ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ »ﺗﻠﺒﻲ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

وﺻــــﻒ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺮاﻫــــﻦ ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﺣـــــﺮج«، داﻋـﻴـﴼ إﻟــﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺪﻳﺪة »ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻼﺋﻢ« ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ »ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار«. وﻃـــﺎﻟـــﺐ ﺑـﺎﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت »ﻋﺒﺮ ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻌﻨﻒ«، ﻣﺸﻴﺪﴽ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻘﻮى اﻷﺧﺮى رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ.

وﻋـــﻘـــﺪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــــﻦ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ اﺳﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ إﻟــﻰ إﺣﺎﻃﺘﲔ ﻣﻦ اﳌﻨﺴﻖ اﻟﺨﺎص ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺎن ﻛﻮﺑﻴﺶ وﻧﺎﺋﺐ وﻛﻴﻠﺔ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺸﺆون اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﺑـــﻨـــﺎء اﻟـــﺴـــﻼم ﺧــﺎﻟــﺪ ﺧـﻴـﺎري ﻓـﻲ ﺷــﺄن أﺣــﺪث اﻟﺘﻄﻮرات ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ واﻟــﺘــﻘــﺪم اﳌﺤﺮز ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺮار ١٠٧١.

وﻋﻠﻤﺖ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻣﻦ دﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﲔ أن »اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﺘﻮازﻧﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ، إذ ﻟﻢ ﻳﺬﻫﺐ أﻋـــﻀــــﺎء ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻓــــﻲ ﻣــﻮاﻗــﻔــﻬــﻢ ﻣـﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎن ﻣــﻨــﺬ ٧١ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌــــﺎﺿـــﻲ«، ﻣــﻼﺣــﻈــﲔ »اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـــﺠـــﻤـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﻮاﺟـــﻬـــﻬـــﺎ اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ وﻏﻴﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻷﺧﺮى«، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن »اﳌﻮاﻗﻒ ﻻ ﺗﺰال ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ، وﻣﻨﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ )ﺣﺰب اﻟﻠﻪ( وأﺳﻠﺤﺘﻪ«.

وﻋﻠﻰ أﺛـﺮ ذﻟــﻚ، أﻋﻠﻨﺖ رﺋﻴﺴﺔ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣــــــــﻦ ﻟــﻠــﺸــﻬــﺮ اﻟــــﺠــــﺎري اﳌﻨﺪوﺑﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎرﻳﻦ ﺑﻴﺮس ﻣـــﻮﻗـــﻔـــﴼ ﻣـــــﻮﺣـــــﺪﴽ ﻳـــﻤـــﺜـــﻞ اﻷﻋــــﻀــــﺎء اﻟـــــ٥١ اﻟــﺬﻳــﻦ أﺷـــــﺎدوا ﺑــﺎﻟــﺪور اﻟــﺬي ﺗـﻀـﻄـﻠـﻊ ﺑـــﻪ اﻟـــﻘـــﻮة اﳌــﺆﻗــﺘــﺔ ﻟـﻸﻣـﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﻴﻞ ﻓﻲ »اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﻬـﺪوء ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺨﻂ اﻷزرق وﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑــﻬــﺪف ﺑﺴﻂ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻷراﺿـﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ »أﻫـﻤـﻴـﺔ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻴﻮﻧﻴﻔﻴﻞ ﻣﻦ اﻟــﻮﻓــﺎء ﺑﺘﻔﻮﻳﻀﻬﺎ«. وﻻﺣــﻈــﻮا أن »ﻫــﺬا وﻗـﺖ ﺣـﺮج ﻟﻠﺒﻨﺎن«، ﻣﺮﻛﺰﻳﻦ ﻋــــﻠــــﻰ »أﻫــــﻤــــﻴــــﺔ ﺗـــﺸـــﻜـــﻴـــﻞ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ وﻗـﺖ ﻣﻼﺋﻢ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺗـﻄـﻠـﻌـﺎت اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﺳﺘﻌﺎدة اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري«. وﻃــﺎﻟــﺒــﻮا ﻛﻞ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﻔــﺎﻋــﻠــﺔ ﺑـــــ »إﺟــــﺮاء ﺣـــﻮار وﻃــــﻨــــﻲ ﻣـــﻜـــﺜـــﻒ واﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻄـــﺎﺑـــﻊ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻲ ﻟــﻼﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻋــﺒــﺮ ﺗـﺠـﻨـﺐ اﻟــﻌــﻨــﻒ واﺣـــﺘـــﺮام ﺣﻖ اﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻊ اﻟـــﺴـــﻠـــﻤـــﻲ واﻟـــﺘـــﻈـــﺎﻫـــﺮ«. وأﺷــﺎد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﻦ ﺑﺪور اﻟﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓـــﻲ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻫــــﺬا اﻟـــﺤـــﻖ، ﻣــﺸــﺪدﻳــﻦ ﻋـﻠـﻰ »ﺣــﺎﺟــﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ إﺻــﻼﺣــﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ذات ﻣﻐﺰى ﺑﺼﻮرة ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ وﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮن«. وأﺣﺎﻃﻮا ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن وﺿــﺮورة أن ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺳﻴﺪر ﻓﻲ روﻣــﺎ، داﻋـﲔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﺟﺪد أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ »اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻘﻮي ﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار ﻟــﺒــﻨــﺎن وأﻣـــﻨـــﻪ وﺳــﻼﻣــﺔ أراﺿـــــﻴـــــﻪ وﺳــــﻴــــﺎدﺗــــﻪ واﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻃـﺒـﻘـﴼ ﻟـــﻘـــﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ذات اﻟﺼﻠﺔ«.

وردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﺳــــﺆال ﻋـــﻦ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﲔ، ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻴﺮس: »ﻛــﺎن ﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﺣﻮل ذﻟــــــﻚ. وﻟـــﻜـــﻦ ﺳــﻤــﻌــﻨــﺎ ﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺴــﻖ اﻟـﺨـﺎص اﻟــﺬي ﻛــﺎن واﺿـﺤـﴼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺠﻴﺪة اﺗﺨﺬت ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ اﻟـــﻘـــﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻟــﻜــﻦ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻴــﻮي أن ﺗﺘﺄﻛﺪ ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻨﻒ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ«.

وﺳﺌﻠﺖ ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ: »ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ واﺳـــﻌـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻹﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻫـــﺬه اﻟـﻠـﺤـﻈـﺔ ﺑﺎﻟﺬات«، وﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻛﺘﺐ ﻛﻮﺑﻴﺶ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ »ﺗﻮﻳﺘﺮ« أن »اﻟﻬﺠﻮم (...) ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺮﻓﻊ راﻳــــﺎت )ﺣــــﺰب اﻟــﻠــﻪ( و)ﺣـــﺮﻛـــﺔ( أﻣـﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺠﺪدﴽ ﻛﻢ ﻫﻲ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﺎﺷﻄﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ« ﻷﻧﻬﺎ »ﻳﻤﻜﻦ ﺑــﺴــﻬــﻮﻟــﺔ أن ﺗــﺴــﺒــﺐ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺎت، ﺣـــﺘـــﻰ ﻃـــﺎﺋـــﻔـــﻴـــﺔ« ﻓـــﻀـــﻼ ﻋــــﻦ أﻧــﻬــﺎ »ﺗﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎت أﻣـﺎم ﻗـﻮى اﻷﻣﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم«. وﺣﺾ »ﻛـــﻞ اﻟــﻘــﻮى اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻣـﺆﻳـﺪﻳـﻬـﺎ، ﻋﻠﻰ ﺗﻼﻓﻲ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أﺟﻨﺪﺗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﺗــﺤــﺪث ﻛــﻮﺑــﻴــﺶ ﻋــﻤــﺎ أورده اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮ ﻟــــﻸﻣــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار ١٠٧١، ﻣﺬﻛﺮﴽ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ٧١ أﻛﺘﻮﺑﺮ »اﻧﻄﻠﻘﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺳﻠﻤﻴﺔ واﺳـﻌـﺔ اﻟـﻨـﻄـﺎق ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧــــﺤــــﺎء اﻟــــﺒــــﻼد، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟـــــﻚ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻘﻮة اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓـــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، اﻟــﻴــﻮﻧــﻴــﻔــﻴــﻞ، ﺣﻴﺚ ﺧﺮﺟﺖ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وإﺟـﺮاء إﺻﻼﺣﺎت ﻋﺎدﻟﺔ وإﻗــــــﺎﻣــــــﺔ ﺣـــﻜـــﻢ رﺷــــﻴــــﺪ وﻣـــﺴـــﺎءﻟـــﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ وﺗﺤﺴﲔ إدارة اﻻﻗﺘﺼﺎد وإﻧﻬﺎء اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ وإﺟـﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة«. وﻻﺣﻆ أن »اﻟـــﺸـــﺮارة اﻷوﻟـــﻰ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓــﻲ ﺧـــﺮوج اﳌــﻈــﺎﻫــﺮات« ﺟـــﺎءت ﻣﻦ »إﻋﻼن ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ اﳌﺠﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو«. ﺛﻢ ﻋﺮض ﻟﺴﻴﺎق ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺣﻜﻮﻣﻴﴼ وﺻـﻮﻻ إﻟــﻰ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﳌﻈﺎﻫﺮات ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ »ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺧﺮج اﳌﻐﺘﺮﺑﻮن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺣـﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »اﳌــﺮأة ﻗﺎﻣﺖ ﺑـﺪور ﺑﺎرز ﻓــــﻲ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت، ﺑــﻤــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟــﻚ اﻟــﺘــﻮﺳــﻂ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻏــﻴــﺮ رﺳــﻤــﻲ ﺑﲔ ﻗﻮى اﻷﻣﻦ واﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺤﺮاك اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎن أﺻــﺪرت ﻓﻲ ٩١ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗـــﻤـــﻮز( و٣١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣﻀﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﺎدة اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار ﺧﻄﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﺤﺮك ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﺒﻠﺪ وﻧﻤﻮه اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻦ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ وﻗﻄﺎﻋﻴﺔ وإدارﻳﺔ.

وﻗﺎل ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه إﻧﻪ »ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻦ ﻛﺜﺐ« اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، داﻋﻴﴼ إﻟﻰ »اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻬـــﺪوء وﺿــﺒــﻂ اﻟــﻨــﻔــﺲ«. وﺣــﺾ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﻔـﺎﻋـﻠـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ »اﻟــﺴــﻌــﻲ إﻟـــﻰ إﻳــﺠــﺎد ﺣــﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟﺒﻠﺪ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ«، ﻋـــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ »ﺗـﺠـﻨـﺐ اﻟﻌﻨﻒ واﺣـﺘـﺮام اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ«.