اﻟﻜﻮﻳﺖ: أول اﺳﺘﺠﻮاب ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ﻳﻌﺒﺮ ﻧﺤﻮ »ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ«

اﻟﱪﳌﺎن ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻴﻮم اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ »اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ« ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺗــــــﻘــــــﺪم ٠١ ﻧـــــــــــــﻮاب ﻛـــﻮﻳـــﺘـــﻴـــﲔ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻄﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﺑـﻮزﻳـﺮة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻏﺪﻳﺮ أﺳﻴﺮي، وﻫـﻮ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻷول ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ ١١ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٩١٠٢. وأﻋـﻠـﻦ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــــــﺔ ﻣــــــــﺮزوق ﻋـــﻠـــﻲ اﻟـــﻐـــﺎﻧـــﻢ، أﻣـــﺲ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء، أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﻘﺒﻞ.

وﺟــــــﺎء ﻃـــﻠـــﺐ ﻃـــــﺮح اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻨـﺎﻗـﺸـﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟـــﻌـــﺎدﻳـــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﻮاب اﳌـــﻮﺟـــﻪ إﻟــﻰ وزﻳــــﺮة اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻏـﺪﻳـﺮ أﺳﻴﺮي، ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺎدل اﻟﺪﻣﺨﻲ.

وﻗﺎل اﻟﻐﺎﻧﻢ إن اﻟﻨﻮاب اﳌﻮﻗﻌﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻄـﻠـﺐ ﻫــﻢ رﻳـــﺎض اﻟـﻌـﺪﺳـﺎﻧـﻲ،

وﻋـﺒـﺪ اﻟـﻠـﻪ اﻟـﻌـﻨـﺰي، وﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ، وﺧـــﺎﻟـــﺪ اﻟــﻌــﺘــﻴــﺒــﻲ، وﻣــﺤــﻤــﺪ اﳌـﻄـﻴـﺮ، وﻧــــﺎﻳــــﻒ اﳌـــــــــــﺮداس، وﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻮﻫـــﺎب اﻟــﺒــﺎﺑــﻄــﲔ، وﺛـــﺎﻣـــﺮ اﻟــﺴــﻮﻳــﻂ، وﻋـﺒـﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﻨﺪري، وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﻜﻨﺪري.

ﻛــــﺎن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﺔ ﻗـــﺪ ﺑــــﺪأ ﻓﻲ وﻗــــــﺖ ﺳـــــﺎﺑـــــﻖ، أﻣــــــــﺲ، ﻣـــــﻦ ﺟــﻠــﺴــﺘــﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﳌﻮﺟﻪ إﻟــــﻰ وزﻳــــــﺮة اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ، اﳌﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺪﻣﺨﻲ، وﻳﺸﻤﻞ ﻣـﺤـﻮرﴽ واﺣــﺪﴽ ﻳﺘﻌﻠﻖ، وﻓﻖ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﻮاب، ﺑــــ»اﻹﺧـــﻼل ﺑﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺤﻨﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ«.

وأﻛــــــــــــــــﺪت اﻟـــــــــــﻮزﻳـــــــــــﺮة أﺳـــــﻴـــــﺮي »وﺟـــــﻮد ﺷــﺒــﻬــﺎت دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﻮاب« اﳌﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ، و»ﻋﺪم وﺿـــﻮح ﻣـــﺎدة اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب وﻓــﻘــﴼ ﳌﺎ اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وآراء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﲔ«.

وأﺷــــﺎرت أﺳــﻴــﺮي إﻟــﻰ اﻟــﻘــﺮارات اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻣــﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺑـﺸـﺄن ﻋــﺪم ﺟــﻮاز اﺳـﺘـﺠـﻮاب اﻟـﻮزﻳـﺮ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻮزارة، اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻞ ﺣﻘﻴﺒﺘﻬﺎ، أﻳﴼ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻔﺘﻪ وﻗﺖ ﺻﺪورﻫﺎ.

وأﺿـــﺎﻓـــﺖ أن ﻗـــــــﺮارات اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻧــﺼــﺖ ﻋــﻠــﻰ أن »ﻳــﻜــﻮن اﻻﺳـﺘـﺠـﻮاب ﻋـﻦ اﻷﻣـــﻮر اﻟـﺪاﺧـﻠـﺔ ﻓﻲ اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﻪ، وﻋــــﻦ أﻋـــﻤـــﺎل وزارﺗــــــﻪ، واﻹﺷــــــﺮاف ﻋــﻠــﻰ ﺷــﺆوﻧــﻬــﺎ، وﻗـﻴـﺎﻣـﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ، ورﺳـــــــﻢ اﺗــــﺠــــﺎﻫــــﺎت اﻟـــــــــﻮزارة وإﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺆوﻧﻬﺎ«.

وﺣــﻮل ﻣـﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣـــــﻦ ﺷـــﺒـــﻬـــﺎت دﺳـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﺔ، أﺷــــــﺎرت اﻟــﻮزﻳــﺮة أﺳـﻴـﺮي، إﻟــﻰ ﻗــﺮار ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﺻـــﺎدر ﺑـﻌـﺎم

٦٠٠٢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ »وﺟـــﻮب أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﻻﺳﺘﺠﻮاب واﺿﺤﴼ ﻣﺤﺪدﴽ ﺑﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﺤﺼﺮ أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺨﺬ اﳌﺴﺘﺠﻮب ﻋﺪﺗﻪ، وﻳﺴﺘﻌﺪ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻪ، وﻳـــﺘـــﻤـــﻜـــﻦ ﻣــــــﻦ اﻹدﻻء ﺑـــﺤـــﺠـــﺘـــﻪ«. وأﻛـﺪت أن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم ﺑــﻬــﺬا اﻟـــﻘـــﺮار اﻟــﺘــﻔــﺴــﻴــﺮي ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، وﻟـــﻢ ﻳــﺤــﺪد أو ﻳﻮﺿﺢ أﻏﻠﺐ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﺳــﺘــﺠــﻮاﺑــﻪ. واﻋــﺘــﺒــﺮت اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب »ﺳﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ«.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى، واﻓـــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺠﺎل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟـﺸـﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑـــﺸـــﺄن اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻳـــﺪة )اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ( ﻣﻊ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــــﺔ اﻟــﺘــﻜــﻤــﻴــﻠــﻴــﺔ، اﻟـــﻴـــﻮم اﻷرﺑــﻌــﺎء، ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻃـﻠـﺐ ﻣـﻘـﺪم ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﳌﺤﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎح.

وﻗـــــﺎل اﻟــﺸــﻴــﺦ أﺣـــﻤـــﺪ اﻟــﻨــﺎﺻــﺮ، ﻓــﻲ ﻣــﺪاﺧــﻠــﺔ ﻟـــﻪ، ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﻌـﺎدﻳـﺔ، أﻣــﺲ، »اﺳـﺘـﻨـﺎدﴽ إﻟــﻰ اﳌــﺎدة )٦٧( ﻣــﻦ اﻟـﻼﺋـﺤـﺔ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أﻃﻠﺐ أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺳـﺘـﻌـﺠـﺎل ﻋــﺮض ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﳌﺤﺎﻳﺪة )اﳌﻘﺴﻮﻣﺔ( ﻓــﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﻏﺪﴽ )اﻟﻴﻮم( اﻷرﺑﻌﺎء«. واﻗﺘﺮح رﺋﻴﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣــــﺔ ﻣــــﺮزوق ﻋــﻠــﻲ اﻟــﻐــﺎﻧــﻢ، »أن ﺗﺘﻢ ﻏــﺪﴽ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ )اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ( اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ )اﳌـــﻘـــﺴـــﻮﻣـــﺔ( ﺑــﻌــﺪ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﳌﺠﻠﺲ ﻣـﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻷﻣﻴﺮي«.