ﻏﻀﺐ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺴﺮاج اﺗﻔﺎﻗﴼ أﻣﻨﻴﴼ ﺑﺤﺮﻳﴼ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ: اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﻘﻂ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺂرب اﻟﺮﺋﻴﺲ إردوﻏﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ
ﻓــﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪ ﻻﻓــﺖ ﻟـﻼﻧـﺘـﺒـﺎه، ﺳﺘﻜﻮن ﻟـــﻪ ﺗــﺪاﻋــﻴــﺎﺗــﻪ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ، أﺑـــﺮﻣـــﺖ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ »اﻟــــﻮﻓــــﺎق« اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺘــﺮأﺳــﻬــﺎ ﻓـﺎﺋـﺰ اﻟـــﺴـــﺮاج، اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﻋـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ وأﻣــﻨــﻴــﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻗﻮاﺗﻬﺎ أﻣﺎم »اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ« اﻟﻠﻴﺒﻲ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮده اﳌﺸﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﺘﺮ، وﺳﻂ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺾ ﻟﺪى ﺳﻠﻄﺎت ﺷﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ.
وﻗﺎل اﻟﺴﺮاج ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻣــﺘــﺄﺧــﺮة ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، إﻧـــﻪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣـﺬﻛـﺮﺗـﻲ ﺗـﻔـﺎﻫـﻢ، إﺣـﺪاﻫـﻤـﺎ ﺗﺨﺺ اﻟﺘﻌﺎون اﻷﻣﻨﻲ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﺒﺤﺮي، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﻣﺤﺎدﺛﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ أﺟـﺮاﻫـﺎ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏــــــــــﺎن، اﻟـــــﺬي ﺟــــﺪد دﻋــــﻢ ﺑـــﻼده ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺴــﺮاج، وأﻛـــﺪ رﻓـﻀـﻬـﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻠﻴﺒﻲ.
وأﺿﺎف اﻟﺴﺮاج، اﻟﺬي راﻓﻘﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻮن أﻣﻨﻴﻮن وﻋﺴﻜﺮﻳﻮن ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ، أن اﻟﻘﻮات اﳌـﻮاﻟـﻴـﺔ ﻟﻬﺎ »ﻗـــﺎدرة ﻋﻠﻰ دﺣــﺮ اﻟــﻌــﺪوان«، وزﻋــــــﻢ أﻧـــﻬـــﺎ ﺗــــﺪاﻓــــﻊ ﻋــــﻦ ﻣـــﺪﻧـــﻴـــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ، وﺗـﺘـﺼـﺪى ﳌــﺎ وﺻـﻔـﻪ ﺑــﻤــﺤــﺎوﻻت اﻟﻌﺴﻜﺮ اﻻﻧﻘﻀﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، رأى ﻓﺘﺤﻲ ﺑﺎش أﻏﺎ، وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺗــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻴــﺔ، أﻣـــــﺲ، أن ﻫــــﺬه اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﺳﺘﻌﺰز ﻗﻮاﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻮات »اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، وﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣﻦ.
وﻟـــﻢ ﺗــﺘــﻮﻓــﺮ ﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻞ ﺑــﺸــﺄن اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﺒــﺤــﺮي، اﻟـــﺬي ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳـﻌـﻘـﺪ اﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻐـــﻼل اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ ﻓــــﻲ ﺷـــﺮق اﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻂ، ذﻟــــــﻚ أن ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻟــﺘــﻨــﻘــﻴــﺐ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻘـﻮم ﺑـﻬـﺎ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺗﻐﻀﺐ اﻟﻘﺒﺎرﺻﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﲔ، واﻟﻴﻮﻧﺎن واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. ﻟﻜﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﺎﻟﺔ، وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج، ﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﺄﺗﻲ »ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ ﳌﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻄﻮﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ«، ﻣــﻮﺿــﺤــﺎ أن اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻣــﻌــﻨــﻲ ﺑــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﻣﺎ
أﺳﻤﺎه ﺑـ»اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم ١٨٩١«.
ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـﺆﻗـﺘـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺷــﺮق ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ، أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، إن إﺑــــﺮام اﻟــﺴــﺮاج ﻻﺗــﻔــﺎق دﻓــﺎع ﻣــﺸــﺘــﺮك ﻣــﻊ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ »ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪف ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺟﻬﻮد ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﺜﺎث اﻹرﻫـــﺎب ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، وﻃﺮد اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ«.
وﺑﻌﺪﻣﺎ أﻛـﺪت رﻓﻀﻬﺎ اﻟﻘﺎﻃﻊ واﻟﺘﺎم ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ »ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ذي ﺻﻔﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ«، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌــﻮازﻳــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﺮأﺳﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟﺜﻨﻲ، إن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﻘﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺂرب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ، وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﻠﻤﻪ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧــﻼل اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻟـﻬـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻮﻃـﺊ ﻗــﺪم ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ«.
ﺑــــــﺪورﻫــــــﺎ، اﺗـــﻬـــﻤـــﺖ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟــــﺸــــﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج ﺑـ »اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ«، ﻋﺒﺮ ﺗﺤﺎﻟﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬﺎ إن »ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﺑــﻤــﻘــﺪورﻫــﺎ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻷﺟـــــﻮاء اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، وﻛـﺬﻟـﻚ اﻟـﺒـﺮﻳـﺔ، واﻟــﺪﺧــﻮل ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ ﺑــــــﺪون إذن، وإﻧـــــﺸـــــﺎء ﻗـــﻮاﻋـــﺪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ«. ﻣﻌﺘﺒﺮة أن اﻻﺗـﻔـﺎق »ﻳﻤﺜﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟـﻸﻣـﻦ واﻟــﺴــﻴــﺎدة اﻟـﻠـﻴـﺒـﻴـﺔ«، وأﻧـــﻪ »ﻻ ﻳﻌﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻓﻘﻂ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻟﻸﻣﻦ واﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣـــﻮﻟـــﻮد ﺟـــﺎوﻳـــﺶ أوﻏـــﻠـــﻮ إن ﺑــــﻼده أﺟـــﺮت ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣـﻊ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ووﻗـﻌـﺖ ﻣـﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﳌﻌﺘﺮف ﺑﻬﺎ دوﻟﻴﺎ، ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﺸﺄن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺣﺪود ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. ﻣـﺒـﺮزا أن أﻧـﻘـﺮة »ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ إﺟــﺮاء ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣــﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺪول ﺣــﻮل ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻗﺒﺮص«.
وأﺿﺎف ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ، ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ وزراء ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣــﺴــﺮور ﺑـــﺎرزاﻧـــﻲ، ﻋـﻘـﺐ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ أﻧـــﻘـــﺮة، أﻣـــــﺲ، أن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ »ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻣــﻊ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﺣـــﻮل اﻟـﺒـﺤـﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ اﻟﺒﻠﺪان، اﻟــﺘــﻲ ﻣـــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﻤــﻜــﻦ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟــﺮاﻫــﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ«. ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺗﺮت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻘﺐ اﻹﻃـﺎﺣـﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳـﺒـﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢.ّ
ﻛﻤﺎ أﻛﺪ ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ، اﻟﺬي ﺗﺤﺮص ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، ﺳـــــــﻮاء ﻓــــﻲ ﺷـــﺮق اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ أو ﺑــﺤــﺮ إﻳـــﺠـــﺔ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ: »ﻫـــﺬا ﻳـﻨـﻄـﺒـﻖ أﻳــﻀــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت ﺣــﻮل ﻗـــﺒـــﺮص، وﻧــﺤــﻦ ﻧـــﺪاﻓـــﻊ داﺋـــﻤـــﴼ ﻋـــﻦ ﺿـﻤـﺎن اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺜﺮوات ﻫﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻟـــﺮوﻣـــﻲ )اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻲ( واﻟــﺘــﺮﻛــﻲ )اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ( ﺑﻘﺒﺮص ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺣﺎت، اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﺠﺮف اﻟﻘﺎري ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ أﻳﻀﴼ«.
وﻛـــــﺎن اﻟــــﻠــــﻮاء ﺑـــﺤـــﺮي اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺟــﻬــﺎد ﻳﺎﻳﺠﻲ ﻗﺪ ﺣﺚ ﺑﻼده ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺮاع ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻣـــﻊ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﻨـﻔـﻮذ اﻟــﺒــﺤــﺮي، ﻣــﺸــﺪدا ﻋـﻠـﻰ أن اﻟــﻈــﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﺸﻜﻞ أﻧﺴﺐ أرﺿـﻴـﺔ ﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ درع ﺿﺪ اﻟﻴﻮﻧﺎن وﻗﺒﺮص )اﻟـﻴـﻮﻧـﺎﻧـﻴـﺔ( وﻣــﺼــﺮ، اﻟـﺘـﻲ ﺳـﺒـﻖ ووﻗـﻌـﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﻢ اﻟــﺤــﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. وﻛـﺎن إردوﻏـــــــــﺎن ﻗـــﺪ أﻛـــــﺪ رﻓـــــﺾ ﺑــــــﻼده اﻟــﺘــﺪﺧــﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻗﺎﺋﻼ إن ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﺴﻜﺮﻳﴼ، وﻻ ﺑﺪ ﻣــﻦ دﻋـــﻢ ﺟــﻬــﻮد اﳌــﺒــﻌــﻮث اﻷﻣــﻤــﻲ ﻟـﻠـﻌـﻮدة ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﻋــﻘــﺐ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻪ ﻣـــﻊ اﻟــــﺴــــﺮاج، ﺟــﺪد إردوﻏــــﺎن دﻋــﻢ ﺑـــﻼده ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﺎ ﺳﻤﺎه »اﻟﻌﺪوان« ﻋﻠﻰ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻛــﻤــﺎ أﻋـــــﺮب اﻟـــﺴـــﺮاج ﻋـــﻦ ﺷــﻜــﺮه وﺗــﻘــﺪﻳــﺮه ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق.
وﻓــﻲ أول رد ﻓـﻌـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻻﺗــﻔــﺎق، أداﻧﺖ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮﺗﻲ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎﻟــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻷﻣـــﻨـــﻲ، واﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮات »ﻣﻌﺪوﻣﺔ اﻷﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ«.
وﻗـﺎﻟـﺖ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺑــﻴــﺎن، أﻣــــﺲ، إن ﻣـﺠـﻠـﺲ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـــــﻮزراء اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ »ﻣـﻨـﻘـﻮص اﻟـﻌـﻀـﻮﻳـﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺑــﲔ، وﻳﻌﺎﻧﻲ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﺟﺴﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن »دور رﺋﻴﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــــــﻮزراء ﻣـــﺤـــﺪود اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﳌﺠﻠﺲ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺎع ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻊ أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻳﻌﺪ ﺧﺮﻗﴼ ﺟﺴﻴﻤﴼ ﻻﺗﻔﺎق )اﻟﺼﺨﻴﺮات(«.
ﻛـﻤـﺎ ﺷـــﺪدت ﻣـﺼـﺮ ﻋـﻠـﻰ أن اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ، وﻓـﻘـﴼ ﳌـﺎ ﺗـﻢ إﻋـﻼﻧـﻪ »ﻏـﻴـﺮ ﺷـﺮﻋـﻲ، وﻣــﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻠﺰم وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺣﻘﻮق أي أﻃﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ، وﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﺪول اﳌﺸﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ«.