ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ

ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻗﻄﻌﺖ أﺷﻮاﻃﴼ ﻟﻮﺿﻊ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ

رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺎت ﺑــــﻠــــﺪان دول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﻓــــــﺈن ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻳﻮاﺟﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺸﺒﻮﻫﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت وأﻧﺸﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋــﺪﻳــﺪة ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺳـﻼﺳـﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ، إذ أﻓـﺼـﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺻــﺪي ﻗﺎﻣﺖ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟــﻴــﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، أن اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟــــﺤــــﺪﻳــــﺜــــﺔ دﻓـــــﻌـــــﺖ ﳌـــــﺰﻳـــــﺪ ﻣــﻦ ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮاﻛﴼ ﺗﺠﺎرﻳﴼ واﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

وأﺷـــــــــــــﺎر ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﳌـــــﺒـــــﺎدرة »ﺑــﻴــﺮل«، وﻫــﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺞ، إﻟـــــﻰ أن ﻣــــﺠــــﺎل ﺳــــﻼﺳــــﻞ اﻟـــﻘـــﻴـــﻤـــﺔ ﻳــﻌــﺪ أﺣـــــﺪ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺘـﻌـﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت أن ﺗــﺘــﺄﻛــﺪ ﻓﻴﻪ ﻣــﻦ ﻧــﺰاﻫــﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎء واﳌــﻮردﻳــﻦ واﻟﻌﻤﻼء، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺗـﺘـﺰاﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟـــﺘـــﺴـــﻠـــﺢ ﺑــــــــﺎﳌــــــــﻮارد اﻟــﻜــﻔــﻴــﻠــﺔ

ﺑـﻘـﻨـﻮات اﻹﺑـــﻼغ ﻋــﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺟﻬﻮد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﳌـﻮاﻛـﺒـﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻌــــﻴــــﺔ اﻟــــــﺘــــــﻲ ﺗــــﺪﻋــــﻢ إﺟـــــــﺮاء ات ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل.

وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻗـــﻄـــﻌـــﺖ أﺷــــــﻮاﻃــــــﴼ ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﺗـﻌـﺎرﻳـﻒ أﻓــﻀــﻞ ﻟﻠﻔﺴﺎد واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻟــﻮاﺋــﺢ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال واﳌﺸﺘﺮﻳﺎت، ﺑﻴﺪ أن أﺛﺮ

ﻫﺬا اﻟﻘﻮاﻧﲔ –وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ- ﻻ ﻳﺰال ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﴼ، ﺣﻴﺚ إن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت وﺟـــﻮاﻧـــﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﻻ ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻛﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻬﺪاﻳﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.

وﻳـــﺮى اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ أن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺞ، اﻷﻣــــــــﺮ اﻟــــــــﺬي ﻳـــﺪﻓـــﻊ إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﺴـﲔ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻧـﺰاﻫـﺔ اﻷﻋــــﻤــــﺎل ﻓـــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﺨــﺎص وﻳﻌﺰز أﻫﻤﻴﺔ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺗـﻮﻃـﻴـﺪ اﻟــﺮواﺑــﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ.

وﻳﺮى اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣــﻨــﻪ، أن ﻣـﻌـﻈـﻢ ﺑــﻠــﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻲ ﻧـﺤـﻮ وﺿـــﻊ وإﻧــﻔــﺎذ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ ﻟــﻠــﺮﺷــﻮة وﻣـــﺎ ﻳـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑﻬﺎ ﻣـﻦ ﻗـﻮاﻋـﺪ ﺗﺨﺺ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏــﺴــﻞ اﻷﻣــــــﻮال واﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻏﻴﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع، ﻣــﻔــﻴــﺪة ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣــﻦ ﺑﲔ ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺎت إﻧــــﻔــــﺎذ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺤﺎﻛﻢ ووﺟــــﻮد آﻟــﻴــﺎت ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎﻋـﺪة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت.

وﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ »ﺑـــﻴـــﺮل« – اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻣـﻘـﺮﴽ ﻟـﻬـﺎ– أﻧــﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋـﻤـﺎل ﻓـﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟــﻨــﻈــﺮة ﻟـــﺠـــﻮدة ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ إذا ﺗـﻤـﻜـﻨـﺖ ﻣـــﻦ ﻫــــﺪف ﺗـﺮﺳـﻴـﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ﻫــﻴــﺎﻛــﻠــﻬــﺎ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ، ﻣـﺒـﻴـﻨـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗــﻪ أن اﻟﺠﻬﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺎرف اﳌــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ ﻛـــﺮﺳـــﺖ ﺟــــﻬــــﻮدﴽ ﻓـــﻌـــﺎﻟـــﺔ ﳌـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ أداء اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت وﺗــﻘــﻴــﻴــﻢ اﻣــﺘــﺜــﺎﻟــﻬــﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ.

ودﻋــــــﺖ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﳌــﺪﻳــﺮﻳــﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ وﻣﺠﺎل اﻹدارات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺼــﻌــﻴــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﳌﺤﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﻢ ﳌــﺼــﺎدر اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ووﺿــﻊ أﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.

وﺣﺴﺐ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬﻳـــﲔ أﺟـــــﺮﺗـــــﻪ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎون واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻗــﺒــﻞ ﺛــﻼث ﺳــــﻨــــﻮات وﺷـــﻤـــﻞ ﻣـــﺪﻳـــﺮﻳـــﻦ ﻣـﻦ ﺑـــﻠـــﺪان اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ، ﻓـــــﺈن اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ ﺗــﻜــﺘــﺴــﺐ اﳌــــﺰﻳــــﺪ ﻣــــﻦ اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ وﺗـــﺸـــﻬـــﺪ زﻳــــــــــﺎدة ﻓـــــﻲ اﻹﻧــــﻔــــﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺣـﻴـﺚ أﺷـــﺎرت ٠٨٪ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻴـﻨـﺔ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﺠـﻬـﻮد اﻟـﺘـﻲ ﻛﺮﺳﺘﻬﺎ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻟـﻮﺿـﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ واﺿــﺤــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺪر ٠٢٪ أن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺮﺻﻮدة زادت ﻣــﻦ ٥٢٪ إﻟـــﻰ ٠٥٪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﻣــﻌــﻠــﻮم أن دول اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ ﻣﻨﺬ ﻗﺮاﺑﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺪأت ﻓــﻲ ﺳــﻦ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة ﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ وﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـــــﻔـــــﺴـــــﺎد وﺗـــــﺄﺳـــــﻴـــــﺲ أﺟــــﻬــــﺰة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.