اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﺪم ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم

اﺳــــﺘــــﺒــــﻖ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء اﻷردﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز إﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت أﻛﺪ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺧﻠﻮ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻓـﺮض أي ﺿﺮاﺋﺐ ﺟـﺪﻳـﺪة، وﻗﺎل إن »أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﻤﻴﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٠٢٠٢ أﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻀﻤﻦ أي ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«، ﻣــﺘــﺠــﻨــﺒــﺎ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺚ ﻋــــﻦ ﺧـﻔـﺾ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﳌــﺒــﻴــﻌــﺎت، اﻟـــــﺬي أﻋــﻠــﻦ ﻧﻮاب ﻋﻦ ﻗﺮار وﺷﻴﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذه.

وﺑـــﺎﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ﻟــــﻪ ﻣــــﻊ وزراء اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓـــﻲ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، أﻣـــــﺲ اﻷرﺑــــــﻌــــــﺎء، ﺑـﻌـﺚ اﻟــــــﺮﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــــــــــــــــــﺮزاز ﺑـــــﺮﺳـــــﺎﺋـــــﻞ ﻻﻣــﺘــﺼــﺎص ردود ﻓــﻌــﻞ ﻧـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ ﻏﺎﺿﺒﺔ، ﺗﺘﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ذات اﻟــﻨــﻬــﺞ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـــﺬي ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ ﺗــﺮاﺟــﻊ أرﻗـــــﺎم اﻟﻨﻤﻮ

ﺑــﻌــﺪ إذﻋــــﺎن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﺘــﺼــﺤــﻴــﺢ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟــــﺬي ﻓــﺮﺿــﻪ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ، وﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، وﻗــــﺎم ﺑـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

ووﻋـــﺪ اﻟــــﺮزاز ﻓــﻲ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎع ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻬﺮب اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ، ﺑـﺎﻟـﺴـﺒـﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﺑﻤﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻳﺤﻤﻲ اﳌﻠﺘﺰﻣﲔ ﺿــﺮﻳــﺒــﻴــﴼ، ﻣــﺘــﺤــﺪﺛــﺎ ﻋــــﻦ إﻋـــــﺪاد ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎم ٠٢٠٢ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ وﺟـــﻠـــﺴـــﺎت اﻟــــﺤــــﻮار ﻣـــﻊ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣـــﺔ، ﺑﺸﻘﻴﻪ اﻷﻋــﻴــﺎن واﻟــﻨــﻮاب، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ اﻧــﺘــﻘــﺪه ﻧــــﻮاب ﺗـﺤـﺪﺛـﻮا إﻟﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«، ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺣـﻀـﺮوا اﻟﺠﻠﺴﺎت اﳌﻐﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻌﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﻗﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، اﻧﺘﻘﺪوا ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻧﻬﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻓـﻲ اﻟﻠﻘﺎء رﺑــﻂ اﻟــﺮزاز ﺑﲔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﺧـــﻄـــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـﺤـﺴـﲔ وﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ أن ﺟــﻤــﻴــﻊ اﳌــــﺆﺷــــﺮات ﺗـــﺪﻟـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻌـــﺎﻓـــﻲ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻷردﻧــــــــﻲ، ﻣــﻘــﺘــﺒــﺴــﺎ ﻣـــﻦ ﺧــﻄــﺎب ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻠﻌﺎﻫﻞ اﻷردﻧﻲ اﳌﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟــﻠــﻪ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﺑـــﺄن »اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻷﺻﻌﺐ ﺑﺎﺗﺖ ﺧﻠﻔﻨﺎ«.

وﻛﺸﻒ اﻟـــﺮزاز ﻋـﻦ ﺗﻮﺟﻬﺎت رﺳـــــﻤـــــﻴـــــﺔ ﻟـــﺘـــﺤـــﺴـــﲔ اﻟـــــــﺮواﺗـــــــﺐ واﻷﺟـــــﻮر، وزﻳـــــﺎدة ﻓـــﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻣــــﺴــــﺘــــﻮى اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، وذﻟـــــﻚ ﺑــﻌــﺪ وﺿــﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷداء واﻟﻬﻴﻜﻠﺔ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻫﻞ، ووﺿــــــﻊ آﻟــــﻴــــﺎت واﺿــــﺤــــﺔ ﻟــﺮﺑــﻂ ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﻊ أداﺋﻬﻢ.