ﻏﻴﺎب اﻟﺜﻘﺔ ﻳﻘﻮض ﻓﺮص ﺣﻞ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ

إذا ﺟـــــــﺎز ﺗـــﻠـــﺨـــﻴـــﺺ اﻷزﻣـــــــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟـﻌـﺮاق، ﻓﻠﻦ ﻳﺠﺪ اﳌــﺮاﻗــﺐ ﻋﻨﻮاﻧﴼ أدق ﻣﻦ ﻋـــﺎﻣـــﻞ ﻏـــﻴـــﺎب اﻟــﺜــﻘــﺔ اﻟـــــﺬي ﻳــﻄــﺮح ﻋــﻼﻣــﺎت اﺳـﺘـﻔـﻬـﺎم ﺣـــﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﻔﺮاﺟﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﺑﲔ ﻗﻮى اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﺤﺮاك اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ.

ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻧﻜﺴﺎر »ﺟـﺮة« اﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑـــﲔ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﲔ وﺣﻜﺎﻣﻬﻢ وﻗﻮاﻫﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺄﻛﺪ ﻋﺒﺮ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻄﻠﻊ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ. وﻫــــﻮ ﻻ ﻳــﺄﺗــﻲ ﻣـــﻦ ﺑــــﺎب اﻟـﺘـﻬـﻮﻳـﻞ اﻹﻋـﻼﻣـﻲ اﻟــﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﻟـﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، وﻳﻬﺪف إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ داﺋﻤﴼ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﻰ اﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺑﻞ ﻳﺠﺪ ﻫـــﺬا اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﺻـــﺪاه ﻓــﻲ أﺣــﺎدﻳــﺚ ﻛﺜﻴﺮة ﻟـﺰﻋـﻤـﺎء ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻛﺸﻔﻮا ﺑﺼﺮاﺣﺔ ووﺿﻮح ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺨﻠﻞ اﻟــﻘــﺎﺗــﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـــﲔ اﻟـﺸـﻌـﺐ واﻟﺴﻠﻄﺎت.

وﺗــــــﺤــــــﺪث رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــــــــــــﻮزراء اﻷﺳﺒﻖ إﻳﺎد ﻋﻼوي ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ »ﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟــﻌــﻤــﻴــﻖ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ«، ووﺻﻔﻬﺎ ﺑـ»اﻷﺿﺤﻮﻛﺔ اﻟﻜﺒﺮى«. أﻣﺎ زﻋﻴﻢ ﺣﺰب »اﻟﺪﻋﻮة« و»اﺋﺘﻼف دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن« اﻟﺬي ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻟﺪورﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ، ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٤١٠٢، ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ، إن »ﻫـــﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وأﻧــﺎ ﻣﻨﻬﻢ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ رﺳــﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق؛ ﻷﻧــﻬــﻢ ﻓــﺸــﻠــﻮا ﻓـﺸـﻼ ذرﻳﻌﴼ«. وأﺿﺎف: »ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﺮز ﺟﻴﻞ آﺧﺮ ﺑﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﳌﺎ ﺣﺼﻞ وﺧﻠﻔﻴﺔ اﻷﺧـﻄـﺎء اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﻮﻫﺎ )اﻟﺴﺎﺳﺔ(«.

واﻋـــــــــﺘـــــــــﺮف زﻋــــــﻴــــــﻢ ﺗـــﺤـــﺎﻟـــﻒ »اﻟﻔﺘﺢ« اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟـ »اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲ« ﻫﺎدي اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٨١٠٢، ﻋﻠﻨﴼ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻛــﺎﻓــﺔ. وﻗـــــﺎل ﻓـــﻲ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﻋــﻘــﺪ ﺣــﻴــﻨــﺬاك: »أﻋﺘﺮف ﺑﺄﻧﻨﻲ أول ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﺑﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ، وأﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ اﳌﺴﺎﻣﺤﺔ ﻋـﻤـﺎ ﺟـــﺮى ﻣــﻨــﺎ، أﻧـــﺎ أﻗــــﺪم ذﻧـﻮﺑـﻲ أﻣﺎﻣﻜﻢ، أﻋﺘﺮف أﻧﻨﺎ ﻗﺼﺮﻧﺎ ﺑﺤﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ، وﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﺎ«.

ﻏــﻴــﺮ أن ﻣــﻄــﻠــﺐ ﺑـــــﺮوز »ﺟــﻴــﻞ آﺧــــــــﺮ« اﻟــــــــﺬي ﻃــــﺎﻟــــﺐ ﺑـــــﻪ اﳌـــﺎﻟـــﻜـــﻲ ﻳـــﺼـــﻄـــﺪم اﻟــــﻴــــﻮم وﺑــــﻘــــﻮة ﺑــﺤــﺎﻟــﺔ اﳌﻤﺎﻧﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﻳﻬﺎ ﻗﻮى اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﻴﺎل ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ وﺗﻤﺴﻚ ﺗــﻠــﻚ اﻟـــﻘـــﻮى ﺑـﻤـﻜـﺘـﺴـﺒـﺎﺗـﻬـﺎ وﻋـــﺪم

إﺑﺪاء اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﺗﻔﺎق ﻳﻨﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺴﺪاد ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻼد.

ﻓﻔﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺤﺘﺠﲔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺨــﺪم ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺗـﻤـﺜـﻴـﻞ ﻋــﺎدﻟــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ وﺗــﺄﺳــﻴــﺲ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﺣـــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن وإﺟــــــﺮاء اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣـــﺒـــﻜـــﺮة، ﺗــﺘــﻤــﺴــﻚ ﻗـــــﻮى اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻞ اﻟــﺪورة اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وإﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٢٠٢.

وﻳـــــــﺮى ﻋــــــﺪد ﻏـــﻴـــﺮ ﻗـــﻠـــﻴـــﻞ ﻣــﻦ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﲔ، أن اﻧــــﻌــــﺪام اﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑـﲔ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ وﻗــــﻮى اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻫﻮ ﺣﺠﺮ اﻷﺳـــﺎس اﻟــﺬي ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻻﻧــــﻐــــﻼق اﻟـــﺮاﻫـــﻨـــﺔ، ﻣـــﺎ ﻗـﺪ ﻳــﻀــﻌــﻒ ﻓــــﻲ اﻟــﻨــﺘــﻴــﺠــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﺸﻬﺪ اﻟﺒﻼد ﺣﻼ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻷزﻣﺘﻬﺎ.

وﻳـــــﻌـــــﺒـــــﺮ اﻟـــــﻨـــــﺎﺷـــــﻂ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﺮﺑــﻴــﻌــﻲ ﻋــــﻦ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻋـــــﺪم اﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑــﲔ اﳌـﺘـﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ وﻗـــﻮى اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »اﳌﺸﻜﻠﺔ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺜﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻗﺎﻣﻮا ﺑـﺈﺟـﺮاءات ﺻــﺤــﻴــﺤــﺔ، وﻫـــــﻮ أﻣـــــﺮ ﻣـﺴـﺘـﺒـﻌـﺪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ«. وأﺿﺎف ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »اﻧﻌﺪام اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث ﺑﲔ ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ، إﻧﻤﺎ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻤﺘﺪ ﻟﻌﻘﺪ وﻧــﺼــﻒ اﻟــﻌــﻘــﺪ ﻣــﻦ ﺳـــﻮء اﻹدارة واﻟـﻔـﺴـﺎد واﻷﻛــﺎذﻳــﺐ اﳌـﺘـﻮاﺻـﻠـﺔ. ﻟــــﻦ ﻧــﺨــﺴــﺮ ﺷــﻴــﺌــﴼ ﻓــــﻲ اﻟــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ وﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻟﺤﲔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻄﺎﻟﺐ، وﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺨﺴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ«.

وﻳـــــــــــــــﺮى أﺳـــــــــﺘـــــــــﺎذ اﻟـــــﻌـــــﻠـــــﻮم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ اﻟــﻜــﻮﻓــﺔ، إﻳــﺎد اﻟﻌﻨﺒﺮ، أن »أزﻣـــﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ ﺟﻤﻬﻮر اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟــﻘــﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟــﺪاﻋــﻤــﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ«. وﻗــﺎل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــــــــــــﻂ«: »ﻳـــــﺒـــــﺪو أن ﺗــﻌــﺎﻟــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، وﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺘــــﻬــــﺎ ﺗــــﺤــــﺮﻳــــﻒ ﻣـــﺴـــﺎر اﳌــﻄــﺎﻟــﺐ ﻣـــﻦ اﺳــﺘــﻘــﺎﻟــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ إﻟــــــﻰ اﻟــــــﻮﻋــــــﻮد ﺑـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ وزاري واﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋــﻦ ﺣـــﺰم إﺻــﻼﺣــﺎت، واﻻﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﺿــﺪ اﳌـﺘـﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ، زاد اﳌــﻮﺿــﻮع ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ«.

وﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ اﻟـﻌـﻨـﺒـﺮ، أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟــﺜــﻘــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮر ﻣـــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ »ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺘﺎج اﳌﻈﺎﻫﺮات اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋــﻦ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮر. وﻟﻌﻞ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــﻈــﺎﻫــﺮ ذﻟــــﻚ ﺗـــﺪﻧـــﻲ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ٨١٠٢، ﻟﻜﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺠﺐ ﻟﺠﺮس اﻹﻧﺬار آﻧﺬاك«.