اﻟﺼﲔ ﺗﺸﺘﺮط ﺧﻔﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎق... وﺗﺤﺬر ﻣﻦ »اﻟﻮﻗﻴﻌﺔ«
واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻌﺎرض اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ
ﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ وزارة اﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎرة اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ إﻧــــﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺧﻔﺾ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻣــﻊ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة. وﺷــﺪد ﻏــﺎو ﻓـﻨـﻎ، اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »إذا ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺼﲔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻣــــﻦ اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري، ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻤﻮﻻ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت«.
وﻓــــــﻲ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻘــﻪ أﻛــــــﺪ ﻏــــــﺎو أن اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﻳﺤﺎﻓﻈﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل وﺛــﻴــﻖ، دون أن ﻳﻜﺸﻒ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ.
وﻣــﺴــﺎء أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، ﺣـﺬر ﺗﺴﻮي ﺗﻴﺎﻧﻜﺎي، اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻟـــــــﺪى اﻟـــــــﻮﻻﻳـــــــﺎت اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة، ﻣــﻦ »ﻗــﻮى« ﻗﺎل إﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﻗﻴﻌﺔ ﺑـــﲔ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة وﺑـــــﻼده، ﻣـﺸـﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻬﻤﺎ ﺗـﺤـﺎوﻻن ﺣﻞ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻤﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺠﺎرة.
وﻗـــــــﺎل ﺗـــﺴـــﻮي ﺧـــــﻼل ﻋــﺸــﺎء اﺳــــﺘــــﻀــــﺎﻓــــﻪ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻲ اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻲ إن ﺑــﻜــﲔ وواﺷــــــــﻨــــــــﻄــــــــﻦ ﺗـــــــــــﺤـــــــــــﺎوﻻن ﺣـــﻞ اﻟـــﺨـــﻼﻓـــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻤــﺎ، ﻟﻜﻨﻪ ﺣﺬر ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎول اﻟـﻮﻗـﻴـﻌـﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، دون أن ﻳﺪﻟﻲ ﺑــﺄي ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﺧــﺮى ﺑـﺸـﺄن ذﻟـﻚ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﻔﺘﺮق ﻃﺮق ﺧﻄﻴﺮ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻟﻜﻨﻪ أوﺿﺢ أن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺴﺎر أﻓﻀﻞ.
وﺑﺤﺚ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء اﻟـــﺼـــﻴـــﻨـــﻲ وﻛــــﺒــــﻴــــﺮ اﳌــــﻔــــﺎوﺿــــﲔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﲔ ﻟـــﻴـــﻮ ﻫــــﻲ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗﻒ »ﻗﻀﺎﻳﺎ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣــﺜــﺎر ﻗــﻠــﻖ« ﻣــﻊ اﳌـﻤــﺜــﻞ اﻟـﺘـﺠــﺎري اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ روﺑـــــــــﺮت ﻻﻳـــﺘـــﻬـــﺎﻳـــﺰر ووزﻳﺮ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻨﻮﺗﺸﲔ.
وﻛـﺎن ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ أن ﻳﻜﺘﻤﻞ اﺗﻔﺎق اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ،
ﻗﺒﻴﻞ ﺟــﻮﻟــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ اﻟــﺮﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﻘﺮر ﻓﺮﺿﻬﺎ ﻓــﻲ ٥١ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﻟﺠﺎري.
وﻓــــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑـــﻊ ﻣـــﻦ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ، ﻗــﺎل ﻏــﺎو إﻧــﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺼﲔ واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة إﻟــﻐــﺎء ﺑﻌﺾ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳــﻠــﻊ ﺑـﻌـﻀـﻬـﻤـﺎ اﻟــﺒــﻌــﺾ ﺑﺸﻜﻞ ﻣــــﺘــــﺰاﻣــــﻦ ﻟـــﻠـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟــــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ اﻟــﺘــﺠــﺎري. ﻟﻜﻨﻪ أﺿــــﺎف أن ﻣــﻦ اﳌـﻤـﻜــﻦ اﻟـﺘـﻔـﺎوض ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺠــﻢ اﻟـــﺮﺳـــﻮم اﻟــﺘــﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﻠﻐﻰ. وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ ذﻛﺮت أول ﻣﻦ أﻣﺲ أﻧﻪ رﻏﻢ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺪة اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات ﺑــﲔ اﻟــﺠــﺎﻧــﺒــﲔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻫــﻮﻧــﻎ ﻛــﻮﻧــﻎ واﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻓـــﻲ إﻗــﻠــﻴــﻢ ﺷـﻴـﻨـﻐـﻴـﺎﻧـﻎ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﻳﻘﺘﺮﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﺣﺠﻢ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟﺘﺠﺎري.
وﻧـﻘـﻠـﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻋــﻦ ﻣـﺼـﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ أن اﳌﻔﺎوﺿﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻳــﺘــﻮﻗــﻌــﻮن أن ﻳــﺘــﻢ اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻋﻠﻰ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻣﻊ اﻟﺼﲔ ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻘﺮر أن ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺮﺳﻮم. وﻣﻦ
ﺑﲔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺿـﻤـﺎن ﻣـﺸـﺘـﺮﻳـﺎت اﻟﺼﲔ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟـﺪﻗـﻴـﻘـﺔ ﻟـﻠـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ.
وﻓـــــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ﻣــﻨــﻔــﺼــﻞ، ﻗـــﺎل وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺰاﻧـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣـﻨـﻮﺗـﺸـﲔ إن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺗﺮﻓﺾ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ، وﺗـــــﺪﻋـــــﻮ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎء اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺠﻬﻢ. وأﺿــــــــــــﺎف ﻓــــــﻲ رﺳــــــﺎﻟــــــﺔ ﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، إﻧﻪ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣـﻨـﺤـﺎزة ﺿــﺪ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة. وﺗﺎﺑﻊ: »ﺗﻌﺎرض اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺸﺪة ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻷن ﻟـــﻬـــﺎ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮا ﺗــﻤــﻴــﻴــﺰﻳــﺎ ﺿـﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ، وﻻ ﺗﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﻜﻞ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ وﻟﻴﺲ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻹﻳـــــــــــــﺮادات«. وأﺿـــــﺎف ﻣﻨﻮﺗﺸﲔ: »ﻧﺪﻋﻮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺒﺎدرات ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻤﺎح ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮﺻـــﻞ ﺑـــﻨـــﺠـــﺎح إﻟـــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﻣﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮاف«.
ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـــﺮﻗـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ اﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻐـــﺔ ٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺗـﻘـﻊ ﻓــﻲ ﻗـﻠـﺐ اﻟـﺨـﻼف اﻷﺧــﻴــﺮ ﺑــﲔ واﺷــﻨــﻄــﻦ وﺑــﺎرﻳــﺲ. ورﺑﻤﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻋﺸﺮات اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺮﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ردا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ.