اﻷرﺑﺎح اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺴﺠﻞ أرﻗﺎﻣﴼ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ
٦ ﺑﻨﻮك ﲢﺼﺪ ٠٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ٩١٠٢
ﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ٩١٠٢ ﺳــــﻨــــﺔ ﺟـــﻴـــﺪة ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻮك اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، وﻧﺘﺎﺋﺞ أﻛﺒﺮ ٦ ﻣـﺼـﺎرف أﻇﻬﺮت أرﺑـــﺎﺣـــﺎ ﻧـﺎﻣـﻴـﺔ آﺗــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺪاول ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت وﺧﺪﻣﺎت وأدوات اﻷﺳـــــــــﻮاق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ وﻧـــﻤـــﻮ أﻋـــﻤـــﺎل اﻟـــﺘـــﺠـــﺰﺋـــﺔ واﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎن اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري وﻗﺮوض ﺷﺮاء اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﺠﺎرة.
ﻓـــــﺎﻷرﺑـــــﺎح اﻟــﺼــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺒـﻨـﻚ اﻷول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﺟﻮدات، »ﺟﻲ ﺑــــﻲ ﻣـــــﻮرﻏـــــﺎن«، ﺻـــﻌـــﺪت ٠١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ٤٫٦٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وﻫـــــﻮ أﻋـــﻠـــﻰ رﻗـــــﻢ ﻗـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﺑـﻠـﻐـﻪ ﺑـﻨـﻚ أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑـــﺄن اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﻛﻤﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷﺧﺮى، ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟــﺬي أﺟـﺮاه اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣــﺐ. ﻛــﻤــﺎ أن اﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﻣــــﻦ ٩١٠٢ ﻛـــﺎن ﻣﻨﺘﻌﺸﺎ ﺟﺪا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷرﺑﺎح اﳌﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ﺻﻌﻮدا ﻛﺒﻴﺮﴽ.
وﺑﻠﻐﺖ أرﺑﺎح أﻛﺒﺮ ٦ ﻣﺼﺎرف ﻧــﺤــﻮ ٠٢١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، إذ أﺗــﻰ ﺑﻌﺪ »ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن« ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ »ﺑﻨﻚ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ« اﻟﺬي ﺣﺼﺪ ٤٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أرﺑﺎﺣﺎ، ﺛﻢ »ﺳﻴﺘﻲ ﻏﺮوب« ﺑﺄرﺑﺎح ﻧﻤﺖ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺑﻠﻐﺖ ٤٫٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﺳﺠﻞ »وﻳﻠﺰ ﻓﺎرﻏﻮ« أﻳﻀﺎ ٤٫٩١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر، و»ﻣــــــﻮرﻏــــــﺎن ﺳــﺘــﺎﻧــﻠــﻲ« ﻧﻤﺖ أرﺑﺎﺣﻪ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ ٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وأرﺑﺎح »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳـــﺎﻛـــﺲ« ٤٫٨ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر رﻏــﻢ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ اﻟﺘﻲ ورد اﺳﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي اﳌــﺎﻟــﻴــﺰي وأﺟــﺒــﺮﺗــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺤﻴﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺣﺘﻰ اﻵن.
وأﻛـــﺪ ﻣـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮون ﻓــﻲ ﻗﻄﺎع اﻷﺳــــﻬــــﻢ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ أن اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻓــــﻲ ﻣـــﻘـــﺎوﻣـــﺔ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﺮﻗﺖ اﻟﻀﻮء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ وﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣﴼ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ. إذ أن »أﻟﻔﺎﺑﺖ« )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم ﻟﻐﻮﻏﻞ( ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل رﺑﺤﺖ ﻓﻲ ٩ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ٩١٠٢ ﻧــﺤــﻮ ٧٫٣٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، و»أﺑــﻞ« ﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ٩ أﺷﻬﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٤ ﻣﻠﻴﺎرا.
ورﻏـــــــﻢ أن ﻧــــﺸــــﺎط اﻷﺳـــــــﻮاق واﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺎت دﻋــــﻢ ﺑــﻘــﻮة ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟــﺒــﻨــﻮك، إﻻ أن ﻧــﺸــﺎط اﻟـﺘـﺠـﺰﺋـﺔ أﺑﻠﻰ ﺑﻼء ﺣﺴﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ »ﺟﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن« و»ﺑﻨﻚ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ«، وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟــﺬي ﺳﺠﻠﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟـﺬي ﺗﺒﺎﻃﺄ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻜﻨﻪ ﻧــﻤــﺎ ٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﴼ ﺑﻔﻀﻞ ﻋــــﺪة ﻋــــﻮاﻣــــﻞ، ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﳌﻤﻮل ﺑﺎﻻﻗﺘﺮاض أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﺑـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﻻﺋــﺘــﻤــﺎن اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻋـــﻮﺿـــﺖ اﳌـــﺼـــﺎرف ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻧــــﻘــــﺺ اﻹﻳــــــــــــــــﺮادات اﻟــــﻨــــﺎﺗــــﺞ ﻋــﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺰﻳﺎدة اﻹﻗﺮاض ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺬب وداﺋـﻊ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪا.
وﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ٩١٠٢ اﺳــــﺘــــﻔــــﺎدت ﻣــــﺼــــﺎرف اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻫﺒﻮط ﻣﻨﺴﻮب اﻟﺘﻮﺗﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري ﻣــــﻊ اﻟــــﺼــــﲔ، ﻓــﻨــﺸــﺄت ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت ﻣـــﻀـــﺎرﺑـــﻴـــﺔ ﻣــﺘــﻔــﺎﺋــﻠــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﻣـــﻞ اﻧــﺘــﻬــﺎء ﻓــﺼــﻮل اﻟـﺤـﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻓﻲ اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى، ﺻﻌﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺑﻨﻚ »ﺟــﻲ ﺑــﻲ ﻣــﻮرﻏــﺎن« ﻧﻘﻄﺘﲔ إﻟـﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺣﺘﻰ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳـــﺎﻛـــﺲ« و»وﻳــــﻠــــﺰ ﻓــــﺎرﻏــــﻮ« ﻓـﻘـﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢.
وﻳـــــﺬﻛـــــﺮ اﳌــــﺴــــﺘــــﺜــــﻤــــﺮون ﻓــﻲ اﻷﺳــﻬــﻢ أن ﺑــﻨــﻮك أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ أﻧﺸﻂ ﻣــــﻦ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻷوروﺑـــــــﻴـــــــﺔ، ﻋــﻠــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌـــﺜـــﺎل ﻻ اﻟــﺤــﺼــﺮ، ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ اﻷﺳـــﻮاق وﺑـــﺄﺷـــﻜـــﺎل ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ، وﺗــﺤــﺼــﺪ
أرﺑﺎﺣﺎ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﺗـﺪاول اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻮاﻋـــﻬـــﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺳــــﻨــــﺪات اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت، ﻛـــﻤـــﺎ أﻧــﻬــﺎ ﻋــــﺎدت ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة ﻟـــﺘـــﻨـــﺸـــﻂ ﺑـــــﻘـــــﻮة ﻓــــــﻲ اﻹﻗــــــــــﺮاض اﻟﻌﻘﺎري اﻟــﺬي ﻛـﺎن ﺗﻀﺮر ﻛﺜﻴﺮا ﺑﻌﺪ أزﻣـﺔ اﻟﺮﻫﻮن اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧــﻔــﺠــﺮت ﻓــﻘــﺎﻋــﺘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ٧٠٠٢ - ٨٠٠٢ وﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ ﻻﻧـﺪﻻع أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ. وﺗﻠﻚ اﻟـﻌـﻮدة أﺗﺖ ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻨـﻘـﻴـﺔ ﺳـﺮﻳـﻌـﺔ أﺟــﺮﻳــﺖ ﻓﻲ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺎت اﳌـــﺼـــﺎرف وﻟـــﻢ ﺗـﺄﺧـﺬ وﻗــﺘــﺎ ﻛــﺎﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي اﺳـﺘـﻐـﺮﻗـﺘـﻪ اﻟﺒﻨﻮك اﻷوروﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺘﻨﻘﻴﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻦ اﳌﺤﺎﻓﻆ اﻻﺋــــﺘــــﻤــــﺎﻧــــﻴــــﺔ واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرﻳــــﺔ اﳌﺘﻌﺜﺮة أو اﳌﻌﺪوﻣﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ.
ﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻫــــﻮ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ اﻷﻫــــــﻢ ﻓــــﻲ ﺗـﻌـﻈـﻴـﻢ أرﺑـــﺎح اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، وذﻟــﻚ اﻟـﺨـﻔـﺾ ﺳـﺠـﻠـﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ إﻧﺠﺎزاﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣـــﻨـــﺬ ٨١٠٢ ﻋـــﻠـــﻰ أﻧــــــﻪ ﺳــﻴــﻤــﻨــﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻣﺘﺠﺪدة، وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻟﻜﻦ ذﻟـﻚ ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أورث ﻋﺠﺰا
إﺿﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت ﺟﺰء ا ﻣﻦ إﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ ٥٣ إﻟﻰ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أﻋﻠﻦ ﺑــﻨــﻚ »ﺟـــﻲ ﺑـــﻲ ﻣـــﻮرﻏـــﺎن« ﻧﺴﺒﺔ اﻗﺘﻄﺎع ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢. و٣٫٠٢ ﻓﻲ ٨١٠٢. ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٢ و٩٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ. وﻛـﺎﻧـﺖ ردة ﻓﻌﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻻﻓــــﺘــــﺔ ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ أﻋــــﻠــــﻦ »ﺟــــــﻲ ﺑــﻲ ﻣﻮرﻏﺎن« أرﺑﺎﺣﻪ، إذ ﻗﺎل: »ﻗﻮﻟﻮا ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻗــــــــﻞ ﺷــــﻜــــﺮا ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﻴـــﺲ«! وأﺿــــــﺎف: »اﻹﺻــــــﻼح اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ ﻛﺎن أﻣﺮا ﺟﻴﺪا ﻟﻠﺒﻼد وأﺳﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ، وﻫـــﺬا ﺑـــﺪوره ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻮم اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ«.
ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، رد رﺋـﻴـﺲ »ﺟـﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن« ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻋﺪا ﺑﺰﻳﺎدة وﺗﺴﺮﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻛﺜﻔﺖ ﻣﺼﺎرف ﻣﺜﻞ »ﺑﻨﻚ أوف أﻣﻴﺮﻛﺎ« و»ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ« ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺮاء اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻷوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷﺧـــﺮى، »وﻫــﺬا أﻣﺮ ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺐ ﻛﺜﻴﺮا«، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﺎدر اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻷﻧــﻪ ﻳﻨﻌﺶ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« اﻟﻌﺰﻳﺰة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ، ﺑﺮأﻳﻬﻢ.
ﺗﺒﻘﻰ اﻹﺷــــﺎرة إﻟــﻰ أﻧــﻪ وﻓـﻲ ﻣـــــــــﻮازاة إﻋـــــــﻼن اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك ﻷرﺑـــــﺎح ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ، ﻛـﺎﻧـﺖ اﻷﺳـﻬـﻢ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗــﺮﺗــﻔــﻊ ﻓﻲ ٩١٠٢ ﺑﺄرﻗﺎم ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪا، ﻓﺴﻬﻢ »ﺳــﻴــﺘـــﻲ ﻏـــــــﺮوب« ﺻــﻌــﺪ ٣٥ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺳﻬﻢ »ﺟـﻲ ﺑﻲ ﻣﻮرﻏﺎن« ٣٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، و»وﻳﻠﺰ ﻓﺎرﻏﻮ« ٧١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺑــﺬﻟــﻚ ارﺗـﻔـﻌـﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﻟﺘﺒﻘﻰ اﻷﻋﻠﻰ، ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻤﺔ أﺳﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.