اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻐﻤﻮض واﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ

ﺧﻔﺖ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ اﻟـــﺬي ارﺗــﻔــﻊ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ ﺧﻠﺖ، ﺣﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻌﻠﻦ واﻵﺧﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ.

اﳌـﻌـﻠـﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻫــﻮ ﻋــﺪم اﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣــﻦ ﺳـﻤـﺎح إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮ ﺳﺒﺒﴼ ﻟﻌﺪم إﺻـﺪار اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ، أﻣﺎ اﳌﺴﺘﺘﺮ ﻓﻬﻮ اﻟﺨﻮف اﻟﺬي ﻳﺮاود اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻧﻔﻮذﻫﺎ اﳌﺘﻜﺮس ﺑﺎﻟﻮراﺛﺔ اﻟــﺬي ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺑﻞ وﻳﺴﺘﻤﺪ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ اﳌﺪﻋﺎة ﻣﻦ زﻣﻦ اﻧﺘﻬﻰ، ذﻟﻚ أن اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﺘـﻔـﻆ ﺑـﻤـﻮاﻗـﻌـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻗــﻴــﺎدة ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺘـﺤـﺮﻳـﺮ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ راﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﺧﺘﺒﺎر ﻗﻮة ﺗﻌﺮف ﺟﻴﺪﴽ أﻧﻬﺎ اﻟﺨﺎﺳﺮة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻓﻴﻪ، وﻫﺬه اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺟـﺮﺑـﺖ ﺣﻈﻬﺎ ﻓـﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺰﻳﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻘﺪ وﺟﺪت ﻣﻦ ﻳﻤﺎﺛﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎرﻳﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ »ﻓﺘﺢ« و»ﺣﻤﺎس«، ﻣﺎ أﻧﺘﺞ اﺗﺠﺎﻫﴼ ﻣــﺆﺛــﺮﴽ ﻳﺸﻜﻚ ﻓــﻲ ﺟـــﺪوى اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﻳـﺴـﻮق ﻗﺮاﺋﻦ ذات أﻏﻠﻔﺔ »ﻣﺠﻴﺪة« ﻛﺎﻟﻘﻮل إن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دون إﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ، ﻛﺄن ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﺳـﻨـﺔ ﻣــﻦ اﺳﺘﻔﺤﺎﻟﻪ ﻟــﻢ ﺗـــﺆد ﺑـﻌـﺪ إﻟــﻰ ﺗـﻜـﺮﻳـﺴـﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻏﻤﻮض اﳌﻮﻗﻒ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻛﻘﺮﻳﻨﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻓﻜﺮة ﻋﺪم إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﴼ، ﻋﻠﻘﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷـﺮﻃـﲔ أﺣـﺪﻫـﻤـﺎ ﻏـﺎﻣـﺾ واﻵﺧـــﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ، ذﻟﻚ أن رﺑـــﻂ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑــﺴــﻤــﺎح اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﺑﺈﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟــﻘــﺪس، وﺿــﻊ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗــﻜــﻮن ﺷــﺄﻧــﴼ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﴼ ﺧـﺎﻟـﺼـﴼ ﺗـﺤـﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ اﻧـﺘـﻈـﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، وﻣــﻦ اﻵن ورﺑـﻤـﺎ إﻟﻰ ﻣـﺎ ﺑﻌﺪ اﻧـﺘـﻬـﺎء اﻟـﺠـﻮﻟـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺜـﺎﻟـﺜـﺔ، ﻓــﺈن ﻗــﺮارﴽ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﴼ واﺿـﺤـﴼ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻳـﺒـﺪو ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﴽ، ﻓﻤﻦ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺳﻴﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎزﻓﺔ ﻳﺮى اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺎن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﺳﴼ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺪاﻧﻪ إﻧﺠﺎزﴽ ﻧﻮﻋﻴﴼ ﻧﺎدرﴽ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﻋﺘﺮاف إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺎﻟﻘﺪس ﻋﺎﺻﻤﺔ ﻟﻬﺎ؟ وﻫﺬا اﻻﻋﺘﺮاف ﻟﻢ ﻳﻜﻦ واردﴽ ﺣﲔ واﻓﻘﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻫﻞ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

وﻣـﻤـﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ اﻷﻣــﺮ اﻟـﻐـﺎﻣـﺾ ﻏﻤﻮﺿﴼ أن اﺣﺘﻤﺎﻻت إﻋﻼن ﺻﻔﻘﺔ اﻟﻘﺮن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ أو ﺑـﻌـﺪﻫـﺎ، ﺳﺘﺘﻀﻤﻦ ﺑــﻨــﻮدﴽ ﺗﺠﻌﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﻌـﺐ ﻋﻠﻰ أي ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻘﺪﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، إﻻ إذا اﻓﺘﺮﺿﻨﺎ أن إدارة ﺗـﺮﻣـﺐ ﺳﺘﻤﺎرس ﺿﻐﻮﻃﴼ ﻋﻠﻰ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻟﺘﻜﺮار ﻣــﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻓــﻲ اﳌــﺮﺗــﲔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺘـﲔ، وﻫـــﺬا اﺣـﺘـﻤـﺎل ﻟﻴﺲ ﻣﻀﻤﻮﻧﴼ ﻣﻦ إدارة ﻓﻜﺮت ﻓﻲ أﺑﻮ دﻳﺲ ﻛﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ.

ﻫﺬا ﺑﺨﺼﻮص اﻷﻣﺮ اﻟﻐﺎﻣﺾ، أﻣﺎ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻬﻮ رﺑﻂ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت - ﻛﻤﺎ ﻳﻄﺮح ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ - ﺑﺈﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم أوﻻ، وﻫﺬا ﻧﻔﻲ ﳌﻘﻮﻟﺔ إن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻮﺣﺪة.

ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ اﻵن أن ﻣﺠﺮد اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ إﻧﻬﺎء اﻻﻧﻘﺴﺎم ﻟــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻣـــﺘـــﺪاوﻻ، وأن اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺒــﺬل ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻄﺎء ﻟـﻢ ﺗﻌﺪ ﺑــﺬات اﻟــﺤــﺮارة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ وﻋﻤﻠﻴﴼ ﺗﺤﻮل اﻻﻧﻘﺴﺎم إﻟﻰ اﻧﻔﺼﺎل، وﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺑﲔ »ﺣﻤﺎس« وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﻬﺬا اﻻﺗﺠﺎه.

إذﴽ ﻓـﺈن ﻓـﺮص إﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻀﺎءﻟﺖ ﺑــﺼــﻮرة ﻣــﻠــﺤــﻮﻇــﺔ، وﻟــﻜــﻦ ﻣــﺎ ﻳـﻠـﻔـﺖ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻫــﻮ ﻇـﻬـﻮر ﻃــﺮوﺣــﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﻴﺲ ﺣــﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ إﺟـــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺪس، وإﻧــﻤــﺎ ﺑــﺈﻟــﻐــﺎء اﻟــﻔــﻜــﺮة ﻣــﻦ أﺳــﺎﺳــﻬــﺎ وذﻟــﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﳌﺮﻛﺰي اﳌﻌﲔ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ وﺧﻤﻮﻻ ﻟﺰﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ، وﻳﺴﺘﺘﺒﻊ ذﻟﻚ اﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، وﺣﲔ ﻳﻨﻈﺮ ﺑﺘﻤﻌﻦ ﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺒﺪاﺋﻞ وﻣﺪى ﺟﺪارﺗﻬﺎ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﻳﺼﺪق اﻟﻘﻮل »ﻛﻤﺴﺘﺠﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻀﺎء ﺑﺎﻟﻨﺎر«.