ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎورات ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ

اﳉﻤﻠﻲ ﻳﺠﺪد اﻟﺘﺰاﻣﻪ اﺣﱰام ﻣﺪة ﺷﻬﺮ اﻟﱵ ﻳﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر

دﻋـــﻢ ﺣــﺰب »اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« و»ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ«، اﳌﺮﺷﺤﺎن ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟـــﻰ اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ )إﺳــﻼﻣــﻴــﺔ(، ﺣﻈﻮﻇﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺟـــﻠـــﺴـــﺎت اﻟــــﺘــــﻔــــﺎوض اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﺠــﺮﻳــﻬــﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﳌـــﻜـــﻠـــﻒ اﻟــﺤــﺒــﻴــﺐ اﻟــﺠــﻤــﻠــﻲ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وذﻟـــﻚ ﺑﺘﻮﺻﻠﻬﻤﺎ إﻟـــﻰ اﺗــﻔــﺎق ﻳﻘﻀﻲ ﺑــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻛــﺘــﻠــﺔ ﻣـــﺸـــﺘـــﺮﻛـــﺔ وﻣــــﻮﺣــــﺪة ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﺰﺑــﲔ داﺧـــــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، أﻃــﻠــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﺳـــﻢ »اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ«، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻻﺣﻘﴼ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﻨﻴﻞ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓـﻲ ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ.

وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻒ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ )٢٥ ﻣـﻘـﻌـﺪﴽ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﴼ(، وذﻟـــﻚ ﺑﺘﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﴼ، ﻋﻠﻰ أن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﺤــﺰﺑــﺎن ﺑـﺼـﻔـﺔ أوﻟــﻴــﺔ إﻣـــﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻌﴼ، أو ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﴼ. ﻏﻴﺮ أن ﻣﺮاﻗﺒﲔ ﻳﺮون أن اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﻘﲔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل؛ إذ إن »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ« اﺷـﺘـﺮﻃـﺖ »إﻋــﻼﻧــﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ« ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣـــﻮاﻗـــﻒ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـــﻦ ﺑــﻌــﺾ اﳌـﻠـﻔـﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﻔﺎوض اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أﻣﺎ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« ﻓﻘﺪ اﺷـﺘـﺮط اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺛــﻼث وزارات، وﻫـــــﻲ اﻟــــﻌــــﺪل واﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ واﻹﺻــــــﻼح اﻹداري ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺨﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎدﻳﴼ ﻟﻠﻌﻴﺎن.

ﻏـﻴـﺮ أن ﻧــﺠــﺎح اﻟـﺤـﺰﺑــﲔ ﻓــﻲ ﺧﻠﻖ ﺗﻜﺘﻞ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻗــﻮي، ﻳﻔﻮق ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺰب »ﻗــﻠــﺐ ﺗـــﻮﻧـــﺲ«، ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣـــﺆﺛـــﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﻮداﻧﻬﺎ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌــﻜــﻠــﻒ؛ إذ ﺳﺘﺘﺨﺬ ﻣﻨﺤﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﺑﻔﻀﻞ اﻟــﻮزن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺑﺔ اﻟﺤﺰام اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﺑﺎﺣﺘﺴﺎب ﻋﺪد ﻧﻮاب ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ )٢٢ ﻧﺎﺋﺒﴼ( وﻧــﻮاب ﺣﺮﻛﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ )٥١ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ( وﺑــﻌــﺾ اﻟــﻨــﻮاب اﳌـﺴـﺘـﻘـﻠـﲔ، ﻓـــﺈن ﻋـــﺪد أﻋــﻀــﺎء »اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﺳﻴﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٤ ﻧﺎﺋﺒﴼ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﺣـــﺘـــﻼل اﻟــﻘــﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ.

وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــــﺸـــــــﺄن، أﻛــــــــﺪ ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﻟﻜﺮﻳﺸﻲ، ﻗﻴﺎدي »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺐ« ﻋﻠﻰ

وﺟـــﻮد اﻧـﺴـﺠـﺎم وﻧــﻘــﺎط ﺗــﻘــﺎرب ﻛﺒﻴﺮة ﺑــﲔ »ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺐ« و»ﺣــــﺰب اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ«، ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وأﻏـــﻠـــﺐ اﳌــﻠــﻔــﺎت اﻟــﻜــﺒــﺮى، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟــﻰ ﺿــــﺮورة ﺗـﻮﺣـﻴـﺪ اﻟـﻌـﻤـﻞ داﺧـــﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة.

وﺑـــــﺨـــــﺼـــــﻮص اﻻﻧــــــﻀــــــﻤــــــﺎم إﻟـــــﻰ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺟﻮد ﺣﺰب ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻓﻲ اﳌﻌﺎرﺿﺔ، واﻵﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، ﻗﺎل اﻟﻜﺮﻳﺸﻲ: »ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻪ اﺗﻔﺎق ﺑــﲔ اﻟـﻜـﺘـﻠــﺘــﲔ: إﻣـــﺎ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻣــﻌــﴼ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ، أو اﺧﺘﻴﺎر ﺻﻒ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻌﴼ«.

وﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺨــﻮﺿــﻬــﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻒ، ﻓـﻘـﺪ اﻟـﺘـﻘـﻰ اﻟﺠﻤﻠﻲ أﻣــﺲ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ووﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻋـــــﺪة، ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺧﻀﺮ، ﻗﻴﺎدي ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﳌـــــﻘـــــﺮر اﻟــــﻌــــﺎم اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻟـــﻠـــﺪﺳـــﺘـــﻮر، وﻣـــﻨـــﺼـــﻮر ﻣـــﻌـــﻠـــﻲ، وزﻳــــــﺮ اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻖ، وﻋـــﺒـــﺮ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﺰاﻣــﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣـــﺪة ﺷــﻬــﺮ، اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺤــﺪدﻫــﺎ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﻘﺒﻞ.

وﻟﺌﻦ أﺣـﺮزت اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪم، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎور ﺣـﻮل اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟـﻮزارﻳـﺔ، وﻫــــــﻮ ﻣـــــﺎ ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻣـــﺤـــﻞ ﻣـــــﺸـــــﺎورات ﻋﺴﻴﺮة؛ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﻞ ﻃﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻤﻮﻗﻊ أﻓﻀﻞ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ.

وﻟــــــﻢ ﺗـــﺨـــﻞ ﻫــــــﺬه اﳌـــــــﺸـــــــﺎورات ﻣــﻦ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إداراﺗﻬﺎ واﻟـــﻨـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮة ﻣــﻨــﻬــﺎ؛ إذ وﺟــﻪ ﺣـﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻴﺴﺎري، اﻟــﺬي ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺣﻤﺔ اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ، اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻴﺮ اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺪاﺋﺮة ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺣﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠﻒ ﻫــﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﻣـﺴـﺮﺣـﻴـﺎت وذر ﻟﻠﺮﻣﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻌـــﻴـــﻮن«، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن اﻟــﺨــﻴــﺎرات اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ »ﺟــﺎﻫــﺰة وﻣﺒﺮﻣﺠﺔ«.

ﻓـــــﻲ ﻫـــــــﺬا اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎق، ﻗـــــــﺎل ﻟــﻄــﻔــﻲ اﳌﺮاﻳﺤﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري، ﺑــﻌــﺪ ﻟــﻘــﺎﺋــﻪ ﻣــﻊ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟـﺠـﻤـﻠـﻲ: »ﻛـــﺎن اﻟـﻠـﻪ ﻓــﻲ ﻋـﻮﻧـﻨـﺎ وﻋــﻮن ﺗــﻮﻧــﺲ«، واﻧــﺘــﻘــﺪ ﺑــﺸــﺪة ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ إدارة اﻟــﺤــﻮار اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن رﺋﻴﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـﻜـﻠـﻒ »ﻻ ﻳـﺤـﻤـﻞ أي رؤﻳــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ، وﻫــــﻮ ﻓــﻘــﻂ ﻳــﺴــﺘــﻤــﻊ إﻟــﻰ ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺗــﺎﺑــﻊ اﳌـﺮاﻳـﺤـﻲ ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ: »ﻛﻨﺖ أﻧﺘﻈﺮ رؤﻳــﺔ ﺟـﺎﻫـﺰة وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ، أو ﻣــــﺸــــﺮوع ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺻــــﺎدﻗــــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻪ )اﻟــــﻨــــﻬــــﻀــــﺔ(، اﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــــــﺬي رﺷـــﺤـــﻪ، ﻟﻜﻦ ﻓﻮﺟﺌﺖ ﺑﻐﻴﺎب رؤﻳـــﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ، ووﺟـﺪت رﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ«.

ودﻋـــﺎ اﳌــﺮاﻳــﺤــﻲ، اﳌــﺮﺷــﺢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، إﻟﻰ ﺿﺮورة إرﺳﺎء ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ، وﺗﺼﻮرات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺿﺤﺔ وﺟﺪﻳﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻋﻮﺿﴼ ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟـــﻮزارات واﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.