اﻷردن ﻳﻌﻠﻦ رﻓﻊ اﻷﺟﻮر ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻺﺻﻼح

أﻃﻠﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﻓﻊ ﻛﻔﺎء ة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ، ﻋﺒﺮ رﻓﻊ اﻷﺟـﻮر ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣـﻮﻇـﻔـﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم واﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﻌﺴﻜﺮي واﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ. وﺟﺎءت ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاءات ﺑﻌﺪ أن أﻃﻠﻘﺖ ﺣﺰﻣﺘﺎن ﺳﺎﺑﻘﺘﺎن، ﺗﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹﺻﻼح اﻹداري.

وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷردﻧﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺮزاز، اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻔﺘﻮح، ﺗﺒﻌﻪ ﺣﻮار ﻣﻮﺳﻊ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟــــــﻮزاري ﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﻢ إﻳــﻀــﺎﺣــﺎت ﺣـــﻮل اﻟـﺤـﺰﻣـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷﺧﻴﺮة ﻟﻌﺎم ٠٢٠٢.

وﻗﺎل اﻟﺮزاز إن ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدات ﻫﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣـﻨـﺬ ٠١ ﺳــﻨــﻮات، وإن اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﺎﺳﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم دﻳﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل إﻧﻪ »ﻧﻈﺎم ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ« ﻟــﻸردن. وأﺿــﺎف أن »ﻫﻨﺎك آﺛـﺎرا ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﳌﺴﻬﺎ اﳌــﻮاﻃــﻦ اﻷردﻧــــﻲ، ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟﺤﺰم اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮي أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( وﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ«.

وﻛﺸﻒ اﻟﺮزاز أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﺪد إﻃﻼق ﺣـــــﺰم ﻻﺣـــﻘـــﺔ »ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ« ﻓــــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت ﺧــﺪﻣــﻴــﺔ، ﻛـﺎﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ واﻟــﺼــﺤــﺔ واﻟــﻨــﻘــﻞ. ﻛﻤﺎ وﺟﻪ ﻣﺒﺎرﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷردن ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﻣــﺆﺷــﺮات اﺧﺘﺒﺎر ﻣـﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﺧﺘﺒﺎر »ﺑـﻴـﺰا« ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻘﺮاءة. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟــــﻰ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺗــﻘــﺪﻣــﺖ ﺑــﻬــﺎ اﻟـــﻘـــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻷوﻟــﻰ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أن ﻋﺪد اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﻘﺪار ﻛﺒﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، وارﺗــﻔــﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﻓـﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ٨١٠٢.

ورأى اﻟـــــــﺮزاز أن ﻫـــﻨـــﺎك آﺛــــــﺎرا ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة ﺗـﺮﺗـﺒـﺖ ﻋـﻠـﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟــﺤــﺰم اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺒﻴﻌﺎت واﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺨﺎرج، ﻟﻜﻨﻪ اﻋﺘﺒﺮ أن اﻟﺤﺰﻣﺔ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ ﻫــﻲ أﻛـﺜـﺮ اﻟــﺤــﺰم اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺮﺗـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮة. وﻗــﺎل إن »٠٠٧ أﻟــﻒ ﻣﻮاﻃﻦ أردﻧـــــﻲ ﺑـــﲔ ﻣــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ وﻣـــﻮﻇـــﻒ وﻗـــﻄـــﺎع ﻋــﺎم وﻗــﻄــﺎع ﻋــﺴــﻜــﺮي... وﻳـــﺮاﻓـــﻖ ذﻟـــﻚ إﺟـــــﺮاءات ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ اﻷداء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﺗــﺠــﺎه اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل«.

وأوﺿــﺢ أن إﻗــﺮار ﻫـﺬه اﻟﺤﺰﻣﺔ اﺳﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﺨﺺ ﻣﺎ وﺻﻔﻪ ﺑﺎﳌﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ، وأﻛﺪ أن اﻟﺰﻳﺎدة اﻷوﻟﻰ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ٠١٠٢.

وﺗـﺘـﺮاوح اﻟـﺰﻳـﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟــﺮواﺗــﺐ، ﻣﺎ ﺑﲔ ٥١ إﻟــﻰ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻌــﻼوات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷوﻟـــﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ إدراج »زﻳـــــــﺎدات أﺧـــــﺮى« وﻓـﻘـﺎ ﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻢ اﳌـــﺴـــﺎر اﳌــﻬــﻨــﻲ ﻟــﻠــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ. وﺑــﻬــﺬه اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻷﺟﻮر اﳌﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ وﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠٣ دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ )ﻧﺤﻮ ٠٢٤ دوﻻرا(.

وﻳﺄﺗﻲ إﻃﻼق اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ إﻗﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٠٢٠٢، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺠﺰا ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎ ﺑـ٣٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر )ﻧﺤﻮ ٨٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.