اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﺆﻛﺪ اﺳﺘﻤﺮار دﻋﻢ »رﻏﻴﻒ اﻟﺨﺒﺰ« ﻣﺮاﻋﺎة ﶈﺪودي اﻟﺪﺧﻞ

أﻛﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ أﻧﻪ »ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي ﻧﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ رﻏﻴﻒ اﻟﺨﺒﺰ«، وأﻧﻬﺎ »ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓـــﻲ ﺗــﻮﺻــﻴــﻞ رﻏــﻴــﻒ اﻟــﺨــﺒــﺰ اﳌـــﺪﻋـــﻢ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻗــﺮوش، دون أي زﻳﺎدة، وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮص اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺘﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ«.

وﻗــــــﺎل »اﳌــــﺮﻛــــﺰ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻲ ﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــﻮزراء اﳌــﺼــﺮي«، أﻣــﺲ، إن »اﻷﺟــﻬــﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﻤﻼت دورﻳــﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت ﻣﺼﺮ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﳌﺨﺎﺑﺰ ﺑﺼﺮف اﻟﺤﺼﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ، اﳌﺪﻋﻢ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﳌﺤﺪدة، وﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻼزﻣﺔ ﺿﺪ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ واﳌﺘﻼﻋﺒﲔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﺑﺰ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﳌﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺤﺪدة ﻟﺮﻏﻴﻒ اﻟﺨﺒﺰ«.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻬــﺎ، أوﺿــﺤــﺖ وزارة اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻦ أن »اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑـــﺼـــﺪد دراﺳـــــــﺔ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﻴﻨﻲ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﺸﺮوط، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻵﻟــﻴــﺎت اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، وﺗــﻬــﺪف ﻫﺬه اﳌـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺤـﺪ ﻣــﻦ ﺗـﺴـﺮب اﻟــﺪﻋــﻢ، وﺿـﻤـﺎن وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻪ، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺮق اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ رﻏﻴﻒ اﻟﺨﺒﺰ، واﺳﺘﻤﺮار ﺑﻴﻊ رﻏـﻴـﻒ اﻟﺨﺒﺰ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑـﺨﻤﺴﺔ ﻗــﺮوش ﻓﻘﻂ، دون أي ﺗﻐﻴﻴﺮ«.

وﺗـــﺄﺗـــﻲ ﺗـــﺄﻛـــﻴـــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار دﻋﻢ »رﻏﻴﻒ اﻟﺨﺒﺰ« ﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﻔﻨﻴﺪﻫﺎ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻹﺷﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت ﻟﺪى اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ. ورﺻﺪ »اﳌﺮﻛﺰ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء«، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺪوري ﻟﺮﺻﺪ اﻹﺷﺎﻋﺎت، ٠١ إﺷﺎﻋﺎت اﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺪاول ﻋﻤﻼت ورﻗﻴﺔ »ﻣﺰﻳﻔﺔ«، وﻧﻘﺺ اﻷدوﻳﺔ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻸورام، ورﻓﺾ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺤﺎﻻت اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﺨﻄﺮة.

وﻗﺎل ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻮﻣﻲ أﻣﺲ، ردﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﺒﺎء ﺑﺘﺪاول ﻋﻤﻼت ورﻗﻴﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻓﺌﺔ ٠٠٢ ﺟﻨﻴﻪ، إﻧﻪ »ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟـﺘـﺪاول ﻋﻤﻼت ورﻗﻴﺔ ﻣﺰﻳﻔﺔ ﻓﺌﺔ اﻟـــ)٠٠٢ ﺟﻨﻴﻪ( أو أي ﻓﺌﺎت أﺧــﺮى، وﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻤﻼت اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮرﻗﻴﺔ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﴼ ﻷﺣــﺪث اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، وذﻟــﻚ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺣــﺮص اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﺗﺄﻣﲔ أوراق اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳌﺼﺪرة«.

وﺑــﺨــﺼــﻮص ﻣــﺎ ﺗـــﺮدد ﺣـــﻮل ﻧـﻘـﺺ اﻷدوﻳـــﺔ ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ﻟــــﻸورام، أﻛـــﺪت وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، أن »اﳌﻌﻬﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛــﺎﻓــﺔ اﻷدوﻳـــــﺔ اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﺮددﻳـﻦ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟـﻌـﻼج، واﳌـﺨـﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻷدوﻳــﺔ اﻷورام ﺑﺎﳌﻌﻬﺪ آﻣﻦ وﻣﻄﻤﺌﻦ«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺟﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻸورام ﻣﻨﺬ ﻧــﺸــﺄﺗــﻪ، وذﻟـــﻚ وﻓــﻘــﴼ ﻷﺣـــﺪث اﻟـﻨـﻈـﻢ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ، ﺑﻬﺪف زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻬﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮددﻳﻦ«.

ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﻧﺒﺎء ﺑﺸﺄن رﻓﺾ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟــﺤــﺎﻻت اﳌﺮﺿﻴﺔ اﻟﺨﻄﺮة، ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة واﳌﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻷدوﻳﺔ، وﻗﺪ ﻧﻔﺖ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟــﻌــﻠــﻤــﻲ ذﻟـــــﻚ، ﻣـــﺆﻛـــﺪة أن »ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﳌـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴـﺎت اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺨــﺘــﻠــﻒ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻣــﺼــﺮ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ، وﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺤـــﺎﻻت اﳌــﺮﺿــﻴــﺔ، وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ اﳌﺘﻤﻴﺰة ﻟﻬﻢ«، وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﺠﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ٠١١ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺼﺮ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎء ﺗﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ.

ﻓـــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ، وﺟـــﻪ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﳌﺼﺮي، »ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﻟــــﺘــــﺰام ﺑـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـــﺠـــﻮدة ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺛﺎث اﳌﻘﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، وإﻳــﺠــﺎد ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﺘـﻄـﻮرة واﳌـﺤـﻔـﺰة، ﻣـﻊ ﺿـــﺮورة اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎت اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ«.

وﻋـــﻘـــﺪ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء اﳌـــﺼـــﺮي، اﺟﺘﻤﺎﻋﴼ أﻣــﺲ، ﻣـﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ اﻟـﺘـﺮاس، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻊ، ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺄﺛﻴﺚ ﻣﻘﺎر اﻟــﻮزارات ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳـــﺔ. وﺗـﻨـﺎول اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋـﺮض ﻧﻤﺎذج ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟـﻘـﻄـﻊ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺛــــﺎث، واﳌـﺨـﻄـﻄـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻷﺧــﺮى. وﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ »ﺿـﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻷن ﻳﻜﻮن اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻘﺘﺮﻧﴼ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ، وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻄﻮر ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﺑــﺼــﻮرة ﻋـــﺎﻣـــﺔ«. وﺗـﺨـﻄـﻂ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟﻨﻘﻞ وزاراﺗﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، وﺑـــﺪء ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑـﺤـﻠـﻮل ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺠﺎري، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺮع ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أﺣﻴﺎء ﺳﻜﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺮاﻣﻴﺔ.