ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻳﺤﺬر ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم وﻳﻠﻮح ﺑﺈﺟﺮاءات
إﻋﻼن ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل ﰲ اﻟﻨﺠﻒ ﺑﻌﺪ إﺿﺮام اﻟﻨﺎر ﺑﺎﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ... وﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﻨﺘﻔﻀﺔ
ﻓــــﻲ ﺗـــﺤـــﺬﻳـــﺮ ﺷــــﺪﻳــــﺪ اﻟــﻠــﻬــﺠــﺔ، أﻛـــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻋــﺎدل ﻋـــﺒـــﺪ اﳌــــﻬــــﺪي أن اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﻟــــﻦ ﺗـﻘـﻒ ﻣـﻜـﺘـﻮﻓـﺔ اﻷﻳـــــﺪي أﻣــــﺎم ﺣــــﺎﻻت ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﳌـﺘـﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ، اﳌـﻮﺟـﻮدﻳـﻦ ﻓـﻲ اﻟــﺸــﻮارع ﻣﻨﺬ اﻷول ﻣـﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، ﻣﺤﺬرﴽ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم، وﻣﻦ ﺻﺪام أﻫﻠﻲ ﺧﻄﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮﻳﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺗﻌﺪ اﻷﺳﻮأ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﺤﺪﻳﺚ.
وﻓــــــﻲ ﺧــــﻄــــﻮة ﻏـــﻴـــﺮ ﻣــﺴــﺒــﻮﻗــﺔ، أﻗـــﺪم ﻋﺒﺪ اﳌــﻬــﺪي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻗــﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻋﻠﻰ رأس ﺧـﻼﻳـﺎ ﻟﻸزﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﻨﺘﻔﻀﺔ.
وأﺻﻴﺒﺖ ﻣﺪن ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم، ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﳌﺤﺘﺠﲔ اﻟﻐﺎﺿﺒﲔ ﺑﺈﻏﻼق اﻟﻄﺮق ﺑﺎﻹﻃﺎرات اﳌــﺸــﺘــﻌــﻠــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺒـــﺼـــﺮة واﻟــﻨــﺠــﻒ وﻛﺮﺑﻼء واﻟﺤﻠﺔ واﻟﻜﻮت واﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ، وﻣــــﻨــــﻌــــﻮا اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﲔ ﻣـــﻦ اﻟــــﻮﺻــــﻮل إﻟــــﻰ أﻣـــﺎﻛـــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻬـﻢ، ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺼـــﺮة، ﺑــﺈﻗــﺎﻣــﺔ ﺣـــﻮاﺟـــﺰ ﻣﻦ اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﺔ ﺗﻢ ﻃﻼؤﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺜﻞ ﻧـﻌـﻮش أﻗـﺎرﺑـﻬـﻢ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻗـﺘـﻠـﻮا ﺧﻼل اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ. وﻓﻲ اﻟﻨﺠﻒ أﺿﺮم اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﺣﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«، وﺳﻂ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط ﻗـــﺘـــﻠـــﻰ, وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت ﺣـﻈـﺮ اﻟﺘﺠﻮل ﻓﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﺣﺘﻰ اﺷﻌﺎر آﺧﺮ, ﻛﻤﺎ أﻏﻠﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺠﻒ ﻣﻊ اﳌﺪن اﳌﺠﺎورة.
وﻗـــــــــﺎل رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــــــــــــــــﻮزراء، ﻓــﻲ ﻛـــﻠـــﻤـــﺔ ﻟــــــﻪ ﺧــــــــﻼل ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻮزراء اﻟﺘﻲ ﻋـﻘـﺪت، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـــﺲ، ووزﻋــــﺖ ﻓــﻘــﺮات ﻣـﻨـﻬـﺎ أﻣــﺲ، إن »اﻟـــــﻨـــــﺎس ﺗــــﺮﻳــــﺪ أن ﺗــــﻌــــﻮد إﻟـــﻰ ﻣـﺼـﺎﻟـﺤـﻬـﺎ ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗـــﻀـــﺮرت ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ، واﻟــﺪوﻟــﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳــــﺪي أﻣـــﺎم ﻣـﺜـﻞ ﻫـــﺬه اﻷﻣــــﻮر وإﻻ ﻓﺴﻴﻨﻬﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟـﻌـﺎم، وإذا اﻧﻬﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم، ﻓﻬﺬه ﺧﺴﺎرة ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺤﺪث ﺻــﺪام أﻫﻠﻲ ﺧﻄﻴﺮ«. وأﺿـــﺎف أن »اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻻ ﻳـﺠـﺮي ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ وﻣﻨﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﳌﻮاﻧﺊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮق«. وﺗﺎﺑﻊ: »ﺑـــﻌـــﺪ اﻷول ﻣــــﻦ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺣﺼﻠﺖ أﺷﻴﺎء ﻣﺆﺳﻔﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺧﻼل اﳌــﻈــﺎﻫــﺮات أﺿــــﺮت ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﺑـﺎﻟـﻨـﺎس، ﺣـﻴـﺚ ذﻫــﺐ ﺷــﻬــﺪاء أﻋـــﺰاء وﺟـﺮﺣـﻰ ﻣـﻦ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ واﻟــﻘــﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، وﻋــﻠــﻰ ﻣــــﻦ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــﻰ ﻛــﻞ اﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ، وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﺸﺪة ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ«. وذﻛﺮ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي أن »اﻟـﻘـﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﴼ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪﻓﺎع ﺣﺘﻰ أﻣـﺎم ﻣـﻦ ﻳﺤﺮق وﻳـــﻘـــﺘـــﻞ، وﻫــــﻨــــﺎك ﻣـــﺤـــﺎل وﻣـــﺨـــﺎزن ﺗـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﺗـــﻌـــﻮد ﻟــﻠــﺸــﻌــﺐ أﺣــــﺮﻗــــﺖ، واﻟــﺪاﻓــﻊ ﻫــﻮ ﺑــﺚ اﻟــﺮﻋــﺐ واﻟـﻔـﻮﺿـﻰ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺴﻼح وﻣــﻦ ﻳﻘﺘﻞ وﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧـﻘـﻒ أﻣــﺎم ذﻟــﻚ دون ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ، ﻓـﻮاﺟـﺒـﻨـﺎ ﺣﻔﻆ اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻧﺤﻤﻲ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، وﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ إﻻ أن ﺗــﺪاﻓــﻊ ﻋﻦ ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
وﻗﺎل إن »أي ﺷﺨﺺ ﻳﻘﻮم ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر واﻟﺤﺮق واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻮزارات واﳌﺪارس ودواﺋﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫـــﺬه اﻷﻣــــﻮر وﻓـــﻖ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وﻧـﺤـﻦ ﻣﺼﻤﻤﻮن ﻋﻠﻰ أن اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻳﻔﺮض ﻧﻔﺴﻪ وﻣــﺠــﺮاه، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﺣـﺘـﺮام ﺣﻘﻮق اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ واﻹﻋـﻼم، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺴﺘﺮ، ﺑﺎﻟﺘﻈﺎﻫﺮ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺧﺮى«.
وأﺿـــــــﺎف: »أي اﻋــﺘــﻘــﺎل ﺧـــﺎرج اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻳـــﻌـــﺪ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻗﺪ وﺟﻬﻨﺎ ﺑــﻤــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻷﻣــــﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺠﺪﻳﺔ، وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ وﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻴــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺑﻘﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ وﺗﺄﻣﲔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮﻧــــﻴــــﺔ ﻟــــﻀــــﻤــــﺎن اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﻋــﻤــﻞ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
وﻗــــــــﺎل ﻋـــﺒـــﺪ اﳌــــــﻬــــــﺪي: »ﺑــــﺪأﻧــــﺎ ﻣــﻨــﺬ أﺷــﻬــﺮ ﺑــﺘــﺄﺳــﻴــﺲ ﻗــــﻮات ﺣﻔﻆ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، وﻟـــــﻢ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻨــﺎ اﻟــﻮﻗــﺖ ﺑــــﺘــــﺪرﻳــــﺒــــﻬــــﺎ وﺗــــﺠــــﻬــــﻴــــﺰﻫــــﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛــﺎﻣــﻞ، وأﻛـــﺪﻧـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌــﺴــﺆوﻟــﺔ ﻣـــﺮاﻋـــﺎة ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن وﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻹﺟــــــــــــﺮاءات. واﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺗﺼﺮف ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت ﻣـــﺸـــﺪدة وﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة، وﻧﺤﻦ ﻧﺄﺧﺬ داﺋﻤﴼ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﳌﺨﻔﻔﺔ وﻟــﻴــﺲ اﳌـــﺸـــﺪدة، وﻧـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑﺮﺣﻤﺔ وﺗﺴﺎﻫﻞ وﻻ ﻧﺰﻳﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ«. وأوﺿــــــــﺢ: »ﻫــــﻨــــﺎك ﺣــــــﺮاك ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ وﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎرات ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ وﻏــــﻴــــﺮﻫــــﺎ، وﺷـــــﺪدﻧـــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ أﻻ ﻳـﺘـﻢ اﻋــﺘــﻘــﺎل أي ﺻــﺎﺣــﺐ رأي أو ﻣـــﺪون ﺣﺘﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺨﺮوﻗﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻷﺣـﻮال اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ. وﺣﻖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺣـــﻖ أﺳـــﺎﺳـــﻲ وﻫـــــﻮ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻼﻣــﺎت اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻧــﺤــﺘــﺮﻣــﻬــﺎ، وﻣــﺎ ﻧﻌﺘﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻠﺜﻤﲔ ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﺸــﻌــﺐ، وﻫـــﺬا ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن«.
وﻓـﻲ ﺗﻄﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، وﻓﻲ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﻳــﺒــﺪو ﻟـﻠـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﳌﻨﻔﻠﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻔﺘﻬﺎ اﻻﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت واﳌــــــﻈــــــﺎﻫــــــﺮات ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت وﺳــﻂ وﺟــﻨــﻮب اﻟــﻌــﺮاق، أﻗــــﺪم رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﻘــﺎﺋــﺪ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ، أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻗـــــﺎدة ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ ﻋــﻠــﻰ رأس ﺧـﻼﻳــﺎ ﻟـــــﻸزﻣـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺑـــﻌـــﺾ اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺎت، ﻓـــﻲ ﺧـــﻄـــﻮة ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﺜــﻴــﺮ ﻧﻘﻤﺔ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺰﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت.
وﺗــــﺸــــﻴــــﺮ اﻷﺧـــــــﺒـــــــﺎر اﳌـــﺘـــﻌـــﻠـــﻘـــﺔ ﺑـﺎﻹﺟـﺮاء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟـﻰ أن رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﻋــــﺎدل ﻋــﺒــﺪ اﳌــﻬــﺪي ﻋــﲔ ﻗــﺎﺋــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت دﺟــﻠــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ ﻋــــﺒــــﺪ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮ اﻟــــــﺰﻳــــــﺪي ﻓـــــﻲ إدارة ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ واﺳﻂ، وﻋﲔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ راﺋﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺟــﻮدت ﻹدارة ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻛـﺮﺑـﻼء، أﻣﺎ ﻗـــﺎﺋـــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟـــﺒـــﺼـــﺮة اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺸﻤﺮي ﻓﻌﲔ ﻹدارة ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر.
وﺗــﺤــﺪﺛــﺖ اﻷﻧـــﺒـــﺎء ﻋـــﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟـﻔـﺮﻳـﻖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺒـﻴـﺎﺗـﻲ إدارة ﻣﻠﻒ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺎﺑﻞ.
وﻧــﻔــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻴﻨﺖ ﻗﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﺣـﻜـﺎﻣـﴼ ﻓــﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻒ اﻷﺧﺒﺎر اﳌﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت ﻋـﻠـﻰ ﻧــﻄــﺎق واﺳـــﻊ ﺑــﺸــﺄن اﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ ﺑــﺨــﺪﻣــﺎت ﻗــﺎدة ﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻋﻠﻰ رأس ﺧﻼﻳﺎ أزﻣﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﳌﻨﺘﻔﻀﺔ.
واﺧﺘﻠﻔﺖ اﳌﺼﺎدر ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌــــﻬــــﺎم اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـــﻴـــﻘـــﻮم ﺑـــﻬـــﺎ اﻟـــﻘـــﺎدة اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ، إذا ﺗﺸﻴﺮ ﺑـﻌـﺾ اﳌـﺼـﺎدر إﻟــــﻰ أﻧـــﻬـــﻢ »ﺳــﻴــﻜــﻮﻧــﻮن ﻋــﻠــﻰ رأس ﺧـﻠـﻴـﺔ أزﻣــــﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺿﺒﻂ اﻷوﺿﺎع«. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى آﺧﺮون أن »اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻋــﺰل اﻹدارات اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت اﻟــﺘــﻲ أﺧـﻔـﻘـﺖ ﻓــﻲ إدارة اﻷزﻣﺔ، ﺗﻤﻬﻴﺪﴽ ﻹﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻻﺣﻘﴼ«.
وﺗﺆﻛﺪ ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﺧـﺒـﺮ اﻻﺳـﺘـﻌـﺎﻧـﺔ ﺑـﺎﻟـﻘـﺎدة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ، وﺗﻘﻮل إﻧﻬﻢ »ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن
ﻗﺎدة أزﻣﺔ، وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ«.
ﻓـــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق آﺧـــــﺮ، ﻳـــﻘـــﻮل ﻋﻀﻮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﻋـــﻦ ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻟـﻔـﺘـﺢ ووزﻳـــــــﺮ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻐﺒﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« إن »ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــــﺬي ﻗــﺪﻣــﺘــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻫــﻮ ﺧـﻄـﻮة ﻧـــــﺤـــــﻮ ﺗــــﻤــــﺜــــﻴــــﻞ أﻓــــــﻀــــــﻞ ﻷﺻـــــــــﻮات اﻟـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ وإﻋـــــﺎدة اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺪرﻳــﺞ، وذﻟـــــﻚ ﻣﻦ ﺧـــﻼل اﻋــﺘــﻤــﺎد ﻧـﺴـﺒـﺔ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻧـــﻈـــﺎم اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺰ ﺑــﺄﻋــﻠــﻰ اﻷﺻــــــــﻮات«. وأﺿـــﺎف اﻟﻐﺒﺎن أن »ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺘﺢ ﺳﻴﺼﻮت ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻻ ﻧـﻤـﺎﻧـﻊ ﺑـﺎﻋـﺘـﻤـﺎد أﻋــﻠــﻰ اﻷﺻـــﻮات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــﺘــﺼــﻞ ﺑــﺘــﻘــﻠــﻴــﻞ ﻋـــﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻘﻮل اﻟﻐﺒﺎن: »ﻧﺤﻦ ﻓـﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﺘﺢ ﻧـﺆﻳـﺪ ذﻟــﻚ أﻳﻀﴼ ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﺗﺼﻄﺪم ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺣﻴﺚ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮري، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﻨــﺺ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻋــﻠــﻰ أن ﻛﻞ ﻋــﻀــﻮ ﻳــﻤــﺜــﻞ ٠٠١ أﻟــــﻒ ﻧــﺴــﻤــﺔ ﻣـﻦ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﲔ«. وأﺿــــــــﺎف: »ﻣـــــﻦ أﺟــﻞ ﺗـﺮﺷـﻴـﺪ اﻹﻧــﻔــﺎق ﻓـﺈﻧـﻨـﺎ ﻧــﺆﻳــﺪ إﻟـﻐـﺎء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺨﺎرج اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣــﻼﻳــﲔ اﻟـــــــــﺪوﻻرات، وﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺰوﻳﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﺷﻌﺎر اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ )أرﻳــﺪ وﻃﻨﴼ(، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧﻨﺎ ﻣﻊ اﳌـﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ ﺗــﺮﺷــﺢ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﲔ، إﻻ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﻢ اﳌﻨﺎﺻﺐ ﳌﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ«.