اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻠﻐﻲ ﻣﺌﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺨﻄﺔ ﺗﺘﻜﻠﻒ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر

ﻗﺮوض أﳌﺎﻧﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻗــــــﺎل اﳌــــﺪﻳــــﺮ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟــﻠــﺨــﻄــﻮط اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ، اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء، إن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﺗـﻌـﺘـﺰم ﺗـﺴـﺮﻳـﺢ ٠٠٤ ﻣــﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ٠٢٠٢، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺧﻄﻂ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﻴﺮان اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﻛــــﺎن اﻟــﻮﺿــﻊ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﺼـﻌـﺐ ﻟﻠﻨﺎﻗﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أﻓﻀﻰ إﻟــﻰ ﺗﺄﺧﺮ رﺣـــﻼت وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ ووﻗﻒ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻃﺎﺋﺮات ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر. وﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أﺳـﻄـﻮل ﻣـﻦ ٧٢ ﻃــﺎﺋــﺮة، وﻗــﻮة ﻋﻤﻞ ﻣـﺘـﻀـﺨـﻤـﺔ ﺣـﺠـﻤـﻬـﺎ ﺛــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ آﻻف ﻣــــــﻮﻇــــــﻒ، ﻓـــﺸـــﻠـــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﻠﻴﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت.

وﻗــــﺎل إﻟـــﻴـــﺎس اﳌــﻨــﻜــﺒــﻲ، اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟــﻠــﺨــﻄــﻮط اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻺذاﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، إن اﻟﺸﺮﻛﺔ

أﻋﺪت ﺧﻄﻄﴼ ﻹﺻﻼح اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﺣﺎﻟﺔ ٠٠٢١ ﻣﻮﻇﻒ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﳌﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺛـﻼث ﻣﺮاﺣﻞ. وأوﺿـﺢ، أﻧﻪ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﻀـﻢ اﻟــﺪﻓــﻌــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ٠٠٤ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﺮﻳﺤﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ »ﺳــــﺘــــﺼــــﺮف ﻟـــﻬـــﻢ ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎﺗــﻬــﻢ. وﺳﺘﻜﻠﻒ اﻟﺨﻄﺔ ٧١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر(«.

وﻓﺸﻠﺖ ﻣـﺤـﺎوﻻت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﺪة ﻟــﻠــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﺑـــﲔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻟﺘﺴﺮﻳﺢ ﻋﻤﺎل. واﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٤٩١ ﻫﻲ ﻣﻦ أﻋﺮق اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ ١١٠٢ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔﲔ؛ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺰﻳﻔﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ ﻳﻘﺪر ﺑﻤﻼﻳﲔ اﻟﺪﻧﺎﻧﻴﺮ ﺳﻨﻮﻳﴼ.

وﺗـــــــﻀـــــــﺮرت ﺳـــﻤـــﻌـــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ ﺑـــﺴـــﺒـــﺐ ﺷـــــﻜـــــﺎوى اﳌــــﺴــــﺎﻓــــﺮﻳــــﻦ ﻣــﻦ ﻣــﻌــﻀــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﺄﺧـــﻴـــﺮ ﻓــــﻲ اﻟــــﺮﺣــــﺎﻻت وﺗـﺪﻧـﻲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت وﺗـﻜـﺮر اﻟﺴﺮﻗﺎت ﻟﻸﻣﺘﻌﺔ ﺑـﺎﳌـﻄـﺎرات. وﻗــﺎل اﳌﻨﻜﺒﻲ، إن اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺳﺘﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣــﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺷﺤﻦ اﻷﻣﺘﻌﺔ.

ﻓــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ، أﻋــﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻷﳌــــﺎﻧــــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻋـــﻦ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ ﻣﺒﻠﻎ ٥٧٫٣٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗــﺤــﺪﻳــﺚ ﻣــﺠـﻤـﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــﺒــﻴــﺌــﻴــﺔ واﻟـــﻔـــﻼﺣـــﻴـــﺔ، وﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـﻄـﺎﻗـﺎت اﳌـﺘـﺠـﺪدة، وﻫــﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﺮﻣﺠﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﻟﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ. ووﻗﻊ اﻟﻄﺮﻓﺎن، اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻷﳌــﺎﻧــﻲ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋـﻠـﻰ ٨ اﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ.

واﺳـــﺘـــﺤـــﻮذت اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﺣﺠﻢ ﻣﻦ ﺗـﻠـﻚ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، وذﻟــﻚ

ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻻ ﻳــﻘــﻞ ﻋـــﻦ ٤٣ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻳﻮرو، ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮض ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻔﺎﺋﺪة ﺑــﺴــﻴــﻄــﺔ، ﻋـــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ ٥٫٢ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻳﻮرو ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺒﺔ، ﻟﻴﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺒﻠﻎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫٦٣ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

وﻳﻬﺪف ﻫـﺬا اﻟﻘﺮض إﻟـﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓــﻮﺗــﻮﺿــﻮﺋــﻴــﺔ ذات ﻗــــﺪرة إﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ ذاﺗﻴﺔ ﺗﻘﺎرب ٠٣ ﻣﻴﻐﺎواط؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳـﻴـﻤـﻜـﻦ ﻣــﻦ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ أرﺑـــــﺎح ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻳـــﺬﻛـــﺮ أن دﻋـــــﻢ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ واﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺨﻠﻒ ﺛﻐﺮة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻦ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري. وأﺑـﺮزت دراﺳـــﺎت اﻟـﺠـﺪوى اﻟﺘﻲ أﺟـﺮﻳـﺖ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل أن ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻴﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﺑﻨﺤﻮ ٠٢ أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﴼ.

ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، وﻗﻊ »اﻟﺪﻳﻮان اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﻄﻬﻴﺮ«، اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ، ﻗــﺮﺿــﴼ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٨١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻳـﻮرو، ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻹﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ ﻫــﺪﻓــﻪ ﺗـﺠـﻤـﻴـﻊ وﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﳌــــﻴــــﺎه اﳌــﺴــﺘــﻌــﻤــﻠــﺔ ﻓــــﻲ ٩ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﻴـــﺔ ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ، ﺗـــﻘـــﻊ ﺑــﻤــﺪن اﳌـــﻜـــﻨـــﲔ، وﺑـــــﻦ ﻋــــــــﺮوس، وأوﺗــــﻴــــﻚ، وﺑـــﻨـــﺰرت، وﺻــﻔــﺎﻗــﺲ، واﻟـﻨـﻔـﻴـﻀـﺔ، ووادي اﻟــﺒــﺎي، واﳌﻨﺴﺘﻴﺮ، وﻣﺠﺎز اﻟﺒﺎب. ووﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﻪ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣــﻦ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﺣــﻮل ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮض، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻬﺪف إﻟـﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺴـــﻜـــﺎن ﻓــــﻲ اﳌـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻋـﻼوة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣــﻮارد اﳌﻴﺎه اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻃﺒﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ.

ووﻗﻌﺖ وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟـﺴـﺎﺣـﻠـﻲ ﻫــﻲ اﻷﺧـــﺮى ﻋـﻠـﻰ ﻗـﺮض ﻣﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٤ ﻣﻠﻴﻮن ﻳــﻮرو؛ ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﻋـﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮرت ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﻐﻴﺮات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ. ﻛﻤﺎ وﻗﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻷﳌــــﺎﻧــــﻲ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻗــﺮض ﻹﻧــﺠــﺎز اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣﻦ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟـﺘـﺨـﺰﻳـﻦ اﳌــﻴــﺎه واﻟــﻮﻗــﺎﻳــﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٤٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو، ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻫﺒﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﳌـــــﻮارد اﳌـﺎﺋـﻴـﺔ واﻟـﺼـﻴـﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟــــــﺪراﺳــــــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻀــﻴــﺮﻳــﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت.

وﺗــــﻌــــﺪ أﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ ﻣـــــﻦ ﺑـــــﲔ أﻫــــﻢ ﺷــــــﺮﻛــــــﺎء ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﲔ، وﻫﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺗــﺤــﺘــﻞ اﳌــــﺮاﺗــــﺐ اﻷوﻟــــــــﻰ ﻣــــﻦ ﺣـﻴـﺚ ﻋـــﺪد اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ذات اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.