اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﻮن ﻳﻔﺮﺿﻮن إﺗﺎوات ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻣﲔ وﻣﻮﺛﻘﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻋـــــــــﺎودت اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺔ اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺗـﺼـﻌـﻴـﺪ ﺣــﻤــﻼت اﻟﻨﻬﺐ واﻻﺑـﺘـﺰاز واﻟﺘﻌﺴﻒ ﺑﺤﻖ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت وﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ ﻫــــﺬه اﳌـــــﺮة ﻗــﻄــﺎع اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ واﻷﻣـــــﻨـــــﺎء اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﲔ )أي ﻣــﻮﺛــﻘــﻲ اﻟــﻌــﻘــﻮد اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ( ﻓـــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﺻﻨﻌﺎء وﻣﺪن أﺧﺮى ﻛﺎﻟﺤﺪﻳﺪة وإب وذﻣـــــﺎر وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣــﻦ اﳌــــﺪن اﻟــﻮاﻗــﻌــﺔ ﺗﺤﺖ ﻗﺒﻀﺘﻬﺎ.
وﺗــﻮاﺻــﻼ ﳌﺴﻠﺴﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟـــــــــﺬي اﻧـــﺘـــﻬـــﺠـــﺘـــﻪ ﻃـــــــــﻮال ﺳــــﻨــــﻮات اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ، ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣــﻦ إﻳــــﺮان، رﺳــﻮﻣــﴼ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠـﻰ ﻛﻞ ﻣــﺤــﺎم وﻣــﺄﻣــﻮن ﺷــﺮﻋــﻲ، ﺗـﺤـﺖ اﺳـﻢ »ﺿﺮاﺋﺐ«.
وأﻛﺪت وﺛﺎﺋﻖ رﺳﻤﻴﺔ ﺣﻮﺛﻴﺔ أن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻓﺮﺿﺖ دﻓﻊ ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻛــﻞ ﻣـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻷي ﻣــﺤــﺎم أو ﻣــﺄﻣــﻮن ﺷــﺮﻋــﻲ، وذﻟـــﻚ ﻓﻲ إﻃـــﺎر ﺣـﻤـﻼت اﻟـﺠـﺒـﺎﻳـﺎت واﻹﺗــــﺎوات ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﻧـﺘـﻬـﺠـﺘـﻬـﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻨﻬﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻛﺸﻔﺖ اﻟـﻮﺛـﺎﺋـﻖ اﳌـﺘـﺪاوﻟـﺔ ﻋﻦ أن ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ اﻟــﺨــﺎﺿــﻌــﺔ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓــﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء أﺻـــﺪرت أﺧــﻴــﺮﴽ ﺗــﻮﺟــﻴــﻬــﺎت ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﻣـــــــــﻮال اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ، ﺑـــﻌـــﺪم ﻗـــﺒـــﻮل أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻷي ﻣﺤﺎم أو ﻣﺄﻣﻮن ﺷﺮﻋﻲ ﺣــﺘــﻰ ﻳــﻔــﻲ ﺑـــﺴـــﺪاد اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻟـﻌـﺎم ٩١٠٢ وﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﻮات.
ﻛـﻤـﺎ ﻃـﺎﻟـﺒـﺖ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ اﳌــﺘــﺪاوﻟــﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ واﻷﻣﻨﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﲔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ »إﻗـــﺮاراﺗـــﻬـــﻢ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﳌــﺘــﺄﺧــﺮة« وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺠﻨﻲ ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺮﻳﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﻧـﻘـﻼﺑـﻲ، وﻓــﻖ ﻣـﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﺤﺎﻣﻮن ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﺗﻌﻠﻴﻘﴼ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮﺿــﻮع، اﻧﺘﻘﺪ ﻣﺤﺎم ﻳﻤﻨﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺤﻮﺛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ. وأﻛـــــﺪ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ ﺻــــﻼح ﺣـــﻤـــﺰة، ﻓـﻲ ﻣﻨﺸﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺑـ»ﻓﻴﺴﺒﻮك«، أن اﳌـﺤـﺎﻣـﲔ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﺼﻠﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﻣـــﻦ اﻷﻣــــــﻮال اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻛـــﻞ ﻣﺎ ﻳــﺠــﻨــﻮﻧــﻪ، ﻣــﻨــﺬ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﻟـﺤـﻮﺛـﻴـﲔ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻌﺎء، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﺸﺮاء اﻟـﻮﻗـﻮد وﻟﺘﺴﺪﻳﺪ ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ واﻻﺗﺼﺎﻻت، أي أﻧﻪ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ ﺧﺰاﺋﻦ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »ﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ )ﻣﻦ دﺧـــﻞ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ( ﻻ ﻳـﻜـﻔـﻲ ﻣـﺼـﺮوﻓـﴼ ﻷﺳﺮة«.
وأﺿﺎف اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺣﻤﺰة ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ: »ﻻ ﻳﺨﻔﺎﻛﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻛﻞ أﻣﻮال اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻲ أﺛﻘﻠﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻦ ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎت وﻣﺮﺗﺒﺎت ﻻ ﺗﻘﺪﻣﻮن ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻨﻬﺎ«.
وﺑﺪورﻫﻢ، ﺷﻜﺎ ﻣﺤﺎﻣﻮن وأﻣﻨﺎء ﺷــــﺮﻋــــﻴــــﻮن ﻓـــــﻲ ﻛـــــﻞ ﻣـــــﻦ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺤﺪﻳﺪة وإب، ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺑﺘﺰاز وﻧﻬﺐ وﺗﻌﺴﻒ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﺗﺰال ﺗﻄﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ وﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑـ»اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ«.
وأﻛﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺤﺎﻣﲔ واﻷﻣﻨﺎء ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ، رﻓـﻀـﻬـﻢ اﻟـﻘـﺎﻃـﻊ ﻟـﺘـﻠـﻚ اﻟــﺠــﺒــﺎﻳــﺎت اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ. واﻋﺘﺒﺮوا أﻧــــﻬــــﺎ ﻟـــــﻮ ﺗــــﻤــــﺖ ﻓــﺴــﺘــﺼــﺒــﺢ ﻋـــــﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﺗﻌﻴﺶ وﺗﻘﺘﺎت ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻬــﺐ واﻟــﺴــﻠــﺐ، وﺳـﺘـﺘـﺠـﺪد ﺑــﺼــﻮرة ﺷـﻬـﺮﻳـﺔ إن ﻟــﻢ ﺗـﻜـﻦ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪث اﻟﻴﻮم ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر وأﺻﺤﺎب اﳌﺤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻬﻢ.
وﺗـــــﻌـــــﺎﻧـــــﻲ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﻟــــﻔــــﺌــــﺎت واﻟـــﺸـــﺮاﺋـــﺢ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ ﺻــﻨــﻌــﺎء وﻣــــﺪن أﺧــــﺮى واﻗــﻌــﺔ ﺗﺤﺖ ﺳــــﻴــــﻄــــﺮة اﻻﻧــــﻘــــﻼﺑــــﻴــــﲔ، ﻣـــــﻦ ﺟــــﻮر وﺗــﻌــﺴــﻒ وﺑـــﻄـــﺶ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺎرس ﺑﺤﻘﻬﻢ وﺑـﺼـﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة أﺑـــــﺸـــــﻊ أﻧـــــــــــﻮاع اﻻﺑـــــــﺘـــــــﺰاز واﻟـــﻨـــﻬـــﺐ واﻟــﺴــﻠــﺐ واﳌـــﺼـــﺎدرة ﻣـﻨـﺬ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻗﺘﺤﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء ﻓﻲ ٤١٠٢.
وﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع، وﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻬﺐ واﻻﺑﺘﺰاز اﳌﻨﻈﻢ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣــﻄــﻠــﻊ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺟــﺒــﺎﻳــﺎت وإﺗﺎوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ إب، )وﺳﻂ اﻟﻴﻤﻦ(.
وأﻓــــــﺎدت ﻣـــﺼـــﺎدر ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑـﺄن اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﺔ ﻓـــﺮﺿـــﺖ ﺟـــﺒـــﺎﻳـــﺎت وإﺗـــــــــﺎوات ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﻓــــﻲ ﺳـﻠـﻚ اﳌﺤﺎﻣﺎة، وأدرﺟﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ إﻃﺎر واﺳﻢ اﻟﺠﺒﺎﻳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﻘﺮرة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻃــﺒــﻘــﴼ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺎدر ذاﺗـــﻬـــﺎ، ﻓــﺈن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﺮﺿﺖ دﻓﻊ أﻛﺜﺮ ٠٥٢ أﻟﻒ رﻳــﺎل )اﻟـــﺪوﻻر ﻧﺤﻮ ٠٠٦ رﻳـــﺎل(، ﻋﻦ ﻛــﻞ ﻣــﺤــﺎم ﻓــﻲ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻻﺑــﺘــﺪاﺋــﻴــﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﻓﻊ ﺿﻌﻒ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻴﺎ.
واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﻮن ﻣــﺤــﻠــﻴــﻮن وﻣــﻬــﺘــﻤــﻮن ﺑــﻬــﺬا اﻟـــﺸـــﺄن أن وﺛـﻴـﻘـﺔ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺤﺎﻣﲔ واﻷﻣﻨﺎء ﺗﻜﺸﻒ ﺟﻠﻴﴼ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺠﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﺎﻣﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ وﻣــﻔــﺘــﺘــﺤــﴼ ﻟـــــﻺﺗـــــﺎوات واﻟـــﺠـــﺒـــﺎﻳـــﺎت وﻧـﻬـﺐ ﻣـﻼﻳـﲔ اﻟــﺮﻳــﺎﻻت ﻣــﻦ ﺟﻴﻮب اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ.
وﻳــــــﻘــــــﻮل ﻧـــــﺎﺷـــــﻄـــــﻮن ﻳــﻤــﻨــﻴــﻮن إن ﺷــﻐــﻞ اﳌـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟــﺸــﺎﻏــﻞ ﻫﻮ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺣﻤﻼت اﻹﺗﺎوات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻄﺮﺗﻬﺎ، دوﻧـــــﻤـــــﺎ ﻣــــــﺮاﻋــــــﺎة ﻟـــــﺘـــــﺮدي اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺪى ﺟﻤﻴﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ وﺣﺮوﺑﻬﺎ، وﻣــﺼــﺎدرﺗــﻬــﺎ ﻟـﻠـﺤـﻘـﻮق واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت، واﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋــﻦ دﻓــﻊ اﳌـﺮﺗـﺒـﺎت ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
وﺑـﺤـﺴـﺐ اﳌــﺮاﻗــﺒــﲔ واﳌـﻬـﺘـﻤـﲔ، ﻓــﺈن ﻗــﻴــﺎدات اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ ﺗﺠﻨﻲ ﻋﺸﺮات اﳌﻼﻳﲔ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻋﻠﻰ ﺣـــﺴـــﺎب ﻣــــﺎ ﺗـــﻔـــﺮﺿـــﻪ ﻣــــﻦ ﺟــﺒــﺎﻳــﺎت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﳌــــﺮاﻗــــﺒــــﻮن أن ﻓـــﺮض اﳌـــﻴـــﻠـــﻴـــﺸـــﻴـــﺎت ﻟـــﻠـــﺠـــﺒـــﺎﻳـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﻋـــﻠـــﻰ ﺷـــﺮﻳـــﺤـــﺔ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ واﻷﻣــــــﻨــــــﺎء اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﲔ ﺗـــﺤـــﺖ اﺳـــﻢ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ اﳌﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ ﻟـﺪﻋـﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟـﺠـﺒـﻬـﺎت ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ أﻫــــﺪاف أﺧــﺮى ﺗﻘﻒ ﺧﻠﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺒﺎﻳﺎت.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ واﺳـﺘـﻤـﺮارﴽ ﻟﺠﺮاﺋﻤﻬﺎ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ
ﺑﺤﻖ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ، ﻗﺪ أﺧﻀﻌﺖ، أواﺧﺮ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻋــــﺪدﴽ ﻛـﺒـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ اﻷﻣـــﻨـــﺎء اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﲔ ﺑﺄﺣﻴﺎء اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء، ﺗﺤﺖ ﻗﻮة اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، ﻟﺘﻠﻘﻲ دورات ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ »دورات ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ«.
وأﻓــﺎدت ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎدر ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء ﺑﺄن ﻣﺸﺮﻓﻲ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت أﺟــــــﺒــــــﺮوا اﻷﻣــــــﻨــــــﺎء اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﲔ ﻓــﻲ اﻷﺣـــﻴـــﺎء واﻟــــﺤــــﺎرات ﺑــﺎﻷﻣــﺎﻧــﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻀﻮر اﻟـﺪورات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻬﺞ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﳌــﺪة ﻋﺸﺮة أﻳــﺎم، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ »اﳌـــﻼزم اﻟﺨﻤﻴﻨﻴﺔ« وﺧﻄﺎﺑﺎت زﻋﻴﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ اﻟﺤﻮﺛﻲ.
وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﻤـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ واﻟﻮﻋﻴﺪ وﺣﻤﻼت اﻻﺧﺘﻄﺎف اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ ﺑــﻤــﻨــﺎﻃــﻖ اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت، ﻫﺪدت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﺣـﺪ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺨﺘﻄﻔﲔ ﺑــﻌـــﺪ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺘــﻪ ﺑـــﻨـــﺰع اﻟـــﻘـــﻴـــﻮد ﻋـﻦ ﻣـــﻮﻛـــﻠـــﻴـــﻪ وإﺧـــــﺮاﺟـــــﻬـــــﻢ إﻟـــــــﻰ ﻗـــﺎﻋـــﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ، ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎء. وأﻛﺪ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟــﺪﻓــﺎع ﻋــﻦ اﳌﺨﺘﻄﻔﲔ ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺻـﺒـﺮة، ﺧــﻼل ﺑــﻼغ ﺑﻬﺬا اﻟـﺸـﺄن، أن اﳌﺴﻠﺤﲔ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﳌﺨﺘﻄﻔﲔ ﻫــﺪدوه ﺑﺎﻻﺧﺘﻄﺎف إﺛﺮ ﻣـﻄـﺎﻟـﺒـﺘـﻪ ﺑـﺘـﻮﻓـﻴـﺮ ﻇـــﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟــﻠــﻤــﺨــﺘــﻄــﻔــﲔ ﻓــــﻲ ﻗـــﺎﻋـــﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ. وأﺷـــــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻟــﺤــﻮﺛــﻴــﲔ رﻓــﻀــﻮا ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﻪ، ﻣــﻤــﺎ دﻓـــــﻊ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ إﻟــﻰ رﻓـــــﻊ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ واﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻴـــﻪ ﺑـــﺈﻋـــﺎدة اﳌﺨﺘﻄﻔﲔ إﻟـــﻰ أﻣــﺎﻛــﻦ اﺣـﺘـﺠـﺎزﻫـﻢ ﻓﻲ ﻣﺒﻨﻰ اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات.