٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻫﺒﻮﻃﴼ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻷﻟﻔﻴﺔ

أﻇـﻬـﺮت دراﺳـــﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ أن اﻟـﺘـﻮﺗـﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺑـﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟـــﺼـــﲔ أﺛــــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻄــﻂ اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﻟــﺪى اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت واﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﻠــﺤــﻮظ. وأﻇــﻬــﺮ اﺳــﺘــﻄــﻼع رأي أﺟـــﺮاه ﺑــﻨــﻚ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻓـــﻲ وﻻﻳـــﺔ أﺗــﺎﻻﻧــﺘــﺎ، اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أن ٢١٪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ اﻻﺳﺘﻄﻼع، ﺑﻤﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ واﺣــــﺪة ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺧـﻤـﺲ ﺷـﺮﻛـﺎت ﻣﺼﻨﻌﺔ، ﺧﻔﻀﺖ أو ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ إﻧﻔﺎق رأس اﳌﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٩١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎري، واﳌﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ.

وﻗــــــﺪر اﻻﺳـــﺘـــﻄـــﻼع ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑـ٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. وﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ٣٪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ، أو اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﳌـــﻌـــﺪات، واﳌــﺒــﺎﻧــﻲ واﳌــﺮﻛــﺒــﺎت وأﺟــﻬــﺰة اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ، وﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ. وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪرة ﻟﻬﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ٤٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺧــــــﻼل ﻧـــﻔـــﺲ اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة. وأﺷــــــﺎر اﻻﺳــﺘــﻄــﻼع إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ ﻣــﻨــﺬ ﻋـــﺎم ٠٠٠٢ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أي ﺗﺮاﺟﻊ، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﻧﻤﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٪ ﺳﻨﻮﻳﴼ.

وﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗــﻔــﻊ اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧـﺪ ﺑــﻮرز ٠٠٥« ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٠٪، ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ، ﻓـــﺈن ﻫـــﺬه اﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﳌــﺘــﻮاﺿــﻌــﺔ ﺗﺮﺟﻊ إﻟــﻰ زﻳــﺎدة اﻹﻧـﻔـﺎق ﻣـﻦ ﻋــﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣـــﻦ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﻌــﻤــﻼﻗــﺔ. ﺣــﻴــﺚ ﺗـﺸـﻴـﺮ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻣـﺆﺷـﺮي »ﺳـﺘـﺎﻧـﺪرد آﻧــﺪ ﺑــﻮرز« و»داو ﺟﻮﻧﺰ« إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺘﻲ »أﻣـﺎزون« و»آﺑــــــــﻞ« اﻟــﻌــﻤــﻼﻗــﺘــﲔ ﻗــﺎﻣــﺘــﺎ وﺣــﺪﻫــﻤــﺎ ﺑــﺰﻳــﺎدة اﻹﻧــﻔــﺎق اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻲ ﺑـﻤـﻘـﺪار ٩٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة. وﻣﻦ دون ذﻟﻚ، ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﺎن ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ.

وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﻫﺎرﻟﻲ دﻳﻔﻴﺪﺳﻮن«، ﻋﻤﻼق ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟــﺪراﺟــﺎت اﻟﺒﺨﺎرﻳﺔ ﻓﻲ أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ، ﻗــﺪ أﺧــﺒــﺮت، ﻓــﻲ أواﺧــــﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، أن اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﺎم ٩١٠٢ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺤﻮ ٨٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ٥٢٢ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر. ﻛــﻤــﺎ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺷـﺮﻛـﺔ »إﻳــﻪ ﺗﻲ آﻧـﺪ ﺗــﻲ«، ﻋﻤﻼق ﻣﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، أﻧﻬﺎ ﺗـﺘـﻮﻗـﻊ إﻧــﻔــﺎﻗــﴼ أﻗـــﻞ ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر رأس اﳌﺎل ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ دون زﻳـﺎدة اﻹﻧــــﻔــــﺎق. وأﻋـــﻠـــﻦ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ أن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻣﻦ اﳌﺮﺟﺢ أن ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ١٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻧﺤﻮ ١١٪ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣـﺸـﻴـﺮﻳـﻦ إﻟــﻰ اﺣـﺘـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﺗـﺮاﺟـﻌـﻪ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ اﳌﻘﺒﻞ إﻟﻰ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﺟــــــﺎء أﻛـــﺒـــﺮ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﺑــــﲔ ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻣﺆﺷﺮ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز«، ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﻲ، ﺣـــﻴـــﺚ اﻧـــﺨـــﻔـــﺾ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻹﻧــﻔــﺎق ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٠١٪.

واﻧـﺨـﻔـﺾ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـﺜـﺎﺑـﺖ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻜﻨﻲ، وﻫﻮ ﻣﻘﻴﺎس ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧــﻄــﺎق واﺳــــﻊ ﻟـﻘـﻴـﺎس ﺣـﺠــﻢ اﻟـﺘـﻐـﻴـﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٪، ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ، و١٪ ﻓﻲ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺠــﺎري. وﻳﻌﺪ

ﻫـﺬا أول اﻧﺨﻔﺎض ﻓﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٠٠٢، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣــﻜــﺘــﺐ اﻟــﺘــﺤــﻠــﻴــﻞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﺑــــــﻮزارة اﻟﺘﺠﺎرة.

وﺗـﺸـﻴـﺮ ﻫــﺬه اﻷرﻗــــﺎم إﻟــﻰ ﻋـﻜـﺲ ﻣﺎ ﻳــــــﺮدده اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﻓـــﻲ إدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣــﺐ ﺑــﺄن اﻟــﺤــﻮاﺟــﺰ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﻬﺪف، ﻓﻲ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ، إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﻮاردات واﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة ﻓـــﻲ إﻧـــﻌـــﺎش اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻊ ﻓﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة. ﻓﻤﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﺤـﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻗــــﺎم اﻟــﻌــﺪﻳــﺪ ﻣـــﻦ ﻛـﺒـﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪات واﺳﺘﺜﻤﺎرات رأس اﳌﺎل اﻷﺧﺮى.

وﺧــﻠــﺼــﺖ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت إﻟـــﻰ أن ﺑﻴﺌﺔ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺆﻛــﺪة ﺗــﺪﻓــﻊ اﻟـﺒـﻌـﺾ إﻟـﻰ ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ اﻹﻧـــﻔـــﺎق أو ﺗــﺄﺟــﻴــﻞ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت واﻋــــﺪة ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗــﺨــﻮﻓــﺎت ﻣــﻦ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﲔ، ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺮك اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــــﺘــــﺄﻛــــﺪة ﻣـــــﻦ ﺳــــﻼﺳــــﻞ اﻟـــﺘـــﻮرﻳـــﺪ واﻟـــﺘـــﺴـــﻌـــﻴـــﺮ واﻷرﺑـــــــــــــﺎح. وﺿــــﺎﻋــــﻒ ﻣــﻦ ﻣﺨﺎوف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻫﺬه، ﻋﻼﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، وزﻳـــﺎدة ﻣﺨﺎوف اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ. وأدى ذﻟﻚ إﻟـــﻰ ﻗــﻴــﺎم ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑـﺘـﺄﺟـﻴـﻞ أو إﻟﻐﺎء ﺧﻄﻂ ﺗﻮﺳﻌﺎﺗﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻀﺢ اﻟــﺮؤﻳــﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻣـــﻊ ﺛــﺎﻧــﻲ أﻛــﺒــﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

ﻣـــــﻦ ﻧـــﺎﺣـــﻴـــﺔ أﺧــــــــــﺮى، ﺣــــــﺬر ﺑــﻌــﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻀﻴﻒ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺰل اﻟــﺬي ﻳﺠﺮﻳﻪ اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﻮن ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻮﻧـﻐـﺮس ﺣﺎﻟﻴﴼ، ﻣـﺰﻳـﺪﴽ ﻣـﻦ ﻋــﺪم اﻟﻴﻘﲔ إﻟــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل.

وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ وﺟــﻮد أﺳﺒﺎب وراء ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﺑـﺨـﻼف اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻓـــﺈن اﳌـﺤـﻠـﻠـﲔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﲔ ﻳـــﺮﺑـــﻄـــﻮن ﺑــــﲔ ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﺖ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ اﳌـــﻠـــﺤـــﻮظ، وﻏـــﻴـــﺮ اﳌـــﺴـــﺒـــﻮق ﻓــــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻟـــﺤـــﺎﻻت، وﺑـــﲔ ﺗــﻮﻗــﻴــﺖ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟــﺨــﻼف اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ.