اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺗﺘﻘﺪم ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ... واﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺮد ﺑﺤﺬر
اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي ﺑﻬﺎ ﺗﺪاول أﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﺘﻮﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺼﺺ ﺑﲔ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺻـﻮرة ﻣﻮازﻳﻦ اﻟــــــﻘــــــﻮى اﻟـــــﺘـــــﻲ وﺻـــــﻠـــــﺖ إﻟـــﻴـــﻬـــﺎ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ وﻧﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻧﻄﻼﻗﻬﺎ، وﻣﺤﺎوﻻت إﺟﻬﺎﺿﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
اﳌـــﻼﺣـــﻈـــﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻓــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق أن اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ، وﺑـــﻐـــﺾ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻋــــﻦ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت ﺑـــﲔ أﻃــــﺮاﻓــــﻪ، اﺳــﺘــﻮﻋــﺐ ﺻــﺪﻣــﺔ اﳌــــﺮﺣــــﻠــــﺔ اﻷوﻟــــــــــﻰ ﻣـــــﻦ اﻟـــــﺜـــــﻮرة، وﻋـــــﺎد إﻟــــﻰ »أﻋـــﻤـــﺎﻟـــﻪ ﻛــﺎﳌــﻌــﺘــﺎد« ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، وﺗــــﻤــــﺮﻳــــﺮ ﻣـــــﺸـــــﺮوﻋـــــﺎت ﻗــــﻮاﻧــــﲔ ﺗـــﻌـــﺒـــﻖ ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ راﺋـــــﺤـــــﺔ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد واﻟﺰﺑﺎﺋﻨﻴﺔ اﳌـﻌـﺘـﺎدة. ﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﻘﻮى اﳌﻨﻀﻮﻳﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻻﺳــــــﺘــــــﻌــــــﺎدة ﻣـــــﻮاﻗـــــﻌـــــﻬـــــﺎ اﻟـــﺘـــﻲ ﺧـﺴـﺮﺗـﻬـﺎ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻨﺘﻔﻀﲔ؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻘﻄﻬﺎ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع.
اﳌـــــــﺸـــــــﺎورات واﻟـــــﻠـــــﻘـــــﺎء ات – اﳌــﻨــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر ﻣـﺜـﻠـﻤـﺎ ﺑــﺎت واﺿﺤﴼ - ﺗﺬﻫﺐ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــﻤـــﻦ ﺣــــﻀــــﺮ، وﺗــﻤــﺜــﻞ ﺟﻤﻴﻊ أﻃﺮاف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑــــﺎﺳــــﺘــــﺜــــﻨــــﺎء ﺣـــــــــﺰب »اﻟـــــــﻘـــــــﻮات اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ«، ﻣــﻊ إﺿــﺎﻓــﺔ أﺳـﻤـﺎء ﺑﻌﺾ اﻻﻧﺘﻬﺎزﻳﲔ واﻟﻄﻔﻴﻠﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﻌﻴﻨﻬﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋــﻦ »اﻟـــﺤـــﺮاك«. وﺑــﺬﻟــﻚ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ أﻃــﺮاف اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟـــــــﺎءت ﺑــﻤــﻴــﺸــﺎل ﻋـــــﻮن رﺋــﻴــﺴــﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺑــــﻴــــﺪ أن اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــــﺘــــﻮاﺟــــﻪ اﺧـــــﺘـــــﺒـــــﺎرات ﻗــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺸــــﺎرع، ﺑـــــﺪأت ﻧـــﺬرﻫـــﺎ ﻣـﻊ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﺿـــــــــﺪ ﻃــــــــــــﺮح اﺳــــــﻢ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﳌــﻘــﺘــﺮح، ﻳــــــــــــﻮم اﻟـــــــﺜـــــــﻼﺛـــــــﺎء، اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( )وﻫﻮ اﻟــﺸــﺨــﺺ اﻟــــﺬي ﻟﻢ ﻳـﻜـﻠـﻒ رﺳــﻤــﻴــﴼ(، ﻻ ﺗـــﻤـــﻠـــﻚ ﺧـــﻄـــﺔ ﻋــﻤــﻞ وﻻ رؤﻳــــﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻧﺤﺪار ﻟﺒﻨﺎن ﻓــــﻲ ﻫــــــﻮة اﻟـــﻜـــﺎرﺛـــﺔ اﻻﻗـــــــــﺘـــــــــﺼـــــــــﺎدﻳـــــــــﺔ. وﻳــــﺼــــﻌــــﺐ ﺗــــﺼــــﺪﻳــــﻖ أن ﻋــــﻼج اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ اﳌـﻌـﻴـﺸـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺴﻊ ﻛـــــــﻞ ﻳـــــــــﻮم رﻗــــــﻌــــــﺔ اﳌــــﺘــــﻀــــﺮرﻳــــﻦ ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻣــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﺑﻌﺾ اﻹﺟــﺮاءات اﻹدارﻳــﺔ واﻟﺒﻬﻠﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻣﺸﻜﻮﻛﴼ ﻓﻴﻬﺎ وﺳﺘﻈﻞ ﺗﺤﺖ اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻧـــﻌـــﺪام اﻟــﺜــﻘــﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻫـــﻮل اﻟــﻜــﺎرﺛــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻳﻔﻮق ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ أﺑﻌﺎده وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ أي ﻣــﻘــﺎرﺑــﺔ ﺳـﺘـﺴـﻌـﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـــﺘـــﺼـــﻮرة إﻟــــﻰ ﺗــﺒــﻨــﻴــﻬــﺎ. ﻳــﺘــﺮك ذﻟــﻚ ﻟﺒﻨﺎن أﻣــﺎم ﺧــﻴــﺎرات ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻣـﻨـﻬـﺎ اﻻﺳــﺘــﻨــﺠــﺎد ﺑـﺎﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻷﻣــــﻤــــﻴــــﺔ ﻣـــــﻦ ﺻـــــﻨـــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ واﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـﺪوﻟـﻴــﲔ ﻟـﻮﺿـﻊ ﺧﻄﻂ إﻧﻘﺎذﻳﺔ. وﻟﻔﻬﻢ ﺧﻄﻮرة اﻷزﻣــﺔ، ﻳــﻜــﻔــﻲ اﻟـــﺘـــﺬﻛـــﻴـــﺮ ﺑـــــﺄن ﻋــــــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺑﺎﺷﺮ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻹرﺳﺎل ﺣﺼﺺ ﻏﺬاﺋﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻲ اﻧﻬﺎرت ﻣـــــﻘـــــﻮﻣـــــﺎت ﺗـــﺤـــﺼـــﻴـــﻠـــﻬـــﺎ ﻟـــﻘـــﻮت ﻳﻮﻣﻬﺎ. ﺣﺎﻻت اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﺎم وﺗـﻔـﺸـﻲ اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻧـﻄـﺎﻗـﺎت واﺳـﻌـﺔ، ﺑــﺪأت ﺗﻄﻞ ﺑﺮأﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﺤﺎر أوﻟﻰ ﺳﺠﻠﺖ
ﻓـــــﻲ ﺑــــﻠــــﺪة ﻋـــﺮﺳـــﺎل اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ. واﻷرﺟــــــــــــــــــــــﺢ أﻧـــــﻬـــــﺎ ﺳـــــﺘـــــﻜـــــﻮن ﻣـــﻘـــﺪﻣـــﺔ ﻟـــــــــﺤـــــــــﺎﻻت ﻛــــﺜــــﻴــــﺮة ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ.
اﻟــــــــــﻼﻣــــــــــﺒــــــــــﺎﻻة اﻟـــــــﻜـــــــﺎﻣـــــــﻠـــــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻳـــــــــــــــﻈـــــــــــــــﻬـــــــــــــــﺮﻫـــــــــــــــﺎ اﻟــــــــﺴــــــــﻴــــــــﺎﺳــــــــﻴــــــــﻮن اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴـﺪﻳـﻮن ﺣـﻴـﺎل اﳌــﻌــﺎﻧــﺎة اﳌـﻌـﻴـﺸـﻴـﺔ ﻋــــــــــﻨــــــــــﺪ أﻛــــــــﺜــــــــﺮﻳــــــــﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢ، ﻻ ﺗﻜﺸﻒ ﻓﻘﻂ اﻟﻌﺰﻟﺔ »اﳌﺪرﻋﺔ« واﻟﻘﻮﻗﻌﺔ اﳌﺘﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳــﻌــﻴــﺸــﻮن ﻓــﻴــﻬــﺎ وﺳــــﻂ آﻻم ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻬﻢ اﻷزﻣــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ؛ ﺑﻞ أﺑﻌﺪ ﻣـﻦ ذﻟــﻚ، ﺗﻌﻠﻦ ﻋـﻦ اﻟﻌﻄﺐ اﻷﺧـﻼﻗـﻲ اﻟــﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﻓﺎﺳﺪة ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺣﺘﻘﺎر ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺌﺎت اﻵﻻف ﻣﻦ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.
اﳌـــﻼﺣـــﻈـــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻫــــﻲ أن اﻟــــﺰﺧــــﻢ اﻷول ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﻔـــﺎﺿـــﺔ ﻗــﺪ اﺳﺘﻨﻔﺪ، واﻧﺘﻬﺖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻔﻮﻳﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﺤﻴﺚ ﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑــﲔ ﻗــﻮى اﻟــﺜــﻮرة، واﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺻـــﻮغ أﺷـــﻜـــﺎل ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـﻠـﺘـﺤـﺮك أن ﻳﺤﺘﻼ اﳌﻘﺎم اﻷول. وﻻ ﺟﺪال ﻓــﻲ أن اﻟـﻬـﺠـﻤـﺎت اﻟـﻘـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻨﺘﻬﺎ ﺑـﻌـﺾ أﻃـــﺮاف اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ »اﻟــﺜــﻨــﺎﺋــﻲ اﻟـﺸـﻴـﻌـﻲ« ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﻗﺪ أرﻏﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺧﻄﻮات ﻋﺪة، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب أو اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺜﻮرﻳﲔ. ﻓـــﻘـــﺪ ﻓـــﺮﺿـــﺖ اﻟـــــﺜـــــﻮرة اﳌـــﻀـــﺎدة ﺧﻔﺾ ﺳﻘﻒ اﻟﺘﺤﺮك اﳌﻴﺪاﻧﻲ، وﺑـــــﺎت ﻣـــﻦ ﺷــﺒــﻪ اﳌــﻤــﻨــﻮع إﻗــﻔــﺎل اﻟـﻄـﺮﻗـﺎت أو ﺗـﻨـﺎول اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﺳﺎد ﻓﻲ أﻳﺎم اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ.
اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻲ، إذا ﺟﺎز اﻟﻘﻮل، أﻣﻠﺘﻪ اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ اﻧﺪﻓﺎع اﻟـــﺜـــﻮرة اﳌـــﻀـــﺎدة ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟﺴﻼح اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، وإﻗﻔﺎل ﻣﻨﺎﻃﻖ واﺳـﻌـﺔ أﻣــﺎم ﺗـﺤـﺮك اﳌﻨﺘﻔﻀﲔ، واﻟــــﺘــــﻠــــﻮﻳــــﺢ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻨـــﻒ اﳌـــﺴـــﻠـــﺢ، وإﺣــﻴــﺎء أﺟـــﻮاء اﻟــﺤــﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ. إﺣﺒﺎط ﺧﻄﻂ ﺗﻄﻮﻳﻖ اﻟﺜﻮرة ﻟﻢ ﻳﺄت دون ﺛﻤﻦ، ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ دﻓﺎﻋﻲ؛ ﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻣـــﺘـــﻨـــﺎع ﻋـﻦ اﻟﻈﻬﻮر وإﻋﻼن ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ، إدراﻛﴼ ﻣﻨﻬﻢ ﳌﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ أذى ﻟﻦ ﻳﺘﻮرع ﻋﻨﻪ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻛــــﻤــــﺎ أن اﻟـــــﻀـــــﻐـــــﻮط اﻟـــﺘـــﻲ ﻣﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـــــــﻼم ﻟــﻼﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋــــﻦ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣــﺆﻳــﺪي اﻟــﺤــﻜــﻢ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪى أﻳــﺎم ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻼل اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم، وﻣﻨﻊ اﻟﺜﻮرة ﻣﻦ ﻧﺸﺮ آراﺋﻬﺎ وأﻓﻜﺎرﻫﺎ. ﺑﺪﻳﻬﻲ أن »اﻟﻀﻴﻮف« اﳌﻔﺮوﺿﲔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺤـﻄـﺎت اﻟـﺘـﻠـﻔـﺰة ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻌﲔ ﻻ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ أي ﺗﻐﻴﻴﺮ ذي ﻣﻐﺰى ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ، وأن ﺟﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﺮروﻧﻪ ﻛﻞ ﻳـﻮم ﻫﻮ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ »اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ« اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﻌﻨﻲ ﺷﻴﺌﴼ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟـــﺒـــﺎﺣـــﺚ ﻋـــﻦ ﺣـــﻘـــﻮق ﻣــﺴــﻠــﻮﺑــﺔ. ﻣــﻊ ذﻟــــﻚ، ﻻ ﺗـﻤـﻠـﻚ ﻫـــﺬه اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﺗـﻜـﺮار اﻟـﻜـﻼم اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻮﺟﻮه اﻟﺒﺎﻫﺘﺔ ذاﺗﻬﺎ.
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻫﻲ أن ﻋﻤﻖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻳــﻜــﻔــﻲ ﻹﻧــــﻌــــﺎش اﻟـــــﺜـــــﻮرة ﻣـﻬـﻤـﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ. وﻟﻴﺲ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻠﻤﺔ ﺛﻮرة ﺑﻤﺒﺎﻟﻐﺔ، ذﻟﻚ أن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻗﺪ ﻳﻨﻘﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻧﺴﻖ إﻟﻰ ﻧﺴﻖ أرﻗــــﻰ، أو ﻗــﺪ ﻳﻠﻘﻲ ﺑــﻪ ﻓــﻲ ﺑــﺆرة اﻷﻓﺎﻋﻲ.
ﻳﺼﺎدف اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﻘﺎدم اﻟﻴﻮم اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن. وﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﻓـﺈﻧـﻪ ﻣـﻦ ﺣﻴﺚ اﳌـﺒـﺪأ اﻟﻌﺎم وﻧــﻈــﺮﻳــﴼ، ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﴼ اﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ ﻳﻌﻠﻦ دﻓــﺎﻋــﻪ ﻋــﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، رﻏﻢ أن اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻔﻀﺢ اﻟﻌﻜﺲ أﺣﻴﺎﻧﴼ.
وﻓــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﺔ، ﻧــﻮد ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻫﺬه اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟـﺠـﺪل ﺣــﻮل ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓﻲ اﻟـﻔـﻀـﺎء اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ، وإن ﻛﻨﺎ ﻧﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﺘﻔﺎوت ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﻟﻰ آﺧﺮ.
ﻣــــﻦ اﳌــــﻬــــﻢ اﻹﺷــــــــــﺎرة إﻟــــــﻰ أن ﻃــــــﺮح ﻣـــﺴـــﺄﻟـــﺔ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﺑـﺎﻟـﺸـﻜـﻞ اﻟـــﺮاﻫـــﻦ، إﻧــﻤــﺎ ﻳـﻤـﺜـﻞ ﻣﻦ ﻣـــﻮﺿـــﻮﻋـــﺎت اﻟـــﺤـــﺪاﺛـــﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، وﻳـــﺆرخ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﳌﺎ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﻓﻜﺮي، وﺛﻤﺮة ﻣﻦ ﺛﻤﺮات اﻟـــﺤـــﺪاﺛـــﺔ اﳌــــﺎدﻳــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻧـﺸـﺮﺗـﻬـﺎ إﻧﺠﺎزات اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺈﻧﺠﻠﺘﺮا. ﻟﺬﻟﻚ ﻓــﻲ اﻟــﻄــﻮر اﻷول ﻣــﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، ﻛـــــﺎن اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺰ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، وﻟـــــﻢ ﻳـﻨـﺘـﻘـﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ إﻟـﻰ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟـﻔـﺮدﻳـﺔ. ﻃﺒﻌﴼ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﻔــﺮدﻳــﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ، إﻟــﻰ درﺟــﺔ أن اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻫــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﻬـﺪ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ.
ﻣــﺎ ﻧــﻼﺣــﻈــﻪ ﻫــﻮ أﻧـــﻪ ﻻ ﺗــﺰال ﺗــﺠــﺎرب اﻟـﻨـﻀـﺎل ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، ﻓــﻲ ﺻــــﺮاع ﻣــﻊ ﻫﻴﻤﻨﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻓﻀﻞ ﻟــــﻠــــﻔــــﺮد، واﻟـــــﺤـــــﺪ ﻣـــــﻦ ﺣــﺘــﻤــﻴــﺘــﻬــﺎ وﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﺗــﺎﺑــﻌــﴼ، أو ﻛــﻤــﺎ ﻳــﺴــﻤــﻰ ﻓـــﻲ ﻋـﻠـﻢ