ﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻊ اﻧﺤﺴﺎر اخملﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

أﺑــﻘــﻰ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن اﳌــﺮﻛــﺰي ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــﻴـــﺎﺳــﺘـــﻪ اﻟـــﻨـــﻘـــﺪﻳـــﺔ، دون ﺗﻐﻴﻴﺮ، وﻋﺰز ﻗﻠﻴﻼ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء، ﺑﻌﺪ أن ﺧﻔﺖ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻔﻌﻞ ﺣﺰﻣﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺴﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.

وأﺑـــــﺪى اﻟــﺒــﻨــﻚ ﺗـــﻔـــﺎؤﻻ ﺣـــﺬرﴽ إزاء اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ، ﺑــﻌــﺪ ﺗﻮﺻﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ إﻟــــﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﻣــﺒــﺪﺋــﻲ ﻳـــﻨـــﺰع ﻓـﺘـﻴـﻞ ﺣﺮب اﻟﺘﺠﺎرة اﳌﺤﺘﺪﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻗـــﺎﺋـــﻼ إن اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻈــﺮة اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ »ﻫﺪأت إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ«.

ﻟــﻜــﻦ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن

ﻫــــﺎروﻫــــﻴــــﻜــــﻮ ﻛـــــــــــــﻮرودا، ﻗــــــﺎل إن اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺎ زال ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﻴﺴﺮة.

وأﺿـــــــــــــــــــﺎف: »اﻟـــــــﺘـــــــﻘـــــــﺪم ﻓـــﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة واﻟــﺼــﲔ، وﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺧــــــﺮوج ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣــــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑﻲ، أدى إﻟﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺸﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮة، ﻣﺎ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟـﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان ﻋــــﺪﻳــــﺪة. ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﻐـــﻤـــﻮض ﻣـــﺎ زال ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻤﺼﻴﺮ ﻣﺤﺎدﺛﺎت اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ. وﻫﻨﺎك أﻳﻀﴼ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.

وﺗــﺎﺑــﻊ ﻗـــﺎﺋـــﻼ، ﺧـــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ

ﺻــــﺤــــﺎﻓــــﻲ، »رﻏـــــــــﻢ أن اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﺪأت إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﻛﺒﻴﺮة«.

وﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳـــــﻊ، أﺑــﻘــﻰ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ - ١٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﺑـﻘـﻰ اﻟﺒﻨﻚ أﻳـﻀـﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑــﺎﺳــﺘــﻤــﺮار أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، أو ﺧﻔﻀﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ، إﻟﻰ أن ﺗﻬﺪأ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺪف اﻟﺒﻨﻚ ﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺒﻠﻎ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻗــــﺎل ﺗــــﻮرو ﺳــﻮﻫــﻴــﺮو ﻛﺒﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﻣـﻴـﺰوﻫـﻮ« ﻟـــﻸوراق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، »ﻓﻲ ﺿــﻮء أن اﻟــﲔ اﺳﺘﻘﺮ، وأن ﺑﻨﻮﻛﴼ ﻣـﺮﻛـﺰﻳـﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أﺧـــﺮى ﻟــﻢ ﺗﻐﻴﺮ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎﺗـﻬـﺎ، ﻓــﻼ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻣــﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن إﻟــــﻰ اﺗـــﺨـــﺎذ إﺟــــﺮاء اﻵن«.

وﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ، ﻋﺪل ﺑﻨﻚ اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ، اﻟﺬي ﻳﺒﺪأ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(، إﻟﻰ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣــﻊ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ ﻟـﻨـﻤـﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أﺻﺪره ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، ﻣﺪﻓﻮﻋﴼ ﺑﺤﺰﻣﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ورﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ١٢٠٢. ﻟﻜﻨﻪ أﺑﻘﻰ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺑﺸﺄن اﻷﺳﻌﺎر، اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺣﺘﻰ أواﺋﻞ ٢٢٠٢.