﺪأ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ٩ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٨١٠٢، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﻫﻮر ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻗـﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ رﺣـﻴـﻢ زارع إن »زﻳــﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺳﺒﺒﺖ ﺧﻠﻼ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺒـﻠـﺪ«، ﻣــﺤــﺬرﴽ ﻣــﻦ ﺧـﻄـﻮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨـﺺ أﺳــﻌــﺎر وﻗـــﻮد اﻟـــﺪﻳـــﺰل، ﻗــﺪ ﺗـﻜـﻮن »رﺻﺎﺻﺔ اﻟﺮﺣﻤﺔ« ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
وﻗـــﺪم اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ إﺣـﺼـﺎﺋـﻴـﺔ ﻋــﻦ زﻳــﺎدة اﻷﺳﻌﺎر، ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ إن »ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﻮﻻذ زادت ٥١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ زادت ﻛﻠﻔﺔ ﻧـﻘـﻞ اﻟــﺸــﺎﺣــﻨــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وزادت ﺳﻴﺎرات اﻷﺟﺮة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ زﻳـﺎدة اﻷﺳﻤﺪة اﻟـﻜـﻴـﻤـﺎوﻳـﺔ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ووﺻـــﻞ اﻟـﻐـﺎز اﻟﺴﺎﺋﻞ إﻟﻰ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻟﺮز اﳌﺴﺘﻮرد إﻟــﻰ ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، واﻟـﺒـﻴـﺾ إﻟــﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﻗـــﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ إن »أﺳــﻌــﺎر اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٠٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ أﻟﻔﻰ ﺗﻮﻣﺎن إﻟﻰ ٤١ أﻟﻒ ﺗﻮﻣﺎن«، وأوﺿﺢ أن »اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ اﳌﺰارع ﺑﺄﻟﻒ ﺗﻮﻣﺎن، ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ اﻟﻴﻮم ﺑـ٤١ أﻟﻒ ﺗﻮﻣﺎن«.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺰﻳﺰ أﻛـﺒـﺮﻳـﺎن، إﻧﻪ »ﻳـــﺠـــﺐ أن ﻧــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣــــﻊ اﻟــــﻨــــﺎس ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺻــﺤــﻴــﺢ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ارﺗــﺒـــﺎط أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﺪوﻻر واﻟﺒﻨﺰﻳﻦ.