ﺗﺮاﺟﻊ ﻃﻔﻴﻒ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ

ﺳــــﺠــــﻠــــﺖ ﻧــــﺴــــﺒــــﺔ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﻓـــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺗــﺮاﺟــﻌــﴼ ﺧــــﻼل ﺷـﻬـﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، واﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ ﺣﺪود ٣٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟﺬي ﻋﺮف ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ أﻧﻬﺎ ﻗﺪرت ﺑﻨﺤﻮ ٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌﻨﻘﻀﻲ، وذﻟــﻚ وﻓــﻖ ﻣﺎ أﻛــــﺪه اﳌــﻌــﻬــﺪ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟــﻺﺣــﺼــﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﻓــﺴــﺮ اﳌــﻌــﻬــﺪ ﻫــــﺬا اﻟـﺘـﻘـﻠـﺺ اﻟـﻄـﻔـﻴـﻒ ﺑــﺘــﺮاﺟــﻊ وﺗــﻴــﺮة ارﺗــﻔــﺎع

أﺳــﻌــﺎر اﻷﻏــﺬﻳــﺔ واﳌــﺸــﺮوﺑــﺎت إﻟـﻰ ٣٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑـﻌـﺪ أن ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓﻲ ﺣـــــــﺪود ٦٫٦ ﻓــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ. وأﻳـــﻀـــﴼ اﻧـﺨـﻔـﺎض وﺗــﻴــﺮة ارﺗــﻔــﺎع ﺧـﺪﻣـﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ ٤٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓــﻲ اﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﳌــــــﻮاد اﳌــﺼــﻨــﻌــﺔ ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٨٫٧ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﻔﻌﻞ ارﺗـﻔـﺎع أﺳﻌﺎر ﻣــــــــــﻮاد ﺻــــﻴــــﺎﻧــــﺔ اﳌــــــﻨــــــﺰل وﻣــــــــﻮاد اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓــــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ذاﺗــــــــﻪ، ﺳـﺠـﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻀﻤﻨﻲ )اﻟﺘﻀﺨﻢ دون اﺣﺘﺴﺎب ﻣــﻮاد اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻷﻏـﺬﻳـﺔ( ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺴﺒﺔ ٧٫٦ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ، و٩٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ. وﻓــــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻛـــــــﺎن ﻣــــﻌــــﺪل اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺣــﺪود ٣٫٧ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮي ﻓـــــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٨١٠٢ ﻣـﺴـﺘـﻮى ١٫٧ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، و٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ

ذاﺗــﻬــﺎ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄﻧـﻪ ﻛــﺎن ﻓــﻲ ﺣــﺪود ٨٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٨١٠٢، وﻫـــﻮ أﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﺪل ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٩٩١.

وﻓـــــــﻲ أﻛــــﺘــــﻮﺑــــﺮ ٨١٠٢، دﻋــــﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ.

وﺧـﻼل ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، اﺗﺨﺬ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺮارﴽ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ ٥٧٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ٥٧٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟــﻚ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﳌﺮﺗﻔﻊ، ﻓــﻲ ﺛــﺎﻟــﺚ زﻳــــﺎدة ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة

ﺧﻼل ٢١ ﺷﻬﺮﴽ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﺰال دون اﳌﺄﻣﻮل.

وﺣﺼﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﺻـﻌـﻮﺑـﺎت ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣـــﻦ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻓـﻲ ٦١٠٢ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٩٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ٤ ﺳﻨﻮات، ﻣﻊ اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ إﺻـــــﻼﺣـــــﺎت واﺳـــــﻌـــــﺔ؛ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺑـــﺎﻟـــﻨـــﺴـــﺒـــﺔ ﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، وارﺗـﻔـﺎع ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟــﻮر، واﻟــﺘــﻌــﻬــﺪ ﺑـﺎﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻣــﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻋﻢ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻄﻴﺌﺔ وﻟـﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﻣـــــﺆﺷـــــﺮات اﻟــــﻮﺿــــﻊ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟﺼﻌﺐ.