ﻣﺼﺮ: ﻗﺮب ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻘﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻳﻤﻬﺪ ﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر

ﺗﻨﻔﻴﺬ ٠٧ ٪ ﻣﻦ إﻧﺸﺎءات اﻟﻮزارات... وﳉﻨﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻘﺎﺑﻞ اﳌﺎدي

ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻮن ﻣﺼﺮﻳﻮن زﻳـــــﺎدة أﺳـــﻌـــﺎر أراﺿـــــﻲ وﻋـــﻘـــﺎرات اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﺷﺮق اﻟﻘﺎﻫﺮة( ﺑـــﻌـــﺪ ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ ﻣــــﻘــــﺮات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ ﺑـــﻬـــﺎ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌﻘﺒﻞ. وﺗﺴﺎﺑﻖ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ات اﻟﺤﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺗــﻤــﻬــﻴــﺪﴽ ﻟــﻨــﻘــﻞ اﻟـــــــــﻮزارات إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ، وﺑــﻠــﻎ ﻣــﻌــﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺒـﻨـﺎء ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻧﺤﻮ ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﻢ اﻻﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﳌﺸﺮوع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻀــﻢ ٠٤ أﻟــــﻒ ﻓــــــﺪان، وﻓــﻘــﺎ ﻟﻠﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وﻳـــــﻌـــــﻘـــــﺪ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ اﻟـــــــــــــﻮزراء اﳌﺼﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳـﻴـﺮ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑـﺎﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻹدارﻳــــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﻮزارات واﳌﻮﻇﻔﲔ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـــــﻌـــــﺎم اﳌــــﻘــــﺒــــﻞ، ﻓـــــﻲ ﺣـــــﲔ ﺑـــــﺪأت ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت أﻛﺜﺮ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺪاد ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺷـﻬـﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﲔ.

اﻟـــﻌـــﻤـــﻴـــﺪ ﺧــــﺎﻟــــﺪ اﻟــﺤــﺴــﻴــﻨــﻲ، اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳــــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، أﻛــﺪ ﻟــ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، أن »اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻳﺴﻴﺮ وﻓــﻘــﺎ ﻟــﻠــﺠــﺪول اﻟــﺰﻣــﻨــﻲ اﳌــﻘــﺘــﺮح، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻲ ﻳــﺘــﻢ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻫــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺎﺣــﺔ ٠٤ أﻟـﻒ ﻓــﺪان، ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻣـﻦ اﳌـﻘـﺮر اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌﺪ ٣ ﺳﻨﻮات وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮوع«. وأوﺿـــﺢ أﻧــﻪ »ﺗــﻢ اﻻﻧـﺘـﻬـﺎء ﻣــﻦ ٠٧ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺤـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻟــــــــﺬي ﻳـــﻀـــﻢ ٦٣ ﻣـــﺒـــﻨـــﻰ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻣﺒﺎن ﻟـﻠـﻮزارات وﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء، وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«.

وﺗــــــــــﺪرس ﺷــــﺮﻛــــﺔ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻹدارﻳــــﺔ رﻓــﻊ اﻷﺳــﻌــﺎر ﻓــﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﻣـــﻊ ﺑــــﺪء ﺗـﺸـﻐـﻴـﻞ اﳌــﻘــﺮات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وأوﺿـــــﺢ اﻟـﺤـﺴـﻴـﻨـﻲ أن »ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳــﻌــﺎر ﺗــﺪرس ﺣﺎﻟﻴﺎ أﺳﻌﺎر اﳌﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻫﻨﺎك ﺗﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺴﻌﺮ ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، واﻧﺘﻘﺎل

٠٥ أﻟــــﻒ ﻣــﻮﻇــﻒ إﻟــﻴــﻬــﺎ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻟﻢ ﺗﻄﺮح اﻟﺸﺮﻛﺔ أراﺿﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن«.

وﺗــﺘــﺤــﻤــﻞ ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻹدارﻳـــــــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ إﻧــﺸــﺎء اﻟﺤﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺴﻴﻨﻲ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ. وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻹﺳﻜﺎن ﺗﺘﻀﻤﻦ ٤٧١٢ ﻋـﻤـﺎرة ﺗﻀﻢ ﻧﺤﻮ ٣٦ أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ، و٠٢٦٢ ﻓﻴﻼ، وﻣﻨﺸﺂت ﺧﺪﻣﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ، وﺣﻲ اﳌـﺎل واﻷﻋـﻤـﺎل وﻳﺸﻤﻞ ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي و٢١ ﺑــﻨــﻜــﴼ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ رﻳــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺑـﺼـﺎﻟـﺔ ﻣﻐﻄﺎة ﺗﺴﻊ ٧ آﻻف ﻣـﺘـﻔـﺮج، وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ اﻹدارﻳــــــــــــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة، وﻣــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت اﻟــــﻄــــﺮق واﻟـــﻜـــﺒـــﺎري اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٤ ﻛﺒﺎري ﺳـﻴـﺎرات، و٩ أﻧﻔﺎق ﺳﻴﺎرات، و٤٣ ﻃﺮﻳﻘﴼ ﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻃـﻮال اﻟﻄﺮق ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻧﺤﻮ ٢٫٢٧٤ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ.

وﺗـــﺴـــﻬـــﻴـــﻼ ﻋــــﻠــــﻰ اﳌـــﻮﻇـــﻔـــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺳــﻴــﺘــﻢ ﻧــﻘــﻠــﻬــﻢ ﻟــﻠــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، ﻳــﺠــﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٠١ آﻻف وﺣــﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑــﺪر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑــﺎﻟــﻮزارات، ﻛــﻤــﺎ ﺑــــــﺪأت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ٣٣ أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﺳﻜﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑــﺪر، وأﻛـﺪ ﻣـــﺪﺑـــﻮﻟـــﻲ ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ﺟــــﺰء ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻟﺸﺒﺎب اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻨﺘﻘﻠﻮن ﻟــﻠــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، وﺗـــﺴـــﻌـــﻰ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻻﺳـﺘـﻴـﻌـﺎب ٥٫٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ.

وﻻ ﻳــــﻘــــﺘــــﺼــــﺮ اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــــﻌــــﺎﺻــــﻤــــﺔ اﻹدارﻳــــــــــــــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻨـﻔـﺬﻫـﺎ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳــــﺔ ووزارة اﻹﺳـــــﻜـــــﺎن، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳـــﻮﺟـــﺪ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻟـﻜـﺒـﺎر اﳌــﻄــﻮرﻳــﻦ اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﲔ، واﻟــﺘــﻲ ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار، وﻳﺴﺘﻌﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮن ﺟﺎﻫﺰا ﻣﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻟـــﻮزارات إﻟــﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، ووﻓــــﻘــــﺎ ﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﲔ وﻣﺴﻮﻗﲔ ﻋﻘﺎرﻳﲔ ﻓﺈن »اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓـــــﻲ ﻫـــــــﺬه اﳌـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت واﺟـــﻬـــﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻤﺎ أدى ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺮوﻋﺎت، أو ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ«.

اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻟـــــﻌـــــﻘـــــﺎري ﺣــﺴــﲔ اﻟــــﺤــــﻤــــﺼــــﺎﻧــــﻲ ﻗـــــــــﺎل ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳﻂ« إن »اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﺟﻬﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻓـﻲ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟــــﻰ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻼت أﻛـــﺜـــﺮ ﻓـﻲ اﻟﺴﺪاد وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٠١ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﺑـﻌـﺾ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟـﻰ أن »اﳌـﻮاﻃـﻦ اﳌﺼﺮي ﻛـﺎن ﻳﺸﺘﺮي وﺣـــــﺪات ﺳـﻜـﻨـﻴـﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﻣﻦ اﻧـﺨـﻔـﺎض اﻹﻗــﺒــﺎل ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻮﺣــﺪات اﻟـﺴـﻜـﻨـﻴـﺔ، ﺑــﺪأ اﻻﺗــﺠــﺎه ﻟـﻠـﻮﺣـﺪات اﻹدارﻳــــــﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، واﻟــﺘــﻲ زاد ﻣـﻌـﺪل ﺑﻴﻌﻬﺎ وﺗﺄﺟﻴﺮﻫﺎ ﻣـﺆﺧـﺮا، وﻣـــﻦ ﻫــﻨــﺎ ﻧــﺠــﺪ إﻗــﺒــﺎﻻ أﻛــﺒــﺮ ﻋﻠﻰ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ، وﻣﺮاﻛﺰ ﺗــﺴــﻮق. وأﺿــــﺎف اﻟـﺤـﻤـﺼـﺎﻧـﻲ أن »ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻹدارﻳــــــﺔ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﻣـﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ذات اﻟــﺨــﺒــﺮات اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ ﺳــﺘــﻜــﻮن أﻛـﺜـﺮ ﺛﺒﺎﺗﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت وﺟﺬﺑﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ«.

ﺑــــــــــﺪوره أﻛـــــــﺪ اﻟـــﺤـــﺴـــﻴـــﻨـــﻲ أن »ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻄﻮرﻳﻦ أﻣﺎﻣﻬﻢ ٤ ﺳﻨﻮات ﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎﺗــﻬــﻢ ﻣــﻨــﺬ ﺑــﺪء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، وﺷﺮاء اﻷراﺿﻲ، واﻟﺸﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﺘﺮك اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻻﺟﺘﻬﺎد اﳌﻄﻮر، وﺗﻀﻊ ﺷـﺮوﻃـﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت واﳌﺴﺎﺣﺎت، ﻛﻤﺎ أن اﳌﻄﻮر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈرﺳﺎل ﺗﻘﺎرﻳﺮ رﺑـــــﻊ ﺳـــﻨـــﻮﻳـــﺔ ﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻹدارﻳــــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، ﺣــﻮل ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﻗــﻴــﺎم ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻮﻻت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ واﺗــﺴــﺎﻗــﻬــﺎ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ وﻣﻊ اﳌﺸﺮوع اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن »اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ٠٣٢ ﻣــﻄــﻮرا ﻋــﻘــﺎرﻳــﺎ ﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ«.

وﻳـﺘـﺮاوح ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﻟﺴﻜﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﲔ ٤ آﻻف، و٠٠٥٤ ﺟﻨﻴﻪ، ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﻮﺟــﻮد اﻟـﻮﺣـﺪة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ داﺧــﻞ ﻣـﺮﺑـﻊ ﺗـﺠـﺎري ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن »ﺳــﻌــﺮ اﳌــﺘــﺮ اﻟـﺴـﻜـﻨـﻲ ﻛـﺎن ٠٠٠٢ ﺟﻨﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺸﺮوع«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳـﺼـﻞ ﻣـﺘـﻮﺳـﻂ ﺳـﻌـﺮ اﳌﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري داﺧــﻞ اﻟﻜﻤﺒﻮﻧﺪ إﻟـﻰ ٥١ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ.

وﻳﺨﺘﻠﻒ ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺑـــﺎﺧـــﺘـــﻼف اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟـﻄـﺮح اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟــﺬي أﻋﻠﻨﺘﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ »إم ﻳﻮ ٤« و»إم ﻳﻮ ٧« ﺣﻮل اﻟﻨﻬﺮ اﻷﺧﻀﺮ وﻣﺤﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻳﺘﺮاوح ﺳﻌﺮ اﳌﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ٢٢ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ إﻟﻰ ٠٥ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، وذﻟﻚ ﻻﺧﺘﻼف ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟـــــﻄـــــﺮح، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻓــــﻲ ﻫـــﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺒﻨﺎء ٠٨ ﻃﺎﺑﻘﺎ، أو ٠٢٣ ﻣﺘﺮا ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

وﻗﺎل اﻟﺤﻤﺼﺎﻧﻲ إن »اﻷﺳﻌﺎر ﺳــﺘــﺮﺗــﻔــﻊ ﺑــﻌــﺪ اﻧــﺘــﻘــﺎل اﻟـــــــﻮزارات واﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻣـــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳـــﺰﻳـــﺪ اﻹﻗـــﺒـــﺎل أﻳـﻀـﺎ ﻋﻠﻰ ﺷــﺮاء وﺣـــﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪب اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻴﻬﺎ«.

وﻳــــﻔــــﺮض اﻧـــﺘـــﻘـــﺎل اﻟـــــــــﻮزارات واﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أﻳﻀﺎ، ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، وﻣﻦ اﳌﻘﺮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳــــــﺔ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻘـﻪ، وﻳــﻮاﺟــﻪ ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ »ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة«، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻘﺮات ﻣﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﻨــﻴــﻞ: »ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻌــﺐ أن ﻳﺘﺨﻠﻮا ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ ﻣــــﻘــــﺮات ﺑـــﺪﻳـــﻠـــﺔ«، وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.

ﻟـــــﻜـــــﻦ اﻟــــﺤــــﺴــــﻴــــﻨــــﻲ ﻗــــــــــﺎل إن »ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺣـﺘـﻰ اﻵن ٠٦ ﻃـﻠـﺒـﺎ ﻣــﻦ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﺸﺮاء أراض وﻣﻘﺮات ﺑــﺎﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة«، وﻫــﻨــﺎك زﻳــــﺎرات أﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﳌﻤﺜﻠﻲ ﺑﻌﺜﺎت دﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ رﻏﺒﺎت اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﻃــﺮﺣــﺖ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ أراﺿـــــﻲ ﺗــﺘــﺮاوح ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻓﺪان و٤٢ ﻓﺪاﻧﺎ )اﻟـــــﻔـــــﺪان ٠٠٢٤ ﻣــــﺘــــﺮ(، ﻟــﻠــﺒــﻌــﺜــﺎت اﻟـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ، ﺑﺴﻌﺮ ٠٠٤ دوﻻر ﻟﻠﻤﺘﺮ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أن »اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت أﺻﻐﺮ، ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ اﻷرض ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺒﺎﻧﻲ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد أﻓﺮاد اﻟﺒﻌﺜﺔ ﻋﻦ ﻓﺮدﻳﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ«.

وﻛــﺤــﻞ ﻟــﻬــﺬه اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ »ﺑـــﺪأت ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻹدارﻳــــــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣــﺒــﺎن ﺗــﺼــﻠــﺢ ﻛــﻤــﻘــﺮات ﻟـﻠـﺒـﻌـﺜـﺎت اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻛـﺴـﻜـﻦ ﻷﻋـﻀـﺎء اﻟـﺒـﻌـﺜـﺎت اﻟـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺎﺑﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ٠٠٦ ﻣﺘﺮ، وﻳﺤﻖ ﻟﻠﺒﻌﺜﺔ ﺷﺮاء اﻟﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎﻣﻼ أو ﻧﺼﻔﻪ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ« ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ.

وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة أول اﻟــﻨــﻤــﺎذج اﻟـﻮاﻗـﻌـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺪن اﻟـﺬﻛـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺘـﺰم ﻣﺼﺮ إﻧﺸﺎء ﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺤﻜﻢ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﻛــﺎﻣــﻴــﺮات ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻮارع، وﻧــــﻈــــﺎم اﻟـــﺘـــﻌـــﺮف ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﻮﺟــــﻮه، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.

وأوﺿﺢ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ أن »ﺗﻌﺒﻴﺮ اﳌـــﺪن اﻟـﺬﻛـﻴـﺔ ﻳﻌﻨﻲ اﳌـــﺪن اﻵﻣــﻨــﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎﻣﻴﺮات ﻣﺮاﻗﺒﺔ وأﺟــﻬــﺰة ﺗـﺤـﻜـﻢ، وﺗـﻌـﺎﻟـﺞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻻﺧـــﺘـــﻨـــﺎﻗـــﺎت اﳌـــــﺮورﻳـــــﺔ«، ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻜﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﻹدارة اﳌﺮاﻓﻖ، وﻣﺮﻛﺰ آﺧﺮ ﻹدارة اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﻹدارة اﳌﺨﻠﻔﺎت، وأﻋﻤﺪة إﻧﺎرة وإﻋﻼﻧﺎت ذﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪى ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻛﺎرت ذﻛـــﻲ ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑــﻪ ﻓــﻲ أرﺟـــﺎء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ«.

ﻣﺼﺮ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﻨﻘﻞ وزاراﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ