ﺷﺮﻛﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻼﺣﻖ ﻣﺼﺮﻓﴼ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﴼ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﳍﺎ ﺑﺴﺤﺐ وداﺋﻌﻬﺎ

رﻓـــﻀـــﺖ إدارة ﻣـــﺼـــﺮف »ﺑــﻨــﻚ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺷــﺮﻛــﺔ ﻟـﻠـﺨـﺪﻣـﺎت ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎع اﻟﻨﻔﻂ »رﻓـــــــــــﺾ اﻟـــــﺴـــــﻤـــــﺎح ﻟـــــﻬـــــﺎ ﺑــﺴــﺤــﺐ وداﺋﻌﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر«، ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.

ورﻓــﻌــﺖ ﺷـﺮﻛـﺔ »آي إم إم إس« ﻟـــﻠـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ دﻋــــــــﻮى ﻓــﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺿﺪ »ﺑﻨﻚ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺘﻬﻤﺔ »رﻓﺾ اﻟــــﺴــــﻤــــﺎح ﻟـــﻬـــﺎ ﺑـــﺴـــﺤـــﺐ وداﺋـــﻌـــﻬـــﺎ اﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻐـــﺔ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر«، ﺑـﺤـﺴـﺐ وﺛــﻴــﻘــﺔ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ. ووﻓـــﻘـــﺎ ﻟـﻠـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮت ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﳌﺤﺎﻛﻢ ﻧﻴﻮﻳﻮرك، وﻧﻘﻠﺘﻬﺎ »وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ«، ﻓﺈن »اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﻧـﻔـﻄـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ رﻓﻌﺖ ﺷﻜﻮى أﻣــﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك ﻣـﺘـﻬـﻤـﺔ اﳌـﺼـﺮف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ )ﺳﺮق ﺑﻮﻗﺎﺣﺔ( ﻣﺒﻠﻎ اﳌﻠﻴﺎر دوﻻر«.

ﻟــﻜــﻦ إدارة اﳌـــﺼـــﺮف »رﻓــﻀــﺖ

ﺑـــﺸـــﺪة ﻫــــﺬه اﻻﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟﻰ أن »اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻫــﻲ ودﻳــﻌــﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ )آي إم إم إس( ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ اﻵن«.

وﻗﺎل اﳌﺼﺮف ﻓﻲ ﺑﻴﺎن: »ﺑﲔ ٠٣ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( و٢١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٩١٠٢«، اﻛﺘﺸﻒ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﺒــﺤــﺮ اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ »اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت اﳌــﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ وﻣــﺤــﺎوﻻت آي إم إم إس ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺒﻨﻚ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﳌﺼﺮف »ﻋﺎرض ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺤﺎوﻻت

واﺗﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ«.

وﻓﻲ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ذﻛﺮت اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ أن اﳌــــﺼــــﺮف أﺑــﻠــﻐــﻬــﺎ أﻧــﻪ »ﻳــﺮﻓــﺾ اﻹﻓـــــﺮاج ﻋــﻦ ﻣـﺒـﻠـﻎ اﳌـﻠـﻴـﺎر دوﻻر أو اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدﺗﻪ«. وأﻓﺎدت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄن اﳌﺼﺮف أﺑﻠﻐﻬﺎ ﻓـﻲ ٢١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺑﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎن »ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟـــﻠـــﻮﺿـــﻊ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻓــــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن واﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«.

وأﻛــــــــــﺪت إدارة اﳌـــــﺼـــــﺮف أﻧـــﻪ »وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﻮد، ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌــﺼــﺮف و)آي إم إم إس( ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻲ وﻟــــﻠــــﻮﻻﻳــــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــﺤــﺼــﺮﻳــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤـﺎﻛــﻢ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ«، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟـــﻰ أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺑﺪأت »ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ رﻓﻊ دﻋﻮى ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻓـﻲ ٤١ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٩١٠٢، وﺗــﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻓـﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( ٩١٠٢«. وﺳﻴﻘﺪم اﳌـﺼـﺮف »اﻟــﺮدود اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ«. وﺷــــﺪد اﳌـــﺼـــﺮف ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ »ﻣــﻠــﺘــﺰم ﻣﻌﺎﻳﻴﺮه اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻼﺋﻪ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ، وﻓــﻘــﺎ ﳌﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻈﺮوف اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ«.