ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻳﻤﻨﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﶈﺮرة

ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺣﻮﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﺎرة اﻟﻮﻗﻮد ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻄﺮة اﳉﻤﺎﻋﺔ

ﺷـﺮﻋـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋـﻮدة ﻓﺮﻳﻘﻬﺎ اﳌﺼﻐﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ﻋﺪن ﺑﻤﻮﺟﺐ »اﺗﻔﺎق اﻟﺮﻳﺎض«، ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟـﺮاﻣـﻴـﺔ إﻟــﻰ ﺗﺤﺴﲔ أوﺿــﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻳﺠﺎد آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻜﺴﺮ اﺣﺘﻜﺎر اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وإرﺳــﺎء اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄدﻧﻰ اﻷﺳﻌﺎر اﳌﻤﻜﻨﺔ.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي ﺗﺮﻣﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷداء اﻟﺨﺪﻣﻲ ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟــﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻣﻦ أﻏﻠﺐ اﳌﺤﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺗﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺳــﻮق اﻟﻨﻔﻂ، ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ؛ وﺧﺼﻮﺻﴼ ﻋﺒﺮ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻋﻘﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــﻌــﲔ ﻋــﺒــﺪ اﳌـــﻠـــﻚ، ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﳌــﺆﻗــﺘــﺔ ﻋﺪن، أﻣﺲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﺧــﻼل أﺳــﺒــﻮع، ﺿــﻢ وزراء اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ واﻟﻨﻔﻂ واﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء، وﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ ﻣــﺼــﺎﻓــﻲ وﺷــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪن، وﻛـﺮس ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺮوط اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ ﺑـــﺘـــﻮﻓـــﻴـــﺮ اﳌـــﺸـــﺘـــﻘـــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت، وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻋﺪن، ووﺿﻊ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻓﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮﺗﻪ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وأﻓﺎدت وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺒﺄ« ﺑﺄن اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ، وإﺗــﺎﺣــﺔ اﻟـﻔـﺮﺻـﺔ أﻣـــﺎم اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﻔﺎف، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟــﻮﻗــﻮد ﳌﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎء ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر، ﺑــﻤــﺎ ﻣــــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ ﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ ﺣــﺪة اﻻﻧﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﻛــﻤــﺎ ﺗـــﻢ اﺳـــﺘـــﻌـــﺮاض ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــــﺮؤى واﻷﻓـــــﻜـــــﺎر ﻹﻋــــــــﺎدة ﺗــﻔــﻌــﻴــﻞ دور ﻣــﺼــﺎﻓــﻲ ﻋــﺪن، واﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﺑـﻤـﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻟـﺴـﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣــﻦ اﳌـﺸـﺘـﻘـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ وﺑـﺄﺳـﻌـﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وأﻗﺮ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎص ﻹﻗـﺮار اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻋﺪن واﺳﺘﻌﺎدة دورﻫﺎ.

وﻗـﺪﻣـﺖ ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻓـﻲ ﻋــﺪن، ﺧﻼل اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع، ﻋــﺮﺿــﴼ ﻋــﻦ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻛﻤﻴﺎت إﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﳌﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﲔ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺷﺮوط اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت وإﻧﺰال ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد.

وأﻛـــــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع، أن اﻟﺨﻄﻮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺑﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ودﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي، ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ وﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻨﲔ، واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻊ اﻷوﺿﺎع.

وﻗـــــﺎل ﻋــﺒــﺪ اﳌـــﻠـــﻚ - ﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌـــﺼـــﺎدر اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ - »إن اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ وﻋــﻠــﻰ ﺿﻮء اﺗﻔﺎق اﻟﺮﻳﺎض، ﻫﻲ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻮﺿﻊ وﺑـــﺚ اﻟـﻄـﻤـﺄﻧـﻴـﻨـﺔ ﻋــﻨــﺪ اﻟــﻨــﺎس وإﻋـﻄـﺎﺋـﻬـﻢ أﻣـﻼ ﺑﺒﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ«.

وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﻘﺪ ﻗﺒﻞ أﻳـﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ ﻣﻤﺎﺛﻼ، ذﻛـﺮت اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﻧﻪ ﺧﺼﺺ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﺴﺮ اﺣﺘﻜﺎر اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ وﻣـــﺤـــﻄـــﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

وأﻗــــــﺮ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع، ﺑــﺤــﻀــﻮر وزﻳــــــﺮي: اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﻚ، واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟــﻌــﻨــﺎﻧــﻲ، وﻣــــﺪﻳــــﺮة ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﻓـﻲ ﻋــﺪن اﻧﺘﺼﺎر اﻟـﻌـﺮاﺷـﺔ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎن ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﻟــﻠــﺮﻗــﺎﺑــﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت، وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﺠﺎر، ﺑــﻤــﺎ ﻳـــــﺆدي إﻟــــﻰ إﻧـــﻬـــﺎء اﻻﺣـــﺘـــﻜـــﺎر اﻟــﻘــﺎﺋــﻢ واﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد واﻓﺘﻌﺎل اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.

واﺳـــــﺘـــــﻌـــــﺮض اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎع ﻋـــــــــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺮوض اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟـﺸـﺮاء اﻟﻨﻔﻂ، واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﳌـﺘـﺎﺣـﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟــﻮﻗــﻮد ﳌﺤﻄﺎت اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء، ﺑــﻤــﺎ ﻣـــﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ ﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ ﺣــﺪة اﻻﻧــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻓــﻲ ﺧــﺪﻣــﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، وﺿـﺦ اﳌــﺸــﺘــﻘــﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ إﻟـــﻰ اﳌــﺤــﻄــﺎت ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ.

وأﻛـــــــﺪ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــــــــــــﻮزراء اﻟـــﻴـــﻤـــﻨـــﻲ ﻓــﻲ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎع ذاﺗـــــــﻪ، ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــــﺪور اﻟــﺘــﻜــﺎﻣــﻠــﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﳌـﺮﻛـﺰي واﳌﺤﻠﻲ، ﻹﻳﺠﺎد اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺤﻞ أزﻣـﺔ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ. وﺷــــﺪد ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــﺮورة اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﺑــﻤــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ وﺑــﺠــﻬــﺪ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻲ ﻟـﺘـﺠـﺎوز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، وﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﺣﺪوث أي اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﺗﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ.

وﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻗـﺪ اﺗﺨﺬت ﻣﻨﺬ أﺷﻬﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺮار ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ إﺻﻼح ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد اﳌــﺸــﺘــﻘــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ، وﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺸـــﺤـــﻨـــﺎت ﻣــــﻦ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﳌــــﻮاﻧــــﺊ، وﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻋﺪن، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﻟﻘﺮار ٩٤ ﻟﺴﻨﺔ ٩١٠٢.

وﻋــــﻠــــﻰ وﻗــــــﻊ اﻟــــﺘــــﺪﺧــــﻞ اﻷﻣـــــﻤـــــﻲ ﻟـــﺪى اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ، واﻓــﻘــﺖ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ رﺳــﻮم اﻟـﺠـﻤـﺎرك واﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟـﻮاردة إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة، إﻟﻰ ﺣـﺴـﺎب ﺧــﺎص ﻓـﻲ ﻓــﺮع اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪة، ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺨﺼﺺ اﻷﻣـﻮال اﻟــﻮاردة إﻟﻴﻪ ﳌﺼﻠﺤﺔ دﻓﻊ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ.

وﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إن ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌـــﺒـــﺎدرة ﺟـــﺎءت »ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ ﻣـــﻦ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، ودﻋـــﻢ ﺟـــﻬـــﻮد اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻹﻋــــــــﺎدة اﻷﻣــــﻦ واﻟــــﺴــــﻼم وإﺳــــﻘــــﺎط اﻻﻧــــﻘــــﻼب واﺳــﺘــﻌــﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ«. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻮﻧﻬﺎ »دﻋﻤﴼ ﻟﺠﻬﻮد اﳌﺒﻌﻮث اﻟـﺪوﻟـﻲ، رﻏـﻢ اﻹﻋـﺎﻗـﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻟــﻠــﻤــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﻟــﺠــﻬــﻮد ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﺮف رواﺗﺐ اﳌﺪﻧﻴﲔ«.

واﺗﻬﻤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ، ﺑﻤﻨﻊ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﻣـﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟــﺮاءات اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺤﺪﻳﺪة، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ »ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣـــﺒـــﺎدرة اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻹدﺧـــــﺎل ﺟــﻤــﻴــﻊ ﺳﻔﻦ اﻟـــﻮﻗـــﻮد دون أي ﻋــﻮاﺋــﻖ ﻣــﻦ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ، وذﻟــــﻚ ﻛـﺨـﻄـﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﺠﺎح اﺗﻔﺎق اﺳﺘﻮﻛﻬﻮﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺪة«.