اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻗﺒﻞ ٠٢٠٢

دﻋﻮة ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮ ﻟﺮﻓﻊ اﳌﺪﺧﺮات إﻟﻰ ٩٢ ٪ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ

ﻛﺸﻔﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي )اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻓـﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ( ﻋــﻦ ﺗـﺨـﻄـﻲ اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻟــﻸﻓــﺮاد اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌــــﺎﻟــــﻲ ﺑـــﺤـــﻠـــﻮل ٠٢٠٢، ﻣـــﻔـــﺼـــﺤـــﺔ ﻋــــــﻦ ﺗـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ ﻣـــﻌـــﺪل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌـﺪﻓـﻮﻋـﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺘـــﺠـــﺰﺋـــﺔ )اﻷﻓـــــــــــﺮاد( ٦٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻬﺪف ﻫﻮ ٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

ووﻓﻘﴼ ﻟـ »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ«، ﻓﺈن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ )أﺣــﺪ ﺑـﺮاﻣـﺞ رؤﻳـﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢(، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺖ وﺛﻴﻘﺔ اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﻬـﺪاف زﻳــﺎدة ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢.

وﻳـــﺘـــﺴـــﻖ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺘــــﻄــــﻮر ﻣــﻊ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ »ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪ« ﻟﻨﻈﻢ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟــــﺬي ﻳــﻬــﺪف إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ إﻟﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٣٠٢، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ آﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛــﺜــﻴــﺮة، ﻣــﻨــﻬــﺎ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـــﺪﻓـــﻊ، ﻛــﺬﻟــﻚ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟـﻨـﻘـﺪي ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌــﺤــﻠــﻲ، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻣــــﻼت، إﻟــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ اﻷﺛــــﺮ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﻔـــﺎءة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

وﻳـــﻤـــﺜـــﻞ ﺗــﻘــﻠــﻴــﻞ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﺣــﺪة ﻣـﻦ أﻫــﻢ اﻷﻫــﺪاف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻋﻜﻔﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ« ﺧﻼل اﻟــــﻔــــﺘــــﺮة اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ، ﻋـــﺒـــﺮ إﻧـــﺠـــﺎز ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌــــﺒــــﺎدرات واﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ واﻻﺳــــــــﺘــــــــﺜــــــــﻤــــــــﺎرات ﻓــــــــﻲ ﻗــــﻄــــﺎع اﳌـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت اﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ، ﺑــﺎﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺎت ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ.

وﺗـــــــﻨـــــــﻮﻋـــــــﺖ ﻃــــــــــــﺮق اﻟــــــﺪﻓــــــﻊ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ اﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﺔ، ﺣﻴﺚ ﺷـــﻜـــﻠـــﺖ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻟـــﺪﻓـــﻊ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟــﺤــﺼــﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ

ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺗـــﻘـــﺎرب ٣٫١٣ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺗـﻨـﻮﻋـﺖ اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻷﺧـــﺮى ﺑـــﲔ ﻣـــﺪﻓـــﻮﻋـــﺎت ﻣــﻨــﺼــﺔ »ﺳـــــﺪاد« واﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳــﻼت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻓـــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺔ »ﻣـﺪى« )ﻧﻈﺎم اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻨﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ( ﻗــﻔــﺰات ﻣـﺘـﺼـﺎﻋـﺪة ﻏـﻴـﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺧـﻼل اﻷﻋــﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻋﺪاد وﻗﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧـﻤـﻮ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻟﻔﺘﺖ »ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ« إﻟﻰ أﻧﻪ راﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ أﻳﻀﴼ ﺗﻮﺳﻊ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓـــﻲ أﻋـــــــﺪاد أﺟـــﻬـــﺰة ﻧـــﻘـــﺎط اﻟــﺒــﻴــﻊ وﻗــﺎﻋــﺪة اﻧــﺘــﺸــﺎرﻫــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺷﻤﻠﺖ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ )ﻣﺜﻞ ﻣـﺤـﻄـﺎت اﻟـــﻮﻗـــﻮد(، ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺠـﺎوز اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٧٠٤ آﻻف ﺟﻬﺎز ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــــ٧٠١ آﻻف ﺟﻬﺎز ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٣١٠٢.

وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، أﻋﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟـﺪﻳـﻦ اﻟـﻌـﺎم ﺑـــﻮزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﻘــﺒــﺎل ﻃــﻠــﺒــﺎت اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ ﻋــــﻠــــﻰ إﺻـــــﺪارﻫـــــﺎ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻟـﺸـﻬـﺮ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺗــﺤــﺖ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺻـﻜـﻮك ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑــﺎﻟــﺮﻳــﺎل اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﺣـﻴـﺚ ﺗــﻢ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﺣـﺠـﻢ اﻹﺻـــﺪار ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره ٥١٤٫١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٧٧٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

إﻟــــــــﻰ ذﻟــــــــــﻚ، دﻋــــــــﺖ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، أﻣــــــﺲ، اﻷﺳـــــــﺮة ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ رﻓﻊ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﺎ إﻟــﻰ ٩٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑـﺤـﻠـﻮل ٠٢٠٢، ﺿﻤﻦ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺪﺧﺮات اﳌﺠﺘﻤﻊ، وﺗﺒﻨﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻻدﺧـــﺎر ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ ﺿﻤﻦ أﺟﻨﺪة اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺣــــــــﺜــــــــﺖ ﻟــــــﺠــــــﻨــــــﺔ اﻹﻋـــــــــــــﻼم واﻟـﺘـﻮﻋـﻴـﺔ اﳌـﺼـﺮﻓـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋــﻤــﻼء اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻋﻠﻰ إﻳــﻼء ﻣﻔﻬﻮم »اﻻدﺧــــﺎر« اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﺴـﺘـﺤـﻘـﻬـﺎ ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻟــــﺪور اﻟﺤﻴﻮي اﻟــﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﺿــﻤــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟﻌﺎم، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر ﻟﺪى اﻷﺳﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ واﺣﺪة ﻣﻦ أدﻧﻰ اﳌﻌﺪﻻت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ ﻳـﻤــﺜــﻞ ﺗــﺤــﺪﻳــﴼ ﺑـــــﺎرزﴽ أﻣـــﺎم ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ أﻫــــﺪاف ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ، اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺪﺧﺮات اﻷﺳــــﺮ ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس ﻣـﻨـﺘـﻈـﻢ إﻟــﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ٠٢٠٢.

وأﺷـــﺎرت اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻــــﺪرﺗــــﻪ ﻣــــﺆﺧــــﺮﴽ ﺣـــــﻮل »ﺛــﻘــﺎﻓــﺔ اﻻدﺧﺎر« ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﻟﺘﻮﻋﻮﻳﺔ، إﻟﻰ أن اﻟﺨﻄﻮة اﻷوﻟﻰ ﻧـﺤـﻮ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺛـﻘـﺎﻓـﺔ اﻻدﺧـــــﺎر ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓـﺌـﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﳌﻨﺰل واﻷﺳﺮة، اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺜﻘﻴﻒ وﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮه وﺑــــﺪاﻳــــﺔ ﻧـــﺸـــﺄﺗـــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻدﺧـــــــﺎر، واﺗﺒﺎع أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺼﺮف واﻹﻧـــﻔـــﺎق اﳌــﻘــﻨــﻦ، وﻓــﻘــﴼ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ اﳌـــﻄـــﻠـــﻮﺑـــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻠــﻊ واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت، وﺗﺠﻨﺐ اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻻﻋـﺘـﻴـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻠــﻮﻛــﻴــﺎت اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ.

وأﻛـــــﺪت ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ ﻓﻴﻪ اﻻدﺧـــﺎر اﺣﺘﻔﺎﻇﴼ ﺑﺠﺰء ﻣـﻦ اﻟﻜﺴﺐ واﻟـﺪﺧـﻞ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻓـﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳـــﻌـــﺪ ﻛـــﺬﻟـــﻚ وﺳــﻴــﻠــﺔ إﻟــــﻰ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﺻـﻮل )ﻛــــﺸــــﺮاء اﳌـــــﻨـــــﺎزل(، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــﻚ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎري ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﺧﻠﻖ ﻣﺼﺎدر إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺪﺧــﻞ. وﻋــــــﻼوة ﻋـﻠـﻰ ذﻟـــــﻚ، ﻓــــﺈن اﻻدﺧــــــﺎر ﻳــﻌــﺪ وﺳـﻴـﻠـﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺜﺮوات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺂﻛﻞ ﺟﺮاء اﻟﺘﻀﺨﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳــﺪﻋــﻮ إﻟـــﻰ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﳌـــﺪﺧـــﺮات، وﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﻬــﺎ ﺿــﻤــﻦ ﻗـــﻨـــﻮات ذات ﻣﺮدود وﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ.