اﺗﻔﺎق اﻟﺮﻳﺎض وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻴﻤﻨﻲ
ﻓـــــﻲ ﻣـــﻘـــﺎﻟـــﻨـــﺎ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮ ﺑـــﻌـــﻨـــﻮان »اﺗــــﻔــــﺎق اﻟــــﺮﻳــــﺎض ﻟــﺤــﻈــﺔ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ﻟﻠﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«، ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎ ﻓـﻴـﻪ اﳌــﺴــﺎﻋــﻲ اﻟــﺨــﻴــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻘــﺮﻳــﺐ ﳌــــﺪة ﺷـﻬـﺮﻳـﻦ ﻣﻦ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق اﳌـﺬﻛـﻮر ﻓـﻲ ﻳــﻮم ٥ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( ٩١٠٢ ﻣـــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ اﻟﻄﺮﻓﲔ.
إﺣﺪى ﻧﻘﺎط اﻻﺧﺘﻼف اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻼث )اﻟﺘﻲ ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﻼءات اﻟﺜﻼث ﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ٧٦٩١( واﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻼث ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻫﻲ: ﻣﺒﺎدرة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وآﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ، وﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ٦١٢٢ واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﺼﻠﺔ.
وﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﳌــﺸــﺮوع أﻳﻀﴼ ﺗـــﻤـــﺴـــﻚ ﺷــــﺮﻋــــﻴــــﺔ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻫـــــﺎدي ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وآﻟﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ أدت إﻟﻰ دﻓﻊ - إن ﻟﻢ ﻧﻘﻞ إﺟﺒﺎر - اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ وﻻﻳﺘﻪ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟــــﺪﻳــــﺪة اﻧــﺘــﺨــﺐ ﺑــﻤــﻮﺟــﺒــﻬــﺎ ﻧــﺎﺋــﺒــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﺒــﺪ رﺑــــﻪ ﻣــﻨــﺼــﻮر ﻫـــﺎدي رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
وﺟـــــــﻬـــــــﺔ اﻋـــــــــﺘـــــــــﺮاض اﻟـــــﺠـــــﺎﻧـــــﺐ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﻮار اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ، اﻟـــﺘـــﻲ وإن أﻗـــــﺮت ﺑﺒﻌﺾ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﻌــﻬــﺪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﺮﻏﻢ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎ ﻟـﻢ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ. ﻓﻠﻢ ﻳﻮﻗﻊ اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﻮن ﻋﻠﻰ ﻣـﺨـﺮﺟـﺎت اﻟــﺤــﻮار، واﻧــــﺘــــﻬــــﺰوا ﺗــﺤــﺎﻟــﻔــﻬــﻢ ﻣــــﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ وﺷــﻨــﻮا ﻫـﺠـﻮﻣـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﺪن وﺑﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮب، واﺣﺘﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة، وﺑﺬﻟﻚ ﻛـﺮروا ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٩٩١، ﺣﻴﺚ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻷردن ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﺒﻴﺾ، وﺑﻮﺳﺎﻃﺔ اﳌﻠﻚ ﺣﺴﲔ ﺑﻦ ﻃـﻼل، ﻟﻴﺸﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑـﺸـﻬـﺮﻳـﻦ اﻟــﺤــﺮب ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﻨـﻮب ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٤٩٩١.
وﺗــﻤــﺜــﻠــﺖ ﺣــﻨــﻜــﺔ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻋـﺒـﺮ ﻟــﻘــﺎءات ﻣـﺎراﺛـﻮﻧـﻴـﺔ ﻣـﻊ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻣـﻴـﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن، ﻧﺎﺋﺐ وزﻳــﺮ اﻟـﺪﻓـﺎع، وآل ﺟـــﺎﺑـــﺮ ﺳــﻔــﻴــﺮ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻟــــﺪى اﻟــﻴــﻤــﻦ، ﺳــﺒــﻘــﺘــﻬــﺎ ﻣــــــﺸــــــﺎورات ﺣــﺜــﻴــﺜــﺔ ﺑــﲔ اﻷﻣـﻴـﺮ ﺧـﺎﻟـﺪ ﺑـﻦ ﺳﻠﻤﺎن ووﻟــﻲ ﻋﻬﺪ أﺑـــﻮﻇـــﺒـــﻲ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﻦ زاﻳــــﺪ، أﺛﻤﺮت ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد اﺗﻔﺎق اﻟـﺮﻳـﺎض، ﺑﺎﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰام ﺗﺤﺎﻟﻒ دﻋــﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟـﺜـﻼث اﻟـﺘـﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷـــﺎرة إﻟﻴﻬﺎ، وﻟــﻴــﺲ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮل: إن اﻟـﻄـﺮﻓـﲔ اﻟﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻼث، وﻫﺬا ﻣﻬﻢ ﺟﺪﴽ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻟــﻢ ﻳــﺤــﺪث ﻓــﻲ اﻷردن ﻋﻨﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻌﻬﺪ واﻻﺗﻔﺎق.
واﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﺜﻼث، اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق إﻟﻰ اﻟــﺘــﺰام ﺗﺤﺎﻟﻒ دﻋــﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ رﻗﻢ ٦١٢٢؛ ﺣﻴﺚ وﺿﻊ ﺑـﻌـﺪﻫـﺎ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة اﻟـﺘـﺰاﻣـﻬـﺎ ﺑـﻤـﻘـﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮﻳﺎض.
ﻫـــﺬا اﻟـــﺮﺑـــﻂ ﺑـــﲔ اﻟـــﻘـــﺮار اﻷﻣــﻤــﻲ رﻗﻢ ٦١٢٢ وﻣﻘﺮرات ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮﻳﺎض ﻟـﻢ ﻳـﺬﻛـﺮ اﻋـﺘـﺒـﺎﻃـﴼ، ﻓﻘﺪ ﺻــﺪر اﻟـﻘـﺮار ٦١٢٢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ٤١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٥١٠٢، وأﺷــﺎر إﻟـﻰ ﺗﺮﺣﻴﺐ اﳌﺠﻠﺲ »ﺑــﺎﻋــﺘــﺰام ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ ﻋــﻘــﺪ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـــﺮﻳـــﺎض، ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻠــﺐ ﻣــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﻴـﻤـﻦ، ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻷﻃــﺮاف اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﻣـﻮاﺻـﻠـﺔ دﻋــﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، وﺳــﻌــﻴــﴼ إﻟــﻰ ﺗﻜﻤﻠﺔ ودﻋﻢ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة«.
وﻓـــﻌــﻼ اﻧــﻌــﻘــﺪ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﺮﻳــﺎض ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٧١ إﻟﻰ ٩١ ﻣﺎﻳﻮ ٥١٠٢، وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، وﺟــــﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻪ أن ﻓﺴﺎد رأس ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﴼ
أدﺧـﻠـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺻــﺮاﻋــﺎت وﺣـــﺮوب ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٤٩٩١، ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وإﻟﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺤﺮاك اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ٧٠٠٢، واﻟﺜﻮرة اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢.
وﻟــﻌــﻞ أﻫـــﻢ ﻣــﺎ ﺟـــﺎء ﻣــﻦ ﻣــﻘــﺮرات ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟـــﺮﻳـــﺎض، اﻟــﻨــﺺ اﻟــــﺬي ﻛــﺎن ﻟــﻲ ﺷــﺮف ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ ﻣﺴﻮدﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ٧ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻴﴼ، وﻗﺒﻠﺖ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎش ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﺑـ »اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺟﺪوﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻴـــﺔ، وﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺎت اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌــﺤــﻮرﻳــﺔ واﻟــﺠــﻮﻫــﺮﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﺔ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ، وﺣـــﻖ اﻟــﺸــﻌــﺐ ﻓـــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻣــﻜــﺎﻧــﺘــﻪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﻓـــﻖ ﻣـــﺎ ﻳﻨﺺ ﻋـﻠـﻴـﻪ )وﻫــﻨــﺎ ﻣــﺮﺑــﻂ اﻟــﻔــﺮس( اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﻠﻮل واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟــﻠــﻘــﻀــﻴــﺔ اﻟـــﺠـــﻨـــﻮﺑـــﻴـــﺔ، وﻣـــﺨـــﺮﺟـــﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ«. وﻻ داﻋﻲ ﻫــﻨــﺎ ﻟــﺘــﻔــﺴــﻴــﺮ ذﻟــــﻚ وﻣــــﻐــــﺰاه، ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻜــﻔــﻲ اﻹﺷــــــﺎرة إﻟـــﻰ أن اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻮ ﻣﺮﺗﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺟـــﺎء اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة ٣ ﻣﻦ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟــﺮﻳــﺎض ٥١٠٢ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺎ ﻫﻮ ﻣــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﳌــﻠــﺤــﻖ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ واﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻹﻋــــــــــــﻼن اﻟــــــــﺮﻳــــــــﺎض ٩١٠٢، ﺣـــــﻮل اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ، ﺑﺄن ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻃﻨﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ﻓـﻲ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑــﻮاﻗــﻊ ﺧﻤﺴﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮب، وﺧــﻤــﺴــﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟــﻠــﺸــﻤــﺎل، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.
واﻟـﺒـﻨـﺪ اﻵﺧـــﺮ اﳌــﻬــﻢ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓﻲ اﳌﺒﺎدئ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ٤، اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ اﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑـــﺈﻋـــﻼن اﻟــــﺮﻳــــﺎض )وﺛــﻴــﻘــﺔ اﻟـــﺮﻳـــﺎض( وﺑــﺎﻟــﻘــﺮار اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ٦١٢٢، واﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﻤـﺎ اﻟـﺴـﻘـﻒ اﻟـــﺬي ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗـــﺠـــﺎوزه ﻓـــﻲ أي ﻣــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻗــﺎدﻣــﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻢ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
آﺳــــــــــﻒ ﻟــــــﻺﻃــــــﺎﻟــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﺮد ﻟــﻠــﻨــﺼــﻮص ﺑــﺴــﺒــﺐ أﻫــﻤــﻴــﺘــﻬــﺎ ﻟﻔﻬﻢ اﺗﻔﺎق اﻟﺮﻳﺎض ﻟﻌﺎم ٩١٠٢.
ﻓـــﺎﳌـــﻠـــﺤـــﻘـــﺎن اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ واﻟـــﺜـــﺎﻟـــﺚ اﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺮا ﻋــــﻠــــﻰ ﺷــــــــﺮح اﻟــــﺨــــﻄــــﻮات اﻟــــﻮاﺟــــﺐ اﺗــﺒــﺎﻋــﻬــﺎ ﻣــــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﻃــﺮﻓــﻲ اﻻﺗﻔﺎق، اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻲ، ﺑـــﻌـــﻮدة ﺗــﻤــﻮﻗــﻊ اﻟــﻘــﻮات اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٩١٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﺘﻪ ﺑﻌﺾ أﻃــﺮاف اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑــ»اﻻﻧـﻘـﻼب« إﻟــﻰ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑـﻜـﺎﻣـﻞ أﻓــﺮادﻫــﺎ وأﺳـﻠـﺤـﺘـﻬـﺎ، وﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻓﻲ ﺧﻼل ٥١ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق. ووﺿﻊ اﻻﺗﻔﺎق ﺟﺪاول زﻣﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣــﺎ ﺟـــﺎء ﻓــﻴــﻪ، ﻳـﺼـﻌـﺐ اﺳـﺘـﻌـﺮاﺿـﻬـﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻘﺎل ﺻﺤﺎﻓﻲ. وﺗﻜﻔﻲ اﻹﺷـــﺎرة ﻓـﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﻗــﻴــﺎم اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻫـــﺎدي ﺑـﺘـﻮﺟـﻴـﻪ ﻛﺎﻓﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎق اﻟــﺮﻳــﺎض وأﺣــﻜــﺎﻣــﻪ، ﻟـﺘـﺮﺟـﻤـﺘـﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻮﺟﻪ رﺋﻴﺲ وزراء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣﻌﲔ إﻟـــﻰ ﻋــــﺪن، ﻣــﺘــﺄﺧــﺮﴽ ﻋــﻤــﺎ ﻧــﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﻔﺎق اﻟﺮﻳﺎض، ﻷﺳﺒﺎب ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ، وﺑﺪأت وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗــــــــﺪاول أﺳــــﻤــــﺎء أﻋــــﻀــــﺎء اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ ﻣـــﻨـــﺎﺻـــﻔـــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻋــﺪدﻫــﻢ ٤٢ وزﻳـــــﺮﴽ، وﻣـــﻦ ﻫــﻮ اﻻﺳــﻢ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﲔ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﻮزراء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎدي.
ووﺿــــــــــــــﻊ اﻻﺗــــــــــﻔــــــــــﺎق ﺷــــــﺮوﻃــــــﴼ ﻟﻠﺘﻌﻴﻴﻨﺎت، ﺑﺄن ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﻬﻮد ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺨﺒﺮة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻣﻤﻦ ﻟــﻢ ﻳـﻨـﺨـﺮﻃـﻮا ﻓــﻲ أي أﻋــﻤــﺎل ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ أو ﺗــﺤــﺮﻳــﻀــﻴــﺔ ﺧــــﻼل أﺣـــــﺪاث ﻋــﺪن وأﺑﲔ وﺷﺒﻮة. وﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺮﺟﻢ ذﻟﻚ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﺪد ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻣﻦ وزراء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﻧﺨﺮﻃﻮا ﻓﻲ أﺣﺪاث أﻏﺴﻄﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺠﻠﺲ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﻟﻌﺒﺖ دورﴽ ﻓﻲ ﺗﻔﺠﺮ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب.
واﻟﺸﻲء اﻟﺠﻤﻴﻞ واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ، اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻟﺘﺒﻮؤ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻦ ﺗﻤﺘﻊ اﻟﻌﻀﻮ ﺑــﺎﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ، وﺗــﻼﻫــﺎ ﻣـﻌـﻴـﺎر اﻟـﻜـﻔـﺎءة واﻟــــﺨــــﺒــــﺮة، وﻫــــــﺬا ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﻣــﺸــﺘــﺮك ﻟﺤﺮاك اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ واﺣﺘﺠﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻟــﺒــﻨــﺎن واﻟـــﻌـــﺮاق، اﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﲔ ﺑــــﻮﺟــــﻮه ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟــــﻢ ﺗــﻨــﻐــﻤــﺲ ﻓـﻲ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻛﺎن أﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ أدت إﻟــﻰ اﻧـﻔـﺠـﺎر اﻷوﺿـــﺎع ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد!
إن اﻫـﺘـﻤـﺎم دﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ واﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻫــــــﺎدي ﺑــﺘــﺮﺗــﻴــﺐ اﻟــﺒــﻴــﺖ اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻲ ﻣـــــﻦ اﻟـــــــﺪاﺧـــــــﻞ، ﺳــﻴــﺴــﺎﻋــﺪ ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻧــﺠــﺎﺣــﻪ أﻣــــﺎم اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟﺠﻤﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻔﺘﺢ اﺗﻔﺎق اﻟﺮﻳﺎض »ﻟـﺘـﻔـﺎﻫـﻤـﺎت أوﺳــــﻊ«، وﻓـــﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ وﻟــﻲ ﻋـﻬـﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷﻣــﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻠــﻤــﺎن، ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﻗــﻴــﻊ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻼ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﺎت أﺧﺮى ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ أﻃﺮاف اﻷزﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎل آﺧﺮ، ﻧﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﺗـﻔـﺎق اﻟــﺮﻳــﺎض واﻻﺗــﻔــﺎﻗــﺎت اﻷﺧــﺮى اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ!
اﻟﺸﻲء اﳉﻤﻴﻞ واﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻟﺘﺒﻮؤ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﲤﺘﻊ اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ وﺗﻼﻫﺎ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة واﳋﱪة