آﻟﻴﺔ »ﻓﺾ اﻟﻨﺰاع« ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﺗﻌﻤﻖ اﻟﺨﻼف اﻹﻳﺮاﻧﻲ ـ اﻷوروﺑﻲ

ﻳﺘﻀﺢ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم أن اﻟـﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺎﳌـﻠـﻒ اﻟــﻨــﻮوي اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﺑـــﺪأت ﺗﻔﻘﺪ ﺻﺒﺮﻫﺎ إزاء إﻣﻌﺎن ﻃﻬﺮان ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻲ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻋﻦ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي اﳌﻮﻗﻊ ﺻﻴﻒ ﻋﺎم ٥١٠٢ وﻫﻲ ﺗﺮى أﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻻﻧﺪﺛﺎر؛ ﻟﺬا ﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻘﺎء ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ اﻷﻳـــﺪي. ورﻏــﻢ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﳌـﺘـﻜـﺮرة، ﻓــﺈن ﻃـﻬـﺮان ﺻﻤﺖ أذﻧﻴﻬﺎ وﻫــﻲ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺮج ﻣﻮﻗﻒ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ.

ﻫـــﺬه اﳌـــــﺮة، ﻟـــﻮح اﻷوروﺑــــﻴــــﻮن ﺑـﺎﻟـﻌـﺼـﺎ اﻟﻐﻠﻴﻈﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟـﻴـﺔ ﻓـﺾ اﻟـﻨـﺰاﻋـﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﱳ اﻻﺗﻔﺎق، واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ إﻋﺎدة اﳌﻠﻒ اﻟﻨﻮوي إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﻋﺎدة ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺮان اﻟﺘﻲ رﻓﻌﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﻻﺗــﻔــﺎق. وﺟــﺎء ذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮ درﻳﺎن، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ﻟﻴﻞ اﻷرﺑﻌﺎء - اﻟﺨﻤﻴﺲ، أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد ﻣﺂﺧﺬ ﺑـﻼده »واﻷوروﺑـﻴـﲔ ﻣﻌﻬﺎ« ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ. وﻟـﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ذﻟـﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺣﻠﺖ ﺑـﺎﻻﺗـﻔـﺎق ﺑـﻞ ﺟــﺎء ﻛـﻼﻣـﻪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »ﻣﻀﺒﻄﺔ اﺗـﻬـﺎﻣـﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ« ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻋـﻼﻗـﺎت ﺑــﻼده اﳌـﺘـﻮﺗـﺮة ﻣﻊ ﻃﻬﺮان وﺳﻴﺎﺳﺔ إﻳﺮان اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻳﻘﻮل اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إن إﻳﺮان »ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺟــﺪﻳــﺪة ﺑﺤﻴﺚ أﺗــﺴــﺎءل اﻟــﻴــﻮم وأﻗـــﻮل ذﻟﻚ ﺑﻜﻞ وﺿـﻮح، ﻋﻦ )اﺣﺘﻤﺎل( ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺔ ﻓﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق«. وأﺿﺎف اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ: »ﺑــﺎﻟــﻨــﻈــﺮ ﻟـﺘـﺘـﺎﺑـﻊ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑــﻬــﺎ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺨﻠﻴﺎ ﻋﻦ اﻻﺗﻔﺎق، ﻓﺈن اﳌﺴﺄﻟﺔ )ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻵﻟﻴﺔ( ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﻬﺎ«. ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻟﻮ درﻳﺎن ﻧﻌﻰ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ، اﳌﺒﺎدرات اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن »ﺟﻬﻮد ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻟﺘﻲ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻬﺎ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺑﺎدر ﺑﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب«. وﺧـــﻼﺻـــﺔ ﻟـــﻮ درﻳــــــﺎن أﻧــﻬــﺎ اﻟـــﻴـــﻮم »ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺮ ﻟﻮﺟﻮد ﻓﺮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻌﺘﻘﻠﲔ )ﻓﻲ إﻳﺮان( ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺗﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ وراء ﻫﺠﻤﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«. ﻛﺬﻟﻚ اﻧﺘﻘﺪ ﻟﻮ درﻳﺎن ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﻋﻤﺖ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻋﺸﺮات اﳌﺪن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ واﻟﻘﻤﻊ اﻟﺬي ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻪ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن ﻛﻞ ذﻟﻚ »ﻻ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺧﻔﺾ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ«. وﻛــﺎن اﻟــﻮزﻳــﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻋﺘﻘﺎل ﻃـﻬـﺮان أﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ ﻓﺮﻧﺴﻴﲔ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ وﻫﻤﺎ ﻓﺎرﻳﺒﺎ ﻋﺒﺪﻟﻜﺎح وروﻻن ﻣﺎرﺷﺎل. ورﻏﻢ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﺑﺎرﻳﺲ، ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﻣﺎ زاﻻ ﻗﻴﺪ اﻻﻋﺘﻘﺎل وأن ﻃﻬﺮان ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻤﺎ »ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن« ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻓـﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﳌـﺒـﺎدﻟـﺔ ﻣـﻮاﻃـﻦ إﻳــﺮاﻧــﻲ ﺑﻬﻤﺎ، وﻫﻮ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﻓـﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺬي ﺗﻄﺎﻟﺐ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺘﺴﻠﻤﻴﻬﺎ إﻳﺎه ﻻﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ.

ﺗــﻘــﻮل ﻣــﺼــﺎدر دﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ أوروﺑـــﻴـــﺔ إن ﻛـــﻼم ﻟﻮ درﻳـﺎن ﺟﺎء »اﺳﺘﺒﺎﻗﺎ وﺗﺤﺬﻳﺮا ﳌﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻬﺮان« ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻫﺸﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي. وﻳــﺆﺧــﺬ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧـﻬـﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻌـﺪ ﺗﺤﺘﺮم ﺳـﻘـﻒ ﻣـﺨـﺰوﻧـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﻴــﻮراﻧــﻴــﻮم ﺿﻌﻴﻒ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ »٠٠٣ ﻛﻠﻎ« وﻻ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪت ﻣﺴﺘﻮى ٧٦٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ. ﻳﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﻬﺎ أﺧﺬت ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﳌﺨﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻄﻨﺰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻃﺎردات ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻣﻦ ﻃﺮاز IR» - ٤« IR»و - ٦« وﻫﻲ أﺳـﺮع ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻃــﺎردات اﻟﺠﻴﻞ اﻷول ﻣﺤﺪودة اﻟﻌﺪد ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ ﻃﺎردات ﺟﺪﻳﺪة. وﻻﻛﺘﻤﺎل اﻟﺼﻮرة، ﺗﺘﻌﲔ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ أﻋﺎدت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻓــﻮردو ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺐ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻻﺗـﻔـﺎق ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻠﻪ إﻟــﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻸﺑﺤﺎث ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار ﻣـﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻓـﻲ ﻃﻬﺮان. وأﻛﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻮﻫﺎ أن وﺗﻴﺮة إﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم اﳌﺨﺼﺐ ارﺗﻔﻌﺖ ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف وأﻧﻬﺎ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟـﻌـﻮدة إﻟﻰ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎب ﻟــﻼرﺗــﻘــﺎء ﺑــﻪ ﺳـﺮﻳـﻌـﺎ واﻻﻗـــﺘـــﺮاب ﻣــﻦ ﻋـﺘـﺒـﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﻼح اﻟــﻨــﻮوي. ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌﲔ اﻹﺷــﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻛﺘﺸﻔﺖ آﺛـﺎر ﻳﻮراﻧﻴﻮم ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺗﺴﺎؤل اﳌﺼﺎدر اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ. ﺑﻴﺪ أن ﻫـﺬه اﻟـﻘـﺮاءة ﺗﻠﻘﻰ رﻓﻀﺎ إﻳﺮاﻧﻴﺎ ﺟـﺬرﻳـﺎ. ﻓﺎﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻋﺒﺎس ﻣﻮﺳﻮي، رد أﻣﺲ، وﻓﻖ وﻛﺎﻟﺔ »إرﻧﺎ« اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، أن »اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻸﻃﺮاف اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺮاﻫﻨﺔ، ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ«. وﺣﺠﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن اﻹﺟﺮاء ات اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ »ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﻫﻲ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وذﻟﻚ ردا ﻋﻠﻰ اﻹﺟـﺮاءات ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻷﺣﺎدﻳﺔ« ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪ ﻣﻮﺳﻮي ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮ درﻳﺎن اﻟﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆوﻟﺔ وﻏﻴﺮ ﺑﻨﺎءة، وﻣﺨﻠﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﳌﺒﺎدرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﺎﻣﻞ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃـﺮاف ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻐﺎء اﻟﺤﻈﺮ وﻗــــــﺮارات اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻻﺗـــﻔـــﺎق«. وﺑﺤﺴﺐ ﻃﻬﺮان، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻣﺘﺎح وﻓﻖ اﳌﺎدة ٦٣ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق.

ﻫﻞ ﺳﻴﻌﻤﺪ اﻷوروﺑﻴﻮن ﺣﻘﻴﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ؟ اﻷﺟﻮﺑﺔ ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﲔ ﻣﻦ ﻳﺮى ﻓﻴﻬﺎ »ﺗﺤﺬﻳﺮا إﺿﺎﻓﻴﺎ« ﻟﻄﻬﺮان ﻟﻮﻗﻒ اﻧﺪﻓﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق، ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻧﻪ »اﻟﺴﻼح اﻟــﺮادع« وأﻧﻬﻢ ﺟــﺎﻫــﺰون ﻻﺳـﺘـﺨـﺪاﻣـﻪ. وﻻ ﺷــﻚ أن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع اﳌﺮﺗﻘﺐ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻷﻳــﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق »ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة« ﺳﻴﻜﻮن ذا أﻫﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ وﺳﻴﺆﺷﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎر اﻟـﺬي ﺳﻴﺴﻠﻜﻪ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.