ﻟﺒﻨﺎن: ﻋﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك ﻳﺸﻜﻜﻮن ﻓﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ }اﳌﺮﻛﺰي{... وﻗﻠﻘﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ

إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ وﺧﻔﺾ ﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﻮداﺋﻊ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ

ﻟـــﻢ ﻳــﻠــﻖ أول ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟــــﻬــــﺎدﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﻬــﺪﺋــﺔ اﻷﺳــــــــﻮاق ردود ﻓــﻌــﻞ إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺗــــﺬﻛــــﺮ ﻓـــــﻲ أوﺳــــــــــﺎط اﳌـــﺪﺧـــﺮﻳـــﻦ وﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر ﻟــﺪى اﻟـﺼـﺮاﻓـﲔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮاﺻﻞ اﻻزدﺣـــﺎم ﻓـﻲ ردﻫـــﺎت اﳌـﺼـﺎرف، وﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣﻌﻪ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺴﺤﺐ، ﺗﺮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ ﻧــﺪرة اﻟــﺪوﻻر اﻟﻮرﻗﻲ )اﻟــــﺒــــﻨــــﻜــــﻨــــﻮت( وزﻳــــــــــــﺎدة ﺗــﻘــﻨــﲔ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ ﺑــﺎﻟــﻠــﻴــﺮة إﻟـــــﻰ ﺣــــﺪود اﻻﺧﺘﻨﺎق.

وﻓـــــــﻲ اﺳــــﺘــــﻄــــﻼع ﻣـــﻴـــﺪاﻧـــﻲ أﺟــﺮﺗــﻪ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ« ﺷﻤﻞ ﻋﻴﻨﺔ ﻣـﻦ ﻋﻤﻼء ﺑﻨﻮك ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، أﻣــﻜــﻦ اﻟـﺘـﺜـﺒـﺖ ﻣــﻦ وﺟــــﻮد ﻣــﺰاج ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄي إﺟﺮاء ات ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻣـﺎ ﻟﻢ ﺗــﻘــﺘــﺮن ﺑـــﺒـــﺪء ﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻟــﻘــﻴــﻮد اﳌﺸﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﳌﺼﺎرف ﻓــــﻲ ﺗــﻠــﺒــﻴــﺔ ﺣــــﺎﺟــــﺎت اﳌـــﺪﺧـــﺮﻳـــﻦ ﻟــﻠــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ، وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﺿــﻤــﺎﻧــﺎت ﺣــﺴــﻴــﺔ ﺑـــﺸـــﺄن ﺳـــﻼﻣـــﺔ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ ﺿــﻤــﻦ ﺳــﻘــﻒ واﻗــــﻌــــﻲ، ﺑــــﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ أﻗﻞ ﻣــﻦ ٠٠٣٢ دوﻻر ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة.

ورﻛــــــﺰ أﻏـــﻠـــﺐ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼء ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪم أوﻟـــﻮﻳـــﺔ ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ اﻟــــﺬي ﻗــﺎرﺑــﻪ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﻓﻲ ﺗـﻌـﻤـﻴـﻤـﻪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺿــﻤــﻦ ﺣـﺰﻣـﺔ

ﻫــﻮاﺟــﺴــﻬــﻢ اﻟــﻘــﻠــﻘــﺔ واﳌــﺘــﻔــﺸــﻴــﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ. ﻓﺎﳌﺨﺎﻃﺮ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ، ﺗــﻬــﺪد »ﻣـــﺪﺧـــﺮات اﻟــﻌــﻤــﺮ«، وﻫـﻲ أﺿـﺤـﺖ اﳌــﻼذ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻟﻌﺸﺮات اﻵﻻف ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻀﻤﻮن أﻓﻮاﺟﺎ إﻟــــﻰ اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ اﻟـــﺘـــﺎﻣـــﺔ، وﻣـﺜـﻠـﻬـﻢ ﻣـﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻗـﺪﻣـﺖ أﻏﻠﺐ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت وﻓـــــﻲ ﻛـــﻞ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻢ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﺎت اﻷﺟـــــﻮر ﻟﻠﺸﻬﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﺗﻮازﻳﺎ ﻣﻊ إﻗﻔﺎل ﻣﺌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﻄﺎﻋﻢ وﺳﻮاﻫﺎ، وﺻﻮﻻ ﺣﺘﻰ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰة اﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻧﺼﻒ اﻟﺮواﺗﺐ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ.

واﻋﺘﺒﺮت ﻣﺼﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أن »اﻟﺒﺪء ﺑﺈﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــــﻔـــــﻮاﺋـــــﺪ اﻟــــﺴــــﺎرﻳــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــﺤــــﺎﻓــــﻆ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ واﻟــﻮداﺋــﻊ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻬـﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ - وﻋﻜﺴﻬﺎ ﻻﺣــﻘــﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ واﻟـﺘـﺴـﻠـﻴـﻔـﺎت - ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﺗـﻬـﺪﺋـﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑـﲔ اﳌــﺮﻛــﺰي واﻟـﺠـﻬـﺎز اﳌﺼﺮﻓﻲ وﻓـﻲ إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟـــﺪى اﳌـــﺼـــﺎرف. ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻻ ﻳﺤﻘﻖ ﻓــﻲ اﻟــﻈــﺮوف اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ - وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺔ - ﻓﻲ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻷﺳﻮاق أو ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻷﺳــﻌــﺎر اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻟــﻠــﺪوﻻر ﻟﺪى اﻟــﺼــﺮاﻓــﲔ وأﺳـــــﻮاق اﻻﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﺠــﺎوز ٠٠٢٢ ﻟــﻴــﺮة ﻟﻜﻞ دوﻻر، وﺑـــــﲔ اﻟــﺴــﻌــﺮ اﻟــﺮﺳــﻤــﻲ اﳌــﻀــﻐــﻮط ﻋــﻨــﺪ ٧٠٥١ ﻟـــﻴـــﺮات... وﻫــﻮ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﺘـﻮﻓـﺮ –ﺑــﺎﻷﺳــﺎس - إﻻ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻣﺤﺪودة وﻣﺸﺮوﻃﺔ ﺑﺘﻌﻘﻴﺪات ﺗﺜﻴﺮ ﻏﻀﺐ اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك«.

وأﻛــــــــــــــــــــــﺪت اﳌـــــــــــــﺼـــــــــــــﺎدر أن »اﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﻨﺸﺪون اﻻﻃﻤﺌﻨﺎن إﻟـــــــﻰ أﻣــــــﻮاﻟــــــﻬــــــﻢ. وﺑـــــــﺎﺗـــــــﻮا ﻏــﻴــﺮ ﻣــــﺒــــﺎﻟــــﲔ ﺑــــــــﺄي إﺟـــــــــــــــﺮاءات ذات ﻃــﺎﺑــﻊ ﺗﻘﻨﻲ أو ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ إذا ﻟﻢ ﺗــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻬــﻢ ﺑـــﺤـــﻴـــﺎزة اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺴـــﺘـــﺤـــﻖ ﻟـــــﻬـــــﻢ، وﺣـــﺘـــﻰ ﺿــﻤــﻦ اﻟــﺘــﻘــﻨــﲔ اﳌــﻌــﺘــﻤــﺪ. ﻛــﺬﻟــﻚ ﻣـــﻦ اﻟـــﻀـــﺮوري ﻣــﻼﺣــﻈــﺔ ﻣــﻘــﺪار اﻟـﺸـﻜـﻮك اﻟـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﺘﺘﺒﻊ ﻣـﺠـﻤـﻞ اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﻟــﺼــﺎدرة ﻋــــﻦ اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﲔ، وﺑـــﻤــــﺎ ﻳـﺸـﻤـﻞ اﳌــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻴﻘﻦ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺻﺪﻗﻴﺔ اﻟﺘﻄﻤﻴﻨﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺰﻣﺖ ﺑﻌﺪم وﺿﻊ أي ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﺤــﻮﺑــﺎت ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻻر. إذ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪا، وﺗﻘﻨﲔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺗﺪﻧﻰ إﻟـﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة أﺳـﺒـﻮﻋـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﳌــﺼــﺎرف. ﻛــﻤــﺎ ﺗــــﻢ ﻣــﻨــﻊ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻼت إﻟــﻰ اﻟـــﺨـــﺎرج ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣـﻄـﻠـﻖ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ، ﺑــــــﺨــــــﻼف ﺗـــــﻮﺟـــــﻴـــــﻬـــــﺎت ﻣــﻌــﻠــﻨــﺔ ﺑﺈﺗﺎﺣﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻴﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻟﻀﺮورات اﻟــــﻌــــﺎﺋــــﻠــــﻴــــﺔ واﻻﺳــــﺘــــﺸــــﻔــــﺎﺋــــﻴــــﺔ واﻟــــﺪراﺳــــﻴــــﺔ وﺳـــــﻮاﻫـــــﺎ، واﻟـــﺘـــﻲ اﻧﻀﻤﺖ إﻟﻰ اﳌﺤﻈﻮر أو اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ اﻟﺸﺪﻳﺪ«.

وﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ، ﻓــﺈن اﻻﻧـﻌـﻜـﺎﺳـﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺧـــﻔـــﺾ اﻷﻋـــــﺒـــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي أوﻻ، وﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺎت اﳌـــﺼـــﺎرف. ﻋﻠﻰ أﻣــﻞ أن ﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻻﺣـﻘـﺎ ﻓــﻲ إﻋــﺎدة اﻟـــــﺘـــــﻮازن اﻟــﻨــﺴــﺒــﻲ إﻟـــــﻰ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ. ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺄن »ﻳﻘﻮم ﻣﺼﺮف ﻟﺒﻨﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﴼ، ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﻵﺟﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﳌﻮدﻋﺔ ﻟﺪﻳﻪ، ﻣــﻦ اﳌــﺼــﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓــﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر و٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳـﻘـﻮم ﻣـﺼـﺮف ﻟـﺒـﻨـﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﴼ

ﺑـــﺪﻓـــﻊ ﻓـــﻮاﺋـــﺪ ﺷــــﻬــــﺎدات اﻹﻳــــــﺪاع ﺑــــﺎﻟــــﺪوﻻر، اﳌـــﺼـــﺪرة ﻣـــﻨـــﻪ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ اﳌﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر و٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة ..... وأﻳﻀﺎ، ﻋﻠﻰ اﳌـﺼـﺎرف اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷﻗــﺼــﻰ ﳌــﻌــﺪل اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟــﺪاﺋــﻨــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻠﻘﺎﻫﺎ أو ﺗـــﻘـــﻮم ﺑــﺘــﺠــﺪﻳــﺪﻫــﺎ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎرا ﻣـﻦ اﻟﻴﻮم )اﻷﻣﺲ(، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ )دوﻻر أو ﻏـــﻴـــﺮه ﻣــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﻮداﺋـﻊ ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ. وﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــــﻮداﺋـــــﻊ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻴﺮة واﻟﺪوﻻر«.