اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺳﺘﺤﺎﻛﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻓﺴﺎد
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﳌﺢ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ، رؤوﺑـــــــﲔ رﻓــــﻠــــﲔ، إﻟــﻰ اﺳﺘﻌﺪاده ﻹﺻــﺪار ﻋﻔﻮ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻹﻋﻔﺎﺋﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ، ﺑﺸﺮط أن ﻳﻌﺘﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻟـﻰ اﻷﺑــﺪ، ﻛﺸﻒ اﻟﻨﻘﺎب ﻋﻦ ﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺗﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻷﻛﺒﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻲ، اﻟـﺘـﻲ ﺗـــﻮرط ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻟــﺴــﻼح اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﺔ، واﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻨﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.
وﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »اﳌﻠﻒ ٠٠٠٣«، اﻟـــﺬي ﻓـﺘـﺢ ﻓــﻲ ﺣـﻴـﻨـﻪ، ورأت اﻟﺸﺮﻃﺔ أن ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﻣﺘﻮرط ﻓــﻴــﻪ، وأﺟـــــﺮت اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻣــﻌــﻪ ﺣـﻮﻟـﻪ ﻋــﺪة ﻣــﺮات؛ ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أﺑﻴﺤﺎي ﻣﻨﺪﻟﺒﻠﻴﺖ، أﺧﺮﺟﻪ ﻣﻦ اﳌﻠﻒ، وﻗﺮر أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎت ﻫﺬا اﻟﺘﻮرط.
وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، أﻧـﻬـﺎ ﺗﻌﺘﺰم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻮاﺋﺢ اﺗـــﻬـــﺎم ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ، اﳌــﻌــﺮوﻓــﺔ أﻳــﻀــﴼ ﺑــﺎﺳــﻢ »ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟـــﻐـــﻮاﺻـــﺎت«. وﺳﻴﺘﻬﻢ اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ دﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﻤﺮون، وﻫــــــﻮ ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻲ ﻧـــﺘـــﻨـــﻴـــﺎﻫـــﻮ وﻗـــﺮﻳـــﺒـــﻪ وأﻣــﲔ ﺳــﺮه، ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ أﻣــﻮال، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳــﺘــﻮﺟــﻪ إﻟــــﻰ ﻗــﺎﺋــﺪ ﺳــــﻼح اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﺔ اﻷﺳﺒﻖ، إﻟﻴﻌﺰر ﻣﺎروم، ﺗﻬﻤﺘﺎ اﻟﺮﺷﻮة وﺗــﺒــﻴــﻴــﺾ اﻷﻣــــــــﻮال. ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺳـﺘـﻮﺟـﻪ ﻫــﺎﺗــﺎن اﻟﺘﻬﻤﺘﺎن إﻟــﻰ ﻣﻴﻜﻲ ﻏـﺎﻧـﻮر، وﻫﻮ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺑﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺣﻮض ﺑـﻨـﺎء اﻟﺴﻔﻦ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ »ﺗﻴﺴﻨﻜﺮوب«، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻠﻚ ﻣﻊ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ.
وﻗــــــﺮرت اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﺗــﻬــﺎم ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، دﻳــﻔــﻴــﺪ ﺷـــﻴـــﺮان، ﺑـﻤـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ اﻟــﺮﺷــﻮة وﺧــﻴــﺎﻧــﺔ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ وﺗﺒﻴﻴﺾ أﻣـــــــــﻮال، ﻛـــﻤـــﺎ ﺳـــﺘـــﻮﺟـــﻪ إﻟـــــﻰ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻮدي زاﻧﺪﺑﺮغ، ﺗﻬﻢ اﻟﺮﺷﻮة وﺗﺒﻴﻴﺾ أﻣــﻮال واﻻﺣـﺘـﻴـﺎل وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣــــــﺎﻧــــــﺔ. وﺳـــﻴـــﺘـــﻬـــﻢ راﻣــــــــﻲ ﻃـــﺎﻳـــﺐ، اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻳــﻮﻓــﺎل ﺷـﻄـﺎﻳـﻨـﻴـﺘـﺲ، ﺑـﺎﻟـﺘـﻮﺳـﻂ ﻓﻲ رﺷــﻮة، وﺳﻴﺘﻬﻢ اﳌﺴﺘﺸﺎر اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻷﺳــﺒــﻖ ﻟـﻨـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، ﺗــﺴــﺎﺣــﻲ ﻟـﻴـﻔـﺮ، ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ أﻣﻮال.
ووﻓﻘﴼ ﻹﻋﻼن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ، ﻓﺈن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻟﻮاﺋﺢ اﻻﺗﻬﺎم ﺿﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ، ﺳـــــﻮف ﻳــﺘــﻢ ﺑــﻌــﺪ ﺟــﻠــﺴــﺎت اﺳــﺘــﻤــﺎع ﻟﺮدﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﻢ ﺿﺪﻫﻢ.
ورﻏــﻢ أن اﻟﺸﺮﻃﺔ أوﺻــﺖ، اﻟﻌﺎم اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﺑــﺘــﻮﺟــﻴــﻪ اﺗــــﻬــــﺎم ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻣــــــــﻦ اﻟــــﻘــــﻮﻣــــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ، أﻓـــﺮﻳـــﺌـــﻴـــﻞ ﺑــــــﺎر ﻳـــــﻮﺳـــــﻒ، ﺑـــﺎﻟـــﺮﺷـــﻮة واﻻﺣـﺘـﻴـﺎل وﺧـﻴـﺎﻧـﺔ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ واﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ، ﻓــﺈن اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻦ ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮﺻﻪ ﺣﺘﻰ اﻵن.
ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ اﻟــــﻐــــﻮاﺻــــﺎت واﻟﻘﻄﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻇﻬﺮت ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧــﺸــﺮﺗــﻪ اﻟــﻘــﻨــﺎة اﻟــﻌــﺎﺷــﺮة ﻓـــﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، ﺛــﻢ ﺗـﺤـﻮﻟـﺖ إﻟـــﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ واﺳـــــﻊ أﺟـــﺮﺗـــﻪ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ. وﻓــــﻲ ﻣـﺮﻛـﺰ ﻫـﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺻﻔﻘﺘﺎن ﺑـﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ و»ﺗــﻴــﺴــﻨــﻜــﺮوب«، وﺗــﻘــﻀــﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑﺸﺮاء ﺛـﻼث ﻏﻮاﺻﺎت ﺑﻤﺒﻠﻎ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺮاء ﺳﻔﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺻﻮارﻳﺦ ﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﻣــﻨــﺼــﺎت اﻟـــﻐـــﺎز اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﺔ،
ﺑــﻤــﺒــﻠــﻎ ٠٣٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻳـــــــﻮرو. ووﻓــﻘــﴼ ﻟـﻠـﺸـﺒـﻬـﺎت، ﻓــﺈن ﺿـﺒـﺎﻃـﴼ ﻛــﺒــﺎرﴽ، ﻋﻠﻰ رأﺳـﻬـﻢ ﻣـــﺎروم، وﻣﻮﻇﻔﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ رﻓــــﻴــــﻌــــﻲ اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﻮى وﻣـــــﻘـــــﺮﺑـــــﲔ ﻣــﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﻃﻠﺒﻮا وﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ رﺷﻰ ﻣــﻦ أﺟــﻞ دﻓــﻊ اﻟﺼﻔﻘﺘﲔ ﺑــﲔ ﺣﻮض ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ اﻷﳌﺎﻧﻲ وإﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﻗــﺪ ﻋﻠﻖ وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻷﺳـﺒـﻖ، ﻣﻮﺷﻴﻪ ﻳﻌﻠﻮن، ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﻧﺎﻗﺺ ﺟﺪﴽ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ إﺧﺮاج ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. ﻓﻬﻮ اﳌﺘﻬﻢ اﻷول ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، وﻻ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﺜﻨﺎؤه.
أﻣــﺎ ﻓـﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﻮﺟﻬﺔ ﺿـﺪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﴼ، ﻓﻘﻂ أﻛـﺪت أوﺳــــــــــﺎط ﻣــــﻘــــﺮﺑــــﺔ ﻣـــــﻦ ﻣــــﻘــــﺮ رؤﺳـــــــﺎء إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ، أن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ رﻓــﻠــﲔ ﻳﺒﺤﺚ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺼﺪر ﻋﻔﻮﴽ ﻋﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺸﺘﺮط ﻟﺬﻟﻚ أوﻻ أن ﻳﻘﺪم ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺷﺨﺼﻴﴼ ﻃﻠﺒﴼ ﺑﻬﺬا اﻟـﺸـﺄن، ﻳﻌﺘﺮف ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻬﺔ إﻟــﻴــﻪ، وﻳــﻘــﻮل إﻧــﻪ ﻳــﺮى ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺬﻧﺒﴼ، وﻳﺘﻌﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﻮﺿﻮح ﺗﺎم ﺑﺄن ﻳﻌﺘﺰل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻷﺑﺪ.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻫـــﺬه اﳌـــﺼـــﺎدر إن ﻫـﻨـﺎك ﻋــﻘــﺒــﺘــﲔ أﻣـــــﺎم ﺗـــﻄـــﻮر ﻛـــﻬـــﺬا: اﻷوﻟــــﻰ ﻫــﻲ أن اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﻔﻜﺮة، وأﻧـــﻬـــﺎ ﻟـــﻢ ﺗـــﻴـــﺄس ﺑــﻌــﺪ ﻣـــﻦ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ إﻟــﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ أﺧـﺮى ﻓــــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟــــﻐــــﻮاﺻــــﺎت. واﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ أن ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻟــﻢ ﻳــﺘــﺠــﺎوب ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮة ﺑﻌﺪ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﺮﺣﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﺻﺤﲔ ﻟـﻢ ﻳﺴﺘﺠﺐ ﻟـﻬـﻢ؛ ﺑـﻞ إﻧﻪ ﻛـــﺎن ﻓــﻲ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻗــﺪ أﻋــﻠــﻦ رﻓـــﺾ أي ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺔ أو ﻋﻔﻮ.