ﺗﺒﻮن: ﺗﺮﺷﺤﺖ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع واﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ
ﻗﺎل ﻟـ إن اﻟﺒﻼد »ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻘﺎﺷﴼ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﴼ دﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﴼ أﺑﻬﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ«
أﻛــــــﺪ ﻋـــﺒـــﺪ اﳌـــﺠـــﻴـــﺪ ﺗـــــﺒـــــﻮن، اﳌـــﺘـــﺮﺷـــﺢ ﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ اﳌــﻘــﺮرة ﻓﻲ ٢١ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ، أﻧـﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺮﺷﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ »وﻻ أي ﺟﻬﺔ أﺧﺮى... وﻗﺪ أﻛﺪ اﻟﺠﻴﺶ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺷﺢ أﺣﺪﴽ«.
وﻗـــــــــﺎل ﺗــــﺒــــﻮن ﻟــــــ »اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« ﺑﺨﺼﻮص اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺄن اﻟﺠﻴﺶ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺨﺘﺎر اﻟﺮؤﺳﺎء، وأﻧﻪ وﻓﺮ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻟﻌﺒﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٩٩٩١، إن »اﻟﻔﺮق ﻫﺬه اﳌﺮة أن اﳌﺘﺮﺷﺤﲔ ﻳﻌﺘﺮﻓﻮن ﺑـﻮﻗـﻮف اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ، وإﻻ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻮا اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺴﺒﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ«.
ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج ﺑــــﺄن اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﺮﻓــﻮﺿــﺔ ﺷــﻌــﺒــﻴــﴼ، ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﺠﺮي ﻓـﻲ ﻇــﺮوف ﻻ ﺗﺮﺿﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﴼ واﺳــﻌــﴼ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﲔ، وﻋـﻠـﻴـﻪ، ﻓﺘﺮﺷﺢ ﺗﺒﻮن وﺑﻘﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ اﻷرﺑﻌﺔ »ﺿــﺪ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«. وﻋــﻦ ذﻟــﻚ ﻳﻘﻮل رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ )٧١٠٢(: »ﻳﺠﺐ أن ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟـﺬي ﺗﺴﻤﻴﻪ )اﻟـﺨـﺎرج(. ﻫﻞ ﻫــﻢ ﺟــﺰاﺋــﺮﻳــﻮ اﻟــﺨــﺎرج، أم ﻗــﻮى ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ أو ﻧﻈﺮة وﺻــﺎﻳــﺔ أو ﻧــﻈــﺮة ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ؟ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮي وﺣــــﺪه اﻟــﺴــﻴــﺪ، وﻫــﻮ ﻣﻦ ﻳﺤﺪد ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻤﺮ ﺑـﻬـﺎ. واﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺳﺘﺠﺮي ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ، ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ، وﻟﻜﻞ رأﻳﻪ«.
وأﻓــــﺎد ﺗــﺒــﻮن )٤٧ ﺳــﻨــﺔ( ﺑـــﺄن ﺷـــﻮارع اﻟــﺒــﻼد »ﺗـﺸـﻬـﺪ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮات ﺳـﻠـﻤـﻴـﺔ ﺗـﺪﻋـﻮ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، ﻣــــﻊ اﻗــــﺘــــﺮاب ﻫـــــﺬا اﳌــﻮﻋــﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ، وﻗـــﺪ ﺗـﺮﺷـﺤـﺖ ﻟـﻠـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻷن ﻗﻄﺎﻋﴼ ﻣـﻦ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﻳـﲔ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻨﻲ ذﻟـﻚ، وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أرﻓــﺾ اﻟـﻮاﺟـﺐ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف اﻟﺤﺴﺎس... ﺛﻢ ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺬﻛﺮ ﻟﻲ ﺑﻠﺪﴽ واﺣﺪﴽ ﺻﺮﺣﺖ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ رﺳﻤﻴﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺮﻓﺾ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ؟ ﻃـﺒـﻌـﴼ ﻻ، أﻗـــﻮل ﻟــﻚ إن ذﻟـﻚ ﻟــﻢ ﻳــﺤــﺪث وﻟـــﻦ ﻳــﺤــﺪث، ﻷن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﻫـﻲ اﻵﻟـﻴـﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪة اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻮﻧﻴﴼ ﻟﻠﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺑﻠﺪ، وﻫﺎ ﻫــﻲ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﺗﺘﺠﻪ رأﺳـــﴼ ﻧـﺤـﻮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺑﺤﻮل اﻟﻠﻪ«.
وﻏـــﺎدر ﺗـﺒـﻮن ﻧـﻈـﺎم اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ »ﻓــــﻲ رﺑــــﻊ اﻟــﺴــﺎﻋــﺔ اﻷﺧــــﻴــــﺮ«، ﻛــﻤــﺎ ﻳــﻘــﻮل ﺧﺼﻮﻣﻪ، وﻫــﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳌﻬﺎﺟﻤﺘﻪ ﺑﺤﺠﺔ أﻧـــﻪ ﻛـــﺎن ﻣـــﺴـــﺆوﻻ ﺣــﺘــﻰ وﻗـــﺖ ﻗــﺮﻳــﺐ ﻋﻦ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت ﺣـﻜـﻢ ﺛــﺎر ﺿــﺪه اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﻮن، وأﻧــﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ذﻟــﻚ. وﺑﻬﺬا اﻟـﺨـﺼـﻮص ﻗــﺎل ﺗــﺒــﻮن: »أﻧـــﺎ ﻟــﻢ أﻏـــﺎدر ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وإﻧﻤﺎ ﺗﻤﺖ إﻗــﺎﻟــﺘــﻲ. أﻣـــﺎ ﻋــﻦ ﻗــﻮﻟــﻚ )ﻓـــﻲ رﺑـــﻊ اﻟـﺴـﺎﻋـﺔ اﻷﺧﻴﺮ(، ﻓﻜﺄﻧﻚ ﻛﻨﺖ أﻧﺖ أو ﻏﻴﺮك ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﲔ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺮاﻛﴼ ﻋﻈﻴﻤﴼ ﺳﻴﻄﻴﺢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وأﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺒﻌﺾ أن ﻳﻐﺎدر اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻐﺮق!«.
وأﺿـــــــﺎف ﺗـــﺒـــﻮن ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ: »ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻏﺎدرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٧١٠٢ ﻟـﻢ ﻳﻜﻦ أﺣــﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑــﺄن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺳــﻴــﺨــﺮج ﻋــﻦ ﺑــﻜــﺮة أﺑــﻴــﻪ ﻟــﺮﻓــﺾ اﻟـﻌـﻬـﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ )ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺧﺎﻣﺴﺔ(. وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟـــــﻚ ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﴼ. وإذا ﻛـــﻨـــﺖ ﻣــــﻦ اﳌــﺘــﺘــﺒــﻌــﲔ ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓـﺈﻧـﻚ ﺣﺘﻤﴼ ﺳﻤﻌﺘﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ أﻗـﻮل إﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ ﺧــﺎدﻣــﴼ ﻟـﺸـﺨـﺺ ﻣــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، وإﻧــﻤــﺎ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻠﺪي«.
وﺑــﺨــﺼــﻮص دواﻓـــﻌـــﻪ ﻟــﻠــﺘــﺮﺷــﺢ، ﻗــﺎل ﺗﺒﻮن: »ﻟﻢ أﺗﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﻤﻠﺼﴼ ﻣﻦ أي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ. ﻓﻌﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺗﺒﻮن ﻛﺎن وزﻳــﺮﴽ ﻗﺒﻞ ٩٩٩١ )ﺳﻨﺔ وﺻــﻮل ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ إﻟـﻰ اﻟﺤﻜﻢ(، وﻋﻤﻞ إﻃــﺎرﴽ ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻬﺪ اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﺮاﺣﻞ ﻫﻮاري ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ )٥٦٩١ - ٨٧٩١(، واﺷﺘﻐﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﻳﺪ )٩٧٩١ - ٢٩٩١(، واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﻴﺎف )ﺳﻨﺔ ٢٩٩١، وﻗﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﻳــــﺪي ﺿـــﺎﺑـــﻂ ﻋـــﺴـــﻜـــﺮي(، ﻓـــﻠـــﻤـــﺎذا اﻟــﺮﺑــﻂ ﺑــﻔــﺘــﺮة ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻳـــﺎ ﺗـــــﺮى؟! أﻟــﻴــﺲ ﻓـــﻲ ﻫــﺬا ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻟـﺼـﺎق اﻟــﺼــﻮرة اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻣــﺎ ﺑـﺸـﺨـﺼـﻲ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗــﻌــﺮﻓــﻮن ﺟــﻴــﺪﴽ أن اﻹﻃﺎر اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎن ﻣﻜﺒﻼ ﻓﻲ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ؟ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺷﺎﻫﺪون ﻋﻠﻰ دﻓﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺛــﺮوة اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ، وﻗﺪ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻲ ﻳﻮﻣﻬﺎ وﺣﻴﺪﴽ وﻣـﻌـﺰوﻻ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ«، ﻓـﻲ إﺷــﺎرة إﻟــﻰ أول ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﳌـﺎ ﺗﺴﻠﻢ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٧١٠٢. ﺟـــﺎء ﻓـﻴـﻬـﺎ أﻧـــﻪ ﻳــﻌــﺘــﺰم إﻋــــﻼن ﺣـــﺮب ﻋﻠﻰ رﺟـــﺎل أﻋــﻤــﺎل ﻧـﺎﻓـﺬﻳـﻦ ﻓــﻲ ﺷـــﺆون اﻟﺤﻜﻢ. وﻛــﺎن ذﻟـﻚ ﺳﺒﺒﴼ ﻓـﻲ إﺑـﻌـﺎده ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻫﻮ ﺑﻨﻔﺴﻪ. وﻳﻌﺘﻘﺪ ﺗـﺒـﻮن ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى أن ﻣﺼﻴﺮ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟــﺤــﺮاك، وﻫــﻢ ﺑﺎﳌﺌﺎت »ﺑــﲔ ﻳــﺪي اﻟﻘﻀﺎء، وﻫـﻮ وﺣـﺪه اﳌﺨﻮل ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻫﻢ، أﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺤﺮاك اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء؟! وأﻧﺎ ﻃﻠﺒﺖ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻷﻧﻔﺬ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮاك«.
وﺑﻌﻜﺲ ﻣـﺎ ﻳــﺮاه اﻟﻜﺜﻴﺮون »ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٢١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﳌــﻘــﺒــﻞ«، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﺒﻮن، و»اﻹﻗـﺮار ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﺛﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺸﻬﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺤﺪاث ﻫﻴﺌﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت(، وﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﻘﺎش ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ ﺳــﻠــﻤــﻲ، ﻳـﺒـﻬـﺮ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻟﺤﺪ اﻵن«.
وﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﻴﻘﺒﻞ ﺑﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓـﻲ ﺣــﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ، ﻗــــﺎل ﺗـــﺒـــﻮن: »ﻻ ﻳـــﻮﺟـــﺪ ﻓـــﻲ ﻗــﻮاﻧــﻴــﻨــﻨــﺎ ﻣـﺎ ﻳﺤﺪد ﻗﺒﻮل أو ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑـﻨـﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎب. ﻓــﺎﻟــﻌــﺒــﺮة ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــﻌــﺪ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وﻻ ﻳــﻮﺟــﺪ ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ رﺟـــﻞ ﺣــﻘــﻖ اﻹﺟــﻤــﺎع ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. ﻫﺬه ﺳﻨﺔ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ أي رﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﻗــﺒــﻮل ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻋـﻘـﺐ ﻓـــﻮزه ﺑـﺎﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، ﻣﺎ دام اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻧﻮا أﺣــﺮارﴽ ﻓﻲ ﺧﻴﺎراﺗﻬﻢ وﻣــﻮاﻗــﻔــﻬــﻢ ﻳـــﻮم اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت. وﻣـــﺎ داﻣــﺖ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﺳـﺘـﻜـﻮن ﻧـﺰﻳـﻬـﺔ، ﻓﻲ ﻋـﻤـﻮﻣـﻬـﺎ وﻓـــﻲ ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻳﻜﻮن ﻫــﺬا ﻫـﻮ اﳌـﺒـﺪأ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﳌــﻘــﻴــﺎس اﻟـــﺬي ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﻘﺒﻞ أو ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﳌﻨﺼﺐ، وﻟﻴﺲ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ«.