إردوﻏﺎن ﻳﺘﻬﻢ ﺣﻔﺘﺮ ﺑـ »اﻧﺘﻬﺎك« وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ

أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ

واﺻـــــﻞ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن ﻫﺠﻮﻣﻪ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺸــﻴــﺮ ﺧــﻠــﻴــﻔــﺔ ﺣــﻔــﺘــﺮ، ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ، واﺗﻬﻤﻪ ﺑــﺎﻧــﺘــﻬــﺎك وﻗـــﻒ إﻃــــﻼق اﻟــﻨــﺎر اﻟــــﺬي أﻋــﻠــﻦ ﻓـــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ اﻷﺣـــﺪ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑـــﻤـــﺒـــﺎدرة روﺳـــﻴـــﺔ - ﺗﺮﻛﻴﺔ. ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ »رﺟﻞ ﻻ ﻳﻮﺛﻖ ﺑﻪ«؛ ﻷﻧﻪ »واﺻﻞ ﻗﺼﻒ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ أﻣﺲ )أول ﻣﻦ أﻣﺲ(«.

وﻛـــﺎن إردوﻏـــــﺎن ﻗــﺪ أﻋـﻠـﻦ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﺑﺪء إرﺳﺎل ﻗﻮات ﺗــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟــــﻰ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ، ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻣــــﺬﻛــــﺮة ﺗـــﻔـــﺎﻫـــﻢ ﻣــــﻊ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﺴﺮاج، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، وذﻟـــﻚ ﻗـﺒـﻞ ﺛـﻼﺛـﺔ أﻳــﺎم ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺮﻟﲔ اﻟــــﺬي ﻳـﺒـﺤـﺚ اﻷزﻣـــــﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ وﺳﺒﻞ ﺗﺴﻮﻳﺘﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ.

ﺑـــــــــــــﺪوره، ﻗــــــــﺎل اﳌـــﺒـــﻌـــﻮث اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ إﻟــــــﻰ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ ﻏــﺴــﺎن ﺳﻼﻣﺔ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﺮادﻳﻮ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺪوﻟﻲ، أﻣﺲ، إﻧﻪ »ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺧﺒﺮاء ﻋﺴﻜﺮﻳﻮن أﺗﺮاك ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ؛ ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺗﻢ إرﺳﺎل ﻣﺴﻠﺤﲔ ﻣﻦ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ اﳌــﻮاﻟــﻴــﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ«.

وﺗﻌﺪ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﻼﻣﺔ ﺗــــﺄﻳــــﻴــــﺪﴽ ﳌـــــﺎ ذﻛــــــــﺮه »اﳌــــﺮﺻــــﺪ اﻟـــﺴـــﻮري ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن« ﺣــــــﻮل إرﺳـــــــــﺎل ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ٠٥٧١ ﻣﻘﺎﺗﻼ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌـﺎل وإﻏــﺮاءات أﺧﺮى، ﻟﻠﻘﺘﺎل ﺿـﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ ﺑــﻘــﻴــﺎدة ﺣــﻔــﺘــﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻮﻟﻮد ﺟﺎوﻳﺶ أوﻏﻠﻮ ﻗﻴﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻤﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ أو ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ أﻣــــﻮال ﳌــﺮﺗــﺰﻗــﺔ ﻣﻦ اﻟــﻔــﺼــﺎﺋــﻞ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﻟـﻠـﻘـﺘـﺎل ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺮاج.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، اﺗﻔﻖ اﳌﺘﺤﺪث ﺑـــــﺎﺳـــــﻢ اﻟـــــﺮﺋـــــﺎﺳـــــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻛــﺎﻟــﲔ ﻣــﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻷﻣـــــــــﻦ اﻟــــﻘــــﻮﻣــــﻲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ روﺑــــــﺮت أوﺑــــﺮاﻳــــﻦ، ﻋــﻠــﻰ ﺣﺚ اﻷﻃـــﺮاف اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻗـــﻒ إﻃــــﻼق اﻟـــﻨـــﺎر، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺮﻛﻲ - اﻟﺮوﺳﻲ.

وﻗــــــــــﺎل ﺑـــــﻴـــــﺎن ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ، إن ﻛـﺎﻟـﲔ وأوﺑــﺮاﻳــﻦ ﺑﺤﺜﺎ ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻫﺎﺗﻔﻲ، اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﳌﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، وﻣــﺆﺗــﻤــﺮ ﺑــﺮﻟــﲔ ﺣـﻮل ﻟﻴﺒﻴﺎ.

وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻗﺮﻳﺐ، اﻋﺘﺒﺮ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺣــﺎﻣــﻲ أﻛــﺼــﻮي، أن ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻞ ﻣـــﻨـــﺘـــﺪى ﻏـــــﺎز ﺷـــﺮق اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ اﳌـﻨـﻌـﻘـﺪ ﺑـﺎﻟـﻘـﺎﻫـﺮة، إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ دوﻟﻴﺔ، أﻣﺮ »ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ«؛ ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن إﻧﺸﺎء اﳌﻨﺘﺪى ﺟﺎء ﺑﺪواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹﺧـــــــﺮاج ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣــــﻦ ﻣــﻌــﺎدﻟــﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ.

ﻛــﻤــﺎ رأى أن إﻧـــﺸـــﺎء ﻣﺜﻞ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺘـــﻜـــﺘـــﻼت ﺿــــﺪ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ و»ﻗـــــــﺒـــــــﺮص اﻟـــــﺘـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺔ«، ﻟــﻦ ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟــﺴــﻼم واﻟــﺘــﻌــﺎون ﻓــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ، وأن أي ﻣـــــﺒـــــﺎدرة ﺗـــﺘـــﻢ ﻓـــــﻲ ﺷـــﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ دون وﺟﻮدﻫﻤﺎ »ﻟﻦ ﻳـﻜـﺘـﺐ ﻟــﻬــﺎ اﻟــﻨــﺠــﺎح«؛ ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺳـﺘـﻮاﺻـﻞ ﺑـﺈﺻـﺮار ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ وﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ، إﺿـــــﺎﻓـــــﺔ ﻟـــﺤـــﻘـــﻮق وﻣـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟﻘﺒﺎرﺻﺔ اﻷﺗﺮاك.

ﻓــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟــــــﻚ، أﻋــﻠــﻦ ﻓــﺎﺗــﺢ دوﻧــﻤــﺎز، وزﻳـــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌـــــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ، أن ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ »ﻳـــــــﺎووز« ﺑــــﺪأت اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻟﺠﻤﻌﺔ( ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ؛ ﻣــــﺒــــﺮزﴽ أن ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺒــﺤــﺚ واﻟـﺘـﻨـﻘـﻴـﺐ ﻟــﺒــﻼده ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺷﺮق اﳌﺘﻮﺳﻂ، وأن اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ »ﻳـــﺎووز« ﺑــﺪأت ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ »ﻟﻔﻜﻮﺷﺎ - ١« )ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺒﺮص(، ﻓـــــﻲ وﻗــــــﺖ ﺗـــﺘـــﻢ ﻓـــﻴـــﻪ دراﺳــــــﺔ إﺿــــــــﺎﻓــــــــﺔ ﺳــــﻔــــﻴــــﻨــــﺔ ﺗـــﻨـــﻘـــﻴـــﺐ ﺟﺪﻳﺪة، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬه اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.

وﺳﺒﻖ أن ﻗﺎل دوﻧﻤﺎز إن إﺟﺮاء ات اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﺤﺪدة وﻓﻖ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣـﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺴـﺮاج، واﳌــــﻮﻗــــﻌــــﺔ ﻓـــــﻲ ٧٢ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، إﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺟﻬﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﺘﺮﻛﻲ - اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ، دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻧﻘﺮة وﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺴــﺮاج؛ ﻣــﺒــﺮزﴽ أﻧﻪ »ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ - اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻤﻜﻨﴼ اﻟﻘﻴﺎم ﺑـــﺄﻋـــﻤـــﺎل ﺗــﻨــﻘــﻴــﺐ، أو ﺗــﻤــﺮﻳــﺮ أﻧﺎﺑﻴﺐ ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌــﺸــﻤــﻮﻟــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﻔـــﺎق، دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ. وﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗــﻌــﺘــﺰم ﺧـــــﻼل ٠٢٠٢ إﺻـــــﺪار ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق، واﻟﺒﺪء ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ«.