ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق ٤٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻳﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة أداء اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

»ﺳﺎﻣﺒﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ« ﺗﺆﻛﺪ أن ﻣﻨﻬﺞ إدارة اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺒﺪد ﻫﻮاﺟﺲ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺘﻮﻗﻊ

ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺎﻣﺒﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ إن ﺗﻮﻗﻌﺎت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺨﻔﺾ اﻹﻧـﻔـﺎق ﺑﻤﻘﺪار ٨٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، ﺗﻌﺪ إﺷﺎرة ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل إﻟــﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ »إﻧـــــــﻔـــــــﺎق أﻛـــــﺜـــــﺮ ﻛــــــﻔــــــﺎءة وأﻓــــﻀــــﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﴼ«، ﻣﺒﺪﻳﺔ ارﺗﻴﺎﺣﻬﺎ ﺣﻴﺎل ﺧﻄﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻌﺎم ٠٢٠٢ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ ﻟــﻌــﺎم ٠٢٠٢، اﻟـﺬي أﺻﺪرﺗﻪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮﴽ.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ﻟـﻌـﺎم ٠٢٠٢، ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ »ﺳﺎﻣﺒﺎ« اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﺑﻌﻲ، إن ﺗﻮﺟﻪ اﻟـﺪوﻟـﺔ إﻟـﻰ ﺧﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻹﻧـــﻔـــﺎق ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻗــﺎﺑــﻼ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ زﻳــــﺎدة ﻛــﻔــﺎءة اﻹﻧــﻔــﺎق،

وﺳـﻴـﻜـﻮن ﻟـــ»ﻣــﺮﻛــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛـﻔـﺎءة اﻹﻧــﻔــﺎق« دور رﺋـﻴـﺲ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬه. ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ، رﺟــــﺢ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ أن ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺻـﻨـﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻗــــــﺪرﴽ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻣــــﻦ اﻹﻧـــﻔـــﺎق اﻟــﺮأﺳــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، وذﻟــــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أي ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﻤﺒﺎدرات ﻣﻮازﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻨﺪوق، ورﺑﻤﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻣــﻌــﺪل ذﻟـــﻚ اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺺ، ﻓــﻲ إﺷـــﺎرة إﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي اﻟﺬي اﺿﻄﻠﻊ ﺑﻪ اﻟﺼﻨﺪوق ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﳌـــﺒـــﺎدرات اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺒـﻨـﺎﻫـﺎ ﻛـﻤـﺸـﺮوع »اﻟــــــﻘــــــﺪﻳــــــﺔ«، وﻣــــــﺸــــــﺮوع »ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ«.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺧﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﻌﺪ اﻟﺴﻤﺔ اﻷﺑﺮز ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺮى أن ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟـﺘـﻤـﻬـﻴـﺪي ﻟﻠﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﺠﺰ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ٧٨١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٩٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أﻧﻪ رﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎﻗﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﺪ أﺣﻜﻤﺖ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻟــﻌــﺎم ٠٢٠٢ اﻟــﺘــﻲ رﺑــﻤــﺎ ﺗــﺼــﻞ إﻟـــﻰ ٠٦ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ »ﻧﻔﻂ ﺑﺮﻧﺖ«.

واﻋــﺘــﺒــﺮت »ﺳــﺎﻣــﺒــﺎ« أﻧـــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ أن اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ ﻳﻌﺪ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻣﻨﺬ اﻟـــﻌـــﺎم ٧١٠٢، ﻓــــﺈن »ﻣــﻜــﺘــﺐ إدارة اﻟـــﺪﻳـــﻮن« ﻗــﺪ أﻇــﻬــﺮ اﻟــﺒــﺮاﻋــﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ إدارة إﺻﺪارات دﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺎﻟﻲ، ﻣﺎ ﻳﺒﺪد أي ﻫﻮاﺟﺲ ﺣﻴﺎل ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.

وﻗــﻠــﻠــﺖ اﳌــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎوف اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺗﻜﺮار ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻋﺎﻣﻲ ٥١٠٢ و٦١٠٢ ﺑﺤﺪوث اﻧﻜﻤﺎش اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻣـــﺎ ﻳﺨﺺ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص، ﺟـــﺮاء اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت

ﺑﺨﻔﺾ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﺬه اﳌﺮة ﺳﺘﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ وﺗﺄﺗﻲ ﻛﻨﺘﺎج ﺛﺎﻧﻮي ﻟﺰﻳﺎدة ﻛﻔﺎء ة اﻹﻧﻔﺎق وﺗــﺤــﺴــﲔ ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﻪ، وﺧــﺎﺻــﺔ ﻣﻦ ﺧــﻼل ﻣـﻀـﻲ ﻣـﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛـﻔـﺎءة اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻤﻬﻤﺘﻪ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن اﻟــﺘــﺰام اﻟـــــﻮزارات ﺑــﺤــﺪود اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﻟﻬﺎ، وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ أﻓـــﻀـــﻞ ﺳـــﻌـــﺮ ﻣــﻤــﻜــﻦ ﻓـﻲ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪات ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ. اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺳﻴﻌﺪ رﻛـﻴـﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺧـــﻔـــﺾ اﻹﻧــــــﻔــــــﺎق دون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ.

وأﻋــــــﺮب ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ »ﺳـــﺎﻣـــﺒـــﺎ« ﻋﻦ ﺛـﻘـﺘـﻪ ﺑـــﺄن ﻳــﻜــﻮن اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻗـــــﺎدرﴽ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﺠــﺎح ﻓـــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ أي ﺗـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺎت ﺗـــﻜـــﺘـــﻨـــﻒ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛـﺸـﻒ ﻋﻨﻬﺎ اﻟــﺒــﻴــﺎن اﻟــﺘــﻤــﻬــﻴــﺪي ﻟــﻼﻧــﺘــﻘــﺎل إﻟــﻰ إﻧﻔﺎق أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وأﻓﻀﻞ ﺗﻮﺟﻴﻬﴼ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟــﻠــﺨــﻔــﺾ ﻓـــﻲ اﻹﻧــــﻔــــﺎق اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ ٠٢٠٢ أي أﺛـــﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو ﻧﺸﺎﻃﻪ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﺰﻣﺔ اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟــﻐــﺮض ﺗﺤﻔﻴﺰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﺗﻘﻮﻳﺔ أداﺋﻪ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎدرﴽ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أي ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق.

وﻗــﺪ أﺷــﺎر »اﻟـﺒـﻴـﺎن اﻟﺘﻤﻬﻴﺪي ﻟـﻠـﻤـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ« إﻟـــﻰ أن ﺧــﻄــﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻗﺪ أﻋﺎدت اﻟﻨﺸﺎط ﻟـــﺬﻟـــﻚ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن اﻷداء اﻟﻘﻮي ﻟﻘﻄﺎﻋﻲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ واﻟــــﺒــــﻨــــﺎء ﻓـــــﻲ اﻷرﺑـــــــــــﺎع اﻟــﺴــﻨــﻮﻳــﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻳﻌﺪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ أﻧﺠﺰﺗﻪ اﻟﺨﻄﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻣـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﻏــﺐ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓـــﻲ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮﻫـــﺎ، وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺎﻇﻢ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ.