اﻟﺨﻼف ﻋﻠﻰ ﻋﺪد وزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﻘﺪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ

دﻳﺎب ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ٨١ وزﻳﺮﴽ... وﲢﺮك ﳌﻨﻊ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ

ﻋــﻘــﺪ اﻟــﺘــﺒــﺎﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺪد وزراء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺘﻴﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ، وأﻋﺎد اﻟﺠﻬﻮد إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت ﺣﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻦ ٨١ وزﻳـــﺮﴽ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺣــﺴــﺎن دﻳـــــﺎب، أو ٠٢ أو ٤٢ وزﻳﺮﴽ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻧﺒﻴﻪ ﺑــﺮي، ورﺋـﻴـﺲ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﺟﺒﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ، وﺳﻂ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أن أي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟـــــــﻮزراء ﺳـﻴـﻠـﻐـﻲ اﻟــﺘــﻌــﻘــﻴــﺪات اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻮل دون إﻋﻼﻧﻬﺎ.

وﺧﻼﻓﴼ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻟﻘﺎء ﻋﻘﺪه اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﻠﻒ ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ، أو ﻣـﻮﻋـﺪ ﻟﻠﻘﺎء ﻣﺮﺗﻘﺐ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺮﻳﺒﴼ، ﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻗــﺮﻳــﺒــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ دﻳﺎب، إن اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺬي ﻳﺤﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﻟـﻢ ﻳﻌﻘﺪ، وﻏﻴﺮ ﻣـﻄـﺮوح ﻋﻘﺪه ﺣﺘﻰ اﻵن؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﻨﻒ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﻫﻨﺎك اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺣــﺘــﻰ اﻵن، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﻫـﻨـﺎك اﺗــﺼــﺎﻻت ﺑﻌﻴﺪة ﻋـــﻦ اﻷﺿــــــﻮاء ﺗــﺠــﺮي ﻟــﻠــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟــﻰ ﺗـﻔـﺎﻫـﻢ »ﺗــﺤــﺖ اﻟـﺴـﻘـﻒ اﻟـــﺬي ﻃـﺮﺣـﻪ دﻳــﺎب وﻻ ﻳـﺘـﻨـﺎزل ﻋـﻨـﻪ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ ﻏــﻴــﺮ اﻟـــﺤـــﺰﺑـــﻴـــﲔ، وﺗــــﺮاﻋــــﻲ ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـﻨـﺎس وﺣﻘﻮﻗﻬﺎ«، ﻣـﺸـﺪدة ﻋﻠﻰ أن ﻣﻘﺘﺮح اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ »ﻣﺮﻓﻮض ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ دﻳﺎب«.

وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﺼﺎدر وزارﻳﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ﻋــﻦ أن اﻟـﻌـﻘـﺪة اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗـﺘـﻤـﺤـﻮر ﺣـــﻮل اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ

ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻋــﺪد اﻟــــﻮزراء ﻣــﻦ ٨١ إﻟــﻰ ٠٢ أو ٤٢؛ ﻻﻓــﺘــﺔ إﻟــــﻰ أن ﻃــــﺮح ﺑـﺎﺳـﻴـﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻌﺔ، ﻓﺘﺢ ﺷﻬﻴﺔ اﳌﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ أﻃــــــﺮاف أﺧـــــﺮى ﻟــــﺰﻳــــﺎدة اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻄﺮح أﺳﻤﺎؤﻫﻢ، وﻣﻨﻬﻢ رﺋﻴﺲ ﺗﻴﺎر »اﳌـﺮدة« ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ وزﻳــﺮﻳــﻦ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻓــﺮﻧــﺠــﻴــﺔ ﻳــﻌــﻘــﺪ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮﴽ ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﴼ اﻟـﻴـﻮم ﻹﻋــﻼن ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣـﻦ اﻟﺘﻄﻮرات، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺴﻮري اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺜﻴﻞ. وﻋﻠﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﻟـــﻄـــﻮاﺋـــﻒ، ﻇــﻬــﺮت ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺔ اﳌـﺬﻫـﺐ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑـﺰﻳـﺎدة ﺣﺼﺘﻪ ﻓـﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ إﻟــﻰ وزﻳــﺮﻳــﻦ، وﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟـــــﺪروز ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﻋـــﺪد ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﻢ إﻟــﻰ اﺛﻨﲔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر: »إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺰﻳﺎدة، ﻓﻤﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻗﺪ ﺣﻠﺖ«.

ﻫــﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺪﺗﻬﺎ ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮاﻛﺒﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن ﺑﺮي ﺗــﺤــﺪث ﻣــﻊ دﻳــــﺎب ﻓــﻲ ﻣــﻠــﻒ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ورﻓــﺾ دﻳــﺎب ذﻟــﻚ، ﻻﻓﺘﺔ إﻟــــﻰ أن دﻓــــﻊ ﺑــــﺮي ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻻﺗــﺠــﺎه »ﻳـــﻬـــﺪف إﻟــــﻰ زﻳــــــﺎدة ﺣــﺼــﺔ اﻟـــــﺪروز ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ »ﻣــﻦ ﺷﺄن إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﺪروز أن ﺗﺒﺮد اﻷﺟﻮاء ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ وﻟﻴﺪ ﺟﻨﺒﻼط«، ﻧﺎﻓﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟــــﻄــــﺮح ﻳــــﻬــــﺪف إﻟــــــﻰ ﺿـــﻤـــﺎﻧـــﺔ ﻣـﻨـﺢ ﺟﻨﺒﻼط اﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟــﺜــﻘــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ أن ﻫــﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ »ﻟﻢ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﺑﲔ ﺑﺮي ودﻳﺎب«. وأﺷﺎرت اﳌﺼﺎدر إﻟﻰ إﺻﺮار ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ وزﻳﺮان ﻓﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﺎل ﺗـﺒـﲔ أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻳﺴﻤﻴﺎن أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺳــﺘــﺔ وزراء )ﻣـــﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻷرﻣـﻦ(، وﻳﺮﻓﺾ ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻟﺒﺎﺳﻴﻞ اﻟﺜﻠﺚ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﺑـــﻴـــﻨـــﻤـــﺎ ﺗــــﺤــــﺪﺛــــﺖ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﻋــﻦ ﺿـــﺮورة ﺗـﺪﺧـﻞ »ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ« ﻣﻊ ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻹﻗﻨﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ وﻻدة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻧﻘﻠﺖ ﻗﻨﺎة »إل ﺑـــﻲ ﺳـــــﻲ« ﻋـــﻦ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻗــﻮﻟــﻬــﺎ إن »إﻟـــﺒـــﺎس اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﺑــﺎﺳــﻴــﻞ ﻋـﺮﻗـﻠـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن »اﻟﻌﻘﺪة اﻟﺪرزﻳﺔ ﺣﻠﺖ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ )ﺣـــﺰب اﻟــﻠــﻪ(، ﻣـﺸـﻴـﺮة إﻟــﻰ أن »ﻋـﻘـﺪة ﺗﻴﺎر اﳌﺮدة ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ«.

وﻓــــﻲ ﻣــﻠــﻒ اﻷﺳـــﻤـــﺎء اﳌــﻄــﺮوﺣــﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﺮ، أﻛــﺪت اﳌـﺼـﺎدر اﳌﻮاﻛﺒﺔ أن ﺣﻘﻴﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮت ﻋﻠﻰ اﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻬﻤﻲ، ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﺳﻢ ﻃﻼل اﻟﻼذﻗﻲ اﻟـﺬي ﺑﺮز ﻏﻤﺰ ﻓﻲ اﻷوﺳـﺎط اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ أن ﻃــﺮﺣــﻪ ﺟـــﺎء ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺟـﻤـﻴـﻞ اﻟــﺴــﻴــﺪ، ﻗـﺒـﻞ أن ﻳـــﺨـــﺮج اﺳـــﻤـــﻪ ﻣــــﻦ داﺋـــــــﺮة اﻟــــﺘــــﺪاول. وأﺷـــﺎرت اﳌـﺼـﺎدر إﻟــﻰ أن ﻓﻬﻤﻲ ﻫﻮ ﻋـﻤـﻴـﺪ ﻣـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ، وﻛـــﺎن ﻳـﺸـﻐـﻞ ﻣﻮﻗﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﻴﺶ.

أﻣـــــﺎ ﺣــﻘــﻴــﺒــﺔ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع، ﻓــﺎﺳــﺘــﻘــﺮ اﻻﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﳌﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻴﺸﺎل ﻣـﻨـﺴـﻰ ﻟــﺘــﻮﻟــﻴــﻬــﺎ، وﺳـﻴـﺸـﻐــﻞ ﻣـﻮﻗـﻊ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻛـﺎن رﺋﻴﺲ ﻏﺮﻓﺔ اﻷوﺿــﺎع ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ إﻣﻴﻞ ﻟﺤﻮد، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ داﺋــﺮة اﳌﻔﺘﺸﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺎﻋﺪه ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

وﻇــﻬــﺮ »ﻓــﻴــﺘــﻮ« ﻋــﻠــﻰ اﺳــــﻢ ﺑـﺘـﺮا ﺧـــــﻮري ﻟــﺘــﻮﻟــﻲ ﺣــﻘــﻴــﺒــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد،

وﻛﺎن ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ ﻓﺮﻳﻖ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــﺤــﺮ«، ﻗـﺒـﻞ أن ﻳـﺘـﻢ اﺳــﺘــﺒــﺪال أﻳﻤﻦ ﺣﺪاد ﺑﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺼﺎدر، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أن »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻳﻤﻴﻞ إﻟـﻰ اﺳﺘﺒﺪال اﻻﺳـﻤـﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ اﻗﺘﺮﺣﻬﻤﺎ )اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪر، وﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ( ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺣﻘﻴﺒﺘﲔ، إﺣﺪاﻫﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺄرﺟﺢ ﺑـــــﲔ »اﻟــــــﺸــــــﺆون اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ« أو اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.

وأﺛﻴﺮت ﺗﺴﺎؤﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻮل أﺳــــﻤــــﺎء ﻳـــﺠـــﺮي ﻃـــﺮﺣـــﻬـــﺎ، ﻋــــﻦ ﻣــﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺤﻘﺒﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﺑﻮزراء ﺳـﺎﺑـﻘـﲔ، ﻛﻤﺎ أﺛـﻴـﺮت ﺗــﺴــﺎؤﻻت ﻋﻤﺎ إذا ﻛـــــﺎن ﻛـــﻞ اﻟـــــــــﻮزراء ﻣـــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻻﺧـــﺘـــﺼـــﺎص، ﻋــﻠــﻰ ﺿــــﻮء ﻓــﻮﺿــﻰ اﻷﺳـــﻤـــﺎء اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻄــﺮح وﺗــﺴــﺤــﺐ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺪاول، وﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ »ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﻮن واﺣﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎد ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺼﻒ اﻟﺒﻠﺪ أن ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ«.

وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﺼﺎدر ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋـــــﻦ أن أﺣــــــﺪ اﻷﺳــــــﻤــــــﺎء اﳌـــﻄـــﺮوﺣـــﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﺮ ﻛـﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﻧـﻘـﻮﻻ ﺻـﺤـﻨـﺎوي، وآﺧــﺮ ﻛــﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺴﺘﺸﺎر داﺋﻢ ﻓﻲ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ وزﻳﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، وآﺧﺮ ﻓﻲ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﺖ اﳌﺼﺎدر ﻋـــﺪم ﺗـﻤـﺜـﻴـﻞ اﻟـــﺤـــﺮاك ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وأن اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻨﻲ »ﻻ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺜﻘﻞ ﻧـــﻮﻋـــﻲ، ﻣـــﺎ ﻳــﻘــﻠــﺺ ﻓــــﺮص ﻣــﺤــﺎﻛــﺎة وﻃــﻤــﺄﻧــﺔ اﻟـــﺸـــﺎرع اﻟــﺴــﻨــﻲ ﺑـﺘـﺮﻛـﻴـﺒـﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة« ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﺗﻨﻔﻲ أن ﻫﻨﺎك ﻋـــﺪم ﺣــﻤــﺎﺳــﺔ ﺳـﻨـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.