ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ وﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج

ﻋــــــﻠــــــﻰ ﻫــــــــﺎﻣــــــــﺶ اﳌـــــﻨـــــﺘـــــﺪى اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓـﻲ داﻓــﻮس، ﻛـــﺸـــﻔـــﺖ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ أﻣـــــــﺲ ﻋــﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮات ﺑﺘﻌﺎﻓﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ وﺟـﻮد ﻃﻠﺐ ﻋﺎﳌﻲ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ، ﻓﻲ وﻗـﺖ أﺻــﺪرت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﻨﺪات ﻓﻲ أول إﺻـﺪاراﺗـﻬـﺎ ﻟﻬﺬا اﻟـﻌـﺎم، وﺳـﻂ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﺑـﻨـﻤـﻮ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ ﻟــﻠــﺒــﻼد ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﻧــﺸــﺎﻃــﺎت وﻗــﻄــﺎﻋــﺎت واﻋـــــﺪة ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد.

وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ »روﻳﺘﺮز« أﻣـــــﺲ، ﻓــــﺈن وزﻳـــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺪﻋﺎن ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻓـــﻲ ٠٢٠٢ ﺑﻔﻌﻞ اﻟــﻄــﻠــﺐ اﻟــﻘــﻮي وﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻹﻧــﺘــﺎج واﻧــﺤــﺴــﺎر اﻟــﺘــﻮﺗــﺮات اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﺳﺘﻀﺦ ﺣــﺼــﻴــﻠــﺔ اﻟــــﻄــــﺮح اﻟــــﻌــــﺎم اﻷوﻟـــــﻲ ﻟﻌﻤﻼق اﻟﻨﻔﻂ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘــﺼــﺎد اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪار ﺑﻀﻊ ﺳﻨﻮات، وﺗﺤﻔﻴﺰ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة وﻗــــﺎﺋــــﻤــــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺔ، دﻋــﻤــﺎ ﻓــﻲ رأس اﳌﺎل.

وأﺿــــــــــــــﺎف ﻗـــــــﺎﺋـــــــﻼ: »ﻧـــــﺪﻋـــــﻢ ﺻــﻨــﺎﻋــﺘــﻨــﺎ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ أﺻـــﻮﻟـــﻨـــﺎ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺟـــﻞ اﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻂ ﻟـــﻠـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﻣــــــﻊ ﻫــــﺬه اﳌﺨﺎﻃﺮ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮا ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ذاﺗـــــﻪ إﻟــــﻰ أن ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺑــﻼده ﻣﻨﺼﺐ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ، ﻣــﻊ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻟــﺘــﺮﻓــﻴــﻪ واﻟــﺮﻳــﺎﺿــﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ.

وﻓــــــﻲ ﺟــــﺎﻧــــﺐ آﺧـــــــﺮ، ﻛــﺸــﻔــﺖ ﺑﻠﻮﻣﺒﺮغ، وﻓﻘﺎ ﳌﺼﺎدر ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ أﺑـﻠـﻐـﺘـﻬـﺎ أن اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻗــﺎﻣــﺖ أﻣــﺲ ﺑـﺘـﺴـﻮﻳـﻖ أول إﺻــــﺪار ﻟـﻠـﺴـﻨـﺪات ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ٣ ﺷﺮاﺋﺢ، ﺟـــﺎءت اﻟـﻔـﺌـﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﻷﺟـــﻞ ﻳﺒﻠﻎ ٧ ﺳــﻨــﻮات، وﺗــﻢ ﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ ﺑـــ٠١١ ﻧـﻘـﺎط أﺳـــﺎس ﻓــﻮق ﺳﻌﺮ ﺳﻨﺪات اﻟـــــﺨـــــﺰاﻧـــــﺔ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺔ، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ اﻟـــﻔـــﺌـــﺔ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺗــﺴــﺘــﻐــﺮق أﺟـــﻼ ﻗــــﻮاﻣــــﻪ ٢١ ﻋــــﺎﻣــــﺎ وﺑـــﺴـــﻌـــﺮ ٥٣١ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس ﻓــﻮق ﺳﻌﺮ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ارﺗﻜﺰت اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى زﻣﻨﻲ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق ﻫﻮ ٥٣ ﻋﺎﻣﺎ وﺑﺴﻌﺮ ٠٨١ ﻧــﻘــﻄــﺔ أﺳـــــــﺎس ﻓــــــﻮق ﺳــﻌــﺮ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.

وأﺷــــــــــﺎرت اﻟــــﻮﻛــــﺎﻟــــﺔ إﻟــــــﻰ أن ﻫــﺬه اﻟـﺴـﻨـﺪات ﻣـﻘـﻮﻣـﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر، وﻟـــــﻢ ﺗـــﺬﻛـــﺮ ﺣــﺠــﻢ ﻫـــــﺬا اﻹﺻــــــﺪار اﳌﺰﻣﻊ، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻄﻴﻂ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻹﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٢١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺪة اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ أﺳﻮاق اﻟﺴﻨﺪات اﻷوروﺑﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وأﻋـــــﻠـــــﻨـــــﺖ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻓــﻲ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ اﳌــــــﻮاﻓــــــﻘــــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ إﻧــــــﺸــــــﺎء ﻣـــﺮﻛـــﺰ وﻃﻨﻲ ﻹدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، واﻻﺳــــﺘــــﻘــــﻼل اﳌــــﺎﻟــــﻲ واﻹداري، وﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﺑﻮزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮه ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﻳﺎض.

وﺗــﺴــﻌــﻰ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـﻲ اﻟــﻀــﺒــﻂ اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻟــﻠــﺴــﻴــﻄــﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﻘﺪر أن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٤٫٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري ٠٢٠٢، ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺳــﻴــﺴــﺘــﻤــﺮ ﺑــﺎﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺰز اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻﺳــــﺘــــﺪاﻣــــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــــﺪى اﳌﺘﻮﺳـﻂ.

وﻓــــﻴــــﻤــــﺎ ﻳـــﻨـــﺘـــﻈـــﺮ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﺻﻌﻮد اﻟﻌﺠﺰ ﺧﻼل ﻣﻮازﻧﺔ ٠٢٠٢ إﻟﻰ ٧٨١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٨٫٩٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻫــﻮ اﻷﺧــﻴــﺮ ﺣــﺘــﻰ ٢٠٠٢، وﻣﻦ اﳌﻘﺪر أن ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٩٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٢٠٢، ﺗﻤﺜﻞ ٢٩ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل.