ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺬاﻫﺐ ﻗﻔﺰ ﻓﻮق ﺣﻘﻞ ﻣﻦ اﻷﻟﻐﺎم

ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌـﺼـﻐـﺮة اﻟﺘﻲ ارﺗﺄى اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ ﺣﺴﺎن دﻳﺎب أن ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺼﻮرة ﺑـ٨١ وزﻳﺮا، اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻘﺎﻋﺪ واﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺑـﲔ اﻟـﻄـﻮاﺋـﻒ. إذ اﻋﺘﺎد اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻣﻨﺬ اﺗﻔﺎق اﻟﻄﺎﺋﻒ وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻓﻀﻔﺎﺿﺔ ﻣــﻦ ٠٣ أو ٤٢ وزﻳــــﺮا، ﺗــﺮﺿــﻲ اﻟـﻘـﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء. ورﻓﻊ اﻟﺪروز واﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ اﻟــﺼــﻮت ﻟــﺘــﺄﻣــﲔ »ﻣـﺴـﺘـﻮى ﺗـﻤـﺜـﻴـﻠـﻲ« ﻻﺋـــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ. ﻓــﺄﻛــﺪ رﺋــﻴــﺲ »اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ« اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻃﻼل أرﺳـﻼن ﻋﺪم ﻗــﺒــﻮل »ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ ﻣــﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟـﺪرزﻳـﺔ، ﻓﺈﻣﺎ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻊ ﻛــﻞ اﻟــﻄــﻮاﺋــﻒ واﳌـــﺬاﻫـــﺐ ﺑـﺎﻟـﺘـﺴـﺎوي أو ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻟـﻨـﺎ ﻛــﻼم آﺧـــﺮ«. وأﺿــﺎف أرﺳــــﻼن: »ﻇــﻠــﻢ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮﻳــﺔ ﻋـــﺪل ﻓﻲ اﻟــﺮﻋــﻴــﺔ«. وأوﺿــﺤــﺖ ﻣــﺼــﺎدر درزﻳــﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن اﻻﻋﺘﺮاض ﻫـﻮ ﻋﻠﻰ إﺑـﻘـﺎء ﺗـﻮزﻳـﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﺪى ﻛﻞ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺪروز، ﻻﻓﺘﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﺪروز ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﻘﻴﻠﺔ وزارات اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟـــﻨـــﺎزﺣـــﲔ، ﻓــﻜــﻴــﻒ ﻧــﺮﺿــﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺣـﺼـﺮﻧـﺎ اﻟــﻴــﻮم ﺑــﻮزﻳــﺮ واﺣـــﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﺣــﻘــﻴــﺒــﺘــﻲ اﻟـــــﺸـــــﺆون واﳌـــﻬـــﺠـــﺮﻳـــﻦ؟« وأﺿﺎﻓﺖ اﳌﺼﺎدر: »اﳌﻄﻠﻮب اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻠﻄﺎﺋﻔﺔ وﻟﻮ ﺑﻮزﻳﺮ واﺣﺪ«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺘـﻬـﺎ، ﺣــــﺬرت ﺑﻄﺮﻳﺮﻛﻴﺔ اﻟــﺮوم اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ، ﻣﻦ »اﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﺑـــﺎﻹﺟـــﺤـــﺎف اﳌــﺘــﻤــﺎدي ﺑـﺤـﻖ اﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﺔ«، ﻻﻓــﺘــﺔ إﻟـــﻰ »إﺟــﻤــﺎع اﻟﺘﺴﺮﻳﺒﺎت ﻋﻠﻰ أن ﻃﺎﺋﻔﺔ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ﺳــﻮف ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑــﻮزﻳــﺮ واﺣـــﺪ وﺣﻘﻴﺒﺔ واﺣــــــــﺪة«. وﺷـــــﺪد اﻟــﺒــﻴــﺎن ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻬــﺎ »ﻣــــــﻜــــــﻮن أﺳــــــﺎﺳــــــﻲ وﺗـــــﺎرﻳـــــﺨـــــﻲ ﻣــﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮل اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎص ﻣــــﻦ ﺣـــﻘـــﻮﻗـــﻬـــﺎ ودورﻫـــــــﺎ وﺗــﻤــﺜــﻴــﻠــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﻌــﻮد ﻟــﻬــﺎ، ﻣــﺎ دام اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻲ ﻗﺎﺋﻤﺎ واﻟـــﺠـــﻤـــﻴـــﻊ ﻳــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑـــــﻪ؛ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أن ﺑــﲔ أﺑـﻨـﺎﺋـﻬـﺎ وﺑـﻨـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﻜــﻔــﺎءات واﻟـــﻘـــﺪرات اﳌــﻮﺿــﻮﻋــﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﺮف اﻟﺒﻼد وﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ«. وﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺎت اﻟـﺜـﻼﺛـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن واﳌﺴﻠﻤﻮن ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ٦ وزراء ﺷﻴﻌﺔ، ٦ وزراء ﺳﻨﺔ، ٦ وزراء ﻣﻮارﻧﺔ، ٣ وزراء دروز، وزﻳﺮان ﻟﻸرﻣﻦ، ٣ وزراء روم ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ، ٤ وزراء روم أرﺛﻮذﻛﺲ.

أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻦ ٨١ وزﻳﺮا، ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ: ٤ وزراء ﻣﻮارﻧﺔ، ٤ وزراء ﺳﻨﺔ، ٤ وزراء ﺷﻴﻌﺔ، وزﻳﺮان ﻟﻠﺮوم اﻷرﺛﻮذﻛﺲ، وزﻳﺮ درزي واﺣﺪ، وزﻳﺮ أرﻣﻨﻲ واﺣﺪ، وزﻳﺮان روم ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ أو وزﻳﺮ روم ﻛﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ووزﻳﺮ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ.

وﻳﺸﻴﺮ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮري زﻳــــــــﺎد ﺑــــــــــﺎرود إﻟـــــــﻰ أن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺤﻆ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٥٩ ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺟﻮب ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟــــــــﻮزارة ﺧــــﻼل اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﻟــﻴــﺔ، أي اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺴــﺒــﻖ إﻧــﺠــﺎز إﻟﻐﺎء اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ

أن اﳌـــــﺎدة ٤٢ ﻣـــﻦ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﺗـﺘـﺤـﺪث ﻋــﻦ ﺗــﻮزﻳــﻊ ﻣـﻘـﺎﻋـﺪ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ وﻧﺴﺒﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﻄﻮاﺋﻒ، وﻗﺪ درج ﻣﻨﺬ اﺗــﻔــﺎق اﻟــﻄــﺎﺋــﻒ ﺣــﺘــﻰ اﻟــﻴــﻮم اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻵﻟـﻴـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣـــﻊ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﻴــﺎر اﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟـﻄـﺎﺋـﻔـﻲ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب. وﻗــﺎل ﺑﺎرود ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﻟﻜﻦ ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﻌﺘﺪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ ٨١ وزﻳﺮا، ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ أن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺬاﻫﺐ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن آﺧﺮ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ«، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أن »اﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﻮزارﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ إﻧﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر، وأي رﻏﺒﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻳﺠﺐ أن ﺗـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ دﺳــﺘــﻮري ﻻ أراه ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻗﺮﻳﺒﺎ«. وﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ٨٠٠٢ درج أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ ٠٣ وزﻳﺮا ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎءﻳﻦ ﻓﻘﻂ. ﻓﻘﺪ ﺗﺮأس ﻓﺆاد اﻟﺴﻨﻴﻮرة ﻓﻲ ﻋﻬﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻴﺸﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ٠٣ وزﻳــﺮا وﺧﻠﻔﻪ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي ﻓﻲ اﻟــﻌــﺎم ٩٠٠٢ ﺑــﺘــﺮؤس ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﺿﻤﺖ ﻧﻔﺲ ﻋـﺪد اﻟـــﻮزراء. وﻓـﻲ اﻟﻌﺎم ١١٠٢ ﺗﺮأس ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻴﻘﺎﺗﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺿﻤﺖ ٢٣ وزﻳـــﺮا ﻗـﺒـﻞ أن ﻳﺸﻜﻞ ﺗــﻤــﺎم ﺳـﻼم ﻋﺎم ٤١٠٢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ٤٢ وزﻳﺮا. وﻓﻲ ﻋــﻬــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋــﻮن ﺷـﻜـﻞ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﺣﻜﻮﻣﺘﲔ ﻣﻦ ٠٣ وزﻳـﺮا، اﻷوﻟﻰ ﻋﺎم ٦١٠٢ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢.