دﻣﺸﻖ ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ وﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻮﻗﻒ »ﺗﺪﻫﻮر اﻟﻠﻴﺮة«
اﺗـــــــــــــــﺨـــــــــــــــﺬت ﻣــــــــﺆﺳــــــــﺴــــــــﺎت وﺷﺨﺼﻴﺎت ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﺪﻫﻮر ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ وﺳــــﻂ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻓـــﻲ ﺟــﻨــﻮب اﻟﺒﻼد ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻛـﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻮري ﺑﺸﺎر اﻷﺳـــــﺪ أﺻـــــﺪر ﻣــﺮﺳــﻮﻣــﲔ ﺷـﻤـﻞ اﻷول ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﺎت ﻓــــﻲ وﺳــــﺎﺋــــﻞ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺴﻌﺮ اﻟـﻠـﻴـﺮة، وﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﳌﺪة ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑـﻤـﻘـﺪار ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﳌـﺪﻓـﻮﻋـﺎت ﻷي ﻧــــــﻮع ﻣـــــﻦ أﻧـــــــــﻮاع اﻟـــــﺘـــــﺪاول اﻟﺘﺠﺎري أو اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ وﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أم اﳌﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ.
وﺗﻀﻤﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺬي ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟـــﺘـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــﻠـــﺮﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﺑـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻞ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺔ ﺑـــﺎﻷﺷـــﻐـــﺎل اﻟــﺸــﺎﻗــﺔ اﳌــﺆﻗــﺘــﺔ ﳌـــﺪة ﻻ ﺗــﻘــﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﺿﻌﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت أو اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑـﻪ أو اﳌـﺴـﺪد أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳـــﻨـــﻮات واﻟـــﻐـــﺮاﻣـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳــﻌــﺎدل ﺿـﻌـﻒ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﳌــﺪﻓــﻮﻋــﺎت أو اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑـﻪ أو اﳌﺴﺪد أو اﻟﺨﺪﻣﺎت أو اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻋــــﻠــــﻰ أﻻ ﺗــــﻘــــﻞ ﻋــــــﻦ ﻣـــــﺎﺋـــــﺔ أﻟــــﻒ ﻟــﻴــﺮة ﺳــﻮرﻳــﺔ أو ﺑــﺈﺣــﺪى ﻫـﺎﺗـﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ.
وﻧــﺺ اﳌـﺮﺳـﻮم ﻋﻠﻰ أﻧــﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دوﻻر ﻓﺄﻛﺜﺮ أو ﻣـﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو اﳌــﻌــﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺷـــــﻐـــــﺎل اﻟـــﺸـــﺎﻗـــﺔ اﳌـــﺆﻗـــﺘـــﺔ ﻣــﻦ ﺛﻼث إﻟﻰ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻳــﻌــﺎدل ﺿـﻌـﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت أو اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻪ أو اﳌﺴﺪد ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ ﺣـــــﺬرت ﻓـــﻲ ﺑــــﻼغ ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﻓﻲ اﻟـﺘـﺪاول اﻟﺘﺠﺎري، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﻋﺪت ﺑﻤﻼﺣﻘﺔ اﳌﺘﻼﻋﺒﲔ
ﺑـﺄﺳـﻌـﺎر اﻟــﺼــﺮف أﻣـــﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ. وأﻛــــﺪت اﻟــــــﻮزارة ﻋﺒﺮ ﺣــﺴــﺎﺑــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻣـــﻮاﻗـــﻊ اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺗـﻜـﺜـﻴـﻒ دورﻳــﺎﺗــﻬــﺎ ﳌـــــﺮاﻗـــــﺒـــــﺔ اﻟــــــﺸــــــﺮﻛــــــﺎت واﳌـــــﺤـــــﺎل واﻷﺷــﺨــﺎص، ﻓـﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻘﻤﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺿﺒﻂ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ، داﻋﻴﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ إﻟـــﻰ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣـﻌـﻬـﺎ، ﻟـ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ«.
وﺗـــــــﺪﻫـــــــﻮرت ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟـــــﺴـــــﻮرﻳـــــﺔ ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﺣــــــــﺎد ﺧــــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮﻳــﻦ اﳌــﺎﺿــﻴــﲔ ﺗــﺰاﻣــﻨــﴼ ﻣﻊ ﻓﺮض اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ودول ﻏﺮﺑﻴﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري، ﺑﺤﻴﺚ إن اﻟﺪوﻻر أﺻﺒﺢ ٠٠٢١ ﻟﻴﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ٦٤ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ١١٠٢.
ﻛﻤﺎ ﻟﻌﺒﺖ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـﻲ اﳌـﺼـﺎرف اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ دورﴽ ﻓﻲ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺔ ﺳـــﺤـــﺐ رﺟــــﺎل اﻷﻋــــــﻤــــــﺎل اﻟــــﺴــــﻮرﻳــــﲔ أﻣـــﻮاﻟـــﻬـــﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻳﺪاﻋﻬﺎ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وأﻋـــــــﻠـــــــﻦ ﻣــــــﺼــــــﺮف ﺳـــــﻮرﻳـــــﺎ اﳌــــﺮﻛــــﺰي أﻣـــــﺲ ﻓــﺘــﺢ ﺑـــــﺎب ﺷـــﺮاء اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﺴﻌﺮ ﺗﻔﻀﻴﻠﻲ ﺣـــــــــــﺪده ﺑـــــــــــــــ٠٠٧ ﻟــــــﻴــــــﺮة ﺳـــــﻮرﻳـــــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻻر. وﻗــﺎل اﳌــﺮﻛــﺰي ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﻋــــﻠــــﻰ ﺻـــﻔـــﺤـــﺘـــﻪ اﻟــــﺮﺳــــﻤــــﻴــــﺔ إﻧــــﻪ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟــﻠــﺤــﺎﺋــﺰﻳــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﺒــﺎﻟــﻎ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺑــﻴــﻊ ﻓــﺮوع ﻣــﺼــﺮف ﺳــﻮرﻳــﺎ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺣﺼﺮﴽ ﻓـــﻲ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻛــﺎﻓــﺔ أي ﻣـﺒـﺎﻟـﻎ ﺑــــﺎﻟــــﺪوﻻر اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ أو اﻟـــﻴـــﻮرو دون أي وﺛـﺎﺋـﻖ وﺑﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟــﺘــﻔــﻀــﻴــﻠــﻲ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ٠٠٧ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻟﻜﻞ دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ، واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪه ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﻮرﻳﺎ اﳌﺮﻛﺰي.
وأﻫـــــﺎب اﳌـــﺼـــﺮف اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑـــ»ﺿــﺮورة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟﻘﻨﻮات اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟـﺴـﻮق اﻟــﺴــﻮداء أو اﻻﻧـﺠـﺮار ﺧــﻠــﻒ اﳌــﺘــﻼﻋــﺒــﲔ ﺑــﺴــﻌــﺮ ﺻــﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺴﻮرﻳﺔ«. وأوﺿﺢ أن ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﻳﺄﺗﻲ »ﺣﺮﺻﴼ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻃﻤﺄﻧﺘﻬﻢ وﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺗـﻌـﺮﺿـﻬـﻢ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺎءﻟـﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ واﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو ﳌﺤﺎوﻻت اﺑـﺘـﺰازﻫـﻢ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻼﻋﺒﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء«.
وﻗــــــﺎل اﳌــــﺮﻛــــﺰي إن اﻹﺟــــــﺮاء اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺄﺗﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ رﻗﻢ ٣ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ اﻟـ٨١ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟــــﺠــــﺎري واﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑـــﺘـــﺸـــﺪﻳـــﺪ ﻋــــﻘــــﻮﺑــــﺔ اﳌـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻠـــﲔ ﺑـﻐـﻴـﺮ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻋﺎت أو أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺘﺪاول اﻟﺘﺠﺎري، وإﻟـﻰ اﳌﺮﺳﻮم رﻗــﻢ ٤ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﺑـﺘـﺸـﺪﻳـﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ إذاﻋـــــﺔ أو ﻧــﺸــﺮ وﻗــﺎﺋــﻊ ﻣـﻠـﻔـﻘـﺔ أو ﻣـﺰاﻋـﻢ ﻛـﺎذﺑـﺔ أو وﻫﻤﻴﺔ ﻹﺣــﺪاث ﺗــﺪن أو ﻋــﺪم اﺳــﺘــﻘــﺮار ﻓــﻲ أوراق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻛـﻤـﺎ أﺻـــﺪر اﳌــﺼــﺮف ﻗـــﺮارات
ﺑــﺈﻏــﻼق أو ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻋـﻤـﻞ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﺼﺮف اﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺎل ﻧﺸﻄﺎء ﻣﻌﺎرﺿﻮن إن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻋﺘﻘﻠﺖ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ ﻓﻲ »اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء«.
ﻣﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﻷﺧــﺮى، ﻣﻨﻊ اﳌــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻋـﻠـﻰ أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑـﻴـﻊ أو ﺷــــﺮاء ﻟــﻌــﻘــﺎرات أو ﻣـﻤـﺘـﻠـﻜـﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺳﺪاد اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎرف ﺳﻮرﻳﺎ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻢ ﻋﺒﺮ وﺿﻊ ﺳﻌﺮ اﳌﺒﻴﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد.
وﻗــﺎل ﻣﻮﻗﻊ »روﺳـﻴـﺎ اﻟﻴﻮم« أﻣــــﺲ إﻧــــﻪ »ﺗـــﺰاﻣـــﻨـــﴼ ﻣـــﻊ اﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﳌــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ اﳌـﺘـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ ﺑـﻐـﻴـﺮ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، ﻧﺸﻄﺖ ﺣﻤﻠﺔ أﻫﻠﻴﺔ ﺑﻌﻨﻮان )ﺑﻠﻴﺮة ﻓﻘﻂ( ﺑـﻤـﺸـﺎرﻛـﺔ ﺗـﺠـﺎر وأﺻــﺤــﺎب ﻣﻬﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻟـﺒـﻴـﻊ اﻟــﺴــﻠــﻊ أو ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻟــﻴــﺮة واﺣــــﺪة«. وأﺿـــﺎف: »ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺒﺪو اﻷرﺧــﺺ ﻓــــﻲ ﺗــــﺎرﻳــــﺦ اﻟــــﺒــــﻼد. إذ إن ﻋـــﺪم ﺗـﻮاﻓـﺮ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻟﻴﺮة واﺣــﺪة، ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮ ذﻟـﻚ، ﺣﻴﺚ إن اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﺧــﺎرﺟــﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺘـــﺪاول رﺳـﻤـﻴـﺎ ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٣١٠٢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ، وﻣـــﻨـــﺬ ذﻟــــﻚ اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟــﺘــﺪاول ﺑﺎﻟﻠﻴﺮة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ، واﻟــﻜــﻤــﻴــﺎت اﳌــﻮﺟــﻮدة ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺑـﻘـﻴـﺖ ﻓـــﻲ ﺣــــﻮزة اﻟـﺒـﻌـﺾ ﻟﻠﺬﻛﺮى، أو ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻬﻮاﻳﺔ«.